
شکایت 11 شاکی خصوصی و کمیسیون اصل 90 از احمدی نژاد
عبدالنبی ملاحزاده، قاضی سابق دیوان عالی کشور و حقوقدان دادگستری در مورد شکایت احمدینژاد به «ایران» گفت: آقای احمدینژاد به عنوان رئیس دولت سابق باید کمی منطقی فکر کند که آیا پروندههای فساد مالی کلان که توسط دولت آقای روحانی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین از سوی قوه قضائیه مطرح میشود، متعلق به مدیران او است یانه؟ و این فسادهای مالی 9 هزار میلیاردی، 7 هزارمیلیاردی، 3 هزار میلیاردی و خروج میلیاردی ارز از کشور یا مفقود شدن چند دکل نفتی، تصرف عدوانی اراضی و منابع طبیعی دولت و ساخت و ساز غیرمجاز و برجسازی و همچنین معوقات کلان میلیاردی که در حال حاضر مطرح میشود آیا در دوره 8 ساله ریاست جمهوری ایشان بوده یا نه؟ چرا ایشان در آن ایام سکوت کرده بودند، به طوری که مدیران ارشد و میانی این دولت به اصطلاح پاکدست بدون ضابطه هر کاری خواستند، انجام دادند. این حقوقدان در ادامه گفت: از رئیس دولت سابق انتظار میرفت در کنار شکایت از آقای جهانگیری، با حضور در دو جلسه دادگاه از اتهامات وارده از خود دفاع کند تا پایبندی عملی خود را به قانون نشان دهد و شائبه قانون گریزیاش را تقویت نکند.
احمدینژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم به دلیل تشویش اذهان عمومی و وارد آوردن اتهامات بیاساس به دولت قبل شکایت کرده، در حالی که پرونده اتهامی وی با گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و شکایت 11 شاکی خصوصی در مرحله مقدماتی رسیدگی است.
دیوان عالی کشور نیز پس از مطالعه و بررسی مستندات پرونده اتهامی احمدینژاد و گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و همچنین شکایتهای مطروحه (11 شاکی خصوصی) تأیید کرد که این پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه کیفری ارجاع شود. با دستور رئیس کل وقت دادگستری استان تهران و نظارت رئیس دادگاههای کیفری استان تهران، پرونده برای رسیدگی به اتهامات رئیس دولت سابق به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی فرستاده شد. البته براساس قانون جدید مجازات اسلامی و تشکیلات جدید آیین دادرسی شعبه 76 به شعبه 6 تغییر یافت. در نتیجه پرونده رئیس دولت سابق برای رسیدگی و احضار متهم و شاکیها در این دادگاه به ثبت رسید، اما با گذشت دو سال، دادگاه فقط شکایت و اظهارات شاکیهای پرونده را استماع کرده و به ثبت رسانده و احمدینژاد نیز با وجود ابلاغ احضاریه رسمی دادگاه برای محاکمه، در دو جلسه رسیدگی حاضر نشد.
شاکی کیست؟
انتشار تصویر ابلاغنامه شماره 9210100225400075 دادگستری نشانگر تشکیل پروندهای به شماره کلاسه 9009982132600010 در سال 92 برای احمدینژاد است و اگرچه در آن به اتهامات وارده به رئیس جمهوری سابق اشاره نشده اما قید یک نام در آن خبرساز شد: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. ذکر نام لاریجانی در کنار جایگاه حقوقی وی موجب شد رسانهها شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس را با توجه به اختلافاتی که در آن دوره بین دو قوه وجود داشت، شکایت شخصی رئیس نهاد قانونگذاری علیه احمدینژاد تعبیر کنند؛ موضوعی که صریحاً از سوی لاریجانی رد شد. کمیسیون اصل 90 گزارش خود را مبنی بر «عدم تشکیل بموقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرآیند ادغام وزارتخانهها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» برای رسیدگی به دستگاه قضا فرستاده است.
عدم حضور احمدینژاد در دادگاه
نخستین جلسه احمدینژاد (متهم) روز سهشنبه 5 آذر سال 92 در شعبه 76 سابق دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد. در حالی که هیأت قضایی و شاکیان پرونده از ساعت 9 صبح در دادگاه حضور داشتند، اما احمدینژاد در جلسه رسیدگی حضور نیافت و دادگاه نیز بدون حضور متهم تشکیل جلسه داد و شماری از شاکیان پرونده شکایت خود را در برابر هیأت قضایی مطرح کردند. سرانجــــام دادگاه پس از دو ساعت رسیدگی، ادامه جلسه را به روز 16 دی ماه سال 92 موکول کرد. قاضی دادگاه نیز برای بار دوم احمدینژاد را برای پاسخگویی به شکایتهای مطروحه احضار کرد. این بار نیز وی با وجود ابلاغ رسمی در دادگاه حاضر نشد.
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه
حجتالاسلام محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 27 بهمن سال 93 با خبرنگاران در مورد پرونده احمدینژاد به خبرنگار «ایران»، گفت: دادگاه رسیدگی کننده به پرونده احمدینژاد در حال جمعآوری ادله است. وی افزود: البته من درباره این پرونده گفتهام که به لحاظ مسئولیت ایشان (رئیس جمهوری) پرونده به دادسرا نرفته، بلکه مستقیماً در دادگاه مطرح شده و رسیدگی به این پرونده هنوز نهایی نشده است. غلامحسین محسنی اژهای روز سهشنبه 21 آبان در گفتوگو با ایسنا درخصوص پرونده احمدینژاد، اظهار کرد: پرونده آقای احمدینژاد دارای شاکیهای خصوصی است و احضاریه برای وی فرستاده شده و اگر پروندهای در نوبت دادگاه باشد، به طور طبیعی قبل از تشکیل دادگاه احضاریه میفرستیم.
رسیدگی به پرونده احمدینژاد
سیامک مدیر خراسانی، مسئول رسیدگی به پرونده احمدینژاد در مورد اقدامهای انجام شده درخصوص پرونده متهم به «ایران»، گفت: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران چند بار در مورد این پرونده و احضار آقای احمدینژاد قبلاً اطلاعرسانی کرده است و اطلاعات تکمیلی را میتوانید از سخنگوی قوه قضائیه دریافت کنید.
وی افزود: پرونده در شعبه 6 دادگاه کیفری مطرح است و تاکنون نیز دوجلسه برای رسیدگی به شکایت شاکیهای خصوصی و گزارش کمیسیون اصل 90 تشکیل شده و شماری از شاکیها با حضور دردادگاه شکایت خود را به طور کتبی مطرح کردند و خواستار حقوق تضییع شده خود شدند. قاضی مدیر خراسانی در ادامه گفت: برای رسیدگی به پروندههای مقامات عالیرتبه از جمله رئیس جمهوری، مرحله دادسرا وجود ندارد، بلکه از ابتدا پرونده با تأیید دیوان عالی کشور در دادگاه رسیدگی میشود یعنی کار تحقیقات مقدماتی در دادسرا توسط دادگاه انجام میگیرد. در حال حاضر تحقیقات درخصوص شکایتهای مطرحه و گزارش کمیسیون اصل 90 از سوی دادگاه ادامه دارد.
شکایت احمدینژاد از معاون اول روحانی
اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم و مسئول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص دلالان میلیاردی که با تبانی برخی مدیران ارشد و میانی به بهانه دور زدن تحریمها، میلیاردها تومان از حقوق بیتالمال را تضییع کردهاند، اقدام به افشاگری کرد و از قوه قضائیه تسریع در رسیدگی به این گونه پروندههای کلان مالی متعلق به بیتالمال را خواستار شد، تا با صدور رأی قاطع دستگاه قضا، حقوق تضییع شده به بیتالمال بازگردانده شود. با افشاگریهای مسئولان و مدیران دولت یازدهم، سرانجام محمود احمدینژاد نیز که «دولت خود را پاکدست و اعضای کابینهاش را خط قرمز» میدانست، از اسحاق جهانگیری به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرد.
وکیل احمدینژاد در این خصوص گفت: «آقای اسحاق جهانگیری در سالهای اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بیاساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانههای مکتوب و شبکههای مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است.»
در واکنش به این اقدام، دفتر معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: «از طرح شکایت آقای احمدینژاد در دستگاه قضایی استقبال کرده و مستندات تخلفات و سوء مدیریتهای آقای احمدینژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد.»
گزارش سایت دولت بهار
سیدعادل حیدری، وکیل احمدینژاد گفت: آقای اسحاق جهانگیری در سالهای اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بیاساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانههای مکتوب و شبکههای مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است.
احمدینژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم به دلیل تشویش اذهان عمومی و وارد آوردن اتهامات بیاساس به دولت قبل شکایت کرده، در حالی که پرونده اتهامی وی با گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و شکایت 11 شاکی خصوصی در مرحله مقدماتی رسیدگی است.
دیوان عالی کشور نیز پس از مطالعه و بررسی مستندات پرونده اتهامی احمدینژاد و گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و همچنین شکایتهای مطروحه (11 شاکی خصوصی) تأیید کرد که این پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه کیفری ارجاع شود. با دستور رئیس کل وقت دادگستری استان تهران و نظارت رئیس دادگاههای کیفری استان تهران، پرونده برای رسیدگی به اتهامات رئیس دولت سابق به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی فرستاده شد. البته براساس قانون جدید مجازات اسلامی و تشکیلات جدید آیین دادرسی شعبه 76 به شعبه 6 تغییر یافت. در نتیجه پرونده رئیس دولت سابق برای رسیدگی و احضار متهم و شاکیها در این دادگاه به ثبت رسید، اما با گذشت دو سال، دادگاه فقط شکایت و اظهارات شاکیهای پرونده را استماع کرده و به ثبت رسانده و احمدینژاد نیز با وجود ابلاغ احضاریه رسمی دادگاه برای محاکمه، در دو جلسه رسیدگی حاضر نشد.
شاکی کیست؟
انتشار تصویر ابلاغنامه شماره 9210100225400075 دادگستری نشانگر تشکیل پروندهای به شماره کلاسه 9009982132600010 در سال 92 برای احمدینژاد است و اگرچه در آن به اتهامات وارده به رئیس جمهوری سابق اشاره نشده اما قید یک نام در آن خبرساز شد: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. ذکر نام لاریجانی در کنار جایگاه حقوقی وی موجب شد رسانهها شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس را با توجه به اختلافاتی که در آن دوره بین دو قوه وجود داشت، شکایت شخصی رئیس نهاد قانونگذاری علیه احمدینژاد تعبیر کنند؛ موضوعی که صریحاً از سوی لاریجانی رد شد. کمیسیون اصل 90 گزارش خود را مبنی بر «عدم تشکیل بموقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرآیند ادغام وزارتخانهها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» برای رسیدگی به دستگاه قضا فرستاده است.
عدم حضور احمدینژاد در دادگاه
نخستین جلسه احمدینژاد (متهم) روز سهشنبه 5 آذر سال 92 در شعبه 76 سابق دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد. در حالی که هیأت قضایی و شاکیان پرونده از ساعت 9 صبح در دادگاه حضور داشتند، اما احمدینژاد در جلسه رسیدگی حضور نیافت و دادگاه نیز بدون حضور متهم تشکیل جلسه داد و شماری از شاکیان پرونده شکایت خود را در برابر هیأت قضایی مطرح کردند. سرانجــــام دادگاه پس از دو ساعت رسیدگی، ادامه جلسه را به روز 16 دی ماه سال 92 موکول کرد. قاضی دادگاه نیز برای بار دوم احمدینژاد را برای پاسخگویی به شکایتهای مطروحه احضار کرد. این بار نیز وی با وجود ابلاغ رسمی در دادگاه حاضر نشد.
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه
حجتالاسلام محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 27 بهمن سال 93 با خبرنگاران در مورد پرونده احمدینژاد به خبرنگار «ایران»، گفت: دادگاه رسیدگی کننده به پرونده احمدینژاد در حال جمعآوری ادله است. وی افزود: البته من درباره این پرونده گفتهام که به لحاظ مسئولیت ایشان (رئیس جمهوری) پرونده به دادسرا نرفته، بلکه مستقیماً در دادگاه مطرح شده و رسیدگی به این پرونده هنوز نهایی نشده است. غلامحسین محسنی اژهای روز سهشنبه 21 آبان در گفتوگو با ایسنا درخصوص پرونده احمدینژاد، اظهار کرد: پرونده آقای احمدینژاد دارای شاکیهای خصوصی است و احضاریه برای وی فرستاده شده و اگر پروندهای در نوبت دادگاه باشد، به طور طبیعی قبل از تشکیل دادگاه احضاریه میفرستیم.
رسیدگی به پرونده احمدینژاد
سیامک مدیر خراسانی، مسئول رسیدگی به پرونده احمدینژاد در مورد اقدامهای انجام شده درخصوص پرونده متهم به «ایران»، گفت: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران چند بار در مورد این پرونده و احضار آقای احمدینژاد قبلاً اطلاعرسانی کرده است و اطلاعات تکمیلی را میتوانید از سخنگوی قوه قضائیه دریافت کنید.
وی افزود: پرونده در شعبه 6 دادگاه کیفری مطرح است و تاکنون نیز دوجلسه برای رسیدگی به شکایت شاکیهای خصوصی و گزارش کمیسیون اصل 90 تشکیل شده و شماری از شاکیها با حضور دردادگاه شکایت خود را به طور کتبی مطرح کردند و خواستار حقوق تضییع شده خود شدند. قاضی مدیر خراسانی در ادامه گفت: برای رسیدگی به پروندههای مقامات عالیرتبه از جمله رئیس جمهوری، مرحله دادسرا وجود ندارد، بلکه از ابتدا پرونده با تأیید دیوان عالی کشور در دادگاه رسیدگی میشود یعنی کار تحقیقات مقدماتی در دادسرا توسط دادگاه انجام میگیرد. در حال حاضر تحقیقات درخصوص شکایتهای مطرحه و گزارش کمیسیون اصل 90 از سوی دادگاه ادامه دارد.
شکایت احمدینژاد از معاون اول روحانی
اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم و مسئول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص دلالان میلیاردی که با تبانی برخی مدیران ارشد و میانی به بهانه دور زدن تحریمها، میلیاردها تومان از حقوق بیتالمال را تضییع کردهاند، اقدام به افشاگری کرد و از قوه قضائیه تسریع در رسیدگی به این گونه پروندههای کلان مالی متعلق به بیتالمال را خواستار شد، تا با صدور رأی قاطع دستگاه قضا، حقوق تضییع شده به بیتالمال بازگردانده شود. با افشاگریهای مسئولان و مدیران دولت یازدهم، سرانجام محمود احمدینژاد نیز که «دولت خود را پاکدست و اعضای کابینهاش را خط قرمز» میدانست، از اسحاق جهانگیری به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرد.
وکیل احمدینژاد در این خصوص گفت: «آقای اسحاق جهانگیری در سالهای اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بیاساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانههای مکتوب و شبکههای مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است.»
در واکنش به این اقدام، دفتر معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: «از طرح شکایت آقای احمدینژاد در دستگاه قضایی استقبال کرده و مستندات تخلفات و سوء مدیریتهای آقای احمدینژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد.»
گزارش سایت دولت بهار
سیدعادل حیدری، وکیل احمدینژاد گفت: آقای اسحاق جهانگیری در سالهای اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بیاساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانههای مکتوب و شبکههای مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است.