تخلف نفتی ۲۷‌هزار میلیاردی دولت احمدی‌نژاد

پرونده تخلفات بابک زنجانی نمونه واضحی از اتفاقاتی است که در حوزه نفت در دولت‌های نهم و دهم به وقوع پیوست. دیروز عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تخلف دیگری رونمایی کرد. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی با اشاره به بررسی پرونده تخلفات نفتی دولت‌های نهم و دهم در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: متاسفانه در جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی با رده‌های میانی و پایین برخورد می‌شود و حال آنکه اگر به‌دنبال ریشه‌کن کردن فساد در کشور هستیم، باید با شاه‌مهره‌ها برخورد کنیم.

فرمانده نیروی انتطامی؟ مجوز نفتی؟

به گزارش روز نو :عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مسئولان باید مشخص کنند که احمدی‌نژاد مرتکب تخلف شده یا خیر، خاطرنشان کرد: معتقدیم احمدی‌نژاد مرتکب تخلفات گسترده شده و مستندات این مدعیات نیز وجود دارد، اما علت عدم برخورد با احمدی‌نژاد مشخص نیست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به صدور حکم انفصال از خدمت یکی از مقامات ارشد نیروی انتظامی در جریان رسیدگی به این پرونده گفت: باید مشخص شود که چه کسی به فرمانده وقت نیروی انتظامی برای خرید و فروش محموله‌های نفتی مجوز داده است؟ آیا ممکن است که این مجوز بدون هماهنگی رئیس دولت‌های نهم و دهم صادر شده باشد؟ و حتی اگر بدون هماهنگی این اقدامات صورت گرفته باشد، باز هم رئیس دولت به‌واسطه مسئولیتی که دارد، باید پاسخگو باشد، چرا که این مر قانون است. نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس تصریح کرد: واقعیت این است که نه داعش، نه آمریکا، نه روسیه و نه هیچ‌قدرت دیگری حریف ما نیست، اما فساد از داخل کشور را تهدید می‌کند. فساد در کشور هست، چرا که با همه رودربایستی داریم؛ باید با هر کسی که تخلفی مرتکب شده، برخورد شود و تفاوتی ندارد که این فرد احمدی‌نژاد است یا روحانی! نماینده مردم رشت در مجلس خاطرنشان کرد: به هر تفسیر روز پنجشنبه گذشته خبر انفصال از خدمت یکی از مسئولان ارشد سابق نیروی انتظامی به‌دلیل بدهی نفتی نیز انتشار یافت که نشان می‌دهد نیروی انتظامی بیش از ۶۰۰‌میلیارد تومان به دولت بدهی داشته است. جعفرزاده ایمن‌آبادی در عین حال تصریح کرد: البته پرونده تخلفات نفتی در دولت احمدی‌نژاد بسیار مفصل‌تر از آن چیزی است که اکنون مورد بررسی قرار گرفته و هم‌اکنون صرفا تنها به نیروی انتظامی اشاره شده است. او تصریح کرد: باید مشخص شود که چه کسی اجازه چنین اقداماتی داده است! چرا با احمدی‌نژاد برخورد نمی‌شود؟ آیا بیش از آنچه لازم بوده برای احمدی‌نژاد هزینه داده و خرج کرده‌اند؟ همه این مسائل باید مشخص شود.

بدهی نیروی انتظامی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشریح کرد: بنابر مستندات مورد بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مبلغ دقیق بدهی نیروی انتظامی به شرکت نفت، ۶‌هزار و ۳۳۶‌میلیارد بوده که بنابر محاسبات شرکت ملی نفت ایران، این بدهی مربوط به شرکت «پتروتیما انرژی» وابسته به «بنیاد تعاون ناجا» به شرکت «اسکو» بابت ۲ فقره محموله تحویلی درسال ۱۳۹۱ به مبالغ ۱۹۴‌میلیون و ۸۲۲‌هزار و ۸۹۸ دلار (شامل مبلغ ۱۸۵‌میلیون و ۲۴۰‌هزار و ۴۲ دلار) اصل سیاهه مجموعه عملیاتی مربوطه و مبلغ ۲۰‌میلیون و ۵۸۲‌هزار و ۸۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۹۵ می‌شود. وی به تشریح جزئیاتی درباره این پرونده فروش محموله‌های نفتی در دولت احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: بنابر بررسی‌های دیوان محاسبات تخلفات نفتی دولت گذشته در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ انجام شده که مبلغ این تخلفات در مجموع ۲۶/۸‌هزار‌میلیارد تومان بوده است. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین مبلغ ۲۳‌هزار‌میلیارد تومان از مجموع ۲۶/۸‌هزار‌میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت گاز بیش‌ازحد مجوزهای قانونی بوده که این تخلفات از طریق معاوضه نفت خام با فراورده‌های نفتی در سال‌های ۸۷ تا ۸۹ انجام شده است. او اعلام کرد: در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی داده‌‌شده به شرکت‌های پالایش با مبلغ ۳/۲‌هزار‌میلیارد تومان تسویه نشده است. نایب‌رئیس نخست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی از دیگر محموله‌های نفتی مورد بررسی در این پرونده نیز خبر داد و گفت: یک محموله دیگر مربوط به سال ۹۲ نیز مورد بررسی قرار گرفت که شامل مبلغ ۷‌میلیون و ۹۶۰‌هزار و ۵۷۲ دلار و همچنین مبلغ ۷‌میلیون و ۳۵۸‌هزار و ۸۱۶ دلار تتمه سیاهی بارگیری‌شده در سال ۹۲ و مبلغ ۶۰۱‌هزار و ۷۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۹۵ می‌شود. جعفر‌زاده یادآور شد: با احتساب نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ به مبلغ ۳۲‌هزار و ۴۲۲ ریال معدل ریالی، معادل ریالی این بدهی بالغ‌ بر ۶‌هزار و ۵۷۴‌میلیارد ریال خواهد بود.