محمدرضا عارف:
همبستگي و اقتدار ملي در سايه رفع حصر ارتقا مي‌يابد
روزنو :محمدرضا عارف، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي و رييس فراكسيون اميد روز گذشته در نطق ميان‌دستور خود در جلسه علني روز سه‌شنبه ياد و خاطره شهداي هفتم تير را
گرامي داشت و «مسووليت و تعهد نمايندگان» در رفع چالش‌هاي پيش روي كشور و مردم را در قالب
3 محور بازگو كرد.
محمدرضا عارف، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي و رييس فراكسيون اميد روز گذشته در نطق ميان‌دستور خود در جلسه علني روز سه‌شنبه ياد و خاطره شهداي هفتم تير را
گرامي داشت و «مسووليت و تعهد نمايندگان» در رفع چالش‌هاي پيش روي كشور و مردم را در قالب
3 محور بازگو كرد.
به گزارش روز نو ، رييس فراكسيون اميد گفت: «امروز سياست راهبردي نظام در پرهيز از تنش‌آفريني و جنگ و تن ندادن به مذاكره، بيش از هر زمان ديگر، نيازمند اقتدار، صبر، شكيبايي راهبردي و همبستگي ملي است. در عرصه خارجي، از آنجا كه توليد و به‌كارگيري سلاح هسته‌اي جايگاهي در دكترين دفاعي كشور ندارد، ما نيازمند آنيم كه هدف ميان‌مدت كشورمان مبتني بر حفظ برجام و عدم بازگشت مجدد به شوراي امنيت را از طريق تقويت مسير ديپلماتيك دنبال كنيم.»
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: «اما راهبرد سياست خارجي كشور، نيازمند مقاومت، تقويت تاب‌آوري و صبر راهبردي، همبستگي ملي و ارتقاي سرمايه اجتماعي است. با ۴۰ سال سابقه حضور در دولت و مجلس، در دانشگاه و در ميان جوانان و مردم، هيچ‌گاه لزوم بازآفريني سرمايه اجتماعي را همچون امروز، مهم و حياتي نديده‌ام. سرمايه اجتماعي دربردارنده اعتماد عمومي است و اعتماد عمومي مردم در درجه اول، نيازمند عزم و باور جدي به مبارزه با فقر و فساد و تبعيض است. با يك رويكرد فراگير و عزم جدي در مبارزه با فساد، مي‌توان مديريت كشور را از بحران ناكارآمدي و اعتماد مردم را از ورطه نااميدي نجات داد.»
او در بخش ديگري از سخنانش به حضور سيدابراهيم رييسي در دستگاه قضا اشاره كرد و گفت: «از ايشان انتظار مي‌رود، مبارزه با فساد را سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار دهند و در مسير بازگشت اعتماد از دست رفته مردم، ثابت‌قدم باشند. لازم است دولت و مجلس هم به پيشبرد سياست‌هاي ضدفساد متعهد باشند و در اين راه هيچ مصلحتي را مقدم و بالاتر از مبارزه با فساد و رانت قرار ندهند.»
عارف در تشريح محور دوم اظهارات خود اشاره كرد: «در كنار حياتي بودن بازآفريني اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي، توجه به زندگي و معيشت مردم، دومين سياست مهم و البته چالش جدي كشور است. متاسفانه سياست‌هاي نادرست و ناهماهنگ و چالش‌هاي ناكارآمدي در نظام اداري كشور، تاثيري فراتر از تحريم‌ها بر اقتصاد و زندگي مردم داشته است و اساسا، اثرات سوء تحريم‌ها به واسطه چالش‌هاي سياست‌گذاري در كشور، فراگير شده است. «رشد اقتصادي پايين» و «رشد نابرابري در جامعه»، مهم‌ترين نگراني‌هاي راهبردي كشورمان، تنها حاصل تحريم‌هاي تحميل شده نبوده، بلكه حاصل «سياست‌گذاري‌هاي غلط» و عدم استفاده از ظرفيت نخبگان و كارشناسان، در به‌كارگيري منابع ارزشمند كشور است.»
رييس فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: «اگر اصلاح ساختار اقتصادي و مديريتي كشور، كانون توجه مديران و سياست‌گذاران قرار نگيرد، حتي با رفع تحريم‌ها، توفيقي در حل بحران اقتصادي و رفع تنگناهاي معيشتي مردم حاصل نخواهد شد. بايد ضعف مديريتي و سياست‌گذاري به‌خصوص در حوزه‌هاي اقتصادي را بپذيريم و در جهت اصلاح ساختارها و كنار گذاشتن مديران بي‌انگيزه، محتاط، منفعت‌طلب و ناكارآمد و البته حمايت و پشتيباني از مديران سالم، توانمند و باانگيزه، رويكردي جدي را آغاز كنيم. متاسفانه قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان عملا از كاركرد و روح اصلي خود خارج شده و صرفا به رعايت صورت و ظاهر آن اكتفا شده است.»
او همچنين به استفاده از جوانان براي خروج از بحران مديريتي كشور تاكيد كرد و گفت: «در كنار مبارزه فراگير با فساد و تحول در نظام مديريتي و انتخاب مديران شايسته، سومين رويكرد مهم براي گذر از اين شرايط سخت تاريخي و مقابله با زياده‌خواهي امريكا و متحدانش در منطقه، توجه به همبستگي ملي و مشاركت همه جريانات درون نظام در مديريت اين مسير سخت و دشوار است.»
محمدرضا عارف افزود: «از همه جريانات سياسي، از همه كارگزاران و دولتمردان و مديران ارشد و شما نمايندگان مردم مي‌خواهم، ايجاد همبستگي و وحدت ملي و فراهم كردن زمينه حضور و مشاركت همه اقشار و جريانات سياسي درون نظام را جدي بگيريم و به‌طور مشخص در شرايط امروز، همبستگي و اقتدار ملي مي‌تواند در سايه رفع حصر، رفع محدوديت‌ها، حل و فصل وضعيت پرونده‌هايي نظير پرونده فعالان محيط‌زيست و اعتماد به فعالان اجتماعي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد ارتقا يابد و منشور برادري و تفاهم و گفت‌وگوي ملي شكل بگيرد.»
رييس فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: «وزارت كشور و نيروهاي انتظامي و امنيتي بايد براي تامين آزادي‌هاي قانوني مردم و كنشگران سياسي، اجتماعي، صنفي و فرهنگي، همه توانايي‌هاي خود را به‌كار گيرند و شك نكنيم كه اين مهم، به تقويت انسجام ملي و بازسازي اعتماد عمومي كمك خواهد كرد. تجربه ما در دولت اصلاحات نشان مي‌دهد، در اوج مشكلات بين‌المللي و تنگناهاي اقتصادي، اميد و سرمايه اجتماعي مردم در كنار همبستگي و همراهي مديران، مي‌تواند شرايط سخت را به رونق و اصلاح پيش ببرد. از آن تجربه ارزشمند در كنار هم قرار گرفتن جريانات و شخصيت‌هاي اصيل نظام، استفاده كنيم.»
گرامي داشت و «مسووليت و تعهد نمايندگان» در رفع چالش‌هاي پيش روي كشور و مردم را در قالب
3 محور بازگو كرد.
به گزارش روز نو ، رييس فراكسيون اميد گفت: «امروز سياست راهبردي نظام در پرهيز از تنش‌آفريني و جنگ و تن ندادن به مذاكره، بيش از هر زمان ديگر، نيازمند اقتدار، صبر، شكيبايي راهبردي و همبستگي ملي است. در عرصه خارجي، از آنجا كه توليد و به‌كارگيري سلاح هسته‌اي جايگاهي در دكترين دفاعي كشور ندارد، ما نيازمند آنيم كه هدف ميان‌مدت كشورمان مبتني بر حفظ برجام و عدم بازگشت مجدد به شوراي امنيت را از طريق تقويت مسير ديپلماتيك دنبال كنيم.»
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: «اما راهبرد سياست خارجي كشور، نيازمند مقاومت، تقويت تاب‌آوري و صبر راهبردي، همبستگي ملي و ارتقاي سرمايه اجتماعي است. با ۴۰ سال سابقه حضور در دولت و مجلس، در دانشگاه و در ميان جوانان و مردم، هيچ‌گاه لزوم بازآفريني سرمايه اجتماعي را همچون امروز، مهم و حياتي نديده‌ام. سرمايه اجتماعي دربردارنده اعتماد عمومي است و اعتماد عمومي مردم در درجه اول، نيازمند عزم و باور جدي به مبارزه با فقر و فساد و تبعيض است. با يك رويكرد فراگير و عزم جدي در مبارزه با فساد، مي‌توان مديريت كشور را از بحران ناكارآمدي و اعتماد مردم را از ورطه نااميدي نجات داد.»
او در بخش ديگري از سخنانش به حضور سيدابراهيم رييسي در دستگاه قضا اشاره كرد و گفت: «از ايشان انتظار مي‌رود، مبارزه با فساد را سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار دهند و در مسير بازگشت اعتماد از دست رفته مردم، ثابت‌قدم باشند. لازم است دولت و مجلس هم به پيشبرد سياست‌هاي ضدفساد متعهد باشند و در اين راه هيچ مصلحتي را مقدم و بالاتر از مبارزه با فساد و رانت قرار ندهند.»
عارف در تشريح محور دوم اظهارات خود اشاره كرد: «در كنار حياتي بودن بازآفريني اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي، توجه به زندگي و معيشت مردم، دومين سياست مهم و البته چالش جدي كشور است. متاسفانه سياست‌هاي نادرست و ناهماهنگ و چالش‌هاي ناكارآمدي در نظام اداري كشور، تاثيري فراتر از تحريم‌ها بر اقتصاد و زندگي مردم داشته است و اساسا، اثرات سوء تحريم‌ها به واسطه چالش‌هاي سياست‌گذاري در كشور، فراگير شده است. «رشد اقتصادي پايين» و «رشد نابرابري در جامعه»، مهم‌ترين نگراني‌هاي راهبردي كشورمان، تنها حاصل تحريم‌هاي تحميل شده نبوده، بلكه حاصل «سياست‌گذاري‌هاي غلط» و عدم استفاده از ظرفيت نخبگان و كارشناسان، در به‌كارگيري منابع ارزشمند كشور است.»
رييس فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: «اگر اصلاح ساختار اقتصادي و مديريتي كشور، كانون توجه مديران و سياست‌گذاران قرار نگيرد، حتي با رفع تحريم‌ها، توفيقي در حل بحران اقتصادي و رفع تنگناهاي معيشتي مردم حاصل نخواهد شد. بايد ضعف مديريتي و سياست‌گذاري به‌خصوص در حوزه‌هاي اقتصادي را بپذيريم و در جهت اصلاح ساختارها و كنار گذاشتن مديران بي‌انگيزه، محتاط، منفعت‌طلب و ناكارآمد و البته حمايت و پشتيباني از مديران سالم، توانمند و باانگيزه، رويكردي جدي را آغاز كنيم. متاسفانه قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان عملا از كاركرد و روح اصلي خود خارج شده و صرفا به رعايت صورت و ظاهر آن اكتفا شده است.»
او همچنين به استفاده از جوانان براي خروج از بحران مديريتي كشور تاكيد كرد و گفت: «در كنار مبارزه فراگير با فساد و تحول در نظام مديريتي و انتخاب مديران شايسته، سومين رويكرد مهم براي گذر از اين شرايط سخت تاريخي و مقابله با زياده‌خواهي امريكا و متحدانش در منطقه، توجه به همبستگي ملي و مشاركت همه جريانات درون نظام در مديريت اين مسير سخت و دشوار است.»
محمدرضا عارف افزود: «از همه جريانات سياسي، از همه كارگزاران و دولتمردان و مديران ارشد و شما نمايندگان مردم مي‌خواهم، ايجاد همبستگي و وحدت ملي و فراهم كردن زمينه حضور و مشاركت همه اقشار و جريانات سياسي درون نظام را جدي بگيريم و به‌طور مشخص در شرايط امروز، همبستگي و اقتدار ملي مي‌تواند در سايه رفع حصر، رفع محدوديت‌ها، حل و فصل وضعيت پرونده‌هايي نظير پرونده فعالان محيط‌زيست و اعتماد به فعالان اجتماعي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد ارتقا يابد و منشور برادري و تفاهم و گفت‌وگوي ملي شكل بگيرد.»
رييس فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: «وزارت كشور و نيروهاي انتظامي و امنيتي بايد براي تامين آزادي‌هاي قانوني مردم و كنشگران سياسي، اجتماعي، صنفي و فرهنگي، همه توانايي‌هاي خود را به‌كار گيرند و شك نكنيم كه اين مهم، به تقويت انسجام ملي و بازسازي اعتماد عمومي كمك خواهد كرد. تجربه ما در دولت اصلاحات نشان مي‌دهد، در اوج مشكلات بين‌المللي و تنگناهاي اقتصادي، اميد و سرمايه اجتماعي مردم در كنار همبستگي و همراهي مديران، مي‌تواند شرايط سخت را به رونق و اصلاح پيش ببرد. از آن تجربه ارزشمند در كنار هم قرار گرفتن جريانات و شخصيت‌هاي اصيل نظام، استفاده كنيم.»
منبع: ایسنا
