خودروسازي فشل؟ - بانك مركزي هم مقصر است
سرانجام هفته گذشته وزير صمت خبر داد که تا تير ماه سال 99 توليد هر سه مدل پرايد متوقف مي‌شود. اما پرسش اصلي جامعه اين است که چه محصولاتي قرار است جايگزين پرايد شوند که از لحاظ قيمت و کارکرد پاسخگوي نياز جامعه باشند. مديرعامل سايپا در اين زمينه اعلام کرد که تيبا، ساينا و کوييک سه محصولي هستند که جاي پرايد را خواهند گرفت، اما اکنون اين نکته وجود دارد که آيا بازار واکنش مثبت به اين جايگزيني نشان مي‌دهد يا خير؟ در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با اميرحسن کاکايي، عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
به گزارش روز نو :مديرعامل سايپا سه خودرو ساينا، تيبا و کوييک را جايگزين‌هاي پرايد اعلام کرد. آيا اين سه محصول مي‌توانند جاي خالي پرايد را در بازار پر کنند؟
انتخاب اين سه خودرو به‌عنوان جايگزين پرايد را از چند منظر مي‌توان مورد ارزيابي قرار داد. اولا اينکه بين اين سه خودرو فقط تيبا به پرايد نزديکي دارد و ساينا و کوييک جزو پلت‌فرم‌هاي ديگر به حساب مي‌آيند و به هر حال مي‌توان از آنها به‌عنوان خودرو جايگزين ياد کرد. مساله دوم اين است که اصلا خودرو جايگزين چيست؟ خودرو جايگزين اصولا محصولي است که در محدوده قيمتي و عملکردي خودرو قبلي توسط آن شرکت روانه بازار مي‌شود و اين خودروها ممکن است قبلا هم عرضه شده باشند. البته مشکل اصلي اينجاست که ما در ايران تصور مي‌کنيم تمام بخش‌هاي اقتصادي و بازارها را مي‌توان به شکل دستوري اداره کرد. بدين معنا که يک فرد دستور به توقف توليد مي‌دهد و از خودروساز مي‌خواهد محصول جديدي را معرفي کند؛ در حالي که شرايط بازار بايد تعيين‌کننده اصلي اين کسب‌وکار باشد. نگاهي به بازار هم نشان مي‌دهد که خودرو کوييک حدود دو سال است که عرضه مي‌شود و عمر تيبا هم به حدود 10 سال مي‌رسد.
پس چرا اين خودروها از قبل جايگزين پرايد نشده‌اند؟
زيرا توليد آنها نياز به تکنولوژي و امکانات بيشتري دارد و در آنها استانداردهاي بيشتري رعايت مي‌شود. مشخصا زماني که امکان طراحي محصول جديدي وجود نداشته باشد، بايد کالاهاي ديگر را جايگزين پرايد کرد. بنابراين از آنجايي مديرعامل سايپا اين سه محصول را جايگزين پرايد معرفي مي‌کند که از لحاظ قيمتي بيش از هر محصول ديگري به پرايد نزديک هستند. در اين بين 206 تيپ2 هم که در گروه ايران‌خودرو توليد مي‌شود مي‌تواند جايگزين پرايد شود. يا از طريق عملکردي مي‌توان از ام.وي.ام‌هايي که مدل قديمي‌تري دارند استفاده کرد. اما اين خودروها هم قيمت بالاتري از پرايد دارند و مسائل اقتصادي اعم از تعمير و نگهداري آنها بالاتر از پرايد است.
چرا زماني که توليد پيکان متوقف شد چنين مسائلي پيش نيامد؟
در آن زمان شرايط اقتصادي جامعه متفاوت‌تر از امروز بود. طوري‌که معيشت مردم رو به بهبود قرار داشت و رونق اقتصادي را تجربه مي‌کرديم. بدين ترتيب زماني که توليد پيکان متوقف شد، به دليل عرضه پرايد به مردم فشار چنداني وارد نشد. اما اکنون اختلاف قيمت کوييک (دنده‌اي) با پرايد 131 در بازار به حدود 20 ميليون تومان مي‌رسد. حال نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي از واکنش بازار به اين جايگزيني‌ها انجام داد، اما با توجه به رشد شديد تورم و شکاف بين سطح عمومي قيمت محصولات و دستمزد اقشار مختلف جامعه بعيد به نظر مي‌رسد که اتفاق مثبتي در بازار رخ دهد. از سوي ديگر وقتي واژه «جايگزيني» به‌کار مي‌رود، بايد تيراژ توليد هم مانند قبل اتفاق بيفتد، ولي به نظر نمي‌رسد که تيراژ توليد تيبا، ساينا و کوييک حداقل در کوتاه‌مدت به اندازه‌اي که پرايد در سال توليد مي‌شد، برسند.
آيا بهتر نيست در اين زمينه پلتفرمي جديد طراحي شود؟
پلتفرم واژه‌اي است که طي چند سال اخير بين مسئولان خودروسازي براي بيان مسائل فني رواج پيدا کرده، اما براي مردم اين موضوع که چه پلتفرمي به کار مي‌رود اهميت چنداني ندارد. به‌ويژه در زمينه جايگزيني پرايد که محصولي اقتصادي و کاربردي به حساب مي‌آيد. نکته جالب توجه اين است که براي بسياري از افراد اين سوال مطرح بود که چه کسي حاضر به خريد پرايد مي‌شود؟ اما زماني که اين خودرو به بازار عرضه شد، مشاهده کرديم که بيشترين تقاضا به سمت اين محصول رفت. همچنين از لحاظ مهندسي مي‌توان ايرادات زيادي را متوجه پرايد وانت ساخت، اما جامعه نشان داده که به اين خودرو نياز دارد. تني چند از نمايندگان مجلس خواستار توليد خودروهاي ايمن شده‌اند که در تصادفات تلفاتي نداشته باشند؛ بله، امروز خودروهايي در دنيا توليد شده‌اند که در تصادفات آسيبي نمي‌بينند، اما نمي‌توان انتظار داشت که خودروسازان آن را به‌قيمت پرايد عرضه کنند. واقعيت اين است که اکنون در بازار تنوع محصول وجود دارد، اما مشکل موجود به قيمت‌ها مربوط مي‌شود. مشکلي که به‌راحتي هم قابل حل نيست.
اخيرا رئيس کل بانک مرکزي خودروسازي‌هاي کشور را فشل خوانده است؛ با اينکه خودروسازان به او پاسخ داده‌اند، اما نمي‌توان اتکاي سايپا و ايران‌خودرو را به منابع بانکي کتمان کرد. نظر شما در اين باره چيست؟ آيا راهکاري براي فرار از اين فشل‌بودن وجود دارد؟
به گزارش روز نو :مديرعامل سايپا سه خودرو ساينا، تيبا و کوييک را جايگزين‌هاي پرايد اعلام کرد. آيا اين سه محصول مي‌توانند جاي خالي پرايد را در بازار پر کنند؟
انتخاب اين سه خودرو به‌عنوان جايگزين پرايد را از چند منظر مي‌توان مورد ارزيابي قرار داد. اولا اينکه بين اين سه خودرو فقط تيبا به پرايد نزديکي دارد و ساينا و کوييک جزو پلت‌فرم‌هاي ديگر به حساب مي‌آيند و به هر حال مي‌توان از آنها به‌عنوان خودرو جايگزين ياد کرد. مساله دوم اين است که اصلا خودرو جايگزين چيست؟ خودرو جايگزين اصولا محصولي است که در محدوده قيمتي و عملکردي خودرو قبلي توسط آن شرکت روانه بازار مي‌شود و اين خودروها ممکن است قبلا هم عرضه شده باشند. البته مشکل اصلي اينجاست که ما در ايران تصور مي‌کنيم تمام بخش‌هاي اقتصادي و بازارها را مي‌توان به شکل دستوري اداره کرد. بدين معنا که يک فرد دستور به توقف توليد مي‌دهد و از خودروساز مي‌خواهد محصول جديدي را معرفي کند؛ در حالي که شرايط بازار بايد تعيين‌کننده اصلي اين کسب‌وکار باشد. نگاهي به بازار هم نشان مي‌دهد که خودرو کوييک حدود دو سال است که عرضه مي‌شود و عمر تيبا هم به حدود 10 سال مي‌رسد.
پس چرا اين خودروها از قبل جايگزين پرايد نشده‌اند؟
زيرا توليد آنها نياز به تکنولوژي و امکانات بيشتري دارد و در آنها استانداردهاي بيشتري رعايت مي‌شود. مشخصا زماني که امکان طراحي محصول جديدي وجود نداشته باشد، بايد کالاهاي ديگر را جايگزين پرايد کرد. بنابراين از آنجايي مديرعامل سايپا اين سه محصول را جايگزين پرايد معرفي مي‌کند که از لحاظ قيمتي بيش از هر محصول ديگري به پرايد نزديک هستند. در اين بين 206 تيپ2 هم که در گروه ايران‌خودرو توليد مي‌شود مي‌تواند جايگزين پرايد شود. يا از طريق عملکردي مي‌توان از ام.وي.ام‌هايي که مدل قديمي‌تري دارند استفاده کرد. اما اين خودروها هم قيمت بالاتري از پرايد دارند و مسائل اقتصادي اعم از تعمير و نگهداري آنها بالاتر از پرايد است.
چرا زماني که توليد پيکان متوقف شد چنين مسائلي پيش نيامد؟
در آن زمان شرايط اقتصادي جامعه متفاوت‌تر از امروز بود. طوري‌که معيشت مردم رو به بهبود قرار داشت و رونق اقتصادي را تجربه مي‌کرديم. بدين ترتيب زماني که توليد پيکان متوقف شد، به دليل عرضه پرايد به مردم فشار چنداني وارد نشد. اما اکنون اختلاف قيمت کوييک (دنده‌اي) با پرايد 131 در بازار به حدود 20 ميليون تومان مي‌رسد. حال نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي از واکنش بازار به اين جايگزيني‌ها انجام داد، اما با توجه به رشد شديد تورم و شکاف بين سطح عمومي قيمت محصولات و دستمزد اقشار مختلف جامعه بعيد به نظر مي‌رسد که اتفاق مثبتي در بازار رخ دهد. از سوي ديگر وقتي واژه «جايگزيني» به‌کار مي‌رود، بايد تيراژ توليد هم مانند قبل اتفاق بيفتد، ولي به نظر نمي‌رسد که تيراژ توليد تيبا، ساينا و کوييک حداقل در کوتاه‌مدت به اندازه‌اي که پرايد در سال توليد مي‌شد، برسند.
آيا بهتر نيست در اين زمينه پلتفرمي جديد طراحي شود؟
پلتفرم واژه‌اي است که طي چند سال اخير بين مسئولان خودروسازي براي بيان مسائل فني رواج پيدا کرده، اما براي مردم اين موضوع که چه پلتفرمي به کار مي‌رود اهميت چنداني ندارد. به‌ويژه در زمينه جايگزيني پرايد که محصولي اقتصادي و کاربردي به حساب مي‌آيد. نکته جالب توجه اين است که براي بسياري از افراد اين سوال مطرح بود که چه کسي حاضر به خريد پرايد مي‌شود؟ اما زماني که اين خودرو به بازار عرضه شد، مشاهده کرديم که بيشترين تقاضا به سمت اين محصول رفت. همچنين از لحاظ مهندسي مي‌توان ايرادات زيادي را متوجه پرايد وانت ساخت، اما جامعه نشان داده که به اين خودرو نياز دارد. تني چند از نمايندگان مجلس خواستار توليد خودروهاي ايمن شده‌اند که در تصادفات تلفاتي نداشته باشند؛ بله، امروز خودروهايي در دنيا توليد شده‌اند که در تصادفات آسيبي نمي‌بينند، اما نمي‌توان انتظار داشت که خودروسازان آن را به‌قيمت پرايد عرضه کنند. واقعيت اين است که اکنون در بازار تنوع محصول وجود دارد، اما مشکل موجود به قيمت‌ها مربوط مي‌شود. مشکلي که به‌راحتي هم قابل حل نيست.
اخيرا رئيس کل بانک مرکزي خودروسازي‌هاي کشور را فشل خوانده است؛ با اينکه خودروسازان به او پاسخ داده‌اند، اما نمي‌توان اتکاي سايپا و ايران‌خودرو را به منابع بانکي کتمان کرد. نظر شما در اين باره چيست؟ آيا راهکاري براي فرار از اين فشل‌بودن وجود دارد؟
در شرايط فعلي به هيچ وجه خصوصي‌سازي پاسخگو نيست و آزادسازي قيمت‌ها به آن ارجحيت دارد. همچنين اگر قرار است براي صنعت خودروسازي واژه فشل را به کار ببريم، خود بانک مرکزي هم در زمره نهادهاي اقتصادي فشل قرار مي‌گيرد. امروز که ميانگين تورم سالانه بالاتر از 40 درصد قرار دارد، مقصر اصلي آن کيست؟ قطعا تحريم‌ها در اين زمينه اثرگذار بوده، اما وظيفه اصلي بانک مرکزي هم حفظ ارزش پول است. قطعا اگر ارزش پول توسط بانک مرکزي حفظ مي‌شد، بسياري از صنايع کشور، ازجمله خودروسازي به اين روز نمي‌افتاد که براي تامين مالي به سمت بانک‌ها دست نياز دراز کنند. شايد تصور آقاي همتي است که خزانه‌دار مملکت است و پول را تقسيم مي‌کند، در حالي که علت اصلي شرايط امروز خودروسازان به قيمت‌گذاري اشتباه و افزايش بي‌رويه قيمت مواد اوليه (به‌تبع رشد نرخ ارز) مربوط مي‌شود. آيا نهاد و سازماني مقصرتر از بانک مرکزي در اين زمينه فعاليت داشته است. امروز هم چنين بحث‌هايي فايده ندارد، با اتهام و افترا تغييري در شرايط اقتصاد و صنعت ايران به‌وجود نمي‌آيد. اکنون لازم است که قيمت‌گذاري‌ها اصلاح شود. البته شايد عده‌اي من را متهم به دفاع از خودروسازها کنند، اما تجربه نشان مي‌دهد که دولت براي هر کالايي به شکل دستوري قيمت‌گذاري کرده، آن صنعت را به سمت ورشکستگي کشانده است. پس از آزادسازي قيمت‌هاست که نرخ‌ها به سمت تعادل پيش مي‌رود. در صورتي‌که آزادسازي اتفاق نيفتد، هيچ سياست ديگري، ازجمله خصوصي‌سازي، پاسخگو نيست.
آرمان
