به روز شده در: ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰
کد خبر: ۵۱۳۱۴۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۷ - ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
تصمیمات گرفته‌شده برای معیشت تناسبی با هزینه‌ها ندارد

دخل کارگران؛ یک‌سوم خرج

روزنو :نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه رقم سبد معیشت کارگران برای سال آینده هشت میلیون و 980هزار تومان است، در مصاحبه با رسانه‌ها گفت: «عدد سبد بر اساس خانوار 3.3نفره و بر مبنای تورم دی‌ماه در نظر گرفته‌شده است.»

دخل کارگران؛ یک‌سوم خرج

روزنو :روز گذشته بعد از هفته‌ها بحث و بررسی، بالاخره هزینه مواد غذایی سبد معیشت کارگران اعلام شد؛ اما علی‌‌رغم آنکه پیش‌بینی می‌شد در شب یکشنبه، رقم هزینه سبد معیشت کارگران اعلام شود، جلسه شورای عالی کار با اعلام هزینه مواد غذایی و خوراکی سبد معیشت به پایان رسید و نشست بعدی در خصوص هزینه‌ مسکن و اقلام غیرخوراکی به سوم اسفند موکول شد. نگاهی به نتایج جلسه روز گذشته نشان می‌دهد که اعضای شورای عالی کار، روی رقم سه میلیون و 286هزار و 614تومان به‌عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در بخش مواد غذایی و خوراکی به توافق رسیدند. همچنین روز گذشته نمایندگان کارگری از تعیین سبد معیشت حدود هشت میلیون تومانی، خبر دادند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه رقم سبد معیشت کارگران برای سال آینده هشت میلیون و 980هزار تومان است، در مصاحبه با رسانه‌ها گفت: «عدد سبد بر اساس خانوار 3.3نفره و بر مبنای تورم دی‌ماه در نظر گرفته‌شده است.» در این میان رقم هزینه سبد مواد غذایی قابل‌توجه است؛ سه میلیون و 286هزار و 614؛ رقمی که به‌قدری رند است که به نظر می‌رسد حساب‌وکتاب دقیقی برای آن انجام‌شده، اما با نگاهی به قیمت مواد خوراکی می‌توان گفت که هیچ سنخیتی با تورمی که در بازارها در جریان است، نمی‌تواند داشته باشد. سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا یک خانوار حداقل سه‌نفره، با این رقم، نیازهای غذایی خود را به‌طور واقعی می‌تواند تأمین کند؟ با نگاهی به قیمت مواد غذایی و چرتکه‌انداختن خیلی ساده، به نظر می‌رسد هزینه مواد غذایی باید دو برابر رقمی که اعلام شده در نظر گرفته شود. همین هزینه سه میلیون تومانی با نگاهی به قیمت اجاره‌بها در مناطق مختلف پایتخت نیز منطقی به نظر می‌رسد. چیزی در همین حدود هم برای مصارف بهداشتی و پوشاک؛ در مجموع محاسبات بر اساس قیمت‌های بازار نشان می‌دهد که حدود 13میلیون تومان به‌عنوان هزینه سبد معیشت منطقی‌تر است.


در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار، حدود چهار میلیون و 200هزار تومان است، این در حالی است که هزینه زندگی ماهانه در ایران بیش از 11میلیون تومان برآورده شده است. این اعداد و ارقام در حالی از سوی اعضای شورای عالی کار برای سبد هزینه‌های مواد غذایی در نظر گرفته‌شده که بسیاری از کارگران بارها به اوضاع وخیم معیشتی خود اشاره‌کرده و گفته‌اند حقوقشان تنها کفاف 10روز از معیشت یا هزینه‌های مواد غذایی آن‌ها را تأمین می‌کند. بر همین اساس، وقتی روز گذشته خبرها از تعیین سبد معیشت حدود 9میلیون تومانی حکایت کردند، واکنش‌های بسیاری از اقشار ضعیف قابل‌تأمل بود؛ بسیاری این رقم را مساوی با بردگی و نه کارگری اعلام کردند و حتی در این زمینه هشتک‌سازی‌ نیز در شبکه‌های مجازی انجام شد. ناگفته نماند که در چند ماه اخیر، مرکز آمار ایران رقم سبد معیشت را در حالی 11میلیون تومان اعلام کرده بود که نظر بسیاری از فعالان کارگری و البته فعالان مستقل بر این است که با توجه به نرخ واقعی اقلام مصرفی و هزینه‌ای در کشور این رقم باید به چیزی در حدود 15میلیون تومان یا حتی بیشتر هم برسد. هزینه سبد معیشت کارگری در حالی با 30.2درصد افزایش نسبت به سال قبل، هشت میلیون و 979هزار تومان تعیین‌شده که تورم دی همین امسال 42.2درصد بوده است. این یعنی در همین یک‌قلم، 838هزار تومان از اثرات تورم بر هزینه معیشت غفلت شده است. روز گذشته در همین زمینه یک فعال کارگری به ایلنا گفت: «کمیسیون تلفیق به‌جای معافیت سربازی پولدارها به فکر معافیت مالیاتی کارگران زیرخط فقر باشد، یا دولت را ملزم کند که برابر خط فقر و سبد معیشت به کارگران دستمزد بدهد.» واکنش‌ها به رقم هزینه‌های سبد معیشت همچنان ادامه دارد؛ «با حقوق کارگری نمی‌توانم زندگی کنم؛ زندگی کودکان ما نه رفاهی دارد و نه سلامت و آموزش در آن جایی دارد.» از این قصه‌های تلخ فراوان شنیده می‌شود.

در این میان فعالان کارگری نیز پیشنهاد تقویت تشکل‌ها برای ایجاد رفاه کارگران را می‌دهند. چند روز پیش دبیرکل خانه کارگر به ایلنا گفت: «تشکل قدرتمند، کارگر قدرتمند می‌سازد و کارگر قدرتمند، کشور قدرتمند ایجاد می‌کند. در مقابل، تشکل‌های ضعیف باعث تضعیف کارگران و کشور می‌شود.» هر چه هست به نظر می‌رسد با تورمی که در بازار کالاهای اساسی در جریان است، هزینه سبد معیشت به‌درستی تعیین نشده و باید در این زمینه تجدیدنظر شود. مگر اینکه مشکل تورم حل شود که این موضوع ریشه در مسائل اساسی‌تری همچون تقویت واحدهای تولیدی و کنترل نقدینگی رو به رشد دارد. با توجه به اینکه هزینه‌های روی دست دولت در سال آینده کم نیست و البته نامشخص بودن وضعیت برجام، به نظر می‌رسد کنترل تورم به این سادگی‌ها نخواهد بود و زمان بیشتری برای کاهش آن لازم است. با ادامه چنین روندی به نظر می‌رسد اقشار ضعیف یا همان حداقل‌بگیران سال آینده نیز زیر خطر فقر زندگی خواهند کرد.

تصویر روز
خبر های روز