مخالفت مجلس با تسویه بدهی پیمانکاران نیروگاه‌ها از طریق تهاتر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به پیشنهادات الحاقی به تبصره 2 لایحه بودجه 93 با دریافت تهاتر در ازای تسویه بدهی‌های پیمانکاران نیروگاه‌ها مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، ابراهیم کارخانه‌ای عضو کمیسیون انرژی مجلس در پیشنهادی مطرح کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌شود بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی بابت مالیات و اقساط واگذاری شده (سهام، سهم‌الشرکه و...) نیروگاه‌ها را با مطالبات قطعی و قانونی همان اشخاص از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو که به تایید سازمان حسابرسی رسیده و توسط وزارت نیرو اعلام می‌شود با توافق طرفین تا سقف 20 هزار میلیارد ریال تهاتر کنند.
براساس این گزارش الیاس نادران، نماینده مردم تهران در اخطاری با توجه به پیشنهاد ارائه شده گفت: اینکه گردش کاری وزارتخانه‌ها و پیمانکاران و بدهی‌شان از طریق تهاتر انجام شود با توجه به اصل 52 و 53 قانون اساسی مغایرت دارد زیرا قانون صراحتا الزام می‌کند که تمامی درآمدهای دولتی به خزانه رفته و از آنجا توزیع شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اما در این مسأله قیمت‌گذاری را تهاتر مشخص نمی‌کند و از آنجایی که با قانون برنامه پنجم نیز مغایرت دارد نه تنها مداخله در شکل قیمت‌گذرای شرکت‌ها انجام می‌شود بلکه درآمد را نیز کاهش داده و پولی به خزانه نمی‌رود.
وی افزود: اگر اخطار وارد است رای‌گیری کرده تا این موضوع از دستور خارج شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت با وارد دانستن اخطار پیشنهاد را به رای گذاشت که با 137 رای موافق، 16 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر به تصویب رسیده و از دستور کار مجلس خارج شد.
به گزارش ایسنا، ابراهیم کارخانه‌ای عضو کمیسیون انرژی مجلس در پیشنهادی مطرح کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌شود بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی بابت مالیات و اقساط واگذاری شده (سهام، سهم‌الشرکه و...) نیروگاه‌ها را با مطالبات قطعی و قانونی همان اشخاص از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو که به تایید سازمان حسابرسی رسیده و توسط وزارت نیرو اعلام می‌شود با توافق طرفین تا سقف 20 هزار میلیارد ریال تهاتر کنند.
براساس این گزارش الیاس نادران، نماینده مردم تهران در اخطاری با توجه به پیشنهاد ارائه شده گفت: اینکه گردش کاری وزارتخانه‌ها و پیمانکاران و بدهی‌شان از طریق تهاتر انجام شود با توجه به اصل 52 و 53 قانون اساسی مغایرت دارد زیرا قانون صراحتا الزام می‌کند که تمامی درآمدهای دولتی به خزانه رفته و از آنجا توزیع شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اما در این مسأله قیمت‌گذاری را تهاتر مشخص نمی‌کند و از آنجایی که با قانون برنامه پنجم نیز مغایرت دارد نه تنها مداخله در شکل قیمت‌گذرای شرکت‌ها انجام می‌شود بلکه درآمد را نیز کاهش داده و پولی به خزانه نمی‌رود.
وی افزود: اگر اخطار وارد است رای‌گیری کرده تا این موضوع از دستور خارج شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت با وارد دانستن اخطار پیشنهاد را به رای گذاشت که با 137 رای موافق، 16 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر به تصویب رسیده و از دستور کار مجلس خارج شد.
