پشت صحنه بازار آشفته خودرو
روزنو :قیمت تمام‌شده تولید خودروهای داخلی بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یک‌بار با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تأیید حسابرس محاسبه شود.
صنعت و بازار خودرو از مشکلات عدم دسترسی مصرف‌کننده به خرید خودرو با قیمت پایین، نبود خودرو ایمن و باکیفیت رنج می‌برد. از سوی دیگر مصرف سوخت زیاد و تولید آلاینده‌ها توسط خودروهای داخلی باعث شده که کشور با کمبود گازوئیل و بنزین روبرو شود. در همین حال زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته کارشناسان نداشتن استراتژی تخصصی و مدرن، ضعف در نظام سیاست‌گذاری و ساختار مدیریتی ماهیت سیاسی دارد تا تخصصی و اقتصادی. به دلایل مختلف در سال های گذشته قیمت خودرو تولید داخل نجومی و بیشتر از خودروهای خارجی شده است. به گونه ای که فرودستان امکان خرید خودرو را از دست داده اند.در این ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار خروج از وضعیت بحرانی تولید و فروش خودرو را ارائه داده که در ادامه می‌خوانید.
اقدام کوتاه مدت
-قیمت‌گذاری خودرو باکیفیت
قیمت تمام‌شده تولید خودروهای داخلی بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یک‌بار با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تأیید حسابرس محاسبه شود. کیفیت محصولات تولیدی بر اساس شاخص‌های شفاف اندازه‌گیری شده و میزان سود مصوب هر محصول بر اساس این شاخص‌ها تعیین شود.
-
ضرورت واردات خودرو
یکی از ابزارهای تسویه بازار، واردات خودروی نو و کارکرده خارجی به صورت محدود و برنامه‌ریزی‌شده است که می‌توان از این ابزار با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و خدمات پس از فروش با توجه به میزان ارز بری کمتر و با اولویت خودروهای حمل‌ونقل همگانی بهره برد.
5 توصیه راهبردی
1. تدوین استراتژی با ضمانت اجرا
آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد که راهکارهایی اعم از نظام تنظیم گری، اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت، توسعه زنجیره، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و ... در قالب یک استراتژی کلی در این صنعت در نظر گرفته‌شده و اجرایی شود. همچنین با توجه به بنیه تولید، روابط بین‌المللی و روندهای جهانی این صنعت، چیستی و چگونگی ساماندهی نظام تنظیم گری و ابزارهای آن (قیمت، واردات، کیفیت و ...)، معماری و ساخت نهادی نظام تصمیم‌گیری، چارچوب همکاری‌های بین‌المللی، جایگاه خصوصی‌سازی و بخش خصوصی برای رسیدن به وضعیت مطلوب را باهدف هماهنگی سیاستی و نهادی مشخص کند.
2. ساماندهی نظام تنظیم گری با ایجاد یک پنجره واحد تصمیم‌گیری
بیش از ۲۳ نهاد و سازمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه خودرو دارای مسئولیت‌ها و ابزارهایی در راستای تنظیم گری هستند. ازجمله می‌توان به وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط‌زیست اشاره کرد. به منظور جلوگیری از ناهماهنگی در تعیین و اجرای سیاست‌ها ضروری است حیطه مسئولیت‌ها و اختیارات برخی از این نهادها و سازمان‌ها به نحوی که تداخل وظایف در راستای رسیدن به اهداف مدنظر اتفاق نیفتد شفاف یا مورد بازبینی قرار گیرد.
3. اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت در صنعت خودروسازی
باوجوداینکه سهم دولت از سهامداری خودروسازان پس از خصوصی‌سازی کمتر شده و به اعداد ۳/۱۷ درصد در شرکت سایپا و حدود ۷/۵ درصد در شرکت ایران‌خودرو رسیده است اما به دلیل اینکه شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان اقدام به خرید سهام شرکت اصلی نموده‌اند و همچنین بخشی از سهام خودروسازان در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دارد کماکان دولت کنترل شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد. اگرچه خصوصی‌سازی یکی از راهکارهای افزایش کارایی شرکت‌های خودروسازی و کاهش فساد است اما با توجه به سیاست‌های صنعتی کشور و همچنین تجربیات ناموفق خصوصی‌سازی در شرکت‌های بزرگ، ضروری است واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی با در نظر گرفتن الزامات واگذاری در سه سطح برون بنگاه، درون بنگاه و زمان گذار مدنظر قرار گیرد.
4. تدوین چارچوب همکاری‌های بین‌المللی با تمرکز بر شراکت‌های راهبردی
همکاری با شرکت‌های بین‌المللی در حوزه صنعت خودرو می‌تواند به بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل کمک نماید. همچنین قرار گرفتن قطعه سازان داخلی در زنجیره تأمین خودروسازان خارجی می‌تواند میزان صادرات قطعات را به صورت چشمگیری افزایش دهد و سطح تراز تجاری کشور در این صنعت را بهبود بخشد.
۵. لزوم اسقاط خودروهای فرسوده
طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از یکسو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این در حالی است که در حال حاضر در کشور بیش از ۳ میلیون خودرو در سن مرز فرسودگی هستند که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این خصوص است. در حال حاضر میزان مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. با توجه به روند کند افزایش تولید بنزین در کشور و رشد سالانه ۵ الی ۱۰ درصدی مصرف بنزین در صورت تداوم شرایط فعلی کشور به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد. همچنین در سال ۱۴۰۰ میانگین عمر ناوگان وسایل نقلیه عمومی باری کشور بیش از ۱۹ سال بوده است. مصرف سوخت کامیون‌های فرسوده با عمر بالای ۲۵ سال در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۶۰ لیتر است. به منظور کاهش خودروهای فرسوده و جلوگیری از بحران، ضروری است اجرای ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو (ابلاغی ۲۱/۳/۱۴۰۱) که طبق آن تولیدکنندگان خودرو موظف شده‌اند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند و واردکنندگان خودرو نیز به تناسب مصرف و قیمت خودرو باید گواهی اسقاط خودروی معادل دریافت کنند به صورت جدی پیگیری و در دستور کار قرار گیرد.
منبع:اقتصاد آنلاین
