آموزش و پرورش در مدار صفر درجه
روزنو :شيرزاد عبداللهي*
خبرهاي آموزش و پرورش در آستانه روز معلم چندان اميدوار‌كننده نيست. مجلس و دولت، فروش مدارس و تغيير كاربري مدارس به تجاري و اداري را به عنوان جديد‌ترين راه‌حل جبران كسري بودجه وزارتخانه در دستوركار قرار داده‌اند. درست مثل سرپرست خانواري كه براي تامين هزينه‌هاي جاري زندگي، سرپناه كودكانش را مي‌فروشد. علي لاريجاني، رييس مجلس در جلسه شوراي معاونان و مديران آموزش و پرورش استان قم گفت: «تصور اينكه دولت خيلي پولدار و چاق است درست نيست، دولت وضع مالي خوبي ندارد و شما در حال حاضربه دوران خشكسالي دولت خورده‌ايد. قوه مجريه براي اداره وضع كشور با مشكل مواجه است.»
وي در ادامه گفت: «در بودجه سال 93 اين اجازه داده شده كه برخي مدارس را مي‌توان فروخت و در جايي ديگر خرج كرد كه در استان نيز بايد روي اين موضوع كار شود.» وزير آموزش و پرورش هم چند روز پيش از تغيير كاربري برخي مدارس، به واحدهاي تجاري و اداري و فروش آنها خبر داد. علي اصغر فاني گفت: «طبق احكام بودجه 93 بعضي مدارس كه موقعيت تجاري دارند، با تغيير كاربري قانوني به واحدهاي اداري و تجاري تبديل مي‌شوند.»
وحيد كيارشي، معاون پشتيباني و توسعه وزارت آموزش و پرورش دوم ارديبهشت ماه به ايسنا گفت: «املاك آموزش و پرورش ابتدا به احسن تبديل [مي‌شوند] و سپس به فروش مي‌رسند، با تبديل وضعيت اين املاك از آموزشي به مسكوني و تجاري قسمتي از كاستي‌هاي بودجه‌يي در بخش آموزش و پرورش محقق مي‌شود.» حتي تصور فروش مدارس يا تبديل آنها به پاساژ و مجتمع‌هاي اداري رنج آور و مايوس‌كننده است. چگونه مديران عالي كشور در حد رييس مجلس و وزير و معاون وزير، به ساختمان مدارس با ديد بازاري نگاه مي‌كنند؟ در تحولي ديگر حميدرضا كفاش، معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش، در استان ايلام با بيان اينكه كتاب به زبان مادري تهيه و تدوين نخواهد شد از تهيه بسته‌هاي فرهنگي شامل سرودهاي محلي خبرداد و گفت: «در بخش پرورشي حضور اقوام با آداب، لباس و زبان مادري در جشنواره‌هاي دانش‌آموزي را پررنگ خواهيم كرد.» اين اظهارات در شرايطي بيان مي‌شود كه رييس‌جمهور در برنامه‌هاي انتخاباتي خود و علي اصغر فاني بعد از گرفتن راي اعتماد مجلس بر اجراي اصل 15 قانون اساسي تاكيد فراوان كردند. خبر خوش حميدرضا كفاش در آستانه روز معلم اين بود: «در سال 93 سقف دريافتي حق‌التدريسي‌ها بايد 10 درصد كاهش يابد!»
مرتضي رييسي، رييس سازمان نوسازي و تجهيز مدارس چند روز پيش گفت: «حدود يك سوم كلاس‌هاي درس همچنان ناايمن و غيرمقاوم است»، بودجه عمراني آموزش و پرورش در سال ?? حدود ?? درصد كاهش و بودجه جاري ?? درصد افزايش يافته است! با اين حال وزير آموزش و پرورش مي‌گويد كه امسال هم با كسري بودجه جاري روبه‌رو هستيم. 98 درصد بودجه جاري صرف پرداخت حقوق و مزاياي كاركناني مي‌شود كه فغانشان از بدي وضع معيشت بلند است. وجود 33 هزار مدرسه مخروبه و غير مقاوم تهديدي مستقيم عليه امنيت جاني دانش‌آموزان است.
بر اساس لايحه‌يي كه دولت خاتمي در سال 84 به مجلس برد و مجلس پنجم در سال 85 آن را تصويب كرد، 4 ميليارد دلار براي نوسازي و مقاوم‌سازي مدارس اختصاص يافت. سازمان نوسازي مدارس متعهد شده بود كه با اين پول ظرف مدت 4 سال همه مدارس مخروبه را نوسازي و سازه مدارس غيرمقاوم را تقويت كند. حدود 80 درصد پول پرداخت شد اما تحول چشمگيري در وضعيت مدارس اتفاق نيفتاد و گزارشي هم از نحوه هزينه كرد اين پول‌ها منتشر نشد. در حالي كه وزير آموزش و پرورش براي تنوع بخشيدن به منابع مالي آموزش و پرورش چشم به مشاركت مالي مردم دوخته است.
به گفته مقامات رسمي 500 هزار صندلي مدارس غير انتفاعي بدون مشتري مانده است و اغلب خانواده‌ها از پرداخت شهريه كمر شكن مدارس غيردولتي و اخذ پول به بهانه‌هاي مختلف در مدارس دولتي به ستوه آمده‌اند. با نزديك شدن فصل ثبت‌نام، موجي از دلهره و نگراني خانواده‌ها را فراگرفته است. برگزاري امتحان ورودي، درخواست شهريه‌هاي 7 تا 14 ميليوني در برخي مدارس خاص، امري عادي و روزمره است.
نظارت واقعي بر كار مدارس غيرانتفاعي وجود ندارد. كيفيت بسياري از مدارس دولتي از حيث آموزش و مسائل تربيتي و اخلاقي به‌شدت تنزل كرده و خانواده‌ها از يك طرف رغبتي به ثبت نام فرزندشان در مدرسه دولتي سركوچه ندارند و از طرف ديگر پول ثبت نام در مدارس غير انتفاعي به اصطلاح با كيفيت را نمي‌توانند فراهم كنند. برنامه اصلي وزير آموزش و پرورش عبارت است از: «ساماندهي نيروي انساني، مشاركت مالي مردم در اداره آموزش و پرورش و تقويت و گسترش مدارس غير انتفاعي، تقسيم بودجه جاري بر اساس سرانه دانش‌آموزي بين مديران مدارس و برقراري سيستم خودگرداني در مدارس.» چشم‌اندازي براي تحقق اين برنامه‌ها وجود ندارد.
تغيير در بافت نيروي انساني در جهت كارآمدي و بهره‌وري بيشتر، با مقاومت شديد نيروي انساني ناراضي و فاقد انگيزه، مواجه مي‌شود. در حال حاضر 58 هزار نيروي مازاد بر نياز در آموزش و پرورش حقوق ماهانه خود را دريافت مي‌كنند و تقريبا همين تعداد معلم حق‌التدريس در مدارس مشغول به كارند. مشاركت مردمي در ادبيات رسمي يعني گرفتن پول از مردم. مردم توان كمك بيشتر به مدارس را ندارند و اگر اخذ پول به حالت جبري انجام شود با اصل 30 قانون اساسي در تعارض قرار مي‌گيرد. سپردن بودجه به مديران مدارس در شرايطي كه سيستم نظارتي و كنترلي كافي وجود ندارد باعث هرج و مرج و فساد مي‌شود. يك نظر سنجي ساده نشان مي‌دهد كه بيش از 90 درصد كاركنان مدارس با پرداخت حقوق توسط مدير مخالفند. در شرايطي كه فاني در تغيير مديران سابق به گونه‌يي عمل كرده طوري كه حلقه اصلي تصميم‌گيري در وزارتخانه از مديران سابق تشكيل شده كه دلبستگي و همراهي با برنامه‌هاي رييس‌جمهور ندارند، فشار مجلس براي عزل چند مديركل استان‌ها كه داراي سوابق اصلاح‌طلبانه هستند شدت گرفته و فاني به عنوان وزير آموزش و پرورش در كابينه روحاني همچنان تحت فشار تندروهاي مجلس قرار دارد.
كارشناس آموزش و پرورش
وي در ادامه گفت: «در بودجه سال 93 اين اجازه داده شده كه برخي مدارس را مي‌توان فروخت و در جايي ديگر خرج كرد كه در استان نيز بايد روي اين موضوع كار شود.» وزير آموزش و پرورش هم چند روز پيش از تغيير كاربري برخي مدارس، به واحدهاي تجاري و اداري و فروش آنها خبر داد. علي اصغر فاني گفت: «طبق احكام بودجه 93 بعضي مدارس كه موقعيت تجاري دارند، با تغيير كاربري قانوني به واحدهاي اداري و تجاري تبديل مي‌شوند.»
وحيد كيارشي، معاون پشتيباني و توسعه وزارت آموزش و پرورش دوم ارديبهشت ماه به ايسنا گفت: «املاك آموزش و پرورش ابتدا به احسن تبديل [مي‌شوند] و سپس به فروش مي‌رسند، با تبديل وضعيت اين املاك از آموزشي به مسكوني و تجاري قسمتي از كاستي‌هاي بودجه‌يي در بخش آموزش و پرورش محقق مي‌شود.» حتي تصور فروش مدارس يا تبديل آنها به پاساژ و مجتمع‌هاي اداري رنج آور و مايوس‌كننده است. چگونه مديران عالي كشور در حد رييس مجلس و وزير و معاون وزير، به ساختمان مدارس با ديد بازاري نگاه مي‌كنند؟ در تحولي ديگر حميدرضا كفاش، معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش، در استان ايلام با بيان اينكه كتاب به زبان مادري تهيه و تدوين نخواهد شد از تهيه بسته‌هاي فرهنگي شامل سرودهاي محلي خبرداد و گفت: «در بخش پرورشي حضور اقوام با آداب، لباس و زبان مادري در جشنواره‌هاي دانش‌آموزي را پررنگ خواهيم كرد.» اين اظهارات در شرايطي بيان مي‌شود كه رييس‌جمهور در برنامه‌هاي انتخاباتي خود و علي اصغر فاني بعد از گرفتن راي اعتماد مجلس بر اجراي اصل 15 قانون اساسي تاكيد فراوان كردند. خبر خوش حميدرضا كفاش در آستانه روز معلم اين بود: «در سال 93 سقف دريافتي حق‌التدريسي‌ها بايد 10 درصد كاهش يابد!»
مرتضي رييسي، رييس سازمان نوسازي و تجهيز مدارس چند روز پيش گفت: «حدود يك سوم كلاس‌هاي درس همچنان ناايمن و غيرمقاوم است»، بودجه عمراني آموزش و پرورش در سال ?? حدود ?? درصد كاهش و بودجه جاري ?? درصد افزايش يافته است! با اين حال وزير آموزش و پرورش مي‌گويد كه امسال هم با كسري بودجه جاري روبه‌رو هستيم. 98 درصد بودجه جاري صرف پرداخت حقوق و مزاياي كاركناني مي‌شود كه فغانشان از بدي وضع معيشت بلند است. وجود 33 هزار مدرسه مخروبه و غير مقاوم تهديدي مستقيم عليه امنيت جاني دانش‌آموزان است.
بر اساس لايحه‌يي كه دولت خاتمي در سال 84 به مجلس برد و مجلس پنجم در سال 85 آن را تصويب كرد، 4 ميليارد دلار براي نوسازي و مقاوم‌سازي مدارس اختصاص يافت. سازمان نوسازي مدارس متعهد شده بود كه با اين پول ظرف مدت 4 سال همه مدارس مخروبه را نوسازي و سازه مدارس غيرمقاوم را تقويت كند. حدود 80 درصد پول پرداخت شد اما تحول چشمگيري در وضعيت مدارس اتفاق نيفتاد و گزارشي هم از نحوه هزينه كرد اين پول‌ها منتشر نشد. در حالي كه وزير آموزش و پرورش براي تنوع بخشيدن به منابع مالي آموزش و پرورش چشم به مشاركت مالي مردم دوخته است.
به گفته مقامات رسمي 500 هزار صندلي مدارس غير انتفاعي بدون مشتري مانده است و اغلب خانواده‌ها از پرداخت شهريه كمر شكن مدارس غيردولتي و اخذ پول به بهانه‌هاي مختلف در مدارس دولتي به ستوه آمده‌اند. با نزديك شدن فصل ثبت‌نام، موجي از دلهره و نگراني خانواده‌ها را فراگرفته است. برگزاري امتحان ورودي، درخواست شهريه‌هاي 7 تا 14 ميليوني در برخي مدارس خاص، امري عادي و روزمره است.
نظارت واقعي بر كار مدارس غيرانتفاعي وجود ندارد. كيفيت بسياري از مدارس دولتي از حيث آموزش و مسائل تربيتي و اخلاقي به‌شدت تنزل كرده و خانواده‌ها از يك طرف رغبتي به ثبت نام فرزندشان در مدرسه دولتي سركوچه ندارند و از طرف ديگر پول ثبت نام در مدارس غير انتفاعي به اصطلاح با كيفيت را نمي‌توانند فراهم كنند. برنامه اصلي وزير آموزش و پرورش عبارت است از: «ساماندهي نيروي انساني، مشاركت مالي مردم در اداره آموزش و پرورش و تقويت و گسترش مدارس غير انتفاعي، تقسيم بودجه جاري بر اساس سرانه دانش‌آموزي بين مديران مدارس و برقراري سيستم خودگرداني در مدارس.» چشم‌اندازي براي تحقق اين برنامه‌ها وجود ندارد.
تغيير در بافت نيروي انساني در جهت كارآمدي و بهره‌وري بيشتر، با مقاومت شديد نيروي انساني ناراضي و فاقد انگيزه، مواجه مي‌شود. در حال حاضر 58 هزار نيروي مازاد بر نياز در آموزش و پرورش حقوق ماهانه خود را دريافت مي‌كنند و تقريبا همين تعداد معلم حق‌التدريس در مدارس مشغول به كارند. مشاركت مردمي در ادبيات رسمي يعني گرفتن پول از مردم. مردم توان كمك بيشتر به مدارس را ندارند و اگر اخذ پول به حالت جبري انجام شود با اصل 30 قانون اساسي در تعارض قرار مي‌گيرد. سپردن بودجه به مديران مدارس در شرايطي كه سيستم نظارتي و كنترلي كافي وجود ندارد باعث هرج و مرج و فساد مي‌شود. يك نظر سنجي ساده نشان مي‌دهد كه بيش از 90 درصد كاركنان مدارس با پرداخت حقوق توسط مدير مخالفند. در شرايطي كه فاني در تغيير مديران سابق به گونه‌يي عمل كرده طوري كه حلقه اصلي تصميم‌گيري در وزارتخانه از مديران سابق تشكيل شده كه دلبستگي و همراهي با برنامه‌هاي رييس‌جمهور ندارند، فشار مجلس براي عزل چند مديركل استان‌ها كه داراي سوابق اصلاح‌طلبانه هستند شدت گرفته و فاني به عنوان وزير آموزش و پرورش در كابينه روحاني همچنان تحت فشار تندروهاي مجلس قرار دارد.
كارشناس آموزش و پرورش
