ماجرای فیش های حقوقی نجومی فنحاب – نوآر چیست؟

«ناصر حکیمی» که از او به عنوان مدیر پروژه تحول دیجیتال در نظام بانکداری کشور یاد می شود هم همراه «فرامرزی» به عنوان عضو هیئت مدیره به «نوآر» رفته بود، اما پس از حوادث اخیر، او هم از این جایگاه کناره گیری کرد.

خبرنگارما درباره آنچه در «نوآر» می گذرد، تحول دیجیتال در صنعت بیمه و البته ماجرای فیش های حقوقی نجومی با «ناصر حکیمی» گفت و گو کرده است:

ابتدا می خواهم کمی درباره فعالیت های شرکت صحبت کنیم و بعد به ماجراهای اخیر بپردازیم. شما چند وقت در «نوآر» بودید؟

من آذر ماه سال گذشته به آنجا رفتم و تا اردیبهشت امسال هم حضور داشتم. نوآر پنج نفر عضو هیئت مدیره دارد و من هم یکی از آنها بودم.

ماموریت شرکت نوآر چیست؟

نوآر قرار بود یک هلدینگ آی تی برای زیرساخت های صنعت بیمه باشد که هم به رگولاتوری بیمه مرکزی کمک کند و هم زیرساخت های مشترکی را برای بیمه ها فراهم کند. همچنین قرار بود زیرساخت هایی را برای اینشورتک های فعال در این صنعت ایجاد کند.

یعنی قرار است نقش شاپرک در نظام بانکی را انجام دهد؟

مساله نظام بانکی با صنعت بیمه متفاوت است. در بانک، موضوع سوییچینگ مطرح است و شاپرک، واسطه ای در جریان تراکنش هاست، اما در صنعت بیمه چنین نقشی وجود ندارد. شرکت های بیمه به طور مستقل کار خودشان را انجام می دهند و اینشورتک ها هم به بیمه ها متصل می شوند.

کار فنحاب یا نوآر این بود که اولا داده هایی که از صنعت بیمه جمع می کند را تحلیل کند و از آن به نفع رگولاتوری بیمه مرکزی استفاده کند. دوم این که از این داده ها برای سیستم اعتبارسنجی بیمه ای استفاده کند. این اعتبارسنجی به دلیل داشتن اطلاعات تجمیعی، هم برای شرکت های بیمه مفید است و هم در مقاصد اعتبارسنجی نظام بانکی کاربرد دارد.

بخش بعدی فعالیت شرکت هم ایجاد یک سرویس باکس است. الان اینشورتک ها حالت کارگزاری دارند و برای صدور بیمه نامه باید از یک نمایندگی استفاده کنند. ما در واقع می خواستیم سرویس هایی را از بیمه بگیریم و بر روی این سرویس باکس سوار کنیم تا اینشورتک ها وقتی به آن وصل می شوند، گویی به همه بیمه ها متصل اند و در نتیجه از این طریق بتوانند مستقیما کار صدور بیمه نامه را انجام دهند.

این پروژه ها چقدر پیش رفته است؟

واقعیت این است که شرکت، اوضاع چندان بسامانی نداشت. چند ماهی که ما در آنجا حضور داشتیم، بیشتر به تعریف پروژه ها و نظم بخشی به وضعیت شرکت گذشت. شرکت زیان انباشته داشت و قراردادهایش منظم نبود. در واقع قراردادها با اینشورتک ها، بعد از چند سال کشمکش به سرانجام رسید.

درباره هاب درمان که سیستم درمانی را به سیستم بیمه ای متصل می کرد، به تفاهماتی رسیدیم. درباره برخی شرکت ها مثل کروکی آنلاین که باز هم با مشکل مواجه شده بود، مجموعه ای از اقدامات انجام شد تا فعالیت هایش دوباره آغاز شود، ولی خب چند ماه بیشتر آنجا نبودیم و نمی شد شرکتی که تقریبا فروپاشیده را جمع کرد. به هر حال تعداد زیادی پروژه تعریف شده بود و هیچ کدام به سرانجام نرسیده بودند و نتیجه خاصی هم نداشتند. همه کارها در اختلافات قراردادی قرار گرفته بود که یک طرفش هم فنحاب بود. کلی دعوای حقوقی وجود داشت. شرکت پروژه های متعددی داشت، ولی آن قدر ابهام در نحوه کار کردن وجود داشت که هر کسی مدعی بود حق با اوست و این اختلافات نمی گذاشت کار انجام شود.

چه کسی در آن شرکت بیشتر نفوذ دارد؟

از نظر اثر و و نفوذپذیری، رابطه شرکت با بیمه مرکزی مثل رابطه شرکت خدمات انفورماتیک با بانک مرکزی است. روابط سهامداری آن هم به گونه ای است که شرکت دولتی محسوب نمی شود، ولی به هر حال بیمه مرکزی اثر مدیریتی کامل بر آن دارد.

منابع مالی آن از کجا تامین می شود؟

توسط بیمه مرکزی تامین می شود. البته درآمدهای ناچیزی هم دارد، ولی در مقابل هزینه هایی که دارد، عدد قابل توجهی نیست.

در سالهای اخیر، روسای کل بیمه مرکزی خیلی بر تحول دیجیتال تاکید داشتند. شما به عنوان کسی که در حوزه بانکداری تجربه زیادی در این زمینه داشتید، تصور می کنید با روش کنونی، تحول دیجیتال در صنعت بیمه چه آینده ای دارد؟

من اعتقادی نسبت به تحول دیجیتال در صنعت بیمه ندیدم و تا زمانی که این اعتقاد وجود نداشته باشد و سیستم حاضر به پرداخت هزینه هایش نشود، اتفاق خاصی در آنجا رخ نخواهد داد. پرداخت هزینه چیست؟ این که شما سرویس اضافه کنید و برای آن کارمزد بگیرید. این که بتوانید از شرکت های بیمه ها بخواهید مانند بانکداری باز، خدمات باز ارائه کنند. به دلایل زیرساختی و کور اینشورنس و نوع ارتباطاتی که در صنعت وجود دارد، این اقدامات ممکن نیست. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد صنعت بیمه بر روی بیمه شخص ثالث متمرکز است، در نتیجه صنعت عمقی ندارد که بتوان در آن تحول ایجاد کرد.

یکی از طرح های من این بود که روی بیمه های عمر کار کنیم و آن را به سیستم بانکی وصل کنیم که این بیمه نامه ها به عنوان وثیقه در سیستم بانکی شناخته شوند. می خواستیم روی بیمه های آتش سوزی و حوادث ساختمان کار کنیم و کمک کنیم که صنعت بیمه از حالت تک محصولی خارج شود، ولی استنباط من این بود که همه، از شرایط موجود راضی هستند و حاضر نیستند هزینه تحول را بدهند.

در حال حاضر بعضی شرکت های بیمه محصولات دیجیتال ارائه می دهند، بیمه نامه دیجیتال می فروشند و یا ارزیابی خسارت آنلاین دارند. این ها تحول دیجیتال نیست؟

این خدمات دیجیتال نیست. شما وقتی بیمه نامه ای را از یک اپلیکیشن می خرید، در واقع یک نفر به صورت دستی اطلاعات شما را وارد می کند، پس خدمت سیستمی وجود ندارد که سیستم بیمه را به یک اینشورتک متصل کند. این روش، هم هزینه بالایی دارد و هم رقابتی نیست و تنوعی هم ندارد. در سیستم بانکداری، وقتی فین تک ها به سیستم بانکی وصل هستند، مجموعه وسیعی از خدمات را از بانک ها می گیرند، ولی در بیمه این خبرها نیست. این که یک شرکت بیمه سرویس های خودش را برای اینشورتک ها باز کند و آنها بتوانند بیمه نامه صادر کنند، وجود ندارد. من هم اراده ای ندیدم که بخواهد این کار انجام شود.

اگر اشکالی ندارد، کمی هم به اتفاقات اخیر بپردازیم. مساله حقوق مدیرعامل چه بود؟

مساله حقوق، بحث حساسی در کشور است و وقتی رسانه ای به آن می پردازد و در شبکه های اجتماعی منتشر می شود، این حساسیت توسط مدیران ارشد قابل مدیریت نیست. به دلایل تاریخی و این که بیمه مرکزی هم در دوره قبلی هیاهوی حقوق های نجومی را داشت، این دوره هم هراس ایجاد کرد که گویی حقوق های نجومی در شرکت پرداخت می شود، بنابراین در اذهان عمومی این مساله باز شد.

اولا که حقوق نجومی در کار نبود. حقوقی که مدیرعامل فنحاب دریافت می کرد، در مقایسه با صنعت و بخش خصوصی، حتی نصف هم نبود. اعدادی هم که افشا شد مربوط به تمام مزایای یک سال بود که به ماه اسفند ماه منتقل شده بود و عدد واقعی، نصف آن هم نبود، ولی وقتی موضوع در رسانه منتشر می شود، مدیران دولتی بلافاصله حساس می شوند. این هم یک عارضه مدیریت در کشور است. به هر حال فشار دستگاه نظارتی هم هست و مدیریت حاضر نیست برای مدیران زیرمجموعه هزینه کند؛ با این که روی مبلغ حقوق توافق شده بود.

به هر حال وقتی لیست منتشر شد، صلاحدید مدیریت این بود که تغییری بدهند تا صداها بخوابد.

شما چرا از شرکت بیرون آمدید؟ 

من با این روش کاری خیلی سازگار نیستم. معتقدم شرکت باید مستقل باشد و اثرگذاری مالک آن باید در چارچوب قانون تجارت باشد، وگرنه تاسیس شرکت معنایی ندارد. با این مدل کار کردن، می توان کار را به یک اداره کل در داخل بیمه مرکزی سپرد. ما شرکت تاسیس می کنیم که انعطاف بیشتری داشته باشد، در چارچوب قانون تجارت کار کند و روال های انتصاب و برکناری و تعیین حقوق بر اساس قانون تجارت انجام شود. البته باید با بیمه مرکزی هماهنگ باشد، ولی این هماهنگی نباید طوری باشد که اصول شرکت داری را به هم بریزد. اولا این اصول خیلی مورد توجه نبود و دیگر این که با این روال که حمایت آن چنانی از طرف بیمه مرکزی برای شرکت وجود نداشت، معتقدم بودم نمی شود خیلی کار کرد.

برای مدیران جدیدی که شرکت را در اختیار گرفته اند چه توصیه ای دارید؟

من معتقدم با این رویه کار خاصی نمی شود کرد، بنابراین بهتر است فقط وضع موجود را حفظ کنند و وضعیت قراردادها را سامان بدهند.