چرا آموزش‌وپرورش باید حاکمیتی بماند؟
روزنو :در دیدار جمعی از معلمان با مقام معظم رهبری، ایشان با نکته‌سنجی بسیار، برون‌سپاری آموزش‌وپرورش را رد کردند و «نه» قاطعی به خصوصی‌سازی بخشی از آموزش‌وپرورش اعلام می‌کنند اما چرا نباید از ایده برون‌سپاری آموزش‌وپرورش حمایت کرد؟
بیست‌وهفتم اردیبهشت‌ماه، جمعی از معلمان با مقام معظم رهبری دیدار کردند. در این دیدار رهبر انقلاب نکات قابل‌توجهی در خصوص عدالت مطرح کردند که توجه به آن‌ها، گام‌های جدیدی در راستای عدالت آموزشی به شمار می‌آید. رهبر انقلاب در این دیدار با نکته‌سنجی بسیار، برون‌سپاری آموزش‌وپرورش را رد می‌کنند و می‌توان گفت که «نه» قاطعی به خصوصی‌سازی بخشی از آموزش‌وپرورش اعلام می‌کنند. همچنین در ادامه بیانات ایشان، به تبعیض مثبت و تعریف صحیحی از عدالت آموزشی اشاره می‌کنند و با اشاره به مدارس سمپاد، سمپاد را گامی صحیح در راستای عدالت آموزشی و تبعیض مثبت می‌دانند. گزارش پیش‌رو، تحلیل کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش در خصوص بیانات رهبری است و «فرهیختگان» در پرونده پیش‌رو به این پرسش پاسخ داده است که چرا نباید از ایده برون‌سپاری آموزش‌وپرورش حمایت کرد؟
حکیم‌زاده معاون وزیر: نباید به سمت گسست اجتماعی حرکت کنیم
رضوان حکیم‌زاده، معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب گفت: «آموزش‌وپرورش یک صحنه حاکمیتی دارد. ایشان صریحاً فرمودند که ما نباید به هزینه‌هایی که برای آموزش‌وپرورش صرف می‌شود، به‌عنوان هزینه نگاه کنیم، بلکه باید آن را سرمایه‌گذاری بدانیم و با عبارت‌هایی مانند اینکه «بار را از روی دوش دولت کم کنیم» یا «به برون‌سپاری مدارس فکر کنیم»، مخالفت کردند. ایشان تأکید فرمودند این افتخار دولت است. آموزش‌وپرورش یکی از مهم‌ترین خدمات حاکمیتی است که دولت‌ها در قبال شهروندان باید انجام دهند: فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای آموزش فرزندان ملت.»
امام خامنه‌ای: ترامپ درباره ایجاد صلح دروغ گفت
وی افزود: «این یکی از وظایف اساسی دولت‌هاست؛ در کنار فراهم‌کردن دسترسی به امکانات بهداشتی و امنیت، آموزش نیز یکی از آن سه رکن اصلی است که از وظایف غیرقابل‌انکار دولت‌ها به شمار می‌آید؛ بنابراین، چون این وظیفه در ذات خود یک شأن حاکمیتی دارد و ازآنجاکه یکی از کارکرد‌های مهم آموزش‌وپرورش، ایجاد انسجام اجتماعی و همگرایی ملی است، اگر آموزش‌وپرورش دچار برون‌سپاری شده و تنوع سلیقه‌ها در آن وارد شود، اولاً آن انسجام و همگرایی از بین می‌رود و ثانیاً وقتی این جداسازی‌ها منجر به تفکیک طبقات اجتماعی دانش‌آموزان از طریق نظام آموزشی می‌شود، آن شأن حاکمیتی آموزش‌وپرورش و کارکرد‌های اساسی آن، به طور کامل زیر سؤال می‌رود؛ بنابراین، به نظر من این تأکید دقیق مقام معظم رهبری، کاملاً روشن می‌سازد که مسیر درست و سیاست صحیح این است که ما تمام تلاش خود را به کار گیریم تا دولت وظیفه خود را در زمینه فراهم‌کردن آموزش باکیفیت برای همه فرزندان این سرزمین به طور کامل بپذیرد و به بهانه‌های مختلف، به سمت مسیری نرویم که منجر به گسست اجتماعی، بازتولید طبقات اجتماعی و مخدوش‌شدن عدالت آموزشی شود.»
چرا آموزش‌وپرورش باید حاکمیتی بماند؟
علی قربانی، پژوهشگر حوزه تعلیم‌وتربیت نیز در این باره عنوان کرد: «یکی از نکات بسیار مهمی که حضرت آقا درباره نظام آموزش مطرح کردند، جنبه نظری و بنیادین مسئله است. معمولاً وقتی از مردم پرسیده می‌شود که آیا تحصیل رایگان حق آن‌هاست یا وظیفه‌شان، اکثریت می‌گویند که تحصیل رایگان حق آن‌هاست؛ یعنی دولت موظف است آموزش رایگان را برایشان فراهم کند. اما اگر از نگاه دولت به موضوع نگاه کنیم، این قضیه برعکس است. وظیفه مردم است که فرزندانشان را در مدرسه ثبت‌نام کنند و آموزش ببینند. این مسئله در قوانین ملی کشور‌های مختلف هم دیده شده و جرم‌انگاری شده است. به این معنا که اگر مردم فرزندانشان را در مدرسه ثبت‌نام نکنند، این اقدام از نظر قانون جرم محسوب می‌شود. برای نمونه، در ایران ما از قانون اساسی 1290 موضوع آموزش‌وپرورش را داریم و در بازنگری آن در سال 1322 قانون آموزش‌وپرورش اجباری و رایگان تصویب شده است. در این قانون، دولت موظف شده است آموزش رایگان مدرسه‌ای را برای همه فراهم کند، ولی در همان قانون آمده که اگر کسی فرزندش را ثبت‌نام نکند، مجرم است و قواعدی برای پیگیری این موضوع وجود دارد.»
وی ادامه داد: «این مسئله البته ابداع ما نیست؛ بلکه در دوره قاجار و پهلوی، از قوانین کشور‌های دیگر مثل فرانسه و آمریکا الگوبرداری شده است. مثلاً در آمریکا اولین قوانین آموزش اجباری مربوط به اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم است که البته این قوانین در ایالات مختلف تصویب شدند و برخی ایالات تا سال 1900 هم این قوانین را تصویب نکرده بودند. اما در نهایت در قرن بیستم، قانون آموزش اجباری و رایگان به‌صورت رسمی و سراسری در این کشور‌ها تثبیت شد. این قوانین نشان می‌دهد که نظام آموزش عمومی، به‌عنوان یک امر حاکمیتی مطرح است. البته آموزش یا تربیت می‌تواند به‌صورت غیررسمی هم انجام شود، ولی دستگاه نظام آموزش عمومی دارای متولی مشخص و رسالت عمومی است. برای توضیح دقیق‌تر حاکمیتی بودن آموزش، ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا حاکمیتی بودن یعنی الزاماً دولتی بودن؟ پاسخ از یک منظر، بله است.»
او در ادامه گفت: «حاکمیت لزوماً معادل دولت نیست. حاکمیت، به‌عبارت‌دیگر «گاورننس»، متصدی امر عمومی و تمام آن چیزی است که به عموم مردم مرتبط می‌شود. این حاکمیت اجزای مختلفی دارد؛ یک بخش آن دولت، یک بخش مجلس، قوه قضائیه است و حتی مدل‌های دیگری داریم که به‌اصطلاح مردمی‌اند اما ذیل حاکمیت تعریف می‌شوند. نمونه بارز آن در قانون خدمات کشوری ایران نهاد‌های عمومی غیردولتی است؛ نهادی که توسط مردم اداره می‌شود؛ اما ذیل حاکمیت است. بخشی از بودجه آن توسط مردم تأمین می‌شود و بخشی توسط حاکمیت تعیین می‌شود؛ اما اصل فرایند آن باید برای خدمت به عموم مردم باشد، نه خدمات خصوصی.»
این پژوهشگر حوزه تعلیم‌وتربیت ادامه داد: «برای مثال، شهرداری‌ها بر اساس قوانین ایران نهاد عمومی غیردولتی‌اند، یعنی دولتی نیستند؛ اما حاکمیتی‌اند. بودجه آن‌ها بخشی از دولت است و بخشی از طریق خدمات خودشان تأمین می‌شود. انتخاب شهردار توسط شورای شهر که مردم انتخاب می‌کنند انجام می‌شود. شهرداری نمی‌تواند خدمات‌دهنده به قشر خاص باشد و مثل یک نهاد خصوصی یا مردم‌نهاد نباید حالت طبقاتی پیدا کند و تنها به افراد خاصی خدمت‌رسانی کند. این خدمات برای عموم مردم است. این مسئله مهم است که در فهم پدیده حاکمیتی دچار اشتباه نشویم؛ حاکمیت با دولت متفاوت است. حاکمیت به معنای ارائه خدمت عمومی برای عموم مردم است و نقطه مقابل آن، خدمات خصوصی و اختصاصی است. اگر بخواهیم به نظام آموزشی برگردیم، نظام آموزشی با این تعریف، در برخی کشور‌ها دولتی نیست اما اگر کسی بگوید نظام آموزشی در برخی کشور‌ها غیرحاکمیتی است، این گزاره غلط است.»
وی افزود به‌هرحال نظام آموزشی اگر ذیل دولت نباشد، ذیل شهرداری یا زیر یک بخش حاکمیتی است. یعنی همیشه نظام آموزشی در کل دنیا، در کشور‌هایی که برای خودشان ساختار مشخصی دارند و نظام حاکمیتی قوی دارند که کشور را اداره می‌کند، نظام آموزشی را به بخش خصوصی یا جای دیگر واگذار نمی‌کنند، حتی در کشور‌هایی که بخش خصوصی خیلی قدرتمند بوده و تلاش کرده بخشی از این مسئولیت را از دست حاکمیت خارج کند، این اتفاق نیفتاده است.
حتی در دولت‌های نئولیبرال که بازار خیلی قوی است، تلاش‌های بخش خصوصی برای تصاحب نظام آموزشی ناموفق بوده است. این تجربیات در کتاب‌های دایان رویج منعکس شده و دو تا از کتاب‌هایش نیز در همین زمینه ترجمه شده‌اند. نظام آموزشی همواره یک نهاد حاکمیتی بوده است.
قربانی عنوان کرد: «یک مورد بسیار جالب که باید اشاره کنم مسئله بازتولید نسلی است، مسئله‌ای حیاتی که هیچ‌کس دیگری آن را به بخش دیگر واگذار نمی‌کند. جامعه به‌عنوان کلیتی که از گروه‌ها و افراد مختلف تشکیل شده، فضای ملی خود را حفظ می‌کند و حاضر نیست امور حیاتی‌اش را به بخش دیگری واگذار کند. چرا؟ چون در غیر این صورت پایه‌های هویتی‌اش را از دست می‌دهد؛ مثلاً زبان ملی را از دست می‌دهد. هر کس در هر جایی ممکن است به زبانی آموزش دهد، اما آنچه وحدت جامعه را ایجاد می‌کند یکی از امورش زبان ملی واحد است، وحدت مرز‌های ملی است و حفظ علقه به ملیت خود است. مثلاً در ایران، اقوام مختلفی وجود دارند که بیشترشان در مرز‌های ایران مثل بلوچستان، کردستان، مناطق ترک‌نشین و آذری‌نشین زندگی می‌کنند و اتصال مرزی با کشور‌های دیگر دارند. این کشور‌ها بعضاً دست‌اندازی‌هایی می‌کنند و ادعا‌هایی دارند. اگر زبان واحد، مرز مشترک واحد و تاریخ واحد نباشد، برخلاف تصورات ما که فکر می‌کنیم نظام آموزشی فقط ریاضی و علوم آموزش می‌دهد، اصل‌کاری که نظام آموزش عمومی انجام می‌دهد (نه نظام آموزش عالی) ایجاد هویت مشترک است.»
تزریق عرق ملی و تعارض آن با خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش
وی ادامه داد: «نظام آموزشی دو کارکرد اصلی دارد؛ اول ایجاد شایستگی‌ها و مهارت‌ها در دانش‌آموزان و دوم ایجاد هویت مشترک. این هویت مشترک شامل زبان واحد، فهم تاریخ واحد، فهم مرز‌های ملی مشترک، خاطرات مشترک و فرهنگ مشترک است که از طریق ادبیات و هنر به دانش‌آموزان منتقل می‌شود.»
این پژوهشگر حوزه تعلیم‌وتربیت افزود: «من یک مصاحبه از وزیر امور خارجه روسیه در الجزیره داشتم گوش می‌دادم. لاوروف، اگر اشتباه نکنم، داشت دلایل شکل‌گیری جنگ روسیه را توضیح می‌داد. یکی از مهم‌ترین مواردی که اشاره کرد و با عرق بیان می‌کرد، این بود که در مناطق مشترک و مناطقی که از قدیم بین اوکراین و روسیه نزاع و درگیری بوده، روسیه در آن مناطق تحت نفوذش آموزش زبان روسی را ممنوع اعلام کرده بود. او گفت اتفاقی که می‌افتد این است که بعد از یکی دو نسل دیگر این‌ها روسی نخواهند بود. روسیه در آن زمان ورود پیدا نمی‌کرد. همان زمان آن منطقه دست کشور دیگری بوده، عملاً مرز سیاسی نداشته؛ اما مرز فرهنگی وجود داشته است. یعنی روسیه قائل بوده که هنوز در آنجا آدم‌های روسی زندگی می‌کنند، اما وقتی دو نسل از آن جامعه بگذرد و دیگر به آن زبان صحبت نکنند، مثل ترکیه که خط الفبایش را تغییر داد؛ الفبای عربی را برداشت و الفبای جدید گذاشت. الان بچه‌های ترک برای اینکه بتوانند قرآن بخوانند باید دوباره الفبای عربی را یاد بگیرند. یعنی در یادگیری خواندن و نوشتن با قرآن و مباحث دینی آشنا نمی‌شوند. این یک مسئله است و آن یکی مسئله‌ای دیگر. چون در یک دوره هم در ایران و هم در ترکیه این موضوع مطرح شد، زبان تغییر نکرد، اما الفبا تغییر کرد.»
وی عنوان کرد: «حالا فکر کنید در اوکراین داشتند زبان را تغییر می‌دادند. این مسائل حیاتی است که هیچ جامعه‌ای هیچ جامعه فهیم، عاقل و صاحب تاریخ و بنیان حاضر نیست بگوید آقا من نظام آموزشی‌ام را از دست حاکمیت می‌گیرم. از دست حاکمیت یعنی چه؟ یعنی می‌شود بخش خصوصی. عملاً یعنی شما دارید بخشی از بازتولید نسلی خودتان و ساخت فرهنگی و اجتماعی بین نسل‌های خودتان را واگذار می‌کنید به یک بخش خصوصی که هزار منفعت برای خودش می‌تواند داشته باشد؛ از منفعت اختصاصی خودش گرفته تا منفعت‌هایی که مثلاً دشمنان و معارضان می‌خواهند در آن دست ببرند و تغییروتحول ایجاد کنند. مثلاً انجمنی از طرف‌داران یک قوم خاص، در نهایت دسترسی پیدا کند که آموزش در آن منطقه خاص را به طور کامل به عهده بگیرد یا بخشی از برنامه درسی یا هر مورد دیگری را. دو موردی که در صحبت‌های من همیشه پررنگ‌تر است، یکی معلم و دیگری کتاب‌درسی است. دقیقاً همین دو مورد اگر بخواهد بخشی از آن به عهده جایی دیگر بیفتد، یعنی تأمین معلم با استاندارد‌ها و گزینه‌های شما اتفاق نیفتد، این یک فاجعه است.» قربانی ادامه داد: «تولید کتاب‌های درسی نباید صرفاً به سازمان پژوهش‌ها محدود شود، اما حتماً باید از طریق نظارت، گزینش، انتخاب و اجازه یک نهاد حاکمیتی این اتفاق بیفتد. من یادم هست که با یکی از مسئولان سازمان پژوهش در یک دوره صحبت می‌کردم؛ می‌گفت در یکی از کتاب‌ها مسئله‌ای قومیتی مطرح شده بود که نزدیک بود باعث ایجاد آشوب در آن منطقه شود. این مسئله بسیار حساس است. باید توجه داشت که وضعیت ایران نسبت به بسیاری از کشور‌های دیگر متفاوت است؛ ایران دارای اقوام مختلف، گستردگی جغرافیایی، پراکندگی جمعیتی و منابع متنوع است. این‌ها مسائل مهمی‌اند که اگر عاقل باشیم و بخواهیم جامعه‌مان را در بلندمدت حفظ کنیم اجازه نمی‌دهیم این امور واگذار شود.»
سپردن بخشی از نظام آموزشی به بخش خصوصی با امنیت ملی مرتبط است
اما ارتباط این موضوع با عدالت چیست؟ این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت در پاسخ به این سؤال گفت: «اولین مسئله این است که اساساً این یک مسئله هویت ملی و امنیت ملی است، نه صرفاً یک موضوع امنیت ملی در معنای محدود. اگر بخواهیم بخشی از نظام آموزشی را امروز به بخش خصوصی بسپاریم، ممکن است فردا اتفاقات عجیب و غریبی رخ دهد. البته احتمال دارد این اتفاقات بیفتد، ولی در بلندمدت قطعاً چالش عمیقی در حوزه امنیت ملی ایجاد خواهد کرد. مهم‌ترین مسئله حس امنیت در یک جامعه است. ناخودآگاه این مسئله از منظر عدالت با امنیت تلاقی دارد؛ چون وقتی شما نتوانید حس امنیت در جامعه را ایجاد کنید، چگونه می‌خواهید عدالت را حفظ کنید؟ فراتر از این، همان لفظ «پابلیک» که توضیح دادم، در مقابل «پرایویت» قرار می‌گیرد. وقتی یک امر عمومی و مربوط به کلیت جامعه باشد، جزء حقوق جامعه محسوب می‌شود و شما موظفید آن را برای تک‌تک افراد جامعه تأمین کنید. در کشور‌های مختلف این مسئله در قانون اساسی گنجانده شده است. در قانون اساسی خود ما، در دو اصل به نظام آموزش عمومی و وظیفه دولت در تأمین آن اشاره شده است. این امری بسیار حیاتی است.»
وی افزود: «در بحث‌های جدی خصوصی‌سازی آموزش در ایران، همیشه همین دو اصل به عنوان پشتوانه مطرح بوده‌اند که اجازه نداده‌اند مسیر اشتباه برود. البته بعضاً هم این اصول زیر پا گذاشته شده است؛ مثلاً تصویب قانون مدارس غیردولتی عملاً خلاف این دو اصل محسوب می‌شود. وقتی آن قانون تصویب شد و مطرح شد که بخش مردمی هم باید سهمی داشته باشد و کاری انجام دهد، نمی‌شد این موضوع را نادیده گرفت. یک مصوبه با عنوان «تأسیس مدارس غیرانتفاعی» گذرانده شد. یعنی گفته شد مردم حق دارند فعالیت کنند، اما حق ندارند آموزش را طبقاتی کنند، چون این خلاف دو اصل قانون اساسی است. به بخش مردمی اجازه داده شد مدرسه تأسیس کنند، اما تمام تأمین مالی این مدارس توسط دولت بود. یعنی همان‌طور که مدرسه دولتی سرانه و شهریه‌اش را از دولت می‌گرفت، مدارس غیرانتفاعی هم در آن دوره سرانه‌ای از دولت دریافت می‌کردند. به همین واسطه، دولت نظارت و بازرسی می‌کرد. فرم‌های بازرسی و گزارش‌دهی این مدارس موجود است و آن‌ها موظف بودند پاسخگو باشند و به تمام قواعد نظام رسمی آموزش پایبند باشند.»
این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت عنوان کرد: «حالا مقایسه کنیم؛ چون شهریه از والدین گرفته می‌شود و مدرسه می‌گوید که خودم دارم اداره می‌کنم، آیا حق دارد ضوابط ایمنی ساختمان را زیر پا بگذارد؟ ما قوانین جدی و استاندارد‌های طراحی معماری مدارس داریم که در مدارس دولتی به طور جدی اجرا می‌شود، اما آیا مدرسه غیرانتفاعی می‌تواند در ساختمانی صد ساله که قبلاً خانه بوده فعالیت کند؟ اگر برای دانش‌آموزی اتفاقی بیفتد، آیا این خارج از حقوق مردم ایران نیست؟ تازه پول هم از آن‌ها گرفته شده است، ولی رعایت نمی‌شود. مثلاً ممکن است معلمی بدون گزینش و نظارت وارد مدرسه شود و تخلفات اخلاقی رخ دهد؛ معمولاً این موارد در مدارس غیرانتفاعی بیشتر دیده می‌شود، چون گزینش و نظارت کافی وجود ندارد. به همین دلیل حاکمیت عملاً این موارد را به بخش خصوصی سپرده است. از طرف دیگر، این مسئله باعث تشدید فاصله طبقاتی و آموزشی بین گروه‌های مختلف جامعه شده است.»
او یادآور شد: «من نمی‌خواهم مسئله را فقط به مدارس غیرانتفاعی محدود کنم، چون آن‌ها هم به نوعی ذیل حاکمیت تعریف می‌شوند و حاکمیت باید بر آن‌ها نظارت داشته باشد. کتاب درسی الان از طریق آموزش‌وپرورش تأمین می‌شود و برنامه درسی هفتگی‌شان هم توسط حاکمیت تعیین می‌شود. یعنی همین الان مدارس غیرانتفاعی حاکمیتی محسوب می‌شوند؛ دولتی نیستند، اما ذیل حاکمیت جمهوری اسلامی تعریف می‌شوند.»
تعارض منافع گروه‌ها در آموزش برون‌سپاری شده
این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت عنوان کرد: «وقتی می‌گوییم غیرحاکمیتی یعنی این میزان نظارت و پیگیری که الآن روی مدارس غیردولتی داریم هم برداشته می‌شود و عملاً هر گروهی بر اساس منافع و مقاصد خودش می‌تواند عمل کند. این با آن چیزی که ما در عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی مدنظر داریم کاملاً مغایرت دارد. مواردی که گفتم مهم‌ترین محور‌هایی هستند که در کل دنیا درباره حاکمیتی بودن آموزش از جهت بازتولید نسل و حفظ جامعه ملی مطرح است، از منظر عدالت آموزشی. حالا باید توضیح داده شود که حاکمیتی بودن آموزش‌وپرورش به معنای صددرصد دولتی بودن آن نیست، بلکه یعنی آموزش‌وپرورش کاملاً ذیل حاکمیت تعریف شده و برای عموم است و جنبه خصوصی، اختصاصی و مجزا پیدا نمی‌کند. مثلاً وقتی آموزش‌وپرورش اقدام به خرید خدمات می‌کند، عملاً دارد از ظرفیت دولت استفاده می‌کند. یعنی در برخی مناطق معلمی را تأمین می‌کند که در دانشگاه فرهنگیان چهار یا پنج سال تحصیل کرده و کیفیت نسبتاً معقولی دارد. اما وقتی برون‌سپاری به شرکتی صورت می‌گیرد که در منطقه دسترسی ندارد و خودش معلمی می‌آورد که هیچ آموزشی ندیده و آمادگی سرکلاس رفتن را ندارد، این یک مشکل جدی است.»
وی گفت: «دانش‌آموزی که معلم دانشگاه فرهنگیان دارد، معلمی آموزش‌دیده است؛ وقتی ریاضی درس می‌دهد، فقط ریاضی نمی‌داند بلکه آموزش ریاضی را بلد است. این با کسی که صرفاً ریاضی می‌داند تفاوت بسیار دارد. قطعاً میزان یادگیری دانش‌آموزی که معلم آموزش‌دیده دارد، بسیار بیشتر و متفاوت است. این موضوع کاملاً به عدالت آموزشی مرتبط است. هر بخشی از آموزش‌وپرورش را که بخواهیم واگذار کنیم، عملاً همین اتفاق می‌افتد، چون بار اصلی آموزش‌وپرورش در حوزه معلمان، کتاب درسی، معاونت‌های آموزشی، مناطق آموزشی و... است که درنهایت به کلاس درس، مدرسه و معلمی که آموزش می‌دهد مرتبط می‌شود. آموزش‌وپرورش چیزی را که بار مالی برایش ندارد واگذار نمی‌کند. اساس مواردی که بار مالی دارد و کیفیت و کمیت آموزش را تأمین می‌کند، همین موارد است. هر بخشی از این‌ها که واگذار شود، عدالت آموزشی عملاً زیر پا گذاشته می‌شود و در یک بازی باخته قرار می‌گیریم.»
برون‌سپاری آموزش‌وپرورش خطر ضریب ماندگاری طبقاتی را افزایش می‌دهد
مجید حسینی، استاد دانشگاه نیز در این باره گفت: «کشور‌ها بر اساس ضریب ماندگاری طبقاتی بررسی می‌شوند. ضریب ماندگاری طبقاتی یعنی احتمال اینکه یک نفر از طبقه پایین به طبقه بالا برود، چقدر است. متأسفانه در سال‌های اخیر ماندگاری طبقاتی ایران با آمریکا برابر شده است. آمریکا که یک کشور سرمایه‌داری است، جابه‌جایی طبقاتی در آن به‌شدت سخت است؛ یعنی یک فقیر هرگز ثروتمند نمی‌شود و یک ثروتمند هرگز فقیر نمی‌شود. این را ماندگاری طبقاتی بالا می‌نامند. متأسفانه ما نیز به ماندگاری طبقاتی بالا رسیده‌ایم. یکی از دلایل آن، حوزه آموزش است که قبلاً موجب ارتباط طبقات پایین با طبقات بالاتر بوده، اما اکنون با برون‌سپاری و خصوصی‌سازی، عملاً امکان ارتقای طبقاتی از طریق آموزش برای طبقات پایین از بین رفته است.»
وی افزود: «هرچه حجم خصوصی‌سازی، برون‌سپاری و آزادسازی یارانه‌های آموزشی افزایش یابد، طبیعتاً ضریب ماندگاری طبقاتی افزایش پیدا می‌کند و امکان ارتقای طبقات پایین کمتر می‌شود. به همین دلیل، اساس تغییر، ارتقای طبقاتی و پیشرفت در کشور، عدالت آموزشی است و مخالفت با آموزش خصوصی اهمیت دارد. در خصوص عدالت آموزشی و نوع تبعیض مثبت آن نیز نکاتی مطرح شده است. حضرت آقا بر تأکید تبعیض مثبت به نفع محرومان و طبقات پایین تأکید کردند. ما تنها سهمیه تبعیض مثبت در نظام آموزشی‌مان را سهمیه منطقه3 داریم که به نفع طبقات پایین است. اما متأسفانه این سهمیه خوب عمل نمی‌کند، چون حتی ثروتمندان از منطقه3 هم به دانشگاه‌های خوب راه پیدا می‌کنند. همین اتفاق در ایران افتاده و موجب افزایش اختلاف طبقاتی و ماندگاری طبقاتی شده است. بنابراین باید به سمت ملی‌سازی آموزش بازگردیم و تنها راه کاهش اختلاف طبقاتی در ایران، ملی شدن آموزش، درمان و حمایت مسکن مردم است. برای رسیدن به مشارکت عمومی و ملی شدن آموزش، ابتدا باید نهاد‌های تصمیم‌گیر را تصفیه کنیم. متأسفانه نهاد‌های تکمیلی در اختیار مافیا هستند؛ از کمیسیون‌های مختلف مجلس که عملاً در اختیار صاحبان مدارس و دانشگاه‌های خصوصی است، تا شورای عالی انقلاب فرهنگی.
برکم: تبدیل آموزش به کالا فرصت عدالت آموزشی را از بین می‌برد
عادل برکم، کارشناس حوزه آموزش‌وپرورش نیز در این باره گفت: «اولین نتیجه خصوصی‌سازی و برون‌سپاری آموزش، گسترش نابرابری است. وقتی نقش پول و ثروت والدین در تأمین مالی مدارس افزایش پیدا کند، کیفیت آموزش به جیب والدینی وابسته می‌شود که قدرت مالی بیشتری دارند. به جای اینکه مدرسه به‌عنوان نهاد برابرکننده و مسیر تحرک اجتماعی عمل کند، نابرابری‌های بیرون از مدرسه در آن تعمیق و تشدید می‌شود. این مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکل است. دوم، چنین روندی معمولاً به افت کیفیت نظام آموزش عمومی منجر می‌شود. در کشور‌هایی مثل شیلی، مکزیک و حتی سوئد، تجربه‌هایی در این زمینه داشته‌اند که نشان می‌دهد خصوصی‌سازی آموزش باعث افت کیفیت و مشکلات جدی شده است. حتی در سوئد کمپینی علیه مدارس خصوصی به راه افتاد، چون کتابخانه‌های مدارس تعطیل شدند و زیرساخت‌های آموزشی آسیب دید.»
وی افزود: «سوم، تبدیل مدرسه از یک نهاد اجتماعی به یک نهاد اقتصادی است. وقتی مدرسه صرفاً یک کسب‌وکار تلقی شود، نگاه آموزش و تربیت جنبه اقتصادی پیدا می‌کند. در این حالت ممکن است به موضوعاتی مانند نمره‌فروشی، مدرک‌فروشی، ترویج کلاس‌های خصوصی و تبلیغات غیرآموزشی در مدارس دامن زده شود. چهارم، ایجاد مافیای آموزش؛ وقتی نهاد‌های اقتصادی سودجویانه وارد حوزه آموزش می‌شوند، ممکن است کارتل‌ها و گروه‌های ذی‌نفوذ شکل بگیرند که مخالف تقویت مدارس دولتی باشند و سیاست‌گذاری‌های آموزشی را بر اساس منافع خود پیش ببرند. پنجم، گسست و قطبی شدن اجتماعی؛ مدیران مدارس خودگردان می‌توانند دانش‌آموزان را بر اساس ثروت، مذهب، فرهنگ یا گرایش اجتماعی گزینش کنند. این باعث می‌شود مدارس به نهاد‌های قشری تبدیل شوند و انسجام اجتماعی کاهش یابد. وقتی گروه‌های مختلف اجتماعی در مدارس جداگانه تحصیل کنند، تفاهم و همبستگی اجتماعی ضعیف می‌شود و شکاف‌های سیاسی و فرهنگی عمیق‌تر می‌گردد.»
این کارشناس حوزه آموزش عمومی عنوان کرد: «این مسائل در کشور‌های مختلفی رخ داده و درس مهم این است که مدارس باید فضایی فراگیر داشته باشند که همه اقشار و طیف‌ها در آن حضور داشته باشند تا انسجام و تفاهم اجتماعی حفظ شود و مدارس تبدیل به محلی برای تقویت قطب‌بندی‌های سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی نشوند. ششـم، ایجاد نابرابری شدید در کیفیت و فرصت‌های آموزشی به دلیل تأمین مالی و برندینگ مدارس؛ وقتی تأمین مالی مدارس به خود والدین و مدارس واگذار شود، همه خانواده‌ها توانایی مشارکت برابر ندارند. این باعث ایجاد مدارس با کیفیت‌های متفاوت می‌شود؛ یعنی مدارس «سفید» و «سیاه»، مدارس خوب و بد، مدارس لاکچری و معمولی.»
برکم افزود: «مدارس لاکچری و برند تبدیل به نماد‌های طبقه اجتماعی شده‌اند و خانواده‌ها تلاش می‌کنند فرزندانشان را در این مدارس ثبت‌نام کنند تا به نوعی جایگاه اجتماعی خود را نشان دهند. این برندینگ مدارس باعث می‌شود آموزش به کالایی تبدیل شود که دسترسی برابر همه آحاد جامعه به آن ممکن نباشد. این مسئله بر توسعه دانش عمومی، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان اثر منفی می‌گذارد. وقتی آموزش تبدیل به کالا شود، فرصت‌های برابر آموزشی از بین می‌رود و شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود که خود باعث افت رقابت‌پذیری اقتصادی در کشور می‌شود.»
همچنین وی عنوان کرد: «از نظر عدالت آموزشی، باید تدابیری مانند تبعیض مثبت و تشویق معلمان به فعالیت در مناطق محروم انجام شود. اما واقعیت این است که معلمان با کیفیت بالا بیشتر در مدارس خاص و برند تدریس می‌کنند، درحالی‌که مدارس مناطق محروم معمولاً معلمان خرید خدمات با حقوق و انگیزه کمتر دارند. این روند باعث می‌شود کیفیت آموزش در مناطق محروم بدتر شود و نابرابری‌های آموزشی تشدید شود، درحالی‌که باید برعکس باشد: هرچه منطقه محروم‌تر، امکانات و کیفیت آموزش بیشتر شود تا عدالت آموزشی محقق گردد. به این ترتیب، موفقیت دانش‌آموزان بیشتر به توان مالی والدین وابسته شده، نه به حمایت دولت و نظام آموزشی، که این خلاف اصل عدالت و برابری آموزشی است.»
