مسافر کشان شهرستانی که به مسافر کشی می‌رسند!
روزنو :قتل الهه حسین‌نژاد بار دیگر ناکارآمدی ساختار نظارت بر حمل‌ونقل شهری فضای عمومی تهران در شب را آشکار کرد
ماجرا با جنایتی تلخ آغاز شد؛ قتل یک دختر جوان در تهران، آن هم توسط راننده‌ای با پلاک شهرستان که اتفاقا بنا به اظهارات مسافران دیگر در یکی از تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کرد. خبر این قتل، به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پیچید و بار دیگر بحث درباره امنیت زنان در فضا‌های شهری را به صدر دغدغه‌های افکار عمومی بازگرداند.
به گزارش روز نو، این حادثه، تنها یک تراژدی شخصی نبود؛ نشانه‌ای بود از خلأ‌های جدی در نظارت بر سیستم حمل‌ونقل عمومی و مسافربری پایتخت. با وجود گسترش تاکسی‌های اینترنتی، بسیاری از شهروندان تهرانی، به‌ویژه در ساعات شب، همچنان از کمبود گزینه‌های ایمن برای تردد گلایه دارند. نبود نظارت مؤثر بر مسافربر‌های شخصی و خودرو‌های پلاک شهرستان، چالشی است که سال‌هاست مطرح شده، اما پاسخی قاطع به آن داده نشده است.
در شرایطی که رانندگان فاقد مجوز و خارج از چارچوب قانونی در سطح شهر تردد می‌کنند، این پرسش‌ها پررنگ‌تر از همیشه مطرح است: آیا زمان پایان دادن به مسافرکشی‌های بی‌ضابطه فرا نرسیده؟ و آیا ساختار‌های نظارتی موجود، توان پاسخ‌گویی به نیاز‌های امنیتی امروز شهروندان را دارند؟
چالش اول: مسافرکشی پلاک شهرستانی‌ها
یکی از مواردی که پس از قتل الهه حسین‌نژاد مطرح شد، ساماندهی نشدن مسافربر‌های شخصی و حضور بی‌ضابطه خودرو‌های پلاک شهرستان با هدف مسافرکشی است. این خودرو‌ها که اغلب از شهر‌های دیگر به تهران وارد می‌شوند، بدون نظارت و مجوز رسمی از سوی شهرداری، در خیابان‌های پایتخت تردد و مسافر جابه‌جا می‌کنند.
این وضعیت به ویژه در سال‌های اخیر با رشد استفاده از خودرو‌های شخصی برای مسافرکشی و عدم کنترل مناسب بر آنها، مشکلاتی از قبیل افزایش تخلفات رانندگی، نبود شفافیت در شناسایی رانندگان و ایجاد احساس ناامنی برای شهروندان به ویژه زنان و افزایش ترافیک در محدوده مرکزی تهران به وجود آورده است.
در حالی که بسیاری از رانندگان پلاک شهرستان به دلیل کمبود نظارت و فقدان مدیریت واحد، به صورت غیرمجاز در تهران فعالیت می‌کنند، ساماندهی این خودرو‌ها یکی از اولویت‌های شورای شهر بوده است. در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، شورای شهر تهران پیشنهاد کرد که رانندگان با پلاک شهرستان باید برای ورود به محدوده‌های مرکزی شهر هزینه بیشتری پرداخت کنند تا از این طریق، تردد خودرو‌های غیرمجاز کاهش یابد و نظارت بر مسافربر‌ها بهتر شود.
با این حال، این پیشنهاد با مخالفت فرمانداری تهران روبه‌رو شد، زیرا آن را مغایر با قوانین موجود دانسته و اجرای آن را غیرقانونی عنوان کرد. نتیجه این مخالفت‌ها، ادامه تردد آزادانه این خودرو‌ها در تهران و باقی ماندن مسئله ساماندهی خودرو‌های پلاک شهرستان در وضعیتی پیچیده و بدون راه‌حل است که موجب انتقاد شدید مدیران شهری قرار گرفت.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص حادثه قتل یکی از شهروندان توسط مسافربری با خودروی پلاک شهرستان اشاره کرد و گفت: «ما بار‌ها گفته‌ایم که تاکسی‌ها باید از پرونده برخوردار باشند و شناسایی شده باشند.» وی افزود: «ما پیشنهاد داده بودیم که رانندگان با پلاک شهرستان، رقم بیشتری برای ورود به محدوده مرکزی شهر پرداخت کنند، اما این موضوع با مخالفت وزارت کشور مواجه شد و این اقدام مغایر با قانون شناخته شد.»
چالش دوم: تاکسی‌های اینترنتی
یکی دیگر از چالش‌های موجود در پرونده قتل الهه حسین نژاد به نظر می‌رسد بحث تاکسی‌های اینترنتی باشد. گرچه به گفته پلیس او از تاکسی اینترنتی استفاده نکرده، اما قاتل او عضو یکی از همین شرکت‌ها بوده است.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه سیصد و سی و دومین جلسه شورای شهر تهران، با اشاره به وضعیت تاکسی‌های اینترنتی در پایتخت، تأکید کرد که مجوز‌های فعالیت این شرکت‌ها باید توسط شهرداری‌ها صادر شود و افزود: «رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هیچ تعهدی نسبت به شفافیت و نظارت ندارند و این وضعیت درست نیست.»
چمران در ادامه تصریح کرد: «ما چندین بار نامه‌هایی ارسال کرده‌ایم که فعالیت این تاکسی‌ها باید زیر نظر سازمان تاکسیرانی قرار گیرد. برخی از رانندگان شرکت‌های اینترنتی بدون سابقه و تعهد مشخص فعالیت می‌کنند که این کار خلاف قانون است. این شرکت‌ها پول زیادی به جیب می‌زنند و از سویی دیگر افرادی قربانی می‌شوند.»
چمران در ادامه افزود: «وزارت کشور به عنوان مسئول اصناف باید به شرکت‌های اینترنتی مجوز دهد، اما شهرداری‌ها باید مسئول صدور مجوز‌ها در شهر‌ها باشند. وزارت کشور نیرو و اطلاعات کافی در این زمینه ندارد و از این اتفاقات خبر ندارد.»
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص نصب دوربین در تاکسی‌های اینترنتی گفت: «چهارراه‌های ما کمبود دوربین دارند، حالا از ما می‌خواهند که دوربین در خودرو‌ها نصب کنیم؟ چرا به جای این کار، از شرکت‌های اینترنتی نمی‌خواهیم رانندگانی با سابقه مشخص و قابل اعتماد به کار بگیرند؟ البته وضعیت دوربین‌ها در شهر به تدریج در حال بهبود است و دوربین‌های جدید در حال نصب است.»
چالش سوم: تردد خودرو‌های مسافرکش بین‌شهری
پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران، در گفت‌و‌گو با هفت صبح، با اشاره به نابسامانی تردد خودرو‌های پلاک شهرستان در پایتخت، خواستار تعیین متولی مشخص برای ساماندهی این خودرو‌ها شد و از وزارت کشور درخواست ورود جدی به موضوع کرد.
سروری در سخنانی با بیان اینکه حضور بی‌ضابطه خودرو‌های غیرتهرانی یکی از معضلات اساسی پایتخت است، گفت: «هرچند برای افرادی که از دیگر شهر‌ها به تهران می‌آیند احترام قائلیم، اما این وضعیت، نظم و انتظام حمل‌ونقل عمومی را به‌شدت مختل کرده است. وقتی هیچ برنامه‌ای برای این خودرو‌ها وجود ندارد و اطلاعات مشخصی از فعالیت آنها در دست نیست، در صورت بروز حادثه، مشخص نیست چه کسی پاسخگو خواهد بود. لازم است اطلاعات این خودرو‌ها در اختیار نهاد متولی حمل‌ونقل یعنی تاکسیرانی قرار گیرد تا مدیریت پذیر باشند.»
او در ادامه با طرح پرسشی اساسی گفت: «خودرو‌هایی که مثلاً از اسلامشهر به تهران و از آزادی به کرج می‌روند، متولی آنها چه کسی است؟ آیا این مسئولیت برعهده وزارت راه است یا شهرستان‌هایی که مبدا تردد این خودرو‌ها هستند؟ باید تکلیف این مسئله روشن شود. به‌نظر من، وزارت کشور باید در این زمینه ورود کند. وضعیت فعلی، وضعیتی لجام‌گسیخته است که می‌تواند آسیب‌های جدی به شهروندان وارد کند. این موضوع متوقف نمی‌شود مگر اینکه اقدامات جدی صورت گیرد.»
سروری با اشاره به نقش شهرداری در این زمینه گفت: «شهرداری زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده، اما مسئله این است که این مجموعه‌ها تحت مدیریت هیچ نهاد مشخصی نیستند. در حال حاضر، تحت مدیریت خودشان عمل می‌کنند و طبیعتاً شهرداری و تاکسیرانی تهران بدون ابزار و اختیار قانونی، امکان مداخله مؤثر ندارند.»
او همچنین درباره تاکسی‌های اینترنتی گفت: «حتی مجموعه‌هایی مانند اسنپ و تپسی نیز باید تحت مدیریت واحد قرار گیرند. بحث ما این نیست که آنها باید زیر نظر شهرداری باشند، بلکه تأکید ما بر ایجاد مدیریت یکپارچه در حوزه حمل‌ونقل شهری است.» سروری در پایان خواستار تدوین برنامه‌ای منسجم برای کنترل و مدیریت ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری در تهران شد و گفت: «نبود مدیریت متمرکز، امنیت و کارایی حمل‌ونقل در پایتخت را به مخاطره انداخته است.»
چالش چهارم: مشکلات قانونی برای مداخله شهرداری
شادی مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران، با اشاره به محدودیت‌های قانونی موجود در حوزه نظارت بر حمل‌ونقل شخصی و اینترنتی تأکید کرد که سازمان تاکسیرانی فاقد اختیارات اجرایی برای ساماندهی مسافربر‌های شخصی و مداخله مستقیم در تخلفات شرکت‌های تاکسی اینترنتی است. مالکی به خبرنگار هفت صبح گفت: «شهرداری و سازمان تاکسیرانی فاقد ابزار و اختیار قانونی برای برخورد با رانندگان شخصی فاقد مجوز هستند.»
وی همچنین به جایگاه قانونی شرکت‌های تاکسی اینترنتی اشاره کرد و افزود: «این شرکت‌ها تحت نظارت اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی هستند و شهرداری تنها در صورت مشاهده تخلف می‌تواند به عنوان واسطه عمل کند و تخلفات را به اتحادیه گزارش دهد. در خصوص سامانه سماس (سامانه مشترک اطلاعات سفر و یک پلتفرم ملی تحت نظارت وزارت کشور است)، شهرداری هنوز دسترسی آنلاین به این سامانه ندارد و حتی در صورت دسترسی، اطلاعات تنها به‌صورت تجمیعی در اختیار قرار می‌گیرد که برای نظارت مؤثر کافی نیست.»
