لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی منافاتی با آزادی بیان دارد؟
روزنو :لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، اگرچه از نظر نگارش و عبارت‌پردازی با طرح صیانت از فضای مجازی تفاوت‌هایی دارد، اما در محتوای اصلی خود به شدت مشابه طرح قبلی است که دو الی سه سال پیش توسط نمایندگان مجلس تهیه و ارائه شد. این شباهت‌ها باعث نگرانی‌های جدی در میان فعالان حقوقی و فعالان سیاسی شده است. در حالی که ممکن است عبارات و اصطلاحات مورد استفاده در این لایحه با طرح صیانت متفاوت به نظر برسد، اما به گفته کارشناسان در واقعیت، هدف اصلی آنها محدود کردن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است.
در دنیای امروز، فضای مجازی به یکی از مهم‌ترین بستر‌های تبادل اطلاعات و اخبار تبدیل شده است. با این حال، دولت در لایحه‌ای دو فوریتی که با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس ارائه کرده، خواستار وضع قوانینی جدید در حوزه اطلاع‌رسانی آنلاین شده؛ لایحه‌ای که به‌گفته منتقدان می‌تواند آزادی رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات را هدف قرار دهد.
به گزارش روز نو دولت بررسی این لایحه را که براساس توضیح معاونت حقوقی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه درمهرماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به‌عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده، از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز کرده و در نهایت در اردیبهشت امسال در خفا و سکوت محض آن را به تصویب رسانده و برای ارسال به مجلس آماده کرده است. لایحه‌ای که بنابر اظهارنظر حقوقدانان با اجرایی شدن آن برخورد‌ها با رسانه‌ها و مردم تشدید خواهد شد و باعث افزایش پرونده‌های قضایی شده و جایی برای دفاع برای وکلا باقی نمی‌گذارد.
این لایحه نقض حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی است
با اعلام خبر ارسال این لایحه از دولت به مجلس، واکنش‌های منفی بسیاری در فضای مجازی نسبت به این لایحه صورت گرفت. از جمله آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در انتقاد از این لایحه، خطاب به رئیس جمهور نوشت: «آنچه با عنوان «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس فرستاده‌اید، در تعارض با دیدگاه و باور‌های شما و نقض حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و گردش آزادانه اطلاعات است. پیشنهاد می‌کنم این لایحه را پس بگیرید.»
همچنین کامبیز نوروزی، حقوقدان و از منتقدان شناخته‌شده محدودسازی فضای رسانه‌ای، این لایحه را از منظر حقوقی نقد کرده و گفته است که: «مبنای قانونی چنین طرحی زیر سؤال است. قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای به اندازه کافی درباره تخلفات رسانه‌ای مقررات دارند. اگر قرار باشد هر خبری که از نظر نهاد حاکم «خلاف واقع» تشخیص داده شد، جرم تلقی شود، اساس اطلاع‌رسانی مخدوش می‌شود. انتشار خبر خلاف واقع، جرم نیست مگر آنکه با سوءنیت، به قصد ضرر زدن باشد.»
به گفته نوروزی، تجربه تاریخی در جمهوری اسلامی نشان داده که «هر جا بحث مقابله با شایعه یا خبر نادرست پیش آمده، در عمل منجر به برخورد با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران منتقد شده است.»
یک وکیل دادگستری: ما در لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با یک‌پارادوکس مواجهیم، زیرا از یک طرف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات برای شهروندان این حق را به رسمیت شناخته که از امور جاری کشور در حوزه‌های مختلف اطلاع داشته باشند و از طرفی دیگر، دسترسی به اطلاعاتی که توسط دیگران منتشر و به ادعای حاکمیت، غیر واقعی ولی در باطن واقعی هستند، قابل تعقیب و یا مسئولیت تلقی شده‌اند
آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان
محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز این لایحه را «آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان» دانسته و نوشته است که «لایحه‌ای با عنوان «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده است که در صورت‌عدم استرداد و تصویب نهایی، همه باید لال شویم و الا مجازات می‌شویم.»
همچنین احسان بداغی، روزنامه‌نگار، در نقد این لایحه و خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «آقای پزشکیان! چطور از آمادگی برای گفت‌و‌گو با اپوزیسیون حرف می‌زنید در حالی‌که تنها یک روز قبل از آن سخنان، لایحه‌ای در دولت‌تان تصویب شده که در واقع داغ و درفش جدیدی است برای بستن زبان شهروندان داخل؟ چرا دولت مقابل لایحه پیشنهادی قوه قضائیه نایستاد و از اندک آزادی موجود، حراست نکرد؟»
بهانه‌ای برای قتل عام آزادی بیان
یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای نیز با انتقاد شدید از این لایحه در شبکه ایکس نوشت: «تصویب لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع دولت پزشکیان یعنی حکم اعدام آزادی بیان نیم‌بند در ایران! یعنی دست حاکمیت برای سرکوب بی‌رحمانه رسانه‌های مستقل را باز می‌کند! «محتوای خلاف واقع» بهانه‌ای بیش نیست برای قتل عام آزادی بیان و خفه کردن صدای حقیقت! اگر مجلس حداقلی کورکورانه تصویبش کند، باید رسانه‌ها را خاک‌سپاری کرد.»
میلاد علوی، روزنامه‌نگار نیز در انتقاد از این لایحه نوشته است: «براساس مواد ۱۳.۱۴ و ۱۵ لایحه مقابله با اخبار غیرواقعی دولت، مجازات فرد مشهوری که در شرایط بحرانی یا جنگی، توئیتی بزند که کذب تشخیص داده شود، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس است، اما مجازات فردی که مرتکب سرقت با سلاح شود، براساس ماده ۶۵۲ قانون مجازات، ۳ ماه تا ۱۰ سال حبس است!» علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در گفت‌و‌گو با دیده‌بان ایران، درباره ایراد‌های حقوقی لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» گفته است: «ابهام در تعاریف حقوقی محتوای «خلاف واقع» یکی از مواردی است که باعث می‌شود دست مراجع قضایی و... برای برخورد و صدور حکم علیه افراد باز شود. تاثیر این طور تعاریف بی‌سر و ته و مبهم هم همین خواهد بود که بسیار تفسیرپذیر هستند و برخی شعب دادگاه‌ها می‌توانند از آنها هر نوع مستمسکی برای محکومیت شهروندان و فعالان رسانه‌های و مدنی و سیاسی بسازند. یعنی عملا با قانونی شدن این دست عناوین، من فقط یک مثال بزنم؛ در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، «نشر اکاذیب» به انتشار عمدی مطالب کذب با قصد تشویش اذهان عمومی یا ضرر به دیگران تعریف شده است. این تعریف، عنصر «عمد» و «قصد سوء» را به‌عنوان پیش‌نیاز مجازات در نظر می‌گیرد.
مهدی حجتی در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: با مرور لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، مغایرت آن با اصل ۲۴ قانون اساسی که ناظر بر حق آزادی بیان شهروندان است آشکار می‌شود و باید امیدوار بود که در صورت عدم استرداد این لایحه توسط دولت، کلیات این لایحه با اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان مجلس و پذیرش آن، رد شده و از دستور کار مجلس خارج شود
لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، اگرچه به گفته کارشناسان و حقوقدانان از نظر عبارت‌پردازی‌ها با طرح صیانت از فضای مجازی متفاوت است، اما محتوای اصلی لایحه همان چیزی است که دو الی سه سال پیش تحت عنوان طرح صیانت از فضای مجازی توسط نمایندگان تهیه و در مجلس مطرح شد. طرحی که به شدت حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را از مردم سلب می‌کرد و مانند آن طرح حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را نشانه رفته است.
در مقررات فعلی برای برخورد با فیک‌نیوز‌ها جرم‌انگاری شده
درباره ایرادات حقوقی این لایحه و مغایرت آن با اصل آزادی بیان که یکی از اصول قانون اساسی است در «توسعه ایرانی» با مهدی حجتی، وکیل و حقوقدان گفت‌و‌گو کردیم. وی در این باره گفت: با مرور لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، مغایرت این لایحه با اصل ۲۴ قانون اساسی که ناظر بر حق آزادی بیان شهروندان است آشکار می‌شود و باید امیدوار بود که در صورت عدم استرداد این لایحه توسط دولت، کلیات این لایحه با اخطار قانون اساسی هر یک از نمایندگان مجلس و پذیرش آن، رد شده و از دستور کار مجلس خارج شود.
وی ادامه داد: در مقررات فعلی ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیزات و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای، نشر اکاذیب را جرم انگاری کرده و طبعا فیک‌نیوز‌ها و یا اخبار غیر واقعی که در فضای مجازی منتشر می‌شوند، در حال حاضر جرم و مشمول مقررات قوانین مورد اشاره در کشور هستند.
این وکیل دادگستری گفت: ما در این لایحه با یک‌پارادوکس مواجه هستیم؛ زیرا از یک طرف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات برای شهروندان این حق را به رسمیت شناخته که از امور و اطلاعات جاری کشور در حوزه‌های مختلف اطلاع داشته باشند و از طرفی دیگر، دسترسی به اطلاعاتی که توسط دیگران منتشر و به ادعای حاکمیت، غیرواقعی ولی در باطن واقعی هستند، قابل تعقیب و یا مسئولیت تلقی شده‌اند و از طرفی، این موضوع فقط اخبار را دربرنمی‌گیزد بلکه تحلیل‌ها و تحذیر‌ها و کنش‌گری‌های اجتماعی و سیاسی را نیز در موارد قابل توجهی مشمول این قانون می‌کند که همین امر باب اعمال سلیقه و سوء استفاده از مقررات این لایحه را در صورت تبدیل آن به قانون باز می‌کند.
حجتی تصریح کرد: این لایحه به‌رغم آنکه ماهیتا لایحه قضایی نیست، لیکن در قوه قضاییه تهیه و جهت تقدیم به مجلس به دولت ارائه شده است و البته در دولت نیز به لحاظ غیرقضایی بودن آن، به شدت مورد جرح و تعدیل قرار گرفته که این لایحه تعدیل شده نیز با اشکالات زیادی رو‌به‌رو است و بی‌تردید ارائه این لایحه در این مقطع زمانی توسط دولت با هیچ دستاویزی قابل توجیه نیست و استرداد آن بیشتر از بقای آن باعث تأمین مصالح عمومی کشور می‌شود.
