مصرف چالش برانگیز آب در بخش خانگی نیست!
روزنو :چیزی حدود ۸۶.۵ درصد از منابع آب کشور صرف کشاورزی می‌شود؛ کشاورزی غیراقتصادی که سهم چندانی در تولید ناخالص ملی کشور ندارد و بسیار پرهزینه و کم‌درآمد اداره می‌شود.
چیزی حدود ۸۶.۵ درصد از منابع آب کشور صرف کشاورزی می‌شود؛ کشاورزی غیراقتصادی که سهم چندانی در تولید ناخالص ملی کشور ندارد و بسیار پرهزینه و کم‌درآمد اداره می‌شود. بر اساس گزارش وزارت کشاورزی، در دنیا به ازای هر مترمکعب آب مصرفی، ۲.۵ کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می‌شود که در ایران به ازای هر مترمکعب آب فقط ۹۰۰ گرم محصول تولید می‌شود.
به گزارش روز نو گذشته از این، در بخش کشاورزی ۶۰ درصد هدررفت آب معادل حدود ۴۹ میلیارد مترمکعب رخ می‌دهد که معادل بیش از پنج برابر کل آب شرب مردم کشور است، اما متولیان با آدرس اشتباهی مصرف‌کننده آب خانگی را که سهم ناچیزی از منابع آب کشور دارد، به عنوان مقصر تنش آبی نشان می‌دهند؛ بنابراین راهکار اصلاح وضعیت، نه آدرس اشتباهی مصرف‌کننده خانگی، که اولویت اصلاح مصرف آب در بخش کشاورزی است.
ریشه بحران کجاست؟
برای بررسی موضوع رخداد تنش‌های آبی در ایران خوب است در ابتدا نگاهی به آمار‌های اعلامی از سوی دستگاه‌های مربوطه داشته باشیم. همان‌طور که از آمار‌های رسمی مشخص شده، در سال ۱۴۰۲ کل مقدار آب مصرفی ۹۴ میلیارد‌و ۵۲۳ میلیون مترمکعب بوده که از این مقدار ۹.۵ درصد سهم آب شرب، ۳.۹ درصد سهم صنعت و ۸۶.۵ درصد سهم بخش کشاورزی بوده است.
از آن گذشته سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی نه‌تنها سهم قابل توجهی نبوده، که سال‌های متمادی، رشد اقتصادی و تراز تجاری در این بخش منفی شده است. همچنین با وجود مصرف بالای آب در این بخش، محصولات کشاورزی عمدتا خام‌فروشی می‌شوند.
مرکز آمار ایران سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را هفت درصد و سهم صنایع وابسته به محصولات کشاورزی را ۳.۸ درصد گزارش کرده است. این در حالی است که بخش کشاورزی در برزیل ۵.۵ درصد و صنایع وابسته ۱۹.۵ درصد از GDP را تشکیل می‌دهند. یکی از علل پایین‌بودن نسبت ارزش صنایع غذایی به محصولات کشاورزی در ایران، خام‌فروشی در این زنجیره است؛ بنابراین با مشخص‌شدن سهم این سه بخش مصرفی آب، به‌وضوح مشخص است که سهم بخش کشاورزی فاصله چشمگیری با سایر بخش‌های شرب و صنعت دارد؛ بنابراین لازم است تا اگر قرار به برنامه‌ریزی برای اصلاح فرایند مصرف است، از این بخش آغاز شود.
آسیب‌شناسی بخش کشاورزی
سهم بیش از ۸۶ درصدی بخش کشاورزی در مصرف آب از یک سو و از سویی سهم اندک اقتصاد کشاورزی در بخش تولید ناخالص داخلی نسبت به سایر بخش‌ها، از یک سو و از سویی دیگر تراز تجاری منفی روزافزون این بخش نشان‌دهنده خلأیی است که اگر ریشه‌یابی شود، می‌توان به راهکار‌هایی برای اصلاح الگوی مصرف آب هم رسید.
نقطه آغاز چالش کشاورزی؛ اصلاحات ارضی
سیاست اصلاحات ارضی در ایران که با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا درآمد، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخی در کوچک‌مقیاس‌شدن اقتصاد کشاورزی در ایران بود. این سیاست که منجر به خردشدن زمین‌های کشاورزی در میان رعایای شاغل در بخش کشاورزی شده بود، اگرچه به دنبال حل مسائل ارباب-رعیتی بود، ولی در بلندمدت منجر به خردشدن کشاورزی و در پی آن غیراقتصادی‌شدن مکانیزه‌کردن کشاورزی در خرده‌بخش‌ها شد؛ موضوعی که در بلندمدت منجر به ازدست‌رفتن یکپارچگی الگو‌های کشت شد و ضریب بهره‌وری را به شدت پایین آورد.
گرفتاری شعار‌های ایدئولوژیک پس از انقلاب
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، یکی از کانون‌های ایجاد بحران آب، شعار‌های ایدئولوژیکی همچون خودکفایی بود. این شعار‌ها که اوج آن در بخش‌های کشاورزی بار‌ها شنیده می‌شد، همواره به دنبال افزایش تولیدات محصولات کشاورزی برای رسیدن به خودکفایی و بی‌نیازی از واردات این محصولات از خارج بود. موضوعی که اگرچه در برخی اقلام استراتژیک شاید می‌توانست مهم باشد، اما وقتی این شعار به همه بخش‌ها تعمیم پیدا کرد و الگو‌های کشت براساس مواردی جز مزیت‌های نسبی و مطلق شکل گرفت، عملا منجر به شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفعی در این بخش از اقتصاد شد که بدون توجه به شرایط آبی کشور فعال شده بود. نمونه بارز این موضوع را می‌توان به صادرات بیش از ۳۷۰ هزار تن هندوانه فقط در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ اشاره کرد.
آفت نبود نقشه راهبردی برای کشاورزی
در غیاب وجود برنامه‌های راهبردی بلندمدت عملیاتی و همچنین نبود آمایش واقع‌گرایانه در بخش اقتصاد کشاورزی دچار نوعی شکل‌گیری الگو‌های کشت غیرمنطقی شده‌ایم که نمونه بارز آن را می‌توان در کشت برنج در استان‌هایی همچون اصفهان نام برد. در غیاب برنامه راهبردی و از سویی در غیاب برنامه‌ریزی مشخص، سالانه شاهد الگو‌های عرضه و تقاضای نامتوازنی هستیم که در یک سال برخی محصولات کشاورزی آن‌قدر زیاد کشت می‌شود که عملا برداشت آن برای کشاورز غیراقتصادی می‌شود و در برخی سال‌های دیگر نیازمند واردات آن محصول از خارج برای تأمین بازار داخل می‌شویم که نمونه آن موضوع سیب‌زمینی در سال قبل بوده است که مجبور به واردات سیب‌زمینی برای تأمین بازار داخل شدیم.
بهره‌وری پایین در کشاورزی
یکی از موضوعاتی که در پی خردشدن اقتصاد کشاورزی در ایران از آن چشم پوشیده شده، لزوم افزایش ضریب بهره‌وری صنعت کشاورزی است؛ موضوعی که می‌تواند تا حد بسیار زیادی میزان مصرف آب در این بخش را کنترل کند. بنا به اعلام وزارت کشاورزی، در دنیا به ازای هر مترمکعب آب مصرفی ۲.۵ کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می‌شود که در ایران این آمار به ازای هر مترمکعب آب ۹۰۰ گرم است؛ بنابراین میزان بهره‌وری آب در حوزه کشاورزی یک سوم استاندارد جهانی است که این آمار وقتی در کنار شعار‌های خودکفایی قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده هزینه بسیار بالای خودکفایی در گرو نبود برنامه راهبردی است.
با تمام این اوصاف، نگاه‌های کوتاه‌مدت و نبود نگاه بلندمدت و توسعه‌گرایانه به موضوع آب یکی از مشکلات اساسی در رخداد وضعیت فعلی بوده است. وجود نگاه‌های کوتاه‌مدت عموما منجر به سیاست‌هایی به منظور افزایش عرضه و به دنبال آن افزایش تقاضای آب شده است، حال آنکه در غیاب سیاست‌های افزایش بهره‌وری و بهبود سیستم توزیع و همچنین قیمت‌گذاری درست، هرچه عرضه آب افزایش یابد، برای آن تقاضا خلق و مجدد سیستم با کمبود آب مواجه خواهد شد. به عنوان مثال اگر نگاهی به میزان هدررفت آب در بخش‌های مختلف داشته باشیم، به نکات قابل تأملی می‌رسیم. به طوری که مطابق اعلام وزارت کشاورزی، در بخش کشاورزی ۶۰ درصد هدررفت آب معادل حدود ۴۹ میلیارد مترمکعب معادل بیش از پنج برابر کل آب شرب در حال رخ‌دادن است. این در حالی است که مسئولان به‌جای تمرکز بر حل این موضوع دائما توپ را در زمین مردم انداخته و آنها را دعوت به مصرف آب شرب کمتر کرده‌اند یا مثلا بنا بر اعلام وزارت نیرو در بخش آب شرب ۳۱ درصد هدررفت وجود دارد که حدود ۱۶ درصد ناشی از فرسودگی شبکه است که مردم دخل و تصرفی در آن ندارند.
با این حال مسئولان با راهکار‌های کوتاه‌مدت دائما در پی افزایش عرضه آب هستند که نمونه آن خبری است که تسنیم درباره حفر ۱۰۰ حلقه چاه جدید برای تأمین آب شرب فقط در تهران منتشر کرده است.
در مثال دیگری می‌توان به انتقال آب از دریای عمان به اصفهان برای تأمین آب صنایع این استان اشاره کرد که اگرچه در کوتاه‌مدت این موضوع ظاهرا به عنوان یک دستاورد نشان داده خواهد شد، ولی در غیاب سیستم توزیع درست و نبود برنامه‌های مدیریت تقاضا همچون سیستم قیمت‌گذاری بهینه، قطعا در آینده‌ای نه‌چندان دور این استان مجدد با مشکلات و تنش‌های آبی مواجه خواهد شد؛ بنابراین راهکار‌های مقابله با موضوع تنش‌های آبی در دو دسته راهکار‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی می‌شود. راهکار‌های کوتاه‌مدت عمدتا بر مدیریت عرضه آب تمرکز داشته‌اند و عموما به دنبال افزایش عرضه هستند. راهکار‌های بلندمدت در حوزه آب عمدتا مبتنی بر مدیریت تقاضا هستند که موضوع افزایش ضریب بهره‌وری آب نیز در این دسته قرار می‌گیرد. حال آنکه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌وضوح نشان‌دهنده لحاظ حدود ۹۰ درصد از اعتبارات تملک فصل منابع آب برای برنامه‌های افزایش عرضه و تأمین آب، یا به عبارتی همان برنامه‌های کوتاه‌مدت است که نشان‌دهنده تداوم همان نگاه کوته‌نگرانه به موضوع آب بوده است که خود را در سند لایحه بودجه به عنوان آینه تمام‌نمای حکمرانی کشور نشان داده است و تا زمانی که به سمت سیاست‌های مدیریت تقاضا حرکت نکنیم، نمی‌توان انتظار بهبود پایدار شرایط را داشت.
