کنار رفتن سعید جلیلی از ترکیب شورای عالی امنیت ملی با حضور علی لاریجانی صحت دارد؟

از نخستین ساعاتی که خبرگزاری فارس خبر احتمال قریب به یقین انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی را مطرح کرد، موضوعی حتی مهمتر از اصل این انتصاب و بازگشت علی لاریجانی به حساس‌ترین نهاد عالی امنیتی در کشور، در پس پشت این خبر وجود داشت؛ کنار رفتن سعید جلیلی از ترکیب شورای عالی امنیت ملی با حضور علی لاریجانی در این شورا.

به گزارش روز نو این تفسیر از این جهت مطرح می‌شد که با ورود علی لاریجانی به این شورا باید ترکیب مندرج در قانون درباره این شورا حفظ شود و بر این اساس بسیاری تحلیل کردند که آمدن علی لاریجانی به معنی رفتن سعید جلیلی است.

بر اساس قانون، اعضای شورای عالی امنیت ملی از ۱۲ نفر تشکیل شده‌اند؛ سه نفر رؤسای قوای سه‌گانه، فرماندهان ارتش و سپاه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیرو‌های مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای کشور، امور خارجه، اطلاعات و مهمتر از همه دو نفر از نمایندگان رهبری در این شورا.

دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز با انتخاب رئیس‌جمهور، و پس از اخذ نظر مثبت رهبری، منصوب می‌شود. صرف دبیری در شورا به لاریجانی حق رأی نمی‌دهد، اما بر اساس قانون، دبیر به‌عنوان یکی از دو نماینده رهبری در شورا، حق رای پیدا می‌کند. در حال حاضر، علی‌اکبر احمدیان، نماینده اول و سعید جلیلی، دومین نماینده رهبری در شعام هستند.

تحلیلگران می‌گویند با انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر و نماینده رهبری در شعام و ابقای احمدیان در این شورا، در عمل سعید جلیلی از جایگاه خود برکنار می‌شود و دو نماینده رهبری علی لاریجانی و احمدیان خواهند بود. این برداشت شاید از منظر حقوقی درست باشد، اما با فضای سیاسی و رویکرد‌های کلی حاکمیت همخوانی ندارد.

مرور رویکرد‌های کلی حاکمیت نشان می‌دهد رویه جاری منجر به حذف سعید جلیلی نخواهد شد که در انتخابات اخیر پایگاه رایی حدود ۱۵ میلیون داشته. به این معنی که سعید جلیلی به عنوان نمادی از یک تفکر سیاسی در عرصه داخلی و سیاسی خارجی از ترکیب مهمترین نهاد امنیتی و سیاسی در کشور کنار گذاشته نخواهد شد.

سابقه جلیلی و لاریجانی در تفاوت دیدگاه‌ها و حتی تنش‌های سیاسی ممکن است حضور این دو چهره را در شعام پیچیده کند. علی لاریجانی، پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۱۳۸۸ وارد دوره‌ای از تنش با جریان نزدیک به محمود احمدی‌نژاد شد؛ تنشی که در یکشنبه سیاه مجلس به اوج رسید. گزارش‌های حمایت او از میرحسین موسوی و انتقال خبر‌های اولیه نتایج انتخابات به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که منتشر شد، فاصله او را با این جریان بیشتر کرد. حمله فیزیکی سال ۹۱ به لاریجانی در سخنرانی‌اش در قم توسط اعضای جبهه پایداری فراموش نمی‌شود. با روی کار آمدن حسن روحانی، لاریجانی به یکی از نزدیک‌ترین همراهان دولت تبدیل شد؛ حمایتش از برجام و نقش‌آفرینی در هماهنگی قوای سه‌گانه، او را از چهره اصول‌گرای سنتی به سیاستمداری میانه‌رو با گرایش‌های تعدیل‌طلبانه نزدیک کرد.

با این حال شواهد نشان می‌دهد حذف سعید جلیلی، به عنوان رهبر یک طیف سیاسی در دستور کار نیست. گزینه باقیمانده برای حفظ جلیلی در شورای عالی امنیت ملی، حذف احمدیان است.

تکلیف علی اکبر احمدیان چه خواهد شد؟

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس یکی از گمانه‌زنی‌ها این است که علی‌اکبر احمدیان پس از تحویل دبیرخانه شعام به لاریجانی، ریاست یا دبیری شورای دفاع را با حکم رئیس‌جمهور برعهده بگیرد. پیش از این گفته شده بود در صورتی که قرار باشد احمدیان با حکم پزشکیان رئیس این شورا شود، باید همچنان در ترکیب شعام باشد. چراکه بر اساس اصل ۱۷۶، ریاست شورا‌های فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی با حکم رئیس‌جمهور است؛ بنابراین فردی خارج از ترکیب شعام نمی‌تواند ریاست این شورا را برعهده بگیرد.

حالا، اما با اعلام خبر تشکیل شورای دفاع توسط شورای عالی امنیت ملی و تاکید بر این که ریاست این شورا، با رئیس‌جمهور است مساله صورت دیگری به خود می‌گیرد. یکشنبه‌شب شورای عالی امنیت ملی به طور رسمی تشکیل شورای دفاع را اعلام و در خبری از تصویب تشکیل این شورا در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.

در همین خبر با اعلام اینکه ریاست شورای دفاع با رئیس جمهور است، تاکید شده که «شورای دفاع طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیرو‌های مسلح را به صورت متمرکز بررسی می‌کند و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیرو‌های مسلح و بعضی وزارتخانه‌های مرتبط است».

با این حساب اگر بر اساس استدلال مطرح شده از ادامه حضور جلیلی در شورای عالی امنیت ملی اطمینان داشته باشیم، هیچ چاره‌ای بجز کنار رفتن احمدیان از ترکیب این شورا نیست؛ چرا که براساس قانون رهبری دو نماینده در این شورا دارند و بدون عنوان «نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی» حضور احمدیان در ترکیب شعام بلاموضوع است؛ مگر این که تدبیر خاصی در این‌باره اندیشیده شود.