پشت پرده نمره منفی‌های مشکوک بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه چیست؟
روزنو :در هفته‌های اخیر، عملکرد بیمه مرکزی در نمره‌دهی به مدیران شرکت‌های بیمه به یک بحران اعتباری تبدیل شده است. ثبت نمره‌های منفی، تعارض منافع برخی مدیران و نبود شفافیت در روند نظارت، باعث واکنش سندیکای بیمه‌گران و ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری شده و نگرانی‌ها درباره ثبات و استقلال صنعت بیمه را افزایش داده است
در هفته‌های اخیر، رخداد‌های تازه در صنعت بیمه کشور توجه بسیاری از فعالان اقتصادی و رسانه‌ای را به خود جلب کرده است.
به گزارش روز نو محور اصلی این تحولات، عملکرد بیمه مرکزی و نحوه اعمال نظارت بر مدیران شرکت‌های بیمه‌ای است؛ موضوعی که با اصطلاح «نمره منفی» شناخته می‌شود و حالا خود به یک بحران اعتباری برای نهاد ناظر بدل شده است.
عضویت اعضای بیمه مرکزی در شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذاری | تضاد منافع در نهاد ناظر
ماجرا از آنجا آغاز شد که برخی اعضای ارشد بیمه مرکزی همزمان در ساختار‌های شرکتی خارج از دولت مسئولیت پذیرفته‌اند. برای نمونه، نام معاون نظارت بیمه مرکزی در ترکیب کمیته حسابرسی یک شرکت سرمایه‌گذاری به چشم می‌خورد؛ شرکتی که اتفاقاً بخشی از پرتفوی خود را در سهام شرکت‌های بیمه متمرکز کرده است. به بیان ساده‌تر، ناظری که باید بر عملکرد بیمه‌گران نظارت کند، همزمان در ساختاری حضور دارد که منافعش از محل خرید و فروش همان سهام تأمین می‌شود. این مسئله از نگاه بسیاری از کارشناسان مصداقی روشن از تعارض منافع است؛ هرچند قانون منع صریحی در این زمینه ندارد، اما به اعتبار نهادی بیمه مرکزی آسیب وارد می‌کند.
نمره منفی‌های مشکوک به مدیران بیمه
از سوی دیگر، مکانیزم تازه‌ای که بیمه مرکزی برای کنترل مدیران شرکت‌ها طراحی کرده، به محل مناقشه تبدیل شده است. این نهاد با اتکا به «کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی» اقدام به ثبت نمره‌های منفی برای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها کرده است. مخالفان می‌گویند این رویه فاقد استاندارد‌های شفاف است و گاهی پرونده‌هایی که مختومه تلقی می‌شدند دوباره بازگشایی شده و امتیازات منفی مضاعف به افراد داده می‌شود. حتی برخی گزارش‌ها از ثبت بیش از ۳۰ نمره منفی برای یک مدیر ظرف چند روز حکایت دارد؛ فرآیندی که بیش از آنکه تدریجی و اصلاح‌گرانه باشد، رنگ و بوی برخورد دفعی و سیاسی به خود گرفته است.
نکته مهم دیگر، همزمانی این تحولات با زمزمه‌های تغییر در مدیریت ارشد بیمه مرکزی است. برخی منابع از بازنشستگی قریب‌الوقوع رئیس‌کل فعلی خبر می‌دهند و برخی دیگر احتمال ورود چهره‌های تازه به این جایگاه را مطرح می‌کنند. همین همزمانی باعث شده تحلیلگران، نمره‌دهی‌های اخیر را نه صرفاً اقدامی نظارتی، بلکه ابزاری برای حذف یا تضعیف برخی گزینه‌های جایگزین ارزیابی کنند.
این در حالی است که پیش‌تر در دوره‌های مختلف مدیریت بیمه مرکزی، موضوع تقویت نظارت و حرکت به سمت «نظارت هوشمند» مطرح بود. برخی مدیران پیشین، از جمله مجید بهزادپور، بار‌ها تأکید کرده بودند که مسیر درست، اتصال سامانه‌های مالی و عملیاتی شرکت‌ها به نهاد ناظر است تا به‌صورت برخط و مبتنی بر داده بتوان عملکرد شرکت‌ها را ارزیابی کرد. با این حال، رویکرد اخیر بیشتر به سمت ابزار‌های سنتی و بعضاً سلیقه‌ای رفته که به زعم کارشناسان، به‌جای تقویت صنعت، موجب تضعیف اعتماد و افزایش ریسک‌های سیستماتیک شده است.
ماجرای اعتراض سندیکای بیمه‌گران ایران به دیوان عدالت اداری چیست؟
در این میان، سندیکای بیمه‌گران ایران – به عنوان نهاد صنفی صنعت بیمه – لب به اعتراض گشوده و در نامه‌ای رسمی خواستار بازنگری در این روند شده است. انتقاد اصلی سندیکا به نبود وحدت رویه، عدم تناسب میان تخلفات و مجازات‌ها و همچنین ورود کمیته به بررسی عملکرد مدیران غیرکلیدی بازمی‌گردد. این اعتراضات اکنون به سطحی رسیده که برخی مدیران با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار لغو یا تعدیل احکام صادره شده‌اند؛ روندی که نشان می‌دهد مسئله از اختلاف‌نظر درون‌صنفی فراتر رفته و ابعاد حقوقی و نهادی پیدا کرده است.
ابعاد دیگری از ماجرا به روابط میان بیمه مرکزی و دولت بازمی‌گردد. صنعت بیمه در ایران زیرمجموعه وزارت اقتصاد تعریف می‌شود و از این‌رو استقلال کامل نهادی ندارد. کارشناسان معتقدند هر رئیس‌کلی که منصوب شود، رابطه‌اش با وزیر اقتصاد نقشی کلیدی در میزان اثرگذاری او خواهد داشت. به همین دلیل، زمانی که سیاست‌های بیمه مرکزی با روند‌های وزارت اقتصاد همسو نباشد، صنعت با بلاتکلیفی و دوگانگی مواجه می‌شود.
از منظر سیاست‌گذاری، برخی صاحب‌نظران تأکید می‌کنند که شورای عالی بیمه – به عنوان رکن اصلی تصمیم‌گیری در این حوزه – جایگاه تضعیف‌شده‌ای پیدا کرده و بسیاری از تکالیف صنعت در قالب قوانین بودجه یا بخشنامه‌های وزارت اقتصاد تعریف می‌شود. این تداخل نهادی به سردرگمی و کاهش اقتدار نهاد ناظر انجامیده است.
به‌طور کلی، مسئله «نمره منفی» در صنعت بیمه را می‌توان نمادی از شکاف میان نظارت مدرن و سنتی دانست. در حالی که دنیا به سمت استفاده از فناوری‌های داده‌محور، مدیریت ریسک علمی و تقویت دیپلماسی بیمه‌ای حرکت کرده، تمرکز بیش از حد بر ابزار‌های انضباطی بدون شفافیت و استاندارد مشخص، می‌تواند سرمایه اجتماعی بیمه مرکزی را فرسوده کند.
اکنون انتظار می‌رود وزیر اقتصاد و حتی شخص رئیس‌جمهور نسبت به این روند واکنش نشان دهند.
توقف عزل و نصب‌های شتابزده، بازنگری در دستورالعمل‌های کمیته ارزیابی و تعریف یک چارچوب شفاف و مبتنی بر داده برای نظارت، اقداماتی است که می‌تواند اعتماد بازیگران صنعت را احیاء کند. در غیراین‌صورت، بیم آن می‌رود که بحران مدیریتی بیمه مرکزی به بحران ساختاری در کل صنعت بیمه ایران تبدیل شود؛ صنعتی که بیش از هر زمان دیگر باید به‌عنوان بازوی مدیریت ریسک اقتصاد کلان کشور عمل کند، نه آنکه خود به منبع ریسک بدل شود.
