ضرورت تشکیل وزارت انرژی
روزنو :سیدحسین میرافضلی نوشت:
زمانی شرکت‌های آب و برق در هم ادغام و وزارت نیرو تشکیل شد که عمده برق کشور از طریق سدها تأمین می‌شد؛ اما اکنون بیش از ۸۵ درصد برق از طریق نیروگاه‌های حرارتی (گاز، گازوئیل و مازوت) تولید می‌شود. در حال حاضر، عمده‌ترین وظیفه وزارت نیرو تأمین برق است و در حوزه آب و سایر امور در اختیار این وزارتخانه سرمایه‌گذاری چندانی انجام نمی‌شود.
در حوزه سدسازی نیز برخی سد‌های کوچک و متوسط از سوی شرکت‌های همکار یا وابسته به وزارت جهاد کشاورزی ساخته می‌شوند. یکی از معضلات کنونی کشور، مصرف بی‌رویه گاز در نیروگاه‌های با راندمان پایین است. مالکان نیروگاه‌ها چون گاز مجانی دریافت میکنند و قیمت برق نیز اندک است، انگیزه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های ده‌ها میلیون دلاری برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها و تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی ندارند و شرکت ملی گاز نیز نمی‌تواند رأسا در این زمینه اقدام کند؛ چراکه متولی این حوزه وزارت نیرو است. چنانچه وظایف وزارت نیرو وزن‌دهی شوند، شاید ۷۰ درصد وزن وظایف وزارت نیرو تأمین برق مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور باشد. نیروگاه‌ها روزانه حدود ۲۵۰ میلیون و سالانه حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف میکنند که ارزش واقعی گاز تحویلی به آنها، بر‌اساس قیمت گاز صادراتی، بیش از ۲۰ میلیارد دلار است. ادغام حوزه برق وزارت نیرو در وزارت نفت و تشکیل وزارت انرژی یک تحول ساختاری است.
این تحول ساختاری نه‌تنها به دنبال کاهش موازی‌کاری و افزایش کارایی است، بلکه هدف آن ایجاد یک وزارتخانه یکپارچه حوزه انرژی است. وزارت نفت مسئولیت مدیریت منابع نفت و گاز، تولید فراورده‌های نفتی و صادرات انرژی را بر عهده دارد. بر‌اساس آمار سال ۱۴۰۳، ایران روزانه بیش از ۳.۳ میلیون بشکه نفت خام و 850 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تولید می‌کند که بخش عمده‌ای از آن به مصرف داخلی و صادرات اختصاص می‌یابد. وزارت نیرو نیز مسئولیت تولید و توزیع برق، مدیریت منابع آب و توسعه زیرساخت‌های انرژی برق‌آبی را بر عهده دارد. در سال ۱۴۰۳، ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های کشور به ۹۵ هزار مگاوات رسیده است. با‌این‌حال، ۹۳ درصد انرژی مورد نیاز نیروگاه‌ها از طریق گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی تأمین می‌شود که وابستگی شدید وزارت نیرو به وزارت نفت را نشان می‌دهد. وزارت انرژی می‌تواند مسئولیت مدیریت همه منابع انرژی از جمله نفت، گاز، برق و انرژی‌های تجدیدپذیر را بر عهده بگیرد. این امر باعث می‌شود سیاست‌های انرژی کشور به صورت یکپارچه و هماهنگ اجرا شوند و از تعارض منافع و گزارش‌سازی‌های ویترینی جلوگیری شود.
نمونه‌های موفق جهانی
روسیه: وزارت انرژی روسیه مسئولیت مدیریت همه منابع انرژی از‌جمله نفت، گاز و برق را بر عهده دارد. این وزارتخانه با ایجاد یک ساختار یکپارچه، توانسته است بهره‌وری انرژی را افزایش دهد.
چین: وزارت انرژی چین نیز با ادغام بخش‌های نفت، گاز و برق، برنامههای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را با موفقیت اجرا کرده و به یکی از پیشروان جهانی در این حوزه تبدیل شده است. تحول ساختاری در حکمرانی انرژی و آب نه‌تنها به کاهش موازی‌کاری و افزایش کارایی منجر می‌شود، بلکه امکان مدیریت یکپارچه منابع انرژی و آب را فراهم می‌کند. نمونه‌های موفق جهانی نشان می‌دهند این رویکرد می‌تواند به افزایش بهره‌وری و مدیریت مصرف گاز و انرژی کمک کند. پیشنهاد می‌شود بخش آب وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی ادغام و وزارت آب و کشاورزی تشکیل شود.
ادغام در سازمان محیط زیست نیز مطرح شده ولی به نظر می‌رسد حوزه آب با مسئولیت‌های وزارت جهاد کشاورزی سنخیت بیشتری داشته باشد. حدود 80 درصد آب نیز در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود که نیاز به مدیریت یکپارچه دارد. در حال حاضر، متقاضیان خرد خانگی و کلان صنعتی و کشاورزی برای انشعابات آب، برق و گاز، ضمن مراجعات مکرر به سازمان‌های متعدد، نیازمند هزینه‌کرد و صرف زمان طولانی برای بهره‌گیری از خدمات ذکرشده هستند و بعضا اختلاف میان سازمان‌ها و روال‌های مختلف برای اشتراک‌پذیری و رعایت حریم‌های جغرافیایی و اخذ استعلام‌های متعدد، موجبات نارضایتی مشترکان را پدید می‌آورد و مدیریت صحیح حوزه انرژی را با مشکلات متعدد مواجه کرده است.
با تأسیس وزارت انرژی، به‌جای فیش برق و گاز، فیش انرژی صادر می‌شود. این اقدام نقشی مهم و بنیادی در مدیریت صحیح مصرف انرژی خواهد داشت. در دهه‌های اخیر، افول سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق، به‌ویژه پس از ناترازی‌های جدی در تولید و مصرف، بروز خاموشی‌ها و نیز تمرکز دولت بر حفظ پایداری شبکه از طریق مدیریت مصرف، به یک مسئله مهم در این صنعت تبدیل شده است.
با توجه به اینکه دولت و وزارت نیرو نیز منابع مالی کافی برای توسعه زیرساخت‌های صنعت برق را در اختیار نداشته و هر سال در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در اسناد و قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه دچار عقب‌افتادگی بیشتری می‌شوند، چاره‌ای جز مدیریت متمرکز حوزه انرژی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی وجود ندارد. تحقق این مهم مستلزم ایجاد یک نگرش فرابخشی، منسجم و کلان به حوزه انرژی است و تصمیم‌گیری‌های یکپارچه در حوزه انرژی باید تحت مدیریت یک وزارتخانه واحد انجام شود تا امکان هم‌افزایی در ظرفیت‌های گاز و برق و ایجاد بهره‌وری حداکثری در این حوزهها فراهم شده و منافع ملی به بهترین شکل تأمین شوند.
ایجاد وحدت در مدیریت، سیاستگذاری و برنامهریزی بخش انرژی و پاسخ‌گویی یک متولی مشخص نسبت به ناکارآمدی‌ها، ناهماهنگی‌ها و کاستی‌ها موجب بهبود بعضی از مشکلات بخش انرژی که ناشی از اختلاف بین دو وزارت نفت و نیرو بوده، خواهد شد. هم‌اکنون هر یک از دو وزارتخانه نفت و نیرو برای انجام وظایف خود بر‌اساس قوانین و برنامههای توسعه پنج‌ساله، سیاستگذاری و برنامهریزی میکنند؛ اما برنامه این دو وزارتخانه نه‌تنها مکمل یکدیگر نیست، بلکه در برخی از حوزهها با یکدیگر تضاد دارد.
ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت، ضمن تقویت نیروی انسانی و ارتقای کارایی، صرفه‌جویی نسبی نیز در هزینه‌ها به وجود می‌آورد. به‌عنوان نمونه، کاهش حجم دولت با ادغام وظایف استانی شرکت گازرسانی و برق موجب کاهش هزینه‌های وزارت انرژی خواهد شد. تشکیل یک وزارتخانه منسجم، امکان واکنش‌ها و تصمیم‌های سریع و لحظه‌ای به‌خصوص در بحران‌ها را فراهم می‌آورد؛ در‌حالی‌که ساختارهای شورایی همچون شورای عالی انرژی، چنین امکانی را ایجاد نمی‌کنند و همچنین توجه به ضرورت چابک‌سازی بدنه دولت با کوچک‌سازی و خصوصی‌سازی، منتج به کاهش تصدی‌گری وزارتخانه‌های نفت و نیرو در بازه تشکیل وزارت انرژی خواهد شد.
پیشنهاد می‌شود دبیرخانه شورای عالی انرژی به وزارت انرژی منتقل و بر‌اساس دغدغه‌ها و نیازهای کشور جلسات منظم تشکیل شود و این شورا بتواند در رفع موانع و پیشبرد امور به وزارت انرژی کمک کند. تاکنون این شورا به دلایلی مانند فقدان اصلاح ساختارهای موازی پس از تشکیل، مغایرت مقررات و قوانین تشکیل دستگاه‌ها‌ی زیرمجموعه بخش انرژی و اشکال‌های ساختاری و عملکردی دبیرخانه شورای عالی انرژی، کارآمد نبوده است.
نظر به توضیحات و ادله ذکرشده، ادغام حوزه برق وزارت نیرو در وزارت نفت یک ضرورت ملی است که در شرایط کنونی کشور، تأخیر در اجرای آن خسارت‌های زیادی به دنبال دارد. این ادغام بستر را برای مدیریت لجام‌گسیخته حوزه انرژی و هدر‌رفت ده‌ها میلیارد دلار منابع انرژی فراهم خواهد کرد و منجر به ایجاد انگیزه‌های جدی‌تر جهت افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها و کاهش مصرف گاز در نیروگاه‌ها به نسبت برق تولیدی خواهد شد. تقویت جایگاه کارفرمای تولید و توزیع برق، به افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید برق می‌انجامد و منجر به تسریع در جایگزینی فیش انرژی به‌جای فیش برق و گاز خواهد شد، همچنین بستر را برای کوچک‌سازی دولت فراهم می‌کند و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. این امر به‌علاوه منجر به کارآمد‌شدن شورای عالی انرژی خواهد شد و توان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی ارتقا می‌یابد و بسترهای قانونی و نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و توان مدیریتی را برای هدفمند‌‌کردن یارانه‌های برق، گاز، بنزین و گازوئیل و اتخاذ تصمیمات صحیح، عمیق و راهگشا فراهم خواهد کرد. بنابراین، تعلل و تأخیر در اجرای این طرح راهگشا به زیان کشور و ملت است و هزینه‌های پیدا و پنهان بسیار سنگینی به دنبال داشته و خواهد داشت.
