کار و کاسبی بعد از جنگ دوازه روزه هنوز به روال سابق برنگشته است
روزنو :براساس جدیدترین مطالعات، عموم فعالیت‌های اقتصادی کشور در دوره جنگ مختل شده بود؛ هر چند که میزان و شدت آن برای همه بخش‌ها و گروه‌ها یکسان نبوده است. طبق داده‌های اتاق بازرگانی تهران، ۹۰ درصد کسب وکارها در دوره جنگ دچار «افت تولید» یا «توقف تولید» شدند.
تاثیر جنگ دوازده روزه بر کاهش درآمد شرکت‌های کوچک بیشتر بوده است به نحوی که ۶۳ درصد این بنگاه‌ها حداقل ۵۰ درصد «کاهش نقدینگی» داشته‌اند درحالی که ۴۷ درصد شرکت‌های بزرگ کاهش نقدینگی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند.
به گزارش روز نو مطالعات جدید اتاق تهران پیرامون اثرات جنگ دوازده روزه نشان می‌دهد؛ تاثیر جنگ بر زمینه فعالیت‌های مختلف، متفاوت بوده است اگرچه به‌طور کلی تمامی بخش‌ها به جز بخش حمل ونقل، حداقل ۵۰ درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ را تجربه کرده‌اند، اما بخش تولیدی (صنعتی) و بخش فناوری اطلاعات به ترتیب به میزان ۶۹ درصد و ۶۳ درصد بیـش از ۵۰ درصـد کاهـش نقـدینگی در زمـان جنگ داشـته‌اند. بخـش حمل و نقل کمترین تاثیر منفی را دریافت کرده است آنگونه که ۲۵ درصد هیچ تغییری در درآمد‌ها نداشته‌اند.
«کاهش تقاضای مشتریان» تا سطح ۶۶ درصد، مهم‌ترین عامل کاهش درآمد در روز‌های ابتدایی جنگ بوده است. «اختلال در زیرساخت اینترنت» و به دنبال آن «اختلال در زنجیره تأمین»، «عملیات بانکی» و «مشکلات نیروی کار»، از جمله مهم‌ترین موانعی بوده‌اند که کسب و کار‌ها در حفظ یا تداوم عملیات خود با آنها مواجه شده‌اند.
همچنین ۷۳ درصد کسب و کار‌ها در دوره جنگ با «اختلال در تامین مواد اولیه» مواجه شدند، نکته قابل توجه آن است که بیش از نیمی، به عبارت دقیق‌تر ۵۲ درصد، از شرکت‌هایی که از داخل مواد اولیه خود را تامین می‌کرده‌اند نیز دچار اختلال در تامین شده‌اند. تقریبا نیمی از کسب وکارها ۴۷ درصد توانسته‌اند برای حداقل ۵۰ درصد کارکنان یا بیشتر، امکان دورکاری فراهم کنند و ۳۱ درصد اساسا امکان دورکاری نداشته‌اند. ۷۰ درصد شرکت‌ها برای دورکاری با چالش اختلال زیرساخت‌های اینترنتی بوده‌اند. عمده شرکت‌ها حقوق پرسنل خود را در زمان جنگ به صورت عادی (یا دورکاری) محاسبه و پرداخت کرده‌اند. آمار‌ها نشان می‌دهد ۶۷ درصد شرکت‌ها این رفتار را داشتند و تنها ۱۸ درصد برای پرسنل خود در ایام جنگ مرخصی منظور کرده‌اند.
نیمی از کسب وکارها ایستادند
جنگ تأثیر مستقیم و فلج‌کننده‌ای بر روند تولید بنگاه‌ها داشته است. آمار‌ها نشان می‌دهد ۹۰ درصد کسب وکارها در این دوره ناچار به توقف تولید شدند؛ رقمی که عمق گستردگی بحران را آشکار می‌کند.
در کل از میان آنها، بیش از نیمی از شرکت‌ها (۵۲ درصد) تقریبا دوازده روز جنگ، یعنی برای بیش از ۹ روز، فعالیت تولیدی خود را به‌طور کامل متوقف کرده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که جنگ نه تنها موجب اختلال مقطعی، بلکه باعث فلج شدن چرخه تولید در اکثر بنگاه‌ها شده و پیامد‌های آن فراتر از یک وقفه کوتاه‌مدت، به کاهش توان عملیاتی و آسیب‌پذیری بلندمدت کسب وکارها منجر شده است.
در پسا جنگ چه گذشت؟
در دوره پساجنگ، وضعیت کلی نشان‌دهنده آن است که هنوز عموم کسب وکارها در بازگشت به وضعیت پیش از جنگ با مشکل مواجه‌اند. ۷۴ درصد شرکت‌ها تولیدشان پس از جنگ نسبت به قبل از جنگ، دچار کاهش شده است. بازگشت به وضعیت عادی در پساجنگ برای کسب وکار‌های کوچک دشوارتر است به نحوی که ۶۰ درصد از کسب وکار‌های کوچک و متوسط همچنان با کاهش ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰ درصد نسبت به پیش از شروع جنگ مواجه هستند. در دوره پساجنگ، بخش دارویی و بهداشتی (۶۰ درصد) و فناوری و اطلاعات (۴۲ درصد) توانسته‌اند سریع‌تر به شرایط عادی فروش و رونق بازگردند. در مقابل ۷۰ درصد بخش تولیدی هنوز نتوانسته است به شرایط پیش از جنگ بازگردد.
«کمبود نقدینگی و منابع مالی» مهم‌ترین مانع کسب وکارها برای احیای پس از جنگ است. ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند با این مساله مواجه‌اند و ۳۶ درصد کسب وکارها، موضوع «ابهام و عدم قطعیت نسبت به تکرار درگیری» را مهم‌ترین مانع برای از سرگیری فعالیت‌های خود می‌دانند. ۳۳ درصد شرکت‌ها اعلام کرده‌اند برای مواجهه با شرایط پساجنگ تعدیل نیروی کار را در دستور کار قرار داده‌اند و ۳۶ درصد شرکت‌ها به دنبال تعطیلی بخشی یا تمامی فعالیت‌های کسب وکار خود هستند. ۳۸ درصد کسب وکارها نیز، برای حفظ تاب‌آوری، «تقویت ذخایر مالی اضطراری (صندوق اضطراری)» را در برنامه خود قرار داده‌اند. نتایج نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که چشم‌انداز کسب وکارها در سه ماه آینده منفی است و تأثیرات شرایط اقتصادی و بحران‌های جاری به وضوح در عملکرد عمدتا شرکت‌ها قابل مشاهده است.
بیش از نیمی از کسب وکارها کاهش حجم تولید و فروش و همچنین کاهش نیروی انسانی را پیش بینی کرده‌اند. به عبارت دقیق‌تر ۵۵ درصد افت را در حوزه‌های اعلامی پیش‌بینی کرده‌اند. این موضوع نمایانگر اثرات کوتاه‌مدت بحران بر عملکرد عملیاتی و مدیریت منابع انسانی است. تنها ۱۴ درصد از شرکت‌ها برنامه‌ای برای افزایش نیروی کار دارند که نشان می‌دهد تمرکز غالب کسب وکارها بر مدیریت کاهش منابع انسانی است تا توسعه و رشد. از منظر مالی، ۵۶ درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار بدتر شدن شرایط اقتصادی را دارند، ۱۱ درصد ثبات شرایط فعلی را پیش‌بینی کرده‌اند و تنها ۱۶ درصد نسبت به بهبود وضعیت امیدوار هستند. علاوه بر این، ۱۷ درصد از شرکت‌ها به دلیل ابهام و بی‌اطمینانی قادر به ارایه برآورد دقیق نیستند؛ این آمار نشان‌دهنده فضای گسترده نگرانی و بی‌ثباتی در میان فعالان اقتصادی است. بدبینی نسبت به آینده در صنایع ساختمان، نفت، گاز، پتروشیمی و فناوری اطلاعات بیشتر است، در حالی که کسب و کار‌های بخش کالای مصرفی و کشاورزی نسبت به آینده خود خوش‌بین‌تر هستند.
انتظارات کسب وکارها از دولت
طبق بررسی اتاق بازرگانی تهران، موضوع «رفع تنش‌های منطقه‌ای و ایجاد محیط امن»، مهم‌ترین مطالبه‌ای است که کسب و کار‌ها از دولت انتظار دارند در اولویت سیاست‌گذاری قرار دهد. به‌طور دقیق ۵۱ درصد از کسب و کار‌ها خواهان رفع تنش‌های بین‌المللی هستند. «تسهیل و تضمین دسترسی کسب وکارها به وام‌های کوتاه‌مدت و ضروری» و «تامین و تضمین زیرساخت‌های حیاتی (انرژی و حمل ونقل)» دیگر موضوعاتی است که بخش زیادی از کسب وکارها از دولت انتظار دارند مورد توجه قرار دهد. همچنین «ارایه معافیت یا تخفیف‌های مالیاتی» به عنوان موثرترین اقدام حمایتی دولت برای احیای کسب و کار‌ها در دوران پساجنگ شناخته شده است. ۹۰ درصد کسب و کار‌ها این ابزار حمایتی را موثر می‌دانند. بیش از ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان نیز «ارایه تسهیلات (وام کم‌بهره)» و «تسهیل دسترسی یا تخصیص ارز» را به عنوان اقدامات حمایتی دولت موثر می‌دانند.
