راهکار جدید دولت برای افزایش قیمت برنج
روزنو :طرح تازه دولت برای ساماندهی بازار برنج با محوریت سامانه بازارگاه آغاز شده، اما کارشناسان معتقدند این سیاست باوجود اهداف نظارتی، با چالش‌های اجرایی و محدودیت‌های جدی همراه است.
وزارت جهاد کشاورزی از ۲۹ مرداد ماه طرح جدیدی را برای مدیریت و شفاف سازی بازار برنج به اجرا گذاشته است. بر اساس این طرح، توزیع برنج وارداتی تنها از طریق سامانه بازارگاه انجام می‌شود و همه واردکنندگان موظف هستند محموله‌های خود را در این سامانه عرضه کنند. هدف اصلی از این اقدام، افزایش نظارت دولت بر روند واردات و توزیع و کاهش زمینه‌های تخلف و فساد در بازار برنج است.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این طرح با مشکلات و محدودیت‌هایی روبه‌رو است. مهم‌ترین چالش، تعیین تنها دو واریته برای واردات یعنی برنج ۱۵۰۹ هندی و ۳۸۶ پاکستانی است که به گفته فعالان صنفی، کیفیت بالایی ندارند و نمی‌توانند نیاز متنوع بازار ایران را تأمین کنند.
کریم اخوان اکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج، اعلام کرده است که از ۱۳ مرداد ثبت سفارش ۱۵۰ هزار تن برنج آغاز شد و وزارت کشاورزی فقط اجازه واردات همین دو نوع را داده است.
از سوی دیگر، مسئولیت توزیع برنج‌های وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران سپرده شده تا این کالا با قیمت مصوب به بازار برسد. به این ترتیب، کل فرآیند از واردات تا رسیدن به مصرف‌کننده تحت کنترل مستقیم دولت قرار گرفته است.
حسین فرهادی، عضو هیئت‌مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، توضیح داده است که هرچند عرضه از طریق بازارگاه نسبت به شیوه‌های گذشته شفاف‌تر به نظر می‌رسد، اما این سامانه زیرساخت کارآمدی ندارد و بسیاری از فعالان امکان استفاده مؤثر از آن را پیدا نمی‌کنند. به گفته او، برخی افراد با خرید تناژ بالا از بازارگاه، عملاً به تمرکز و انحصار در بازار دامن می‌زنند.
بهترین مدل برای توزیع
فرهادی بر نقش اصناف در شبکه توزیع تأکید کرده و گفته است: حدود ۸۵ درصد شبکه توزیع کالاهای اساسی کشور در اختیار اصناف است. بنابراین مناسب‌ترین مدل آن است که ۸۵ درصد سهم توزیع برنج به اصناف و ۱۵ درصد به فروشگاه‌های زنجیره‌ای اختصاص یابد. او افزود: در تهران، با توجه به سهم ۶۳ درصدی اصناف، ۱۵ درصدی میادین و ۲۲ درصدی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، توزیع باید متناسب با این نسبت‌ها صورت گیرد.
این شبکه گسترده که شامل ۲۰ هزار واحد صنفی و چهار اتحادیه همگن می‌شود، می‌تواند توزیع کالا را به‌صورت مویرگی و عادلانه مدیریت کند.
این فعال صنفی هشدار داد: در صورتی که این مدل اجرایی نشود، طرح واردات برنج زیر نظر دولت نیز مانند بسیاری از طرح‌های مشابه پس از مدتی با شکست و کنار گذاشته شدن مواجه خواهد شد.
چالش‌های سامانه بازارگاه
به گفته فرهادی، سامانه بازارگاه مشکلات خاص خود را دارد؛ از جمله اینکه دسترسی برای همه فعالان میسر نیست و برخی خریداران عمده با استفاده از این سامانه حجم زیادی کالا خریداری می‌کنند. او همچنین احتمال ایجاد انحصار در بازار از رهگذر این سیستم را جدی دانست و گفت: هرچند این روش نسبت به گذشته بهتر است، اما بعید است به تنظیم پایدار بازار برنج منجر شود.
با وجود تلاش وزارت کشاورزی برای ایجاد شفافیت و نظارت دقیق‌تر از طریق سامانه بازارگاه، این طرح هنوز با موانع متعددی روبه‌رو است. محدود شدن واردات به دو نوع برنج نه‌تنها پاسخگوی نیاز بازار نیست، بلکه می‌تواند بستر تقلب و نابرابری ایجاد کند. از سوی دیگر، مشکلات زیرساختی سامانه و ناتوانی برخی فعالان در استفاده از آن، خطر انحصار و ناکارآمدی را افزایش می‌دهد.
در نهایت، تا زمانی که راهکارهای جامع‌تری برای تنظیم بازار و بازنگری در ساختار واردات و توزیع ارائه نشود، اجرای چنین طرح‌هایی تنها به‌عنوان مسکن موقت عمل خواهد کرد و چالش‌های اساسی بازار برنج همچنان پابرجا می‌ماند.
