تقابل حقوقی ایران خودرو و تعزیرات وارد فاز قضایی شد

شامگاه چهارشنبه ۲۲ خرداد بود که شرکت ایران‌خودرو با انتشار اطلاعیه‌ای از توقف فروش انواع خودرو‌های تولیدی با قیمت‌های جدید به دلیل صدور حکم سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.

به گزارش روز نو در این اطلاعیه آمده بود که تغییر قیمت تولیدات این شرکت براساس “اقتباس از قوانین موضوعه”، “رأی دیوان عدالت اداری” و “ترک فعل ارگان‌های ذی‌ربط” بوده است.

ایران خودرو در ادامه این اطلاعیه که برخلاف رویه‌های مراجع قضایی و شبه‌قضایی، تصویر کامل متن حکم بدوی را با تمام جزئیات منتشر کرده، اعلام کرده مکلف به اجرای حکمی است که دارای ابهامات بسیار جدی است.

روز پنجشنبه ۲۳ مرداد سید یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اطلاعیه ایران‌خودروتأکید کرد که ادعای این شرکت مبنی بر ابهام در دستور فروش خودرو و اشاره به دفاعیات قانونی، کاملاً مردود است.

روز سوم شهریور نیز، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به قرار تأمین صادره برای مدیران حقوقی ایران‌خودرو گفت: بر اساس این قرار، برخی مدیران این شرکت تا صدور رأی نهایی از فعالیت‌های مرتبط منع شده‌اند و فروش برخی اقلام نیز برای ایران‌خودرو ممنوع شده است.

ساعاتی پیش، رایگانی مدیرکل تعزیرات حکومتی کشور با انتشار استوری در اینستاگرام از شکایت ایران خودرو علیه خود در دادسرای کارکنان دولت به دلیل نشر اکاذیب خبر داد و نوشت: با افتخار، به دادسرای کارکنان دولت و سخت‌تر از آنجا هم خواهم رفت.

او علت شکایت ایران خودرو را، مصاحبه‌اش با خبرنگاران درباره گرانفروشی این شرکت خودروساز اعلام کرد.