تندرو‌ها مکانیسم ماشه را حل کردند و حالا سر صندوق رای مردم رفته‌اند!
روزنو :اظهارات اخیر «امیرحسین ثابتی» در مناظره‌ای بار دیگر بحث درباره جایگاه رأی مردم و مشروعیت انتخابات را به میان کشیده است. وی در این مناظره با اشاره به شرایط موجود، وضعیت کنونی کشور را ناشی از انتخاب مردم دانسته و به‌گونه‌ای این رأی را به سخره گرفته است. به گفته او، مشکل اصلی از آنجا ناشی می‌شود که مردم «درست» رأی نداده‌اند و حتی پا را فراتر گذاشته و پیشنهاد داده است که انتخابات باید کنار گذاشته شود.
این دیدگاه از سوی ناظران به‌عنوان «آخرین تیر تندرو‌ها علیه صندوق رأی» تعبیر شده است؛ جریانی که اکنون آشکارا انتخاب مردم را نادرست می‌خواند و در مقام نفی آن برآمده است.
به گزارش روز نو در علم سیاست، دو رویکرد اصلی درباره انتخاب مردم وجود دارد: نخست آن‌که بخشی از اندیشمندان بر این باورند که عموم جامعه فاقد سواد سیاسی کافی‌اند و بنابراین شایسته تصمیم‌گیری نیستند. در این رویکرد، تنها گروه‌های خاص یا نخبگان سیاسی باید رأی دهند و در نتیجه انتخابات عمومی جای خود را به سازوکار محدود و انتخاباتی نخبگانی می‌دهد. رویکرد دوم، اما بر دموکراسی مستقیم تأکید دارد و معتقد است همه شهروندان، فارغ از سطح آگاهی سیاسی، حق انتخاب دارند و تصمیم صندوق رأی باید برای کل جامعه الزام‌آور باشد، اما رویکرد دیگری وجود دارد که حق رای را برای همگان محترم می‌شمارد، اما برای برخی وزن رای بیشتری قائل هستند. با این حال، سخنان ثابتی نشان می‌دهد جریان‌های تندرو حتی از مرز رویکرد نخست نیز عبور کرده‌اند. آنان نه‌تنها مردم را شایسته انتخاب نمی‌دانند، بلکه بر حذف کامل انتخابات و جایگزینی آن با سازوکار انتصابی اصرار دارند. چنین مواضعی، به باور تحلیلگران، حاکی از آن است که این جریان با اصل صندوق رأی و اراده عمومی مشکل دارد و صرفاً برای حمله به دولت و رئیس‌جمهور فعلی، مشروعیت انتخابات را زیر سؤال می‌برد.
این در حالی است که با تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از سوی رهبر انقلاب، اصل انتخاب مردم رسمیت یافته و سخن گفتن از بی‌اعتباری آن، مغایر با چارچوب سیاسی کشور ارزیابی می‌شود. به نظر می‌رسد پس از موجی از حملات و انتقادات، اکنون تندرو‌ها آخرین تلاش خود را معطوف به نفی کلی انتخابات کرده‌اند؛ موضعی که می‌تواند تبعات جدی برای نظام انتخاباتی و اعتماد عمومی در پی داشته باشد.
بحث‌هایی که اخیراً از سوی برخی جریان‌های سیاسی درباره حذف انتخابات و جایگزینی آن با سازوکار‌های انتصابی مطرح شده، نگرانی‌های جدی را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور برانگیخته است. کارشناسان معتقدند کنار گذاشتن انتخابات نه‌تنها ساختار سیاسی را دچار بحران می‌کند، بلکه پیامد‌های گسترده‌ای در ابعاد اجتماعی و بین‌المللی به همراه خواهد داشت.
از منظر داخلی، حذف انتخابات به معنای سلب حق انتخاب از مردم و بی‌اعتبار کردن مشارکت سیاسی است. در چنین شرایطی، جامعه احساس می‌کند اراده‌اش نادیده گرفته شده و همین امر می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی، افزایش بی‌تفاوتی سیاسی و در نهایت تقویت اعتراضات اجتماعی منجر شود. به باور تحلیلگران، تجربه کشور‌های مختلف نشان داده که بی‌توجهی به رأی مردم، شکاف میان حاکمیت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند و سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را به سرعت فرسایش می‌دهد.
در سطح حکمرانی نیز حذف انتخابات، چرخه طبیعی تغییر و گردش نخبگان را مختل می‌کند. انتخابات نه‌تنها ابزاری برای جابه‌جایی قدرت است، بلکه فرصتی برای اصلاح خطا‌ها و بازسازی اعتماد عمومی محسوب می‌شود. بدون این سازوکار، مسئولان فاقد پشتوانه اجتماعی خواهند بود و مشروعیت تصمیم‌های آنان در معرض پرسش قرار می‌گیرد.
از بعد بین‌المللی نیز حذف انتخابات تبعات سنگینی خواهد داشت. دموکراسی و مشارکت عمومی یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی کشور‌ها در عرصه جهانی است. کنار گذاشتن انتخابات می‌تواند به انزوای سیاسی، کاهش همکاری‌های بین‌المللی و افزایش فشار‌های خارجی منجر شود.
به گفته ناظران، انتخابات نه‌فقط یک سازوکار اجرایی بلکه ستون اصلی ثبات سیاسی است. حذف آن، نظام را در برابر بحران‌های اجتماعی و سیاسی آسیب‌پذیرتر خواهد کرد. در نتیجه، هرگونه تضعیف صندوق رأی، در عمل تضعیف بنیان‌های مشارکت عمومی و کاهش تاب‌آوری سیاسی کشور به شمار می‌رود.
