فشاری به دولت به نام استیضاح وزرا!

بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون حدود ۲۵ نفر از نمایندگان درخواست استیضاح برخی وزرا از جمله وزیر راه و وزیر نیرو را مطرح کرده‌اند. در این میان، مشخص نیست که این موارد جزو همان چهار استیضاح قبلی محسوب می‌شود یا در قالب طرح‌های جدید پیگیری خواهد شد.

به گزارش روز نو نکته قابل توجه این است که جریان‌های تندرو در مجلس به نظر می‌رسد از مکانیزم استیضاح به عنوان ابزاری برای فشار و تهدید سیاسی استفاده می‌کنند. تکرار این روند در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از ناظران معتقدند کشور در وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگر به آرامش، ثبات و اتخاذ تدابیر منطقی و راهگشا نیاز دارد.

در هفته‌های اخیر، برخی جریان‌های سیاسی با بهره‌گیری از ابزار‌هایی همچون استیضاح، طرح سؤال و تهدید به افشاگری، فشار مضاعفی را بر دولت وارد کرده‌اند؛ رویکردی که از نگاه کارشناسان، می‌تواند نه‌تنها فضای همکاری میان قوا را تضعیف کند، بلکه بر روند تصمیم‌سازی در کشور نیز اثر منفی بگذارد.

افزایش تنش میان مجلس و دولت در شرایطی رخ داده که کشور درگیر مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی و خارجی است؛ از وضعیت اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم گرفته تا فشار‌های دیپلماتیک ناشی از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی. در چنین فضایی، به‌کارگیری ابزار‌های تهدید و تقابل، به‌جای تعامل و گفت‌و‌گو، می‌تواند موجب ایجاد نااطمینانی در جامعه و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی حاکمیت شود.

کارشناسان سیاسی بر این باورند که استفاده ابزاری از استیضاح و دیگر سازوکار‌های نظارتی، اگر با نیت تسویه‌حساب‌های جناحی صورت گیرد، عملاً به تضعیف جایگاه نظارت پارلمان و کاهش اقتدار دولت می‌انجامد. تجربه نشان داده است که چنین رفتار‌هایی در نهایت به فرسایش سرمایه اجتماعی نظام و گسترش شکاف میان مسئولان و مردم منتهی می‌شود.

از سوی دیگر، تداوم فشار‌های سیاسی می‌تواند موجب کندی اجرای طرح‌های اقتصادی و اجتماعی شود و دستگاه‌های اجرایی را در اتخاذ تصمیم‌های مهم دچار محافظه‌کاری کند. این وضعیت به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور نیازمند انسجام و هم‌افزایی ملی است، می‌تواند روند توسعه و اصلاحات ساختاری را با مانع روبه‌رو سازد.

در همین حال، ناظران تأکید می‌کنند که نقد عملکرد دولت، اگر در چارچوب منطقی و با هدف بهبود شرایط صورت گیرد، نه‌تنها زیان‌بار نیست بلکه می‌تواند موجب ارتقای شفافیت و پاسخگویی شود. با این حال، هنگامی که این نقد به تهدید و ابزار فشار سیاسی تبدیل شود، عملاً از کارکرد سازنده خود فاصله گرفته و به عاملی برای افزایش بی‌ثباتی بدل می‌شود.

در مجموع، در شرایطی که کشور نیازمند آرامش، انسجام و تمرکز بر حل مشکلات اساسی است، تداوم استفاده از مکانیزم‌های تهدیدآمیز علیه دولت می‌تواند فضای سیاسی را ملتهب کرده و مانع از شکل‌گیری راه‌حل‌های مؤثر برای عبور از بحران‌های موجود شود.

در روز‌هایی که فضای سیاسی کشور بیش از همیشه تحت تأثیر اظهارنظر‌ها و مواجهه‌های تند قرار گرفته، محمد عرفانی‌نژاد، استاد دانشگاه، در گفت‌و‌گو با آرمان امروز با تأکید بر ضرورت تفکیک میان نقد سازنده و تخریب، هشدار داد که غلبه نگاه‌های تخریبی می‌تواند نظام تصمیم‌سازی را از مسیر اصلاح و گفت‌و‌گو خارج کند.

عرفانی‌نژاد با بیان اینکه «نقد و تخریب از نظر هدف و ماهیت، دو مقوله کاملاً متفاوت‌اند»، گفت: هدف نقد، اصلاح امور و بهبود عملکرد است، در حالی که تخریب با انگیزه حذف، تضعیف یا بی‌اعتبارسازی طرف مقابل انجام می‌شود. او افزود: «نقد اگر در چارچوب منطقی، مستند و محترمانه بیان شود، می‌تواند حتی به استحکام ساختار سیاسی و اجتماعی کمک کند، اما تخریب اعتماد عمومی را از بین می‌برد و فضای گفت‌وگوی ملی را به سمت بی‌اعتمادی سوق می‌دهد.»

این استاد دانشگاه تأکید کرد: یکی از آسیب‌های کنونی فضای سیاسی کشور، خلط میان نقد و تخریب است؛ به‌گونه‌ای که هر سخن انتقادی، یا از سوی برخی جریان‌ها به‌عنوان تخریب تلقی می‌شود و یا بالعکس، تخریب به نام نقد توجیه می‌گردد. به گفته او، چنین شرایطی باعث می‌شود امکان اصلاح واقعی از بین برود و رفتار‌های هیجانی جای تحلیل منطقی را بگیرد.

عرفانی‌نژاد خاطرنشان کرد: «در یک جامعه سالم، نقد باید به‌عنوان ابزار رشد و اصلاح پذیرفته شود، نه تهدید. اما هنگامی که نقد به تهدید تبدیل شود یا منتقد به دلیل طرح پرسش مورد حمله قرار گیرد، جامعه از مسیر توسعه سیاسی فاصله می‌گیرد.»