به روز شده در: ۱۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۹
کد خبر: ۷۱۷۶۰۰
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۸ - ۱۹ مهر ۱۴۰۴

صادرات غیرنفتی کشور زیر ذره بین!

روزنو :تحریم، عدم پیوستن به اف‌ای تی اف و تنش سیاسی شرایطی را به وجود آورده تا از یک‌سو مردم دچار مشکل تورم شده‌اند و از سوی دیگر منابع حاصل از ارز صادراتی به دلیل سوء مدیریت و عدم رصد ارز‌های اختصاص داده شده به افراد حقیقی و حقوقی غارت‌شده‌اند و به کشور بازنگشته‌اند. به گفته یک نماینده مجلس حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور نیامده است. حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق ایران سال گذشته از زیان ۱۲۰۰ میلیارد دلاری تحریم‌ها به کشور خبر داده بود. در همین حال هادی حق‌شناس، اقتصاددان و استاندار گیلان می‌گوید: «پادزهر تحریم، بازگشت به مردم و پذیرش ایرانیان با هر تفکر، باور قلبی و سبک زندگی است.» آمار‌ها نشانگر آن است که منابع ملی در کشور‌های دیگر بلوکه‌شده یا توسط افرادی که ارز دولتی گرفته تا کالا وارد کنند، بلعیده یا غارت‌شده‌اند. وضعیت به‌جایی رسیده که رئیس‌جمهور می‌گوید برای یک میلیارد دلار درمانده‌ایم! اما ۱۰۰ میلیارد دلار ارز کالا‌های غیرنفتی که از سال ۱۳۹۷ به بعد صادر شده‌اند به کشور نیامده است!

صادرات غیرنفتی کشور زیر زره بین!

ارز رفت و برنگشت

بررسی جزئیات صادرات غیرنفتی کشور از سال ۹۷ تاکنون حاکی از آن است که طی این مدت از مجموع بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور، بیش از ۹۵.۶ میلیارد دلار آن بازنگشته است.

به گزارش روز نو حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود نوشت: «رئیس‌جمهور فرمودند: الان یک میلیارد دلار نداریم، باید چانه بزنیم از کجا پیدا کنیم! درحالی‌که طی ۷ سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. اگر قانون را درست اجرا کنید، ارز اضافی هم خواهیم داشت.» بر اساس آمار رسمی منتشرشده، از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (به‌جز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق، گاز طبیعی و…) انجام‌شده که از این میزان، حدود ۹۵ میلیارد دلار آن، معادل ۳۵ درصد کل صادرات، به چرخه رسمی کشور بازنگشته است. همچنین فقط در دولت چهاردهم (از سال ۱۴۰۱ تاکنون)، از مجموع ۱۴۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از ۵۶ میلیارد دلار یعنی حدود ۳۸ درصد، هنوز به کشور بازنگشته است.

قاچاق کالا و ارز

مطابق قانون، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مصداق قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود؛ اما به گفته کارشناسان، اجرای ناقص و سهل‌آباد این قانون باعث شده بخش بزرگی از ارز‌های صادراتی در خارج از کشور بلوکه یا صرف واردات غیررسمی شود.

راهکار مقابله با تحریم

استاندار گیلان معتقد است مهم‌ترین پادزهر اجرای مکانیسم ماشه بازگشت به مردم و به رسمیت شناختن سلایق عموم مردمی است که اکثریت بزرگشان در داخل و خارج کشور، در طول جنگ ۱۲ روزه پشت کشورشان، ایستادند.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، بابیان اینکه باید پادزهری برای محدودیت‌های تحریمی یافت، به خبر آنلاین گفت: من فکر می‌کنم راه‌های زیادی وجود دارد که محدودیت‌های حاصل از اجرای مکانیسم ماشه کاسته شود. باید در نظر گرفت که سیاست‌گذاری در عصر بحران به‌مراتب مهم‌تر از دوره عادی است.

ضرورت جذب سرمایه

او افزود: یکی از اقدامات ضروری تلاش برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی است. باید گشاده برخورد کنیم. یعنی نمی‌توانیم به یک فرد صاحب سرمایه بگوییم هم سرمایه خودت را بیاور و هم با باور‌های ما زندگی کن. تحریم‌ها می‌خواهند با از دسترس خارج کردن منابع کشور، مسیر سرمایه‌گذاری را مسدود کنند و ما اگر بتوانیم به بخش خصوصی، مخصوص ایران داخل و خارج اتکا کنیم، این چالش مرتفع می‌شود. سرمایه‌گذاران و جامعه، باور و خلقیات خاص خود رادارند و ما باید با گشاده‌رویی تفاوت‌ها را بپذیریم. ما باید از هرکسی، با هر عقیده‌ای وقتی پای ایران ایستاده، استقبال کنیم. تنها با پذیرش تفاوت‌ها و باز کردن در‌های کشور به روی همه ایرانیان میهن‌دوست است که می‌توانیم محدودیت‌های دشمنان غربی کشورمان را دور بزنیم. مثلاً نمی‌توان به فردی بگوییم بیا و سرمایه‌ات را بیاور، اما اجازه نداری ماشینی که می‌خواهی را سوار شوی یا پرواز VIP سوار شوی. ما باید از حضور آنها استقبال کنیم.

پادزهر تحریم

عضو هیات علمی دانشگاه تأکید کرد: پادزهر اجرای مکانیسم ماشه، جز بازگشت به مردم و پذیرش ایرانیان با هر تفکر اجتماعی، باور قلبی و سبک زندگی است. ما باید بپذیریم مردم پناهگاه سیاست‌گذارانشان هستند و این را در زمان جنگ تحمیل ۱۲ روزه با اسراییل مشاهده کردیم. در این دوره بودیم که دیدیم اکثریت بزرگی از ایرانیان خارج کشور، با هر نگرشی پای ایران و پشت کشور ایستادند و حالا همین ایرانیان را باید با هر نگاه یا سلیقه‌ای بپذیریم تا بتوانیم اقدامات دشمنان کشورمان را بی‌اثر کنیم. هرقدر سرمایه اجتماعی بالا برود، اقتصاد کشور زمینه رشد و توسعه بهتری پیدا می‌کند و افزایش سرمایه اجتماعی زمانی افزایش خواهد یافت که بخش بزرگ‌تری از مردم، خود را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل ببینند. استاندار گیلان توضیح داد: دولت چهاردهم اخیراً اختیاراتی به استانداران داده است برای اینکه بوروکراسی کاهش یابد، بهتر است به استانداران اختیاراتی در حوزه اقتصادی داده شود. این اختیارات با ذکر این قید باید باشد که به تسهیل و تسریع امور منجر شود. این اقدام می‌تواند تااندازه‌ای از هزینه‌های اداری بکاهد و از سوی دیگر فرایند صادرات و واردات را سرعت بخشد.

تصویر روز
خبر های روز