مسکن انتخاباتی در شهرداری تهران!
روزنو :شهرداری تهران قصد دارد ۷۵۰ توکن مسکن به کارمندان بفروشد، اما عجله در اطلاع‌رسانی، ابهامات حقوقی و مالی و شائبه انتخاباتی بودن این پروژه، اعضای شورای شهر را نگران کرده است؛ برخی هشدار می‌دهند که سرمایه کارکنان در خطر است.
اعلام فروش ۷۵۰ توکن مسکن به کارمندان شهرداری تهران، با قیمت هر توکن دو میلیون تومان، در حالی جنجالی شده که اعضای شورای شهر، عجله شهرداری در اطلاع‌رسانی و ابهامات حقوقی و مالی پروژه را نگران‌کننده می‌دانند و برخی آن را با شائبه انتخاباتی مرتبط می‌دانند.
به گزارش روز نو طرح «تامین مسکن کارکنان شهرداری» با روش توکنایزینگ و پیش‌بینی ۴۰ میلیون تومان هزینه برای هر کارمند، با استقبال محدود و البته نگرانی‌های جدی شورای شهر روبه‌رو شده است. شربیانی و سایر اعضای شورا نسبت به مالکیت زمین، مجوزها، شفافیت مالی، تعارض منافع و زمان‌بندی عجولانه هشدار داده‌اند. امانی و قائمی نیز از شائبه انتخاباتی بودن این پروژه سخن گفته‌اند و تاکید کرده‌اند تا روشن نشدن جزئیات و پشتوانه توکن‌ها، نمی‌توان به خرید آن توصیه یا منع کرد.
به گزارش هم‌میهن، این طرح در روز‌های پایانی دوره مدیریت شهری فعلی معرفی شده و سوال اصلی منتقدان این است که آیا سرمایه کارکنان در مسیر درست هزینه خواهد شد یا قربانی عجله و سیاست‌های انتخاباتی می‌شود.
روز گذشته، تذکر سیدجعفر شربیانی، عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران، بار دیگر شائبه انتخاباتی بودن طرح «تامین مسکن کارکنان شهرداری» را پررنگ کرد. بر اساس اعلام مجید باقری، معاون شهردار تهران، قرار است ۷۵۰ توکن به قیمت هر توکن ۲ میلیون تومان به کارکنان فروخته شود تا امکان خانه‌دار شدن فراهم شود، اما منتقدان درباره شفافیت و ریسک‌های این طرح هشدار داده‌اند.
شربیانی با اشاره به تجربه‌های گذشته و بررسی کارشناسی خود، ۱۲ ریسک اصلی پروژه را برشمرد؛ از جمله: ابهام مالکیت و وضعیت حقوقی زمین، ریسک مجوز‌های ساخت، کیفیت اجرای پروژه، مدل مالی و توزیع منافع، تأمین مالی و وام‌ها، نحوه هزینه‌کرد و حساب امانی، تورم مصالح، زمان‌بندی اجرای پروژه، اولویت‌بندی کارکنان، تعارض منافع، قرارداد‌ها و خدمات شهری. او تأکید کرد که بدون مدیریت دقیق، این پروژه می‌تواند فشار مالی و حقوقی شدیدی بر کارکنان وارد کند.
در مقابل، مجید باقری، معاون شهردار تهران، مدعی شد: «این طرح به صورت توکنایز کردن پروژه و واگذاری امتیاز آن اجرا می‌شود و پیش‌بینی شده مبلغ ۴۰ میلیون تومان کارکنان در چهار قسط از حقوق کسر شود. ما مدل نوین و کم‌ریسکی را پیش‌بینی کرده‌ایم و اگر همه همکاری کنند، موفق خواهد شد.»
با این حال، دیگر اعضای شورای شهر از جمله ناصر امانی و علی‌اصغر قائمی نسبت به عجله در اطلاع‌رسانی و نداشتن زمان کافی برای بررسی طرح هشدار دادند و گفتند: «اگر در دوره بعدی مدیریت شهری، مسئولان جدید پروژه را قبول نکنند، سرنوشت سرمایه کارکنان چه خواهد شد؟ شائبه انتخاباتی بودن پروژه هم وجود دارد.»
قائمی در ادامه درباره توکنایز کردن پروژه و پشتوانه آن توضیح داد: «در حال حاضر نه می‌توان خرید این توکن‌ها را توصیه کرد و نه منع کرد؛ زیرا اطلاعات کافی ارائه نشده است و باید جلسه‌ای برگزار شود تا جزئیات روشن شود.»
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، مهدی عباسی، نیز انتشار عجولانه اطلاعیه شهرداری را جای نگرانی دانست و افزود: «اگر به این کار اطمینان کامل وجود داشت و به زوایای آن مسلط بودند، جای نگرانی نبود؛ اما انتشار بدون جمع‌بندی، ریسک ایجاد می‌کند.»
این ابهامات و نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که طرح مسکن کارکنان شهرداری در روز‌های پایانی دوره مدیریت شهری فعلی به مرحله اطلاع‌رسانی رسیده و سوال اصلی منتقدان این است که آیا این پروژه با شفافیت کافی اجرا خواهد شد یا صرفاً بهانه‌ای برای جذب حمایت‌های انتخاباتی است.
