واکنش‌ها به انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی
روزنو :انتشار ویدیوی کوتاهی از عروسی دختر علی شمخانی با بازتاب گسترده‌ای رو به رو شده است. تاریخ عروسی متعلق به بیش از یک سال و نیم پیش است و مشخص نیست بعد از گذشت بیش از یک سال از آن زمان حالا این ویدیو با چه هدفی منتشر شده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «ترور زرد شمخانی» نوشته است: انتشار ویدیوی کوتاهی از مراسم عروسی دختر علی شمخانی که متعلق به بیش از یک سال پیش است با واکنش‌های زیادی همراه شده است. درباره شمخانی چه می‌دانیم و چرا او بعد از ترور فیزیکی توسط اسراییل حالا هدف ترور دیگری قرار گرفته است؟
«اجازه ندهیم افراد از قطار انقلاب پیاده شوند.» این جمله علی شمخانی، دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی در گفت‌وگویی متعلق به سال 1392 است. بیان این جمله در حال و هوای آن روزها و در پاسخ به جمله‌ای که فضایی که وحید یامین‌پور، مجری برنامه درباره اعتراضات بعد از انتخابات سال 1388 در مصاحبه با شمخانی ایجاد کرده، اهمیت زیادی داشت. فضا، فضای نفرت‌پراکنی بود که صدای واحد بخش زیادی از اصولگرایان بر مجازات تام و تمام چهره‌های رخدادهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 بود. در این فضا شمخانی مقابل مجری ایستاد و گفت که در مورد مرزبندی با دشمنان هم خاطرنشان کرد: «متاسفانه دیواره حساسیت ما فروریخته است. البته این دیوار یک طرفه فرونریخته و افرادی این دیوار را کلنگ زده‌اند. ما دستگاه تولید کلام مختصرمان خیلی قوی است و مرتب برای انگ‌زنی واژه جدید تولید می‌کنیم. بیشتر از اینکه به فکر این باشیم که وقتی شمخانی خطا کرد آن را له کنیم، باید به او کمک کنیم و دستش را بگیریم و به او اجازه شروع مجدد بدهیم. نباید اجازه بدهیم افراد از قطار انقلاب پیاده شوند. مگر ما چند نفریم؟ شما الان یک نفر را پیدا کنید که در تقسیم‌بندی‌هایی که انجام شده، مثل فتنه‌گر، انحرافی، ساکت فتنه، بی‌بصیرت و... نباشد! ما در منطقه و جهان در اقلیت هستیم و دیگر خودمان نباید بیاییم به یک دیگر انگ بزنیم. ما همه سوار یک کشتی هستیم. دشمنان ما ضد ریش هستند، چه ریش اصلاح‌طلب چه ریش اصولگرا! دشمنان ما ضد امام خمینی هستند، با هر قرائتی! و ضد ولایت فقیه و ولی فقیه هستند. پایداری ما در دفاع از این اصول است.»
در همین گفت‌وگو است که یامین‌پور از شمخانی می‌پرسد: «آیا واژه فتنه را قبول دارید؟» و شمخانی نیز در پاسخ وی ضمن اجتناب از به کار بردن واژه فتنه ۱۳۸۸ گفت: «قبول کردن یا نکردن واژه فتنه، چیزی را تغییر نمی‌دهد. می‌خواهید من را روبه‌روی چه کسی قرار بدهید؟ بسیجی باید حقگو، حق‌خواه و حق‌شنو باشد. دشمنان ما دشمن ریش ما هستند، چه ریش اصلاح‌طلب و چه ریش اصولگرا!
12 سال بعد از آن روزها حالا انتشار ویدیوی کوتاهی از عروسی دختر علی شمخانی با بازتاب گسترده‌ای رو به رو شده است. تاریخ عروسی متعلق به بیش از یک سال و نیم پیش است و مشخص نیست بعد از گذشت بیش از یک سال از آن زمان حالا این ویدیو با چه هدفی منتشر شده است.
در میان موج بازتاب‌های منفی و انتقاد از علی شمخانی برخی چهره‌های سیاسی از این رویه انتقاد کرده‌اند.
مشاور قالیباف در توییتی به ماجرای انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی واکنش نشان داد و آن را «ترور زرد» مقامات خواند. محمدی نوشته است: «ترور زرد مقام‌های نظام به‌ویژه آنها که تکیه‌گاه کشور در مبارزه با اسراییلند، بخش مهمی از جنگ فعلی است و اگر دقیق باشیم، راه میانبری برای شناخت شبکه‌های پیرامونی رژیم.»
شیخ حسین اسدی واعظ، در واکنش به انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی در هتل اسپیناس در توییتی نوشت: ولی شمخانی تمام مدت سرش پایین بود... عروسی تجملاتی نبود... عروسی مختلط نبود.»
دختر شهید شادمانی در واکنش به انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی نوشت که «حریم ناموس» امری مقدس است و از همه - فارغ از دین یا گرایش سیاسی - خواست از ساحت نوامیس دیگران حفاظت کنند. او در این پیام خطاب به جامعه افزود که «به بهانه تقابل افکار سیاسی، پروژه‌ای را که موساد رقم زده در داخل ادامه ندهیم.»
در بخشی از این پیام آمده است: «سناریوی دشمن مشخصه: یکی رو موساد اول ترور شخصیت می‌کنه بعد فیزیکی، دیگری رو بعد شهادت یا حتی وقتی که در ترور فیزیکی ناکام میمونه ترور شخصیت... جدا از هر حاشیه و حرفی، به هر حال سال‌ها برای دفاع از ناموس این خاک جنگیدند... دین، اخلاق و وجدان و معرفت حکم می‌کنه که امروز ما هم مدافع حریم ناموس او باشیم! باور کنید پول پروژه برای تخریب ناموس عاقبت خوبی ندارد.»
مصطفی نجفی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا و از چهره‌های نزدیک به محسن رضایی و قالیباف در توییتی نوشت: «انتشار فیلم خصوصی مرتبط با عروسی دختر آقای شمخانی، هم در سطح سیاسی و هم اجتماعی می‌تواند به نفع او تمام شود. علی شمخانی به دلایل مختلفی ازجمله پروژه‌های راهبردی مهمی که او عهده‌دارش بوده، به این راحتی‌ها حذف یا تضعیف نمی‌شود! حملات علیه شمخانی را باید در یک پازل بزرگ‌تر تحلیل کرد!»
درباره شمخانی چه می دانیم؟
علی شمخانی متولد سال 1332 است. نامش پیش از انقلاب در زمره چهره‌هایی است که علیه حکومت پهلوی مبارزه مسلحانه می‌کرده است. وی فعالیت سیاسی مخفی علیه حکومت پهلوی را از دهه ۱۳۵۰ آغاز کرد که منجر به دستگیری وی توسط ساواک و زندانی شدن او شد. در زندان با افرادی چون محسن رضایی و غلامعلی رشید آشنا شد که این روابط به شکل‌گیری گروه منصورون انجامید.
شمخانی علاوه بر طی دوره دانشکده فرماندهی و ستاد (دافوس) و نیز دانشگاه عالی دفاع ملی (استراتژیک نظامی) دارای دانشنامه مهندسی از دانشگاه جندی‌شاپور و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت از همین دانشگاه است. شمخانی دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی کشاورزی و کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه جندی‌شاپور و دکترای استراتژی نظامی از دانشگاه عالی دفاع ملی است و دوره دافوس را نیز در دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا گذرانده است.
در طول جنگ ایران و عراق از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود و از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ فرماندهی سپاه خوزستان را برعهده داشت، در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بود و با حفظ سِمت، از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ فرماندهی نیروی زمینی سپاه و از ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ نیز معاونت اطلاعات و عملیات ستاد فرماندهی کل قوا را برعهده داشت.
در دولت چهارم برای مدت یک سال، از ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ وزیر سپاه پاسداران بود، سپس به طور کامل به ارتش منتقل شد و در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ فرماندهی نیروی دریایی ارتش و از سال ۱۳۶۹ با حفظ سمت، فرماندهی نیروی دریایی سپاه را نیز برعهده داشت.
شمخانی یک سال پس از پایان جنگ ایران و عراق (سال ۱۳۶۸) با حکم رهبری، ضمن انتقال کامل از سپاه پاسداران به ارتش، فرماندهی نیروی دریایی ارتش را عهده‌دار شد. وی چند ماه پس از تصدی فرماندهی نیروی دریایی ارتش، در اجرای راهبرد جدید دریایی ایران، فرماندهی مشترک نیروی دریایی ارتش و سپاه و قرارگاه دریایی خاتم‌الانبیا را عهده‌دار شد و در مدت فرماندهی 8 ساله، در قرارگاه دریایی خاتم‌الانبیا، تشکیلات رزمی نیروهای دریایی ارتش و سپاه را با ایجاد تحول اساسی در سلاح‌ها، تاکتیک‌ها و عملیات مشترک دو نیرو، تجدید سازمان کرد. وی این سمت را تا زمان تصدی وزارت دفاع در دولت سیدمحمد خاتمی برعهده داشت.
شمخانی در دولت هفتم و هشتم، در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به عنوان وزیر دفاع فعالیت می‌کرد. وی یکی از ۱۲ نظامی ارشد با درجه سرلشکری در نیروهای مسلح ایران بود. او نخستین ایرانی است که به دلیل نقش برجسته‌ای که در طراحی و اجرای سیاست تنش‌زدایی و توسعه روابط با کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس برعهده داشت، در اردیبهشت ۱۳۷۹، بالاترین نشان دولتی (نشان ملک عبدالعزیز) را از پادشاه وقت عربستان سعودی دریافت کرد.
در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ حسن روحانی، در حکمی علی شمخانی را به سِمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد تا جایگزین سعید جلیلی شود. وی در شرایطی مسوول دبیرخانه این شورا شد که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 به وزارت امور خارجه و محمدجواد ظریف سپرده شده بود.
پس از انتصاب شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در صفحه فیس‌بوک خود از ارجاع پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی به شورای عالی امنیت ملی خبر داد. وی در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود: «شنیده شد که رهبر انقلاب موافقت خود را با ارجاع پرونده موسوی و کروبی به شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده‌اند تا این شورا با دبیر جدید به موضوع آنها ورود ماهوی داشته باشد. انتخاب آقای شمخانی به عنوان فردی لایق و توانمند که در دوران جنگ سابقه ارزشمندی داشته و همواره در کنار مردم و کشور بوده هم جای تقدیر و تشکر دارد و هم امیدی برای رفع حصر موسوی و کروبی است.»
بعد از دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی، در یک خرداد ۱۴۰۲ شمخانی با رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور سیاسی رهبری شد. او در جریان حملات ۱۴۰۴ اسراییل به ایران، در منزل خودش هدف حمله قرار گرفت و در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که خود را از زیر آوار نجات داده است. در ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ نیز رهبری شمخانی را به عنوان نماینده خود در شورای دفاع منصوب کردند.
چرا شمخانی مهره مهمی در کشور است؟
شمخانی از معدود چهرهای نظامی -سیاستمدار جمهوری اسلامی است که در ۴۰ سال گذشته هیچگاه به حاشیه نرفته است. او که زمانی در جریان جنگ ایران و عراق نفر دوم سپاه بود، عملا چشم و گوش اکبر هاشمی‌رفسنجانی، فرمانده جنگ در جبهه‌ها محسوب می‌شد. در سال ۱۳۷۸ بالاترین درجه نیروی دریایی یعنی دریابان (معادل سرلشکری در نیروی زمینی) به او اعطا شد و به تنها دریابان جمهوری اسلامی تبدیل شد.
در دوره محمود احمدی‌نژاد اگرچه هرگز نما و نمادی از اختلاف نظرهای شمخانی و احمدی‌نژاد رسانه‌ای نشد اما او در دولت نبود. به جای آن شمخانی به ریاست نهاد حساس مرکز راهبردی دفاعی (بازوی تحقیقاتی - سیاستگذاری ستاد کل نیروهای مسلح) منصوب شد.
با آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی، شمخانی که همواره رابطه خوبی با میانه‌روهای حامی اکبر هاشمی‌رفسنجانی داشت، دبیر شورای عالی امنیت ملی شد.
حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی، دبیران پیشین شورای عالی امنیت ملی هر سه سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران بودند اما انتصاب علی شمخانی به دبیری این شورا در سال ۱۳۹۲ همزمان شد با انتقال پرونده هسته‌ای ایران به وزارت خارجه. ظاهرا این درخواست حسن روحانی بوده است که مذاکرات هسته‌ای مستقیما در دولت او پیگیری شود و در عین حال سطح مذاکرات با وزیران خارجه کشورهای مقابل نیز ارتقا یابد.
با این تغییر در ابتدا به نظر می‌رسید که سطح و عمق اثرگذاری علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در پرونده هسته‌ای، بسیار محدود شود اما باز هم این گونه نشد و شمخانی خلاف پیش‌بینی‌ها ظاهر شد؛ او جایگاه «دبیری شورای عالی امنیت ملی» را به موقعیتی تازه تبدیل کرد؛ موقعیتی که در آن تقریبا تمامی دیپلمات‌ها و چهره‌های مهم سیاست خارجی کشورهای دیگر که به تهران سفر می‌کردند، حتما دیداری هم با او به عنوان «دبیر شورای عالی امنیت ملی» داشتند. دیدارهایی که شمخانی هرازگاهی در آن با لباس نظامی هم ظاهر می‌شد. در این سال‌ها بارها با مهم‌ترین نمایندگان کشورهای دیگر - به ویژه کشورهای اروپایی - که به تهران سفر می‌کردند، ملاقات کرد.
با پیروزی ابراهیم رییسی در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری گمانه‌زنی‌های بسیاری حول این مجوز منتشر شد که شمخانی از سمت دبیری شعام کنار می‌رود و به جای او سعید جلیلی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی برمی‌گردد. اما شمخانی سرجایش ماند. حتی برخی، پرونده «علیرضا اکبری» را بخشی از تلاش‌های رقبای سیاسی شمخانی برای حذف او از صحنه قدرت توصیف می‌کردند که البته به نتیجه مدنظرشان نرسیدند اما نه‌تنها شمخانی حذف نشد که نامش با باز شدن یکی از مهم‌ترین گره‌ها در عرصه سیاست خارجی ایران گره خورد.
در دولت سیزدهم مذاکرات احیای برجام همچنان در اختیار وزارت خارجه باقی ماند اما داستان روابط ایران و عربستان به سطحی دیگر منتقل شد. زمانی که خبر مذاکرات محرمانه ایران و عربستان با میانجیگری عراق توسط روزنامه وال‌استریت ژورنال منتشر شد، درباره اینکه چه نهادی این مذاکرات را اداره می‌کند و آیا وزارت خارجه در این پرونده نقشی دارد یا نه، تردیدهایی وجود داشت.
در اواخر سال ۱۴۰۱ وقتی در نهایت مذاکرات به نتیجه رسید، نقش علی شمخانی و نهاد شورای امنیت ملی در این پرونده، ناگهان همه ارگان‌های دیگر مرتبط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به زیر سایه برد و کار به جایی رسید که شخص وزیر وقت امور خارجه مجبور شد درباره اینکه او در توافق ایران و عربستان نقشی نداشته، اظهارنظر کند. اگر چه گفت که این مذاکرات با هماهنگی وزارت خارجه انجام شده است. در نهایت آنچه در برابر چشم خبرنگاران رخ داد غیرمنتظره بود؛ پرونده حل مناقشات ایران و عربستان با کارگردانی علی شمخانی باز شدن نخستین گره‌های قدیمی را به خود دید.
ترور دوم شمخانی
از اسراییل تا شبکه‌های اجتماعی
انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی از چند جهت قابل توجه و ارزیابی است. نخست اینکه این فیلم انتشار نوعی حریم خصوصی زندگی یک شهروند است. البته این نقد از جانب بسیاری از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است که وقتی فضایی ایجاد می‌شود که حریم خصوصی زندگی افراد رعایت نمی‌شود بدون شک تقبیح انتشار حریم خصوصی چهرهای در سطح و سمت دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی نیز کارساز نیست. این انتقاد تا اندازه‌ای درست است؛ یعنی رویه‌ای که بخواهد از تصاویر زندگی شخصی افراد استفاده ابزاری کند به خودی خود امری قبیح و زننده است حال این تصاویر متعلق به یک فعال سیاسی یا شهروند عادی باشد یا تصاویر خصوصی مراسم عروسی دختر علی شمخانی. می‌توان این نقد را طرح کرد با این ملاحظه که شمخانی هرگز در سمت و مسوولیت جنسی از مسائل امنیتی نبوده است که از چنین رویه‌هایی دفاع کند که حالا میدان تسویه‌حساب باز باشد و بگویند خود کرده را تدبیر نیست. شمخانی در میان بسیاری از چهره‌های هم‌صنف و همگروه خودش در مسائل سیاسی اعتدالگرا بوده و هست.
ممکن است بسیاری از ما به محتوا یا رویه برخی تصمیمات و مدیریت علی شمخانی در زمان تصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی انتقاد داشته باشیم یا بخواهیم توضیحی از زبان او به دلیل ادای جملاتی چون باید دهه 70 به سراغ سلاح هسته‌ای می‌رفتیم، بشنویم. شاید در منازعه و اختلاف نظر سیاسی شمخانی با روحانی یا اظهارات او درباره برجام و توافق هسته‌ای هم‌نظر با علی شمخانی نباشیم اما این موضوعات توجیهی برای ترور زرد او با انتشار تصاویری از زندگی شخصی‌اش نمی‌شود.
شمخانی حالا در گروهی از چهره‌های نظامی و قدیمی کشور قرار گرفته است که به دلیل فرزندانش زیر ضرب رفته است. اینکه بخش زیادی از مردم یا سیاسیون به شورای نگهبان به دلیل رویه‌اش در بررسی صلاحیت علی لاریجانی انتقاد داشتند و اینکه زندگی دختر لاریجانی را ابزاری سیاسی برای حذف او می‌دانستند در ماجرای شمخانی نیز برقرار است.
سناریوهای تخریب چهره‌هایی که نوعی از سرمایه هستند داستان امروز و دیروز نیست. هاشمی‌رفسنجانی سر سلسله این داستان است. ناطق نوری یکی دیگر از فصول آن. علی لاریجانی در سال‌های اخیر درگیر همین تخریب‌ها بود و حالا نوبت علی شمخانی است.
شمخانی از چهره‌های تاثیرگذار در دوران جنگ ایران و عراق بوده است. در سطوح مختلف امور نظامی و امنیتی فعالیت داشته و بدون شک تردیدی نیست که در برخی از تصمیمات یا موضع‌گیری‌هایش نیز جای نقد باز باشد. شمخانی دیکته نانوشته نیست که از نقد مبرا باشد و می‌توان مثل هر زندگی سیاسی دیگری، مشی و رویه او را نیز مورد ارزیابی قرار داد اما بازی کردن در سناریویی که می‌تواند ترور دوم او باشد خالی از منطق و انصاف به نظر می‌رسد. شمخانی همان طور که از ترور اول خود توسط اسراییل جان سالم به در برده از این ترور نیز عبور می‌کند.
شمخانی زیر آوار حاشیه‌ها
روزنامه شرق هم نوشته است: دوباره نام علی شمخانی به صدر اخبار بازگشته است. درحالی‌که افکار عمومی همچنان درگیر ابهامات و پرسش‌های بی‌پاسخ درباره چگونگی نجات او از زیر آوار در جریان حمله اسرائیل و نیز ادعاهای او در مصاحبه اخیرش است، پرونده‌ای قدیمی و پرحاشیه از فروردین‌ماه سال گذشته، مربوط به مراسم ازدواج دختر دبیر پیشین شورای‌عالی امنیت ملی، بار دیگر به کانون توجه عمومی بازگشته است. این موضوع، با انتقادهای گسترده‌ای از منظر نوع پوشش، اتهامات ریاکاری سیاسی و مذهبی و هزینه‌های گزاف مراسم همراه شده و بار دیگر نام شمخانی را به سیبل هجمه‌های جدی بدل کرده است.
در مقابل شاهد برخی توجیهات و حمایت‌ها از شمخانی هم بودیم؛ کمااینکه مهدی محمدی، مشاور قالیباف، در توییتی به ماجرای انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی واکنش نشان داد و آن را «ترور زرد» مقامات خواند و با انتشار پیامی در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ترور زرد مقام‌های نظام به‌ویژه آنها که تکیه‌گاه کشور در مبارزه با اسرائیل‌اند، بخش مهمی از جنگ فعلی است. و اگر دقیق باشیم، راه میانبری برای شناخت، شبکه‌های پیرامونی رژیم». شیخ حسین اسدی‌واعظ در واکنش به انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی در هتل اسپیناس در توییتی نوشت: «ولی شمخانی تمام مدت سرش پایین بود... عروسی تجملاتی نبود... عروسی مختلط نبود... در قسمت زنانه نیازی به حجاب نبود... با ورود شمخانی بعضی‌ها سعی کردند حجاب رو رعایت کنند و بعضی‌ها نه و این موضوع هم طبیعی بود... شمخانی دوبار ترور شد، یک بار با حمله نظامی اسرائیل و یک بار با حمله رسانه‌ای اسرائیل... شمخانی خوب یا بد، به بمب اتم فکر می‌کرده و چه‌بسا فقط فکر نبوده... پس طبیعیه که اسرائیل بخواد ترورش کنه، حالا ترور فیزیکی نشد، ترور شخصیتی که میشه... مهم این است که ما پیاده‌نظام و سرباز دشمن در جنگ رسانه‌ای نباشیم...».
سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در این زمینه نوشت: «نکته اینجاست که در مملکتی که دستگاه‌های امنیتی پخش فیلم حریم خصوصی و اعترافات متهمان را یکی از مهم‌ترین ابزارهای خود می‌دانند، آن وقت صدای کسانی که انتشار فیلم خصوصی عروسی دختر دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی را تقبیح می‌کنند، به جایی نمی‌رسد. بله آقای شمخانی شما خودتان در این وضعیت زشتی که به وجود آمده است، مقصرید. روزگاری می‌توانستید جلوی این کارها را در صداوسیما بگیرید و نگرفتید».
خبرگزاری اصولگرای مهر نیز در متنی با عنوان «از بی‌اخلاقی و دشمنی تا حواس‌پرتی و هزینه‌تراشی/ نگاهی متفاوت به کلیپ منتشرشده از علی شمخانی» درباره فیلم عروسی دختر شمخانی نوشت: «اینکه فیلم عروسی یک‌سال‌و نیم قبل دختر آقای شمخانی که همان زمان هم واکنش‌های زیادی را در پی داشت، چرا ناگهان دو روز است دوباره کل فضای مجازی را قبضه کرده، جای پرسش دارد و منتشرکنندگان و واکنش‌دهندگان به این فیلم هم مثل خوانندگان روزنامه تاریخ‌گذشته، وقت و انرژی خود را به‌عنوان مهره‌های یک بازی سیاسی به بازی گرفته‌اند». خبرگزاری دانشجو هم دراین‌باره نوشت: «ماجرای انتشار ویدئوی عروسی دختر علی شمخانی؛ از نقض حریم خصوصی تا افتادن پرده‌ای که برای افکار عمومی به این راحتی‌ها قابل جبران نیست! مسائل خانوادگی افراد به خودشان مربوط است ولی مسئولان در سطح بالا باید پاسخ‌گو باشند. وقتی چنین اتفاقاتی می‌افتد، برای مردم این سؤال پیش می‌آید که چطور مسئولان نظام خودشان توانایی حفظ محرم و نامحرمی را در سطح پیرامون و حضور خود ندارند و دیگران را دعوت به حفظ حجاب و حریم‌ها می‌کنند؟ در این مسئله آقای شمخانی یا هر فرد دیگری در نظام باید پاسخ‌گوی تناقضات پیش‌آمده در افکار عمومی باشد».
در سال‌های اخیر، نام علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران، همواره با حاشیه‌ها و جنجال‌هایی همراه بوده که نه‌تنها جایگاه سیاسی او را به چالش کشیده، بلکه پرسش‌های متعددی را در افکار عمومی برانگیخته است. این مسائل، تصویری پیچیده از شمخانی به‌عنوان یک چهره نظامی و سیاسی برجسته ترسیم می‌کند که به نظر می‌رسد در زیستن در بحران و حتی ایجاد آن مهارت دارد.
شمخانی، با سابقه‌ای طولانی در عرصه‌های نظامی و سیاسی، همواره در بطن تصمیم‌گیری‌های کلان کشور حضور داشته است. با این حال، حاشیه‌های پیرامون او و خانواده‌اش، از مسائل اقتصادی تا اتهامات سیاسی و اخلاقی، سایه‌ای سنگین بر حیات سیاسی او افکنده است. این حاشیه‌ها نه‌تنها به کاهش اعتماد عمومی به او منجر شده، بلکه پرسش‌هایی بنیادین درباره شفافیت و پاسخ‌گویی در میان مقامات بلندپایه را مطرح کرده است. افکار عمومی، که هنوز پاسخ روشنی درباره برخی شایعات گذشته دریافت نکرده، با هر جنجال جدید به طرح پرسش‌های بیشتری ترغیب می‌شود. این وضعیت، فشار فزاینده‌ای بر شمخانی وارد کرده و ادامه مسیر سیاسی او را در فضای کنونی با ابهامات جدی مواجه کرده است.
نمونه‌های مشابهی در فضای سیاسی ایران مانند آنچه بر کاظم صدیقی گذشت، نشان می‌دهد که فشار افکار عمومی می‌تواند حتی چهره‌های بانفوذ را به حاشیه براند. مورد کاظم صدیقی، که به دلیل اتهامات فساد مالی و خانوادگی ناچار به عقب‌نشینی از صحنه عمومی شد، مثالی گویا در این زمینه است. هرچند شمخانی با حمایت پولادین تاکنون توانسته در برابر انتقادها و حاشیه‌ها مقاومت کند و جایگاه خود را در ساختار تصمیم‌گیری حفظ کند، اما این مقاومت لزوما تضمینی برای آینده نیست. چندی پیش هم فیلمی از علی شمخانی، عضو شورای دفاع، در رسانه‌ها منتشر شد که مقابل دوربین جواد موگویی نشسته و ادعاهای جدیدی را درباره اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی مطرح می‌کند؛ او در این فیلم تأکید می‌کند: «بعد از وقوع حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، سردار باقری با من تماس گرفتند و بلافاصله به رئیس‌جمهور اطلاع دادم. وظیفه‌ای نداشتم که این خبر را به آقای ظریف اعلام کنم»؛ ادعایی که واکنش‌برانگیز شد و نشان از تلاش برای یک تسویه‌حساب سیاسی قدیمی داشت.
در شرایطی که فضای عمومی ایران بیش‌ازپیش به شفافیت و پاسخ‌گویی حساس شده، تداوم حاشیه‌ها می‌تواند به‌تدریج موقعیت او را تضعیف کند. از منظر تحلیلی، حاشیه‌های شمخانی را می‌توان در چند سطح بررسی کرد. نخست؛ بعد اقتصادی است که با اتهامات مربوط به هزینه‌های گزاف مراسم خانوادگی و شبهات مالی گره خورده است. دوم، بعد سیاسی است که با اتهامات ریاکاری و تناقض میان مواضع رسمی و رفتارهای شخصی یا خانوادگی او مرتبط است. سوم، بعد اجتماعی است که در واکنش‌های گسترده افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نمود می‌یابد. این سه سطح، در کنار یکدیگر، تصویری چندوجهی از یک بحران اعتماد ارائه می‌دهند که نه‌تنها شمخانی، بلکه کلیت ساختار سیاسی را در معرض پرسش قرار می‌دهد.
در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا شمخانی قادر خواهد بود در برابر این موج فزاینده انتقادها و حاشیه‌ها به حیات سیاسی خود ادامه دهد؟ پاسخ به این پرسش به عوامل متعددی بستگی دارد. با این حال، تجربه موارد مشابه نشان می‌دهد که در فضای کنونی که افکار عمومی به ابزارهای ارتباطی نوین دسترسی دارد، نادیده‌گرفتن انتقادات یا مدیریت ناکارآمد آنها می‌تواند به بهای سنگینی منجر شود. شمخانی، به‌عنوان یک چهره باسابقه، در معرض آزمونی دشوار قرار دارد که نتیجه آن نه‌تنها آینده سیاسی او، بلکه بخشی از اعتبار نظام تصمیم‌گیری کشور را رقم خواهد زد.
شمخانی؛ مظلوم یا مقصر؟
محمود عباس‌زاده مشکینی - سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم
فیلم مراسم عروسی دختر آقای شمخانی با حرص و ولع زایدالوصفی در فضای مجازی منتشر می‌شود؛ به‌طوری‌که تقریبا همه کشور کم‌وبیش درگیر این بحث شده‌اند و حتی دامنه آن به خارج از کشور نیز کشیده شده است و حتی موضوعاتی مانند بحران خاورمیانه و ابعاد و آثار شرم‌الشیخ و مباحث هسته‌ای و گرانی‌های سرسام‌آور و... کاملا تحت‌الشعاع قرار گرفته است. و این در حالی است که اتفاقا در این فقره علی شمخانی هیچ تقصیری نداشته و در مراسم مذکور تا آنجایی که از فیلم منتشره دریافت می‌شود، صحنه‌ای خلاف شرع و خلاف عرف موجود جامعه دیده نمی‌شود. پدری سربه‌زیر و ظاهرا محجوب در یک رفتار پدرانه و عاطفی دست دخترش را در لباس عروس گرفته، وارد یک محیط بسته می‌شود. چند قدم راه می‌رود، دست دخترش را در دست داماد می‌گذارد. دختر متواضعانه دست پدر را می‌بوسد و پدر سربه‌زیر محل را ترک می‌کند؛ رفتاری که هر دختری در خاص‌ترین روز و مراسم عمرش از پدر انتظار دارد. لباس عروس (به فرض منتشرنشدن) تقریبا در حد لباس عروس عرفی موجود کشور است و برای مجالس غیرمختلط نامناسب و غیرمعمول هم نیست (باز تأکید می‌کنم به فرض منتشرنشدن فیلم مراسم) و ظاهر جمع هم نشان می‌دهد انگار حاضران مراسم همه یا غالبا از خانواده و محارم جناب شمخانی هستند. قبل از ورود به بحث و اظهارنظر باید تأکید کنم که نگارنده به‌شدت به عملکرد و مواضع و حواشی جناب شمخانی نقد داشته و حتی صراحتا با برخی مواضع ایشان مخالف هستم اما همه اینها دلیل نمی‌شود که در جایی که خودش و خانواده‌اش در یک موضوع و اتفاقی مظلوم واقع می‌شوند، از حق مظلوم دفاع نکنم!
بنابراین باید گفت که جناب شمخانی در این فقره مقصر نیست، چراکه بنده خدا در این مراسم جز انجام وظیفه پدری و عاطفی کاری نکرده است و هر دختری آرزو و انتظار دارد پدرش در مراسم خاص زندگی‌اش چنین رفتاری بکند. تقصیر جناب آقای شمخانی و امثال شمخانی به سال‌ها قبل برمی‌گردد و به همان سال‌های بعد از انقلاب تا پریروز که این فیلم منتشر شد! چراکه یکی از عمده‌ترین مسائل که حتی مبنای مناقشه و صف‌بندی‌های سیاسی و جناحی در کشور شده بود، نوع نگاه شخصیت‌ها و جریانات و جناح‌ها به مقوله «حریم خصوصی» و نقش و وظیفه دولت و حاکمیت در این زمینه بود و صد البته مردم ما هم به این مقوله حساسیت داشته و دارند اما واقعیت تلخ این است که در این مسئله نهادهای مسئول یا کاری نکردند یا اگر کاری کردند، بد کار کردند، به طوری که حداقل حق منعکس‌شده در فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق مردم تأمین نشد. به طور مثال مجلس ما به جای اینکه در صیانت از حریم خصوصی شهروندان قانون‌گذاری کرده و براساس‌آن نظارت کند، به تهیه و تصویب قوانینی وقت گذاشت که در جامعه مبنای ایجاد شکاف شده و با مصوبه مراجع مهم‌تر اجرای آن متوقف شد. متأسفانه سال‌های سال است که سرکشیدن به حریم خصوصی مردم به‌ویژه از زمانی که آلبوم‌های خانوادگی از کاغذ به فایل‌های الکترونیکی تبدیل شده و به جای طاقچه‌های دیوار خانه‌ها در فضای مجازی آرشیو می‌شود، این فاجعه ابعاد مضر و خطرناکی پیدا کرده است و بعد از آن رواج بازار سوءاستفاده و انتقام‌گیری و تسویه‌حساب‌های سیاسی و... . به خاطر دارم در دوره نمایندگی مجلس نامه‌ای از یک شهروند به دستم رسید که نوشته بود صلاحیتش برای تصدی یک پست مدیریتی متوسط به خاطر دزدیده‌شدن یک عکس خانوادگی که از پدر با فرزند خود در یک مراسم گرفته شده بود، با مشکل مواجه شده است.
بنده به‌عنوان نماینده مردم به مسئول مربوطه عتاب و گلایه کردم و عرض کردم که آیا بهتر نبود شما به جای اینکه با آن پدر مظلوم برخورد کنید، با عامل یا عواملی که این عکس را سرقت کرده و به دست شما رسانده‌اند، برخورد می‌کردید؟ آری، تقصیر شمخانی شرکت در مراسم عروسی دخترش نیست. تقصیر ایشان و امثال ایشان با توجه به اینکه در جایگاه‌های مؤثر نشسته بودند، این است که چرا در ساحت صیانت از حریم خصوصی در بخش تقنینی، اجرائی و نظارتی کاری نکردند؟ چرا در جایی که باید فریاد می‌زدند، سکوت کردند؟ چرا اجازه دادند حریم خصوصی مردم بهانه انتقام‌گیری و تسویه‌حساب‌های سیاسی و باندی شود؟ چرا اجازه دادند موضوعات مربوط به حریم خصوصی ابزار باج‌خواهی و باج‌گیری و حتی خودکشی شود؟ و چرا اجازه دادند به‌خاطر شکل‌گیری نگاه‌های غیرکارشناسی به این مسئله و اتخاذ رویکردهای غلط، سم مهلک ریاکاری به‌ویژه ریاکاری مسئولان و مدیران در کشور بیخ پیدا کند و گسترش یابد و حتی نهادینه شود؟ آیا وقت آن نرسیده است که در این زمینه طرحی نو در کشور رقم بزنیم. شاید اگر این حادثه منشأ تحقق یک اقدام اصلاحی اساسی و خداپسندانه شود، جناب شمخانی ثواب یک شهید را کسب کند.
«هک کردن حریم خصوصی»، روش جدید ترور اسرائیل است
به گزارش جماران؛ عزت الله ضرغامی نوشت:
خانم ها می گویند:
مجلس، مجلس خصوصی و کاملا زنانه است، پدر عروس بر اساس آئین عشیره ای خود، در حالی که سرش را پائین انداخته، دست دخترش را در دست داماد می گذارد.
بخشی از خانم ها محجبه و بخش دیگر محارمند. همین!
«هک کردن حریم خصوصی»، روش جدید ترور اسرائیل است.
