چالش‌های دریافت کالابرگ!
روزنو :طرح کالابرگ الکترونیکی تاکنون در چهار مرحله به اجرا درآمده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت برای بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد شناخته می‌شود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح و سایر برنامه‌های مشابه، با وجود صرف منابع مالی قابل‌توجه، در تحقق کامل اهداف خود چندان موفق نبوده‌اند. داده‌های آماری حاکی از کاهش سرانه مصرف کالری در کشور طی سال‌های اخیر است که بیانگر تداوم فشار اقتصادی بر خانوارهاست.
طرح کالابرگ الکترونیکی تاکنون در چهار مرحله به اجرا درآمده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت برای بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد شناخته می‌شود.
به گزارش روز نو با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح و سایر برنامه‌های مشابه، با وجود صرف منابع مالی قابل‌توجه، در تحقق کامل اهداف خود چندان موفق نبوده‌اند. داده‌های آماری حاکی از کاهش سرانه مصرف کالری در کشور طی سال‌های اخیر است که بیانگر تداوم فشار اقتصادی بر خانوارهاست. افزایش نرخ تورم، دشواری در شناسایی دقیق گروه‌های هدف و تغییر در الگوی مصرف از جمله چالش‌های اساسی این طرح عنوان شده‌اند. براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، کمبود برخی کالا‌ها در فروشگاه‌ها، محدود بودن اقلام مشمول کالابرگ به ۱۱ قلم، صف‌های طولانی و تعداد اندک فروشگاه‌های طرف قرارداد از مهم‌ترین موانع اجرای موفق این طرح هستند. همچنین، به دلیل قیمت بالای مرغ و گوشت، بسیاری از خانوار‌ها امکان خرید این اقلام را نداشته و عمدتا کالا‌های اساسی‌تری همچون روغن، قند و شکر را از طریق کالابرگ تهیه کرده‌اند.
طرح کالابرگ الکترونیک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایتی دولت، با هدف جلوگیری از بروز کمبود کالری در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد، اجرا شده است. این طرح از دی‌ماه ۱۴۰۱ به صورت آزمایشی آغاز شد و تا اردیبهشت ۱۴۰۳ ادامه یافت. پس از وقفه‌ای ده‌ماهه، اجرای آن مجددا از اسفندماه ۱۴۰۳از سر گرفته شد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین سرانه مصرف کالری در کشور از ابتدای دهه ۱۳۹۰تاکنون روندی نزولی داشته است؛ به بیان دیگر، با وجود چالش‌های تامین‌مالی این طرح و افزایش مبلغ پرداختی، عمق مساله فقر کالری در ایران افزایش یافته است.
فقر کالری یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که به دلیل پیامد‌های بلندمدت و اثرات گسترده‌ای بر سلامت و بهره‌وری افراد جامعه همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است. در سال‌های اخیر، نابسامانی‌های کلان اقتصادی، تحریم‌ها و تورم بالا و مزمن باعث کاهش قدرت خرید خانوار‌های ایرانی شده است و این فشار اقتصادی به تدریج بر سفره خانواده‌ها نیز تاثیر گذاشته است. در مرحله نخست، خانوار‌ها برای مقابله با مشکلات مالی، کالا‌ها و خدمات غیرضروری را از سبد مصرف خود حذف کردند و نسبت هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌ها را افزایش دادند. با گذشت زمان، حتی دسترسی به مواد غذایی ضروری نیز با چالش مواجه شد. یکی از اولین نگرانی‌ها کاهش سهم گوشت در سبد خانوار بود، اما بسیاری از خانواده‌ها تلاش کردند با جایگزینی حبوبات، پروتئین مورد نیاز را تامین کنند. با این حال، تورم بالا در گروه حبوبات خرید این منابع جایگزین را نیز دشوار کرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، قیمت هر یک از اقلام لوبیا چیتی، لپه، لوبیا قرمز و نخود در شهریور ماه نسبت به شهریور سال گذشته بیش از ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته است. افزایش قیمت کربوهیدرات‌ها نیز محدودیت‌های دسترسی به این اقلام را تشدید کرده است؛ به‌عنوان مثال، برنج ایرانی در شهریورماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۱۴۶ درصد افزایش قیمت داشته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تایید می‌کنند که تامین کالری مورد نیاز خانوار‌ها با دشواری مواجه شده و سرانه کالری مصرفی از سال ۱۴۰۱ تاکنون کمتر از حداقل کالری مورد نیاز یعنی ۲۱۰۰ کالری بوده است و این آمار در سال‌های بعد افت بیشتری نیز داشته است.
در چنین شرایطی، نگرانی‌ها از پیامد‌های این وضعیت، به‌ویژه بر سلامت کودکان، افزایش یافته است؛ زیرا کمبود کالری و مواد مغذی می‌تواند در بلندمدت بر رشد، تحصیل و توانمندی‌های شغلی و تحصیلی آنها اثر منفی بگذارد. کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی، اولویت بیش از هر چیز باید به بهبود شرایط اقتصادی کلان و کنترل تورم معطوف باشد. بررسی آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای در شهریور ماه به ۴۵.۳ درصد رسیده است. همچنین رشد اقتصادی نیمه اول سال جاری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منفی ۰.۳ درصد برآورد شده است. در چنین شرایطی سیاست‌های حمایتی تنها می‌تواند نقش یک مُسکن را داشته باشد و اثرقابل‌توجهی بر وضعیت معیشت مردم نخواهد داشت.
فراز و فرود اجرای کالابرگ الکترونیک
طرح کالابرگ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت با هدف تقویت امنیت غذایی و حمایت مستقیم از اقشار کم‌درآمد، نخستین‌بار در دی‌ماه ۱۴۰۱ به‌صورت آزمایشی اجرا شد. در ابتدای اجرای طرح، خانوار‌های مشمول یارانه می‌توانستند پیش از زمان واریز یارانه نقدی، سبدی از کالا‌های اساسی را از فروشگاه‌های تعیین‌شده خریداری کنند. با آغاز سال ۱۴۰۲، ساختار پرداخت در این طرح تغییر یافت و دولت برای افزایش اثربخشی، تمرکز خود را بر دهک‌های پایین درآمدی، معطوف کرد. در این مرحله علاوه بر یارانه نقدی معمول، مبلغی به‌عنوان یارانه تشویقی برای خرید کالا‌های اساسی در نظر گرفته شد. این شیوه که با هدف کاهش فشار تورمی بر معیشت خانوار‌های کم‌درآمد طراحی شده بود، تا نیمه مرداد ۱۴۰۲ ادامه داشت و پس از آن میزان یارانه خرید کالا‌های اساسی برای گروه‌های هدف افزایش یافته و از ۸۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسید.
در ادامه و با هدف بازطراحی سیاست حمایتی دولت، طرح جدیدی با عنوان «فجرانه» در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ جایگزین مدل پیشین کالابرگ شد. مرحله نخست اجرای طرح فجرانه از بهمن ۱۴۰۲ آغاز و تا اردیبهشت‌ماه سال گذشته ادامه یافت. در این نسخه جدید، دولت تلاش کرد دامنه پوشش و میزان اثرگذاری طرح را گسترش دهد؛ به همین منظور، مبلغ یارانه کالا‌های اساسی و تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد افزایش یافت. همین موضوع باعث استقبال بیشتر از این طرح شد. با این حال، طرح به دلیل فشار‌های مالی و مشکلات تامین منابع، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳متوقف شد. طرح کالابرگ از اسفندماه سال گذشته پس از وقفه تقریبا ۱۰ ماه مجددا آغاز شد. در این طرح یارانه ۵۰۰ تومانی به دهک‌های اول تا سوم و یارانه ۳۵۰ تومانی به دهک‌های چهارم تا هفتم پرداخت شد. این طرح تاکنون در چهار مرحله اجرایی شده است و طبق اعلام مسوولان مربوطه مرحله پنجم کالابرگ در آبان‌ماه پرداخت خواهد شد.
کالابرگ الکترونیک از شتاب تورم عقب‌ماند
به‌رغم اجرای طرح کالابرگ به‌عنوان ابزار اصلی دولت برای حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد، شواهد نشان می‌دهد این اقدامات، نتوانسته‌اند از گسترش فقر کالری در کشور جلوگیری کنند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین سرانه مصرف کالری در ایران از سال ۱۳۹۰ تاکنون روندی کاهشی داشته است. در سال ۱۴۰۱ میزان مصرف کالری سرانه به حداقل کالری مورد نیاز برای هر فرد رسید و در سال‌های بعد حتی از این سطح نیز پایین‌تر آمده است؛ موضوعی که بیانگر کاهش توان خانوار‌ها در تامین مواد غذایی مورد نیازشان در پی کاهش قدرت خرید است.
کارشناسان اقتصادی، تورم بالا به‌ویژه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکامی سیاست‌های حمایتی در بهبود وضعیت مصرف کالری می‌دانند. بر اساس داده‌های رسمی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شهریورماه سال جاری به ۵۷.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد رشد قیمت مواد غذایی با سرعتی بسیار بیشتر از افزایش مبلغ یارانه‌ها پیش می‌رود.
به اعتقاد کارشناسان، ناکافی بودن مبلغ یارانه تخصیصی و عقب‌ماندن آن از روند تورم، موجب شده اثر حمایتی این سیاست‌ها بر معیشت خانوار‌ها بسیار محدود باشد. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی دیدگاه مشمولان طرح کالابرگ اعلام کرده است تنها ۸.۷ درصد از افراد، مبلغ اختصاص‌یافته در کالابرگ الکترونیک را برای تامین نیاز‌های غذایی خود کافی دانسته‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که استمرار رویکرد‌های فعلی، نمی‌تواند به بهبود معنادار وضعیت تغذیه و رفاه خانوار‌های کم‌درآمد منجر شود. همچنین در این گزارش تنها ۱۶.۴درصد از مشمولان عنوان کرده‌اند که تنها با یارانه نقدی و کالابرگ نیاز‌های مواد غذایی ضروری خود را تامین می‌کنند و ۵۶درصد از افراد عنوان کرده‌اند که بیشتر با درآمد شخصی خود مواد غذایی ضروری را خریداری کرده‌اند.
شناسایی نادرست مشمولان و هزینه‌های بالای زندگی
یکی دیگر از عواملی که کارشناسان آن را از دلایل اصلی ناکامی طرح کالابرگ در تحقق اهداف حمایتی می‌دانند، ضعف در شناسایی دقیق خانوار‌های هدف است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این موضوع اشاره شده و نتایج نظرسنجی انجام‌شده نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از مشمولان طرح، نظام شناسایی و دهک‌بندی اقتصادی خانوار‌ها را ناکارآمد ارزیابی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های این گزارش ۶۵ درصد از مشمولان دهک‌بندی اقتصادی خانوار‌ها از سوی دولت را غیرعادلانه دانسته‌اند. افزون بر این ۲۷.۸ درصد از مشمولان اعلام کرده‌اند که در میان اطرافیان خود افرادی را می‌شناسند که کالابرگ دریافت کرده‌اند، درحالی‌که مستحق آن نبوده‌اند.
یکی دیگر از دلایلی که باعث شده طرح کالابرگ در تحقق اهداف خود چندان موفق عمل نکند، تفاوت در ترجیحات خانوار‌ها و فشار بالای سایر هزینه‌های زندگی است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ۴۸.۹ درصد از مشمولان در پرسشنامه اعلام کرده‌اند ترجیح می‌دهند به جای اقلام مشخص شده در کالابرگ، امکان انتخاب سایر مواد خوراکی نیز برایشان فراهم باشد. همچنین ۳۸ درصد از پاسخ‌دهندگان خواستار دریافت مبلغ نقدی به جای کالابرگ بوده‌اند. از طرفی ۵۱ درصد افراد محدودیت کالابرگ به ۱۱ قلم کالا را یکی از مشکلات اصلی طرح عنوان کرده‌اند.
از سوی دیگر، هزینه‌های جانبی بالا شامل اجاره مسکن، خدمات درمانی و حمل‌ونقل، فشار زیادی بر قدرت خرید خانوار وارد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به فشار‌های اقتصادی و سنگینی سایر هزینه‌ها، خانوار‌ها مواد غذایی مصرفی خود را در همان سطح حداقلی گذشته نگه داشته‌اند. به عبارتی بخشی از هزینه‌های خود را که پیش از دریافت کالابرگ به مواد غذایی اختصاص می‌دادند را پس از دریافت کالابرگ به سایر اقلام اختصاص داده‌اند. این موضوع موجب شده که میزان کالری مصرفی خانوار‌ها تغییر چندانی نکند و طرح کالابرگ اثرگذاری بالایی بر بهبود وضعیت تغذیه‌ای نداشته باشد.
