سرمایه هم سرنوشتی مشابه آینده خواهد داشت؟

بانک‌پنیک (وحشت بانکی) یکی از بحران‌های شدید بانکی است با اعلام خطر ناترازی و احتمال ورشکستگی بانک‌ها در جامعه به وجود می‌آید. به همین دلیل ناترازی بانکی و ورشکستکی بانک‌ها در صدر بحران‌های اقتصادی قرار می‌گیرد؛ زیرا به‌جز پیامد اقتصادی، پیامد‌های دیگری نیز به دنبال دارد.

به گزارش روز نو انحلال بانک آینده، موضوع ناترازی بانک‌ها در افکار عمومی را برجسته‌تر کرد و به‌جز بانک آینده پنج بانک دیگر نیز به عنوان بانک‌های ناتراز اعلام شدند. بانک سرمایه در میان بانک‌های ناتراز کشور پس از بانک آینده و بانک ایران‌زمین، گرفتار وخیم‌ترین وضعیت ناترازی بانکی است و زیان انباشته‌اش به ۶۴.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و نرخ کفایت سرمایه این بانک نیز منفی ۳۳۸ درصد است.

در ایران، تحلیل ناترازی بانک‌ها صرفا از منظر اقتصادی و تحلیل مالی راه به جایی نمی‌برد و حتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در واقع برای فهم درست موضوع، ناترازی بانک‌ها را باید از زاویه وضعیت «اقتصاد سیاسی» حاکم بر کشور تحلیل کرد. وضعیتی که در آن بانک‌ها به یک حیاط‌خلوت برخی باند‌ها تبدیل شده‌اند و اینها با منابع بانکی به مثابه گاوصندوق شخصی خود رفتار می‌کنند. یکی از ابزار‌های مهم باند‌های قدرت/ثروت در تخلفات بانکی، ارزش‌گذاری غیرواقعی املاک در وثیقه‌گذاری و تهاتر مطالبات و بدهی‌هاست.

برای درک و فهم بهتر موضوع، بررسی یک مثال از بانک سرمایه، جالب است. طبق آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده بانک سرمایه، در سال ۱۳۹۲ دو قطعه از املاک در لواسان که به مبلغ ۹۲۴ میلیارد ریال از اشخاص حقیقی توسط بانک سرمایه، خریداری شده و به ارزش ۹۸۴ میلیارد ریال و ملکی دیگر در لواسان، موسوم به ملک چناران به ارزش ۱.۰۳۹ میلیارد ریال (جمعا به ارزش ۲.۰۲۳ میلیارد ریال) به دو فرد حقیقی واگذار شده است.

در سال ۱۳۹۴ املاک لواسان در قبال تسویه مطالبات ناشی از تسهیلات دریافتی شرکت‌هایی متعلق به همان دو فرد جمعا به مبلغ ۳.۰۱۵ میلیارد ریال بابت تهاتر مطالبات به بانک واگذار شده است.

حال آنکه ارزش واقعی ملک‌های مزبور در تاریخ خرید جمعا به مبلغ ۵۷۹ میلیارد ریال بوده است. همچنین کارشناسی‌های انجام‌شده در تاریخ تهاتر مطالبات بانک با تعدادی از اشخاص منتسب به افراد مذکور به مبلغ ۱.۶۱۷ میلیارد ریال بیش از مبالغ واقعی بوده است.

باتوجه به موارد گفته‌شده در بالا، طبق رأی مراجع قضائی، این افراد مجبور شدند بابت جبران بخشی از بیش‌نمایی‌ها در قیمت املاک، اقدام به معرفی املاک جدید تحت مالکیت خویش کنند. در همین راستا در سال ۱۳۹۵ یک نفر از آنها هشت فقره ملک جدید به بانک معرفی کرد، اما در مرحله کارشناسی و قیمت‌گذاری اعلام شد املاک جدید هم تکافوی تسویه بدهی او را نمی‌دهد و این موضوع کماکان باز باقی مانده و همچنان جزء بند‌های حسابرسی بانک سرمایه است. در واقع این آقایان از آن تاریخ تاکنون، تلاشی برای تسویه بدهی خود از این ناحیه به بانک سرمایه نکرده‌اند و این پرونده کماکان باز است!