حمله تندرو‌ها به «شورای اطلاع‌رسانی دولت»!
روزنو :در هفته‌های اخیر چهره‌هایی، چون نمایندگان تندرو و فعالان رسانه‌ای نزدیک به آنها، حملات سازمان‌یافته‌ای را متوجه شورای اطلاع‌رسانی دولت و افراد مرتبط با آن کرده‌اند. اقدامات از سطح افشای فیش‌های حقوقی و پی‌جویی درباره اطرافیان آغاز شده و به تکرار اتهامات در صحن مجلس و شبکه‌های اجتماعی کشیده شده است. این موج حملات، پرسش مهمی را پیش می‌کشد: چرا اکنون و چرا روی نهاد اطلاع‌رسانی دولت متمرکز شده‌اند؟
ناظران سیاسی چند محور را در پاسخ مطرح می‌کنند. نخست، اهمیت راهبردی اطلاع‌رسانی دولت در شرایط کنونی است: در وضعیتی که کشور به تعبیر برخی «در حالت صلح مسلح» قرار دارد و فضای رسانه‌ای نقش پدافند ملی را ایفا می‌کند، کنترل روایت و شکل‌دهی به افکار عمومی اهمیت دوچندان می‌یابد.
به گزارش روز نو از این منظر، هدف‌گیری نهاد اطلاع‌رسانی را می‌توان تلاشی دانست برای تضعیف توان دولت در مدیریت روایت‌ها و القای بی‌اعتمادی.
دوم، حمله به نهاد اطلاع‌رسانی تبدیل به ابزاری برای بهره‌برداری سیاسی شده است. به‌جای طرح نقد‌های ساختاری از طریق سازوکار‌های نظارتی و بازرسی (مانند بازرسی کل، بازرسی ریاست‌جمهوری یا کمیسیون‌های تخصصی مجلس)، برخی بازیگران سیاسی ترجیح می‌دهند مسئله را عمومی و جنجالی کنند تا از این محل امتیاز سیاسی کسب کنند یا توجه افکار عمومی را از موضوعات دیگر منحرف سازند.
سوم، این شیفت نشان‌دهنده تغییر تاکتیک تندرو‌ها در مواجهه با دولت است؛ زمانی که پروژه‌هایی، چون استیضاح یا طرح‌های جنجالی ناکافی یا پرهزینه به‌نظر رسید، تمرکز روی اطلاع‌رسانی و افشاگری رسانه‌ای می‌تواند راهکار جایگزین برای ایجاد فشار سیاسی باشد. به‌عبارت دیگر، هدف ممکن است نه اصلاح ساختارها، بلکه تضعیف اعتبار و کارایی نهاد‌های رسمی اطلاع‌رسانی باشد.
پیامد‌های چنین روندی فراتر از بُعد سیاسی است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که حمله سازمان‌یافته به نهاد‌های اطلاع‌رسانی می‌تواند به تضعیف پدافند رسانه‌ای کشور منجر شود، در شرایطی که مقابله با روایت‌های مخالف و جنگ شناختی دشمن به همراه شفاف‌سازی داخلی اهمیت حیاتی دارد. علاوه بر این، تبدیل مسائل مدیریتی و تخلفات احتمالی به ابزار مبارزه جناحی، زمینه‌ساز افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی خواهد شد.
از منظر راهکار، گزارشگرانی که این موضوع را دنبال کرده‌اند بر چند اقدام تاکید می‌کنند: اول، استفاده از مجاری قانونی و نظارتی موجود برای پیگیری تخلفات به‌جای جنجال‌آفرینی رسانه‌ای؛ دوم، تقویت ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی دولت به‌صورت حرفه‌ای و شفاف، شامل انتشار داده‌های مستند و پاسخگویی منظم به شبهات؛ سوم، ارتقای نقش رسانه‌های مستقل و کارشناسی برای روایت متوازن و جلوگیری از تک‌صدایی؛ و چهارم، آموزش گفت‌وگوی سیاسی و رعایت قواعـد اخلاقی-پارلمانی تا نقد در چارچوب قانونی و منصفانه صورت گیرد.
در نهایت، اقدام تندرو‌ها علیه نهاد اطلاع‌رسانی دولت را می‌توان هم یک تاکتیک سیاسی و هم یک زنگ خطر برای سلامت فضای اطلاع‌رسانی کشور دانست. اگر مجاری قانونی و رسانه‌ای نتوانند وسطِ بازی را حفظ کنند، هزینه‌های این رویارویی متوجه منافع عمومی خواهد شد؛ هزینه‌ای که در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کنونی، تاب‌آوری جامعه را کمینه خواهد ساخت. به نظر می‌رسد راه‌حل تنها در واکنش کوتاه‌مدت نهفته نیست، بلکه در ایجاد ساختار‌های شفاف، پاسخگو و حرفه‌ای اطلاع‌رسانی و بازگرداندن منطق پیگیری تخلفات به مسیر قانونی و نهاد‌های ذی‌صلاح قرار دارد
محمد رضایی‌فرد، استاد دانشگاه و کارشناس ارتباطات سیاسی در گفت‌و‌گو با آرمان امروز، با اشاره به حملات اخیر برخی نمایندگان و فعالان رسانه‌ای به شورای اطلاع‌رسانی دولت، این اقدامات را «بخشی از پروژه تضعیف توان اطلاع‌رسانی رسمی کشور» توصیف کرد و گفت: «در شرایطی که کشور درگیر جنگ رسانه‌ای و عملیات شناختی است، تمرکز بر نهاد اطلاع‌رسانی دولت معنای مشخصی دارد و نمی‌توان آن را تصادفی دانست.»
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه اطلاع‌رسانی، رکن پدافند ملی در حوزه رسانه است، اظهار داشت: «در مقاطعی که جامعه تحت فشار روانی یا اقتصادی قرار دارد، روایت رسمی دولت نقشی تعیین‌کننده در حفظ آرامش و اعتماد عمومی ایفا می‌کند. تضعیف این رکن در واقع تضعیف انسجام ملی است، حتی اگر با شعار شفافیت یا نظارت مطرح شود.»
وی ادامه داد: «در حالی‌که نهاد‌های نظارتی متعددی برای بررسی تخلفات یا عملکرد مدیران وجود دارد، ورود جریان‌های سیاسی به عرصه افشاگری عمومی نشان‌دهنده آن است که هدف صرفاً نظارت نیست. تبدیل موضوعات اداری به سوژه‌های رسانه‌ای و سیاسی، معمولاً با هدف جلب توجه افکار عمومی یا فشار بر بدنه اجرایی صورت می‌گیرد.»
به باور این استاد دانشگاه، این روند بیانگر تغییر تاکتیک سیاسی تندرو‌ها در مواجهه با دولت است: «وقتی طرح‌های استیضاح یا فشار‌های مستقیم پارلمانی پرهزینه یا ناکام می‌شود، افشاگری رسانه‌ای و حمله به نهاد‌های ارتباطی دولت جایگزین آن می‌شود. این شیوه در کوتاه‌مدت شاید اثرگذار باشد، اما در بلندمدت به فرسایش سرمایه اجتماعی و تخریب نهاد اعتماد عمومی منجر می‌شود.» رضایی‌فرد با اشاره به پیامد‌های چنین روندی افزود: «وقتی هر موضوعی بدون بررسی کارشناسی به تیتر رسانه‌ها تبدیل می‌شود، فضای گفت‌و‌گو و نقد سالم از بین می‌رود. در نتیجه، حتی اگر تخلفی هم وجود داشته باشد، زیر غبار اتهام‌زنی و درگیری جناحی گم می‌شود. چنین فضایی نه به اصلاح ساختار کمک می‌کند و نه به اعتماد مردم.»
او تأکید کرد: «باید مسیر اطلاع‌رسانی رسمی کشور شفاف، پاسخگو و حرفه‌ای باشد تا هیچ بهانه‌ای برای بهره‌برداری سیاسی باقی نماند. انتشار داده‌های دقیق، ارتباط مستقیم با رسانه‌ها و گفت‌وگوی منظم با افکار عمومی می‌تواند بهترین پاسخ به هجمه‌ها باشد. سکوت یا برخورد انفعالی، میدان را برای شایعه‌سازی بازتر می‌کند.» این کارشناس ارتباطات در بخش دیگری از گفت‌و‌گو خاطرنشان کرد: «اگر هر جریان سیاسی بخواهد نهاد‌های اطلاع‌رسانی را ابزار تقابل جناحی کند، نتیجه آن بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف انسجام اجتماعی خواهد بود. کشور بیش از هر زمان دیگری به تقویت روایت ملی و هماهنگی میان رسانه‌های رسمی و غیردولتی نیاز دارد.»
رضایی‌فرد در پایان گفت: «برای عبور از این وضعیت، باید قانون، اخلاق و گفت‌وگوی حرفه‌ای جایگزین جدال‌های احساسی شود. نهاد‌های نظارتی باید نقش خود را ایفا کنند و رسانه‌ها نیز در چهارچوب اصول حرفه‌ای عمل کنند. تضعیف نهاد اطلاع‌رسانی دولت در واقع تضعیف توان پاسخگویی و شفافیت نظام اجرایی است؛ و این چیزی نیست که به سود هیچ جریان سیاسی باشد.»
