سرانجام انتخابات در عراق!
روزنو :انتخابات پارلمانی عراق روز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) در‌حالی برگزار شد که این کشور ششمین تجربه انتخاباتی خود پس از سقوط رژیم بعثی صدام در سال ۲۰۰۳ را پشت سر گذاشت.
بیش از ۲۱ میلیون شهروند واجد شرایط در سراسرعراق برای انتخاب ۳۲۹ کرسی مجلس نمایندگان به پای صندوق‌های رای فراخوانده شدند، اما نرخ مشارکت تا ساعت‌های میانی روز تنها کمی بیش از ۲۳درصد اعلام شد و پیش‌بینی می‌شود درنهایت پایین‌تر از رکورد پایین ۴۱درصدی انتخابات ۲۰۲۱ ثبت شود. براساس آخرین اطلاعاتی که رویترز منتشر کرده، ۱۲ میلیون نفر یا ۵۵درصد از واجدین شرایط در انتخابات پارلمانی شرکت کردند.
به گزارش روز نو به‌رغم تحریم انتخابات ازسوی مقتدی صدر، روحانی شیعه و شمار دیگری از گروه‌های اپوزیسیون، حضور این تعداد از مردم در پای صندوق‌های رای کم‌سابقه توصیف شده است. از بین بیش از ۲۱ میلیون رای‌دهنده واجد شرایط، ۱۲ میلیون نفر در این دوره از انتخابات شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مشارکت غیرمنتظره، جهش شدیدی نسبت به مشارکت پایین ۴۱درصدی در انتخابات سال ۲۰۲۱ است.
انتظار می‌رود نتایج اولیه این انتخابات ظرف ۲۴ ساعت پس از بسته شدن حوزه‌ها اعلام شود و براساس پیش‌بینی‌ها حامیان محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، کرسی‌های زیادی به دست خواهند آورد، اما به اکثریت نمی‌رسند و باید با سایر گروه‌ها ائتلاف کنند. به بیانی دیگر براساس نظرسنجی‌ها محمد السودانی و ائتلاف شیعه تحت رهبری او پیشتاز هستند ولی به تنهایی نمی‌توانند اکثریت ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست آورند.
چرایی پیشتازی السودانی؟
نخست‌وزیر فعلی، محمد شیاع السودانی، که در سال ۲۰۲۲ با حمایت ائتلاف چارچوب هماهنگی (الإطار التنسیقی) بزرگ‌ترین بلوک شیعی مجلس به قدرت رسید، با فهرست «ائتلاف بازسازی و توسعه» وارد کارزار انتخاباتی شد و هدف خود را کسب اکثریت نسبی و در صورت امکان، تشکیل دولت بدون نیاز کامل به رقبای سنتی اعلام کرد. السودانی در دو سال گذشته توانسته با تمرکز بر احیای زیرساخت‌ها، بازگرداندن ثبات نسبی به خیابان‌ها و حفظ عراق در حاشیه تنش‌های منطقه‌ای به ویژه پس از توفان‌الاقصی و تشدید درگیری‌ها در غزه، لبنان و یمن تصویری عمل‌گرا از خود ارایه دهد.
پروژه‌های عمرانی گسترده، پرداخت منظم حقوق کارکنان، افزایش صادرات نفت و مدیریت نسبتا موفق بحران‌های انرژی، ازجمله دلایلی است که تحلیلگران را به پیش‌بینی کسب حدود ۶۰ کرسی برای فهرست او واداشته است. با این حال، حتی در صورت تحقق این پیش‌بینی، السودانی برای تشکیل کابینه جدید ناچار به مذاکره با دیگر جریان‌های شیعی، سنی و کرد خواهد بود، چراکه هیچ بلوکی به تنهایی قادر به دستیابی به اکثریت مطلق نیست.
شکاف‌هایی که عیان شد
در شرایطی که نگاه‌ها به نتایج نهایی کارزار پارلمانی عراق است، ناظران از شکاف‌های عریان در بلوک شیعیان می‌گویند. شخصیت‌هایی، چون نوری‌المالکی (رهبر ائتلاف دولت قانون)، قیس الخزعلی (دبیرکل عصائب اهل الحق) و هادی العامری (رهبر سازمان بدر) با فهرست‌های جداگانه وارد میدان شدند تا در سایه قانون جدید انتخاباتی که حوزه‌های کوچک‌تر را تقویت می‌کند، آرای بیشتری کسب کنند.
این استراتژی «تجزیه کنترل شده» در عین حال نشان‌دهنده عمق رقابت‌های داخلی و عدم اعتماد به السودانی برای دور دوم بود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که پس از اعلام نتایج، این فهرست‌های پراکنده دوباره در قالب یک بلوک واحد جمع خواهند شد تا در مذاکرات تشکیل دولت، حداکثر نفوذ را اعمال کنند. در میان اهل سنت، رقابت اصلی میان سه جریان «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی (رییس سابق مجلس)، «عزم» به رهبری مثنی السامرایی و «سیاده» به رهبری خمیس الخنجر جریان داشت.
گفته می‌شود این رقابت بیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، شخصی و معامله‌محور است و فقدان حامی قدرتمند خارجی، امکان ایجاد جبهه متحد سنی را دشوار کرده است. در اقلیم کردستان نیز، اختلافات دیرینه میان حزب دموکرات کردستان (به رهبری بارزانی‌ها) و اتحادیه میهنی (به رهبری طالبان‌ها) همچنان مانع تشکیل کابینه جدید اربیل پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ شده و این بن‌بست، قدرت چانه‌زنی کرد‌ها در بغداد را به‌شدت تضعیف کرده است.
تفاسیر متفاوت از میزان مشارکت
در‌حالی‌که خبرگزاری‌های غربی از مشارکت بالای ۵۵ درصد عراقی‌ها می‌گویند، گزارش الجزیره حاکی از آن است که از میان بیش از ۲۱ میلیون واجد شرایط، تنها عده محدودی در ۴۵۰۱ حوزه اخذ رای شرکت کردند. به ادعای این خبرگزاری، بی‌میلی به‌ویژه در استان‌های شیعه‌نشین مرکزی و جنوبی نظیر بصره و کربلا مشهود بود. مهم‌ترین عامل، تحریم علنی مقتدی صدر، رهبر جریان صدر است. جریانی که در انتخابات ۲۰۲۱ بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی را به دست آورده بود، این‌بار هوادارانش را به «تحریم انتخابات ناقص» فراخواند.
این فراخوان صد‌ها هزار رای‌دهنده را از پای صندوق‌ها دور نگه داشت. سجاد جیاد، کارشناس شورای آتلانتیک، معتقد است این تحریم نه تنها اعتراضی جمعی به نظام سیاسی است، بلکه ابزاری استراتژیک برای تضعیف رقبا نیز به شمار می‌رود و ممکن است به طور غیرمستقیم به فهرست‌هایی مانند لیست نخست‌وزیر فعلی (السودانی) یا «البدیل» (لیست مستقلان جنبش تشرین) سود برساند. عامل دوم، سکوت معنادار آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان عراق بود. برخلاف دوره‌های پیشین، ایشان هیچ فتوایی مبنی بر «وجوب شرعی» رای دادن صادر نکردند و در بیانیه‌ای کوتاه، موضوع را به «وجدان شهروندان» واگذار کردند.
تمر بداوی، تحلیلگر آتلانتیک، این رویکرد را عاملی برای کاهش بیشتر مشروعیت پارلمان جدید و فرسایش اعتماد عمومی می‌داند.
به ادعای ناظران علاوه بر عوامل سیاسی، مشکلات روزمره زندگی نیز نقش مهمی در کاهش مشارکت ایفا کرد. کمبود برق و آب در تابستان‌های سوزان، بیکاری گسترده جوانان و ناکارآمدی نظام بهداشت و آموزش، بسیاری را از رای دادن باز داشت. شورای آتلانتیک در گزارشی با اشاره به اولویت‌های استانی این مردم می‌گوید که در بغداد و واسط، زیرساخت‌های حمل‌ونقل (جاده‌ها و پل‌ها) مهم‌تر از برق است؛ در بصره، اما اقتصاد و خدمات مالی در صدر مطالبات قرار دارد.
عمر النداوی، کارشناس مسائل عراق، بر این باور است که «جنبش تشرین (۲۰۲۰-۲۰۱۹) با شعار رد محاصصه، فساد و ضعف دولت ملی شکل گرفت، اما امروز جوانان آن جنبش پراکنده و ناامیدند و انتخابات را بی‌فایده می‌دانند.» همزمان به ادعای گروهی از ناظران خشونت سیاسی نیز بر ترس عمومی افزود. ترور صفاء المشهدانی، نامزد سنی‌نشین، نمونه‌ای از این فضای ناامن بود که مشارکت در استان‌های سنی‌نشین مانند الانبار را به زیر ۲۰درصد کشاند.
آزمون بغداد
انتخابات ۲۰۲۵ عراق نه تنها آزمون توانایی السودانی در تبدیل دستاورد‌های اجرایی به پشتوانه سیاسی است، بلکه آینه تمام‌قدِ بحران مشروعیت نظام سیاسی پس از ۲۰۰۳ نیز به شمار می‌رود. نتایج نهایی این کارزار احتمالا نقشه سیاسی را به همان شکل آشنای دو دهه گذشته ترسیم خواهد کرد: ائتلاف‌های شکننده، مذاکرات طولانی و دولتی که بیش از خدمت به مردم، مشغول مدیریت تعادل میان واشنگتن و تهران و حفظ منافع نخبگان حاکم خواهد بود.
آنچه مسلم است اینکه بدون اصلاح ساختاری عمیق در نظام محاصصه و مهار فساد، دور باطل ناامیدی ادامه خواهد یافت. با این حال در این فضا، محمد شیاع السودانی توانسته اقبال نسبی به دست آورد. فهرست «ائتلاف بازسازی و توسعه» او طبق پیش‌بینی عباس عنبوری از شورای آتلانتیک، حدود ۶۰ کرسی را هدف قرار داده است.
السودانی با تکیه بر دستاورد‌های اجرایی‌اش یعنی احیای زیرساخت‌ها در کربلا و واسط، پرداخت منظم حقوق کارکنان، افزایش صادرات نفت به ۴ میلیون بشکه در روز و مدیریت موفق بحران انرژی شانس پیروزی دارد. او همچنین موفق شد عراق را از حاشیه تنش‌های منطقه‌ای پس از عملیات توفان‌الاقصی و درگیری‌های غزه، لبنان و یمن دور نگه دارد و تعادلی حساس را میان واشنگتن و تهران حفظ کند.
در همین راستا احمد یونیس، تحلیلگر بغداد به رویترز می‌گوید: «این انتخابات احتمالا نظم سیاسی آشنا را دوباره تایید خواهد کرد، اما السودانی با تمرکز بر خدمات عمومی، دست‌کم تغییری تدریجی ایجاد کرده است.» همزمان مجید ابراهیم که معلمی بازنشسته است با امیدواری گفت: «برای حرکت به سوی آینده‌ای بهتر رای دادم؛ آنچه در پیش است، قطعا بهتر خواهد بود.»
با این حال، السودانی حتی در صورت کسب بیشترین کرسی، برای تشکیل کابینه به اجماع با چارچوب هماهنگی شیعی، احزاب سنی و کرد‌ها نیاز دارد؛ اجماعی که آینده سیاسی او را همچنان در هاله‌ای از ابهام نگه می‌دارد. این تضاد میان ناامیدی گسترده عمومی و دستاورد‌های محدود اجرایی، آزمون واقعی نظام سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ به شمار می‌رود.
آینده مبهم و جدال‌های بی‌پایان
به ادعای گروهی از تحلیلگران ناامیدی عمیق از فساد و ناکارآمدی‌ها همچنان مهم‌ترین دلایل آینده سیاسی مبهم عراق است؛ در چنین شرایطی شکاف‌های تازه در دل چارچوب هماهنگی شیعیان، همان ائتلافی که سال ۲۰۲۲ السودانی را به نخست‌وزیری رساند اکنون به فهرستی جداگانه تبدیل شده و سایه ابهامات را بر تمام معادلات سیاسی گسترده‌تر کرده است.
نوری‌المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، با شعار «حفظ هویت شیعی» و تلاش برای حداکثر کردن قدرت، حدود ۴۰-۳۰ کرسی را هدف گرفت و مواضع ضدغربی خود را به شدت برجسته کرد. قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق، با فهرست مستقل «حشد الشعبی» بر مسائل امنیتی و مقابله با اسراییل تمرکز کرد و پیش‌بینی می‌شود ۳۰-۲۰ کرسی به دست آورد. هادی العامری از سازمان بدر نیز با ائتلاف «الفجر» بر تقویت جایگاه جریان مقاومت تاکید ورزید. به گزارش الجزیره، این «تجزیه تاکتیکی»، انسجام چارچوب هماهنگی شیعیان را تضعیف کرد و السودانی را که با فهرست مستقل «بازسازی و توسعه» وارد رقابت شده ناچار ساخت برای تشکیل دولت به سمت کرد‌ها و سنی‌ها حرکت کند؛ حرکتی که ممکن است وزن برخی جریان‌های سنتی در بغداد را به نفع بلوک‌های میانه‌رو و عمل‌گرا کاهش دهد.
از شکاف میان کرد‌ها تا غیبت صدر
در اقلیم کردستان، رقابت میان حزب دموکرات کردستان (به رهبری مسعود بارزانی) و اتحادیه میهنی (به رهبری بافل طالبانی) بر سر درآمد نفت و انرژی به اوج رسیده است. حزب دموکرات در اربیل و دهوک پیشتاز ماند و اتحادیه میهنی سلیمانیه را حفظ کرد. به گزارش رویترز، این شکاف عمیق قدرت چانه‌زنی کرد‌ها در بغداد را به تنها ۶۰-۵۰ کرسی محدود کرد و بن‌بست پارلمانی اقلیم را طولانی‌تر ساخت؛ بدون آنکه کرد‌ها بتوانند نقش تعیین‌کننده‌ای در سطح فدرال ایفا کنند.
در میان سنی‌ها، چهار جریان اصلی تقدم (محمد الحلبوسی)، عزم (خمیس الخنجر)، سیاده (مثنی السامرایی) و اتحاد (فالح الذیب) بدون هیچ ایدئولوژی منسجمی، تنها بر سر نفوذ محلی و تصاحب وزارتخانه‌ها با یکدیگر درگیر شدند. این رقابت تعیین رییس مجلس را به مذاکرات پیچیده و پرتنش کشاند، اما مشارکت بالای ۵۰درصدی در الانبار به سود بلوک‌های متوسط‌وزن سنی تمام شد. با این حال غایب بزرگ این انتخابات، مقتدی صدر بود. تحریم او پایگاه مردمی گسترده‌اش که می‌توانست
۳۰-۲۰ کرسی را نصیب جریانش کند از صحنه حذف کرد و به السودانی سود رساند، اما به گفته برخی خلأ یک نیروی واقعی ضدفساد را بیش از پیش آشکار ساخت. مقتدی صدر که در انتخابات ۲۰۲۱ بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس را به دست آورده بود، پس از ناکامی در تشکیل دولت دلخواه و درگیری‌های خونین سال ۲۰۲۲، این‌بار هواداران خود را به تحریم کامل فراخواند.
این تحریم، به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی شیعه‌نشین، تاثیر قابل‌توجهی گذاشت و به گفته ناظران، چندین کرسی شیعی را از دسترس رقبای سنتی خارج کرد. سکوت آیت‌الله سیستانی نیز، که در گذشته همواره با تاکید بر «وجوب شرعی» رای دادن، میلیون‌ها نفر را به پای صندوق‌ها می‌کشاند، این‌بار به ابهام‌ها دامن زد و بسیاری از شهروندان را در تردید نگه داشت.
