رسوایی فساد زلنسکی در میانه جنگ!
روزنو :نیرو‌های اجرای قانون به آپارتمان‌های مجلل در کیف یورش بردند، یکی از آنها حتی دارای توالت طلایی بود. تصاویر کیف‌های بزرگ پر از پول نقد و ضبط‌های صوتی از مقامات که درباره روش‌های پول‌شویی صحبت می‌کردند، منتشر شد.
این موارد طی هفته گذشته، شهروندان اوکراین را شوکه کرده و بزرگترین رسوایی فساد در دولت ولودیمیر زلنسکی از زمان تصدی او بر ریاست جمهوری را آشکار ساخته و رهبری کیف را در لحظه‌ای حساس از جنگ دچار بی‌ثباتی کرده است.
به گزارش روز نو زلنسکی و نزدیک‌ترین همکارانش در تابستان گذشته تلاش کردند تا نهاد‌های مستقل ضد فساد را محدود کنند، در حالی که تحقیقات گسترده‌ای درباره حلقه داخلی رئیس جمهور در حال نهایی شدن بود. اما پس از اعتراضات گسترده خیابانی و انتقاد شدید شرکای غربی، رئیس جمهور و متحدانش مجبور به کنار گذاشتن این تلاش شدند.
این موارد طی هفته گذشته، شهروندان اوکراین را شوکه کرده و بزرگترین رسوایی فساد در دولت ولودیمیر زلنسکی از زمان تصدی او بر ریاست جمهوری را آشکار ساخته و رهبری کیف را در لحظه‌ای حساس از جنگ دچار بی‌ثباتی کرده است.
زلنسکی و نزدیک‌ترین همکارانش در تابستان گذشته تلاش کردند تا نهاد‌های مستقل ضد فساد را محدود کنند، در حالی که تحقیقات گسترده‌ای درباره حلقه داخلی رئیس جمهور در حال نهایی شدن بود. اما پس از اعتراضات گسترده خیابانی و انتقاد شدید شرکای غربی، رئیس جمهور و متحدانش مجبور به کنار گذاشتن این تلاش شدند.
با این حال، بازپرس‌ها این هفته مجموعه‌ای از شواهد مستند منتشر کردند، شامل ادعا‌هایی که نشان می‌دهد مقامات ارشد در پروژه‌های ساخت و ساز رشوه گرفته‌اند تا ایستگاه‌های نیروگاهی را از حملات موشکی روسیه محافظت کنند، در حالی که شهروندان اوکراینی هر روز با قطع برق گسترده روبه‌رو هستند.
این افشاگری‌ها موجی از خشم عمومی ایجاد کرد؛ یک تیتر معمول در وب‌سایت پراوادا چنین بود: «چگونه دوستان رئیس جمهور کشور را در زمان جنگ غارت کردند؟» این فشار‌ها باعث شد زلنسکی استراتژی خود را تغییر دهد. او نهایتاً علیه مظنونان اقدام کرد تا ریاست خود را حفظ کند. روز چهارشنبه، رئیس جمهور اوکراین خواستار استعفای وزیر دادگستری، جرمان گالوشچنکو و وزیر انرژی، سویتلاونا گرینچوک شد، که هر دو پس از آن از شورای امنیت ملی اخراج شدند.
زلنسکی همچنین علیه تیمور میندیش، دوست و شریک سابق تجاری خود که در این پرونده متهم شده بود، تحریم‌هایی اعمال کرد. بازپرس‌ها اعلام کردند که میندیش «همکار» این طرح بوده و حدود ۱۰۰ میلیون دلار پول غیرقانونی از طریق دفتر او منتقل شده است. دفتر ملی ضد فساد اوکراین اعلام کرد: «او کنترل کار آنچه به نام «لباسشویی» شناخته می‌شد، را بر عهده داشت؛ جایی که وجوه به‌دست آمده به طور غیرقانونی شسته می‌شد.»
با وجود تغییر رویکرد زلنسکی، واکنش او به این رسوایی به عنوان کند و ضعیف مورد انتقاد قرار گرفته و سیاستمداران انتظار افشاگری‌های بیشتر دارند که ممکن است متحدان نزدیک رئیس جمهور را بیش از پیش در معرض خطر قرار دهد. سرگی فورسا، بانکدار و تحلیلگر سیاسی اوکراینی، نوشت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که رئیس جمهور و دولت او باقی‌مانده مشروعیت خود را در زمان جنگ از دست بدهند. در غیر این صورت، خطر از دست رفتن دولت همانند دوران جنگ جهانی اول، زمانی که فرار از جبهه با یأس و اختلافات سیاسی همراه بود، وجود دارد.»
دفتر ملی ضد فساد اوکراین اعلام کرد که بیش از ۷۰ بازرسی انجام داده و پنج نفر را در یک «عملیات گسترده» با همکاری دفتر دادستان ویژه ضد فساد بازداشت کرده است تا فساد در بخش انرژی را افشا کند. تحقیقات نشان داد که مقامات و شخصیت‌های تجاری توطئه کرده بودند تا پیمانکاران شرکت انرژی هسته‌ای اوکراین، را مجبور به پرداخت ۱۰ تا ۱۵ درصد رشوه در هر قرارداد کنند.
نتایج این تحقیق که بیش از ۱۵ ماه طول کشید و شامل بیش از ۱۰۰۰ ساعت شنود قانونی بود، خشم عمومی را برانگیخت. برخی از رشوه‌ها از پیمانکارانی گرفته شده بود که ساخت سازه‌هایی برای محافظت از ایستگاه‌ها در برابر حملات پهپاد‌ها و موشک‌های روسیه انجام می‌دادند.
اکنون زلنسکی فاصله خود را از افراد متهم حفظ کرده و به‌ویژه تلاش می‌کند تا با میندیش مرتبط شناخته نشود. میندیش، که شریک کسب‌وکار شرکتی است که زلنسکی هم در هیئت موسس آن بوده، چند ساعت قبل از تحقیقات از اوکراین خارج شد. دیگر دوست و همکار نزدیک زلنسکی، الکسی چرنی‌شوف، معاون سابق نخست‌وزیر، متهم به دریافت ۱.۲ میلیون دلار و ۱۰۰ هزار یورو نقدی شده است. او با اتهام ثروت غیرقانونی مواجه است، اما ادعای بی‌گناهی دارد. گرینچوک مستقیماً در این پرونده متهم نشده است.
زلنسکی ابتدا بدون اقدام مشخصی، حمایت خود را از تحقیقات اعلام کرد، اما با فشار عمومی و اعتراضات، سرانجام دو وزیر را از سمت خود برکنار کرد و علیه میندیش و یک تاجر دیگر تحریم اعمال نمود. معاون نخست‌وزیر یولیا سوویردنکو نیز دستور یک ممیزی جامع از شرکت‌های بزرگ انرژی و دفاعی دولتی صادر کرد.
با وجود جنگ، کمیسیون ویژه پارلمان قصد دارد نمایندگان کلیدی نهاد‌های اجرای قانون را در مورد اقدامات سیستماتیک برای کاهش فساد، مورد بازجویی قرار دهد. مقامات اتحادیه اروپا و مشاوران دفتر ریاست جمهوری، این تحقیقات و اقدامات را نشانه‌ای از عملکرد مستقل نهاد‌های اوکراین می‌دانند، اگرچه فشار سیاسی بر محققان بسیار شدید بوده است.
انتظار می‌رود افشاگری‌های بعدی این پرونده، حتی متحدان نزدیک زلنسکی را بیشتر در معرض خطر قرار دهد و مدیریت بحران سیاسی اوکراین را پیچیده‌تر کند. با این حال، نهاد‌های مستقل ضد فساد و جامعه مدنی امیدوارند که اقدامات زلنسکی به حمایت واقعی از این نهاد‌ها منجر شود و مشروعیت دولت در زمان جنگ حفظ گردد.
