حمله به عارف عرف تندروها!
روزنو :دولت با تکذیب شایعات اخیر، تاکید کرده که هیچ بحث استعفایی در دولت نیست. ماجرا، اما از عصر دیروز شروع شد که فضای مجازی پر شد از زمزمه‌هایی درباره «استعفای محمدرضا عارف» از سمت معاون اولی رئیس‌جمهور؛ شایعه‌ای با همان الگوی تکراری که پیش‌تر هم درباره برخی وزرا، رئیس کل بانک مرکزی و حتی شخص رئیس‌جمهور دیده شده بود: یک توییت مبهم، چند کانال تندرو، سپس یک موج ساختگی و در نهایت روایت‌هایی از «اختلافات شدید در دولت».
این‌بار نقطه آغاز ماجرا به چند حساب کاربری نزدیک به جناح تندرو برمی‌گشت که طی هفته‌های اخیر حملات سازمان‌یافته‌ای را علیه عارف تشدید کرده بودند؛ حملاتی که همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال «کنار گذاشته شدن عارف شبیه ماجرای ظریف» شدت گرفت.
دولت صریحاً تکذیب کرد: هیچ استعفایی مطرح نیست
به گزارش روز نو الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت آب پاکی را روی دست شایعه‌سازان ریخت و گفت هیچ‌گونه استعفایی، نه از سوی عارف و نه از سایر اعضای دولت مطرح نیست. او گفت این موج‌های رسانه‌ای در گذشته هم درباره وزرا، معاونان و حتی رئیس کل بانک مرکزی ساخته شده و هیچ‌کدام صحت نداشته‌اند.
حضرتی تأکید کرد دولت یکدست، هماهنگ و درگیر حل مسائل اجرایی کشور است؛ از عدالت آموزشی و رفع ناترازی تا نظام ارجاع و افزایش اختیارات استانداران. به گفته او چنین شایعاتی در اراده دولت اثری ندارد و صرفاً مصرف سیاسی و رسانه‌ای دارد.
فشار از بیرون دولت؛ حملاتی که بی‌ارتباط نیست
شایعه استعفای عارف در حالی ساخته شد که چهره‌هایی مانند حمید رسایی و برخی نیرو‌های تندرو طی هفته‌های اخیر حجم قابل‌توجهی از انتقادات، حملات و حتی تخریب‌های آشکار را علیه معاون اول روانه کرده‌اند؛ از بحث دوتابعیتی بودن فرزندان گرفته تا زیر سوال بردن عملکرد او در دولت.
برخی تحلیلگران این موج هماهنگ را نشانه تلاش بخشی از جریان تندرو برای تکرار سناریوی ظریف می‌دانند؛ سناریویی که طی آن یک عضو موثر دولت زیر فشار‌های رسانه‌ای و سیاسی نهایتاً از صحنه کنار گذاشته شد. حالا این طیف می‌کوشد با ساختن پی‌درپی روایت «اختلاف»، «ناهماهنگی» یا «نارضایتی»، فشار را بر عارف افزایش دهد.
چرا شایعه استعفا جذاب است؟
در فضای سیاست ایران، شایعه استعفا معمولاً ابزار دو کارکرد سیاسی است. اول، ایجاد حس بحران و اختلاف در دولت؛ دوم، پیش‌دستی در روایت‌سازی و تحمیل هزینه به چهره‌ای که در مرکز فشار قرار گرفته. این شایعه‌ها همیشه از نقاطی منتشر می‌شود که به نظر می‌رسد قصد دارند توازن قدرت در دولت را به سمت مطلوب خود تغییر دهند.
این‌بار هم انتشار خبر «استعفای عارف» در میانه حملات پرتعداد تندروها و طرح سناریوی «حذف او» از سوی برخی رسانه‌های راست، نشان می‌دهد ماجرا بیش از آنکه یک خبر باشد، بخشی از یک پروژه سیاسی است.
با تکذیب رسمی دولت، ماجرای استعفای عارف عملاً مختومه شده؛ اما موجی که ساخته شد، نشانه‌ای مهم دارد و آن این است که فشار‌ها بر معاون اول در هفته‌های اخیر واقعی است و احتمالاً این طیف در هفته‌های آینده هم پروژه رسانه‌ای خود را رها نخواهد کرد. دولت، اما می‌گوید «هماهنگ و یکپارچه» است و اجازه نخواهد داد شایعه‌سازی‌ها بر عملکرد اجرایی‌اش اثر بگذارد.
واکنش دولتی‌ها به ادعای رسایی درباره عارف
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمید رسایی، این روز‌ها تبدیل به یک بازیکن یارکوب برای دولتمردان پزشکیان شده است. او با تکرار ادعایی درباره قانون مشاغل حساس، انتصاب محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، را خلاف قانون اعلام کرده است. هرچند حمید رسایی سال گذشته نیز به حضور محمدرضا عارف در سمت معاون اولی دولت اعتراض داشت، اما شدت حملات اخیر او، به‌ویژه پس از آنکه دولت لایحه «قانون مشاغل حساس» را از مجلس مسترد کرد، قابل‌تأمل است.
او در ویدئویی که شب حضور عارف در مجلس منتشر شد، خطاب به عارف گفته است: «آقای عارف! لطفاً به مجلس نیایید. طبق قانون، جایگاه شما غیرقانونی است. نمی‌شود کیوسک یک دست‌فروش را در اهواز به‌خاطر اجرای قانون خراب کنند، اما قانون درباره شما اجرا نشود! اگر فرصت کنم، به حضور شما در مجلس اعتراض می‌کنم.»
رسایی در اوایل آبان ما نیز، در تذکری در صحن علنی مجلس هم مدعی شد که جایگاه عارف غیرقانونی است. او با بیان اینکه ۶ ماه قبل یعنی در اردیبهشت‌ماه، اعلام کردم با توجه به اینکه فرزند آقای عارف تابعیت کشور آلمان را دارند، جایگاه آقای عارف غیرقانونی است، تصریح کرد: «قبل از آن هم با خودشان صحبت کردم. به ایشان گفتم اگر برنامه‌ای دارید که تابعیت لغو شود، ما صبر می‌کنیم. ایشان گفتند «خیر، بنده در کار بچه‌هایم دخالت نمی‌کنم.» من هم گفتم: «آقای عارف، قانون در کار ما‌ها دخالت می‌کند.»
این ادعا‌ها با واکنش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس همراه شد و او پاسخ داد: «درخواست ماده ۲۳۴ به کمیسیون ارجاع و در کمیسیون بررسی شده است.»
قانون چه می‌گوید؟
مجلس یازدهم در مهر ماه سال ۱۴۰۱ طرح به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس را تصویب و شورای نگهبان نیز به راحتی آن را تایید کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس وقت دولت هم دست به دست مجلس اصولگرای یازدهم داد و با فاصله کمی از تصویب و تایید قانون، آن را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ابلاغ کرد. آیین‌نامه اجرایی‌اش قانون هم «۱۹ اردیبهشت» سال گذشته، از سوی «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور دولت سیزدهم، به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. قانونی که از اساس با چند ماده تبصره نگارش و تصویب شده بود، اما جان کلام آن تنها در یک تبصره بود: «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» نباید در مشاغل حساس به کار گرفته شوند.
مابقی موارد بعد از موضوع تابعیت فرزندان و یا همسر شامل موضوعاتی از قبیل «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی»، «کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند»، «وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی» و «مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و مواردی از این دست است.
اما موضوع تابعیت فرزندان مسئولان، به یک بهانه سیاسی برای نمایندگانی تبدیل شده است که تلاش می‌کنند تا افرادی که با آنان زاویه سیاسی یا فکری دارند را از حضور در دولت منع کنند. چنانچه درپی حضور محمدجواد ظریف، در جایگاه معاونت راهبردی رئیس جمهور، آنقدر نمایندگان در مجلس با او مخالفت کردند و که تن به استعفای اجباری داد. حال به نظر می‌رسد، نمایندگان مخالفت به رهبری حمید رسایی، در تلاش هستند تا با ایجاد فشار علیه محمدرضا عارف و ماجرای تابعیت فرزندش، زمینه خروج او را از دولت هم فراهم کنند.
دولت نباید نسبت به حرف یک نماینده واکنش نشان دهد
در همین راستا، سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت، در گفت‌وگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره انتقادات برخی نمایندگان به انتصابات در دولت و به‌خصوص انتصاب محمدرضا عارف گفت: «ببینید، دولت لایحه‌ای را تنظیم کرده بود که در مجلس دچار تغییرات اساسی شد و ممکن بود هدف اصلی آن از مسیر خودش خارج شود. لایحه مسترد شده و در حال حاضر هم ما از نظر اجرایی مشکل خاصی نداریم که بخواهیم آن را دنبال کنیم.»
وی درباره انتقادات از انتصاب عارف ادامه داد: «هر نماینده‌ای آزاد است که حرف خودشان را بزند. ایراد قانونی در این زمینه وجود ندارد؛ اگر بود، دستگاه‌هایی که به هر حال صلاحیت‌ها را در این حد انجام داده و تأیید می‌کنند، می‌توانستند ورود پیدا کنند. یک نماینده حالا یک حرفی زد، دولت نباید نسبت به حرف یک نماینده واکنش نشان دهد.»
من از غیرقانونی بودن انتصاب عارف خبر ندارم
همچنین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به انتقادات از حضور عارف در دولت چهاردهم بیان کرد: «وجود آقای دکتر عارف در کابینه، به‌عنوان فردی که از ابتدای انقلاب خالصانه کار کرده‌اند و شخصی هستند که با شدّت و منظم وقت می‌گذارند، فرصتی است برای کابینه تا واقعاً بتوانیم از ظرفیت علمی ایشان استفاده کنیم؛ لذا از حضور ایشان و همه زحماتشان تشکر می‌کنیم.»
وی درباره ادعا در خصوص انتصاب غیرقانونی عارف گفت: «من از غیرقانونی بودن ایشان خبر ندارم.»
