ایجاد پناهگاه و فضایامن درتمام مراکز نگهداری شبانه بهزیستی!
روزنو :جنگ ۱۲ روزه و حملات اسراییل به مناطق مسکونی و نظامی و امنیتی در ۲۷ استان کشور، چند واقعیت تکاندهنده را برای مسوولان سازمان بهزیستی کشور اشکار کرد؛ تعداد زیادی از مددجویانی که در مراکز نگهداری تحت پوشش سازمان بهزیستی زندگی میکردند، نه تنها جز مسوولان همین مرکز، هیچ خانواده و هیچ پناهی نداشتند، جابهجایی بسیاری از مددجویان به دلیل شرایط ویژه جسمی و روانیشان امکانپذیر نبود علاوه بر اینکه در هیچ کدام از مراکز نگهداری بهزیستی، فضای امن و ایمن در شرایط جنگی وجود نداشت.
جنگ ۱۲ روزه و حملات اسراییل به مناطق مسکونی و نظامی و امنیتی در ۲۷ استان کشور، چند واقعیت تکاندهنده را برای مسوولان سازمان بهزیستی کشور اشکار کرد؛ تعداد زیادی از مددجویانی که در مراکز نگهداری تحت پوشش سازمان بهزیستی زندگی میکردند، نه تنها جز مسوولان همین مرکز، هیچ خانواده و هیچ پناهی نداشتند، جابهجایی بسیاری از مددجویان به دلیل شرایط ویژه جسمی و روانیشان امکانپذیر نبود علاوه بر اینکه در هیچ کدام از مراکز نگهداری بهزیستی، فضای امن و ایمن در شرایط جنگی وجود نداشت.
به گزارش روز نو سیدحسن موسوی چلک؛ معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، چندی قبل در یکی از کارگاههای کنگره دانش اعتیاد، در تشریح وضعیتی که این نهاد حمایتی از اولین ساعات ۲۳ خرداد امسال و بعد از آغاز حملات اسراییل به ایران با آن مواجه شد گفت: «تقریبا ۴ الی ۵ ساعت بعد از اولین حمله، در ستاد بهزیستی کشور مستقر شدیم. با توجه به اینکه اولین اقدام ضروری در شرایط بحران، سازماندهی است، سازمان بهزیستی کشور از معدود سازمانهایی بود که در کوتاهترین زمان ممکن، کمیته مدیریت بحران کشوری و استانی تشکیل داد و این سازماندهی و هماهنگی، برای انجام وظایف ضروری بود اگرچه که طی سه سال اخیر، ساختار مدیریت بحران در سازمان بهزیستی به حدی ضعیف شده بود که جایگاه این ساختار، از یک اداره کل به یک رییس گروه تقلیل پیدا کرده بود و در واقع، به جای درس گرفتن از بحرانها و ایجاد آمادگی برای پاسخگویی به شرایط، وضعیت بدتر شده بود. با در نظر گرفتن چنین وضعیتی، کمیته بحران تشکیل دادیم و البته غیر از پیامرسان ایتا و تلفن، امکان دیگری برای اطلاعرسانی نداشتیم ولی با این حال، جلسات توجیهی با حضور مسوولان مراکز برگزار شد و علاوه بر اینکه تعدادی از مددجویان را به خانوادهشان تحویل دادیم یا به سایر مراکز فرستادیم تا تعداد مددجو در مراکز نگهداری کاهش پیدا کند، در مدت جنگ ۱۲روزه، پذیرش مددجوی جدید را هم کاهش دادیم و ناچار شدیم ظرف کمتر از یک هفته، حدود ۶۰ مرکز نگهداری سالمندان و کودکان و معتادان که نزدیک به پایگاه و مراکز حساس و نظامی بودند را هم تعطیل کنیم. برای بعضی مراکز باید اقلام ضروری و زیرساخت و حتی مواد غذایی خشک و تانکر آب تامین میکردیم ولی نگرانی این بود که در صورت ادامه جنگ و درگیری سایر شهرها، باید ظرفیت خالی برای اسکان مددجویان داشته باشیم. با در نظر گرفتن چنین ضرورتی، در اولین هفته جنگ، دولت در مصوبهای موافقت کرد که مجوز تمام مراکز و حتی مراکزی که پروانه فعالیت منقضی داشتند، تا پایان شهریور تمدید شود. در این جنگ متوجه شدیم که با رویکرد پدافند عامل به پدافند غیر عامل نگاه میکنیم و این بزرگترین خطا در حوزه مدیریت بحران است و مصداق این ضعف هم این بود که باید از قبل، برای هر مرکزی در یک شهر یا یک استان، یک مرکز معین هم در شهر یا استان دیگری تعیین شده باشد که در صورت هرگونه آسیب، بتوانیم مددجویان را به سرعت به مرکز معین منتقل کنیم که البته در جنگ ۱۲ روزه معلوم شد که چنین فضایی در اختیار نداریم. آموزشهای مرتبط با بحران هم طی همه این سالها به فراموشی سپرده شده بود در حالی که آموزش برای آمادگی در بحران، یک امر همیشگی است. نقص بانک اطلاعات مراکز و افراد پرخطر و نیازمند از دیگر ضعفهایی بود که در جنگ ۱۲ روزه آشکار شد. چون ما از محل زندگی مددجوی سالمند یا معتاد باخبریم ولی بانک اطلاعاتی برای خدماترسانی فوری نداریم. در جنگ ۱۲ روزه متوجه شدیم که اطراف مراکز ما، تعداد زیادی مراکز حساس و نظامی وجود دارد که تا زمان جنگ از وجود این مراکز بیخبر بودیم. در ایام جنگ ۱۲ روزه، به بازدید یکی از مراکز نگهداری مددجویان دارای معلولیت رفتیم در حالی که تعداد جمعیت مستقر در این مرکز ۱۶۰ نفر بود و البته مددجویان، نه تنها خانوادهای نداشتند، شرایطشان به گونهای بود که به هیچوجه امکان جابهجایی نداشتند. بسیاری از مددجویان ما هیچ کسی غیر از مسوولان همان مرکزی که در آن ساکن هستند، ندارند. روز دوم آتشبس به مرکزی رفتیم که حدود ۶۰ نفر از مددجویانش به خانوادهها تحویل داده شده بودند ولی تعداد دیگری که در مرکز ساکن بودند، هیچ جایی برای زندگی جز این مرکز نداشتند. اگر این جنگ، بیش از یک ماه طول میکشید، در بسیاری از مراکز نگهداری حتی با کمبود مربی برای ارائه خدمات مواجه میشدیم.»
حالا فاطمه عباسی که معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور است، به «اعتماد» خبر میدهد که به دنبال تجربیات جنگ ۱۲روزه، این معاونت در بخشنامهای به ادارات بهزیستی تمام استانها، چند دستور ابلاغ کرده و یکی از دستورها این است که عباسی میگوید: «از اولین ساعات جنگ ۱۲روزه، به صورت ویژه کمیته بحران تشکیل دادیم و در نامهنگاری با استانها، خواستیم که آن تعداد از مراکز نگهداری معلولان که در کنار پایگاههای حساس است، تخلیه شده و در صورت امکان، مددجو به خانواده تحویل داده شود و در غیر اینصورت، به مراکز دیگر منتقل شوند که در بیش از ۱۰ مرکز در شهرهای تهران و اصفهان و تبریز، مددجویان دارای معلولیت را جابهجا کردیم. بعد از جنگ هم یک بخشنامه به ادارات بهزیستی کل کشور فرستادیم و مقرر شد که در صورت وجود فضای امن و قابل استفاده به عنوان پناهگاه، این فضاها آمادهسازی شود و همچنین مراکز معین در همان شهر برای شرایط بحران تعیین شود و در نهایت، استان معین داشته باشیم، چون ممکن است در شرایط بحران، یک استان بهطور کامل درگیر حادثه شود و باید برای چنین وضعی، یک امکان جایگزین داشته باشیم.»
طبق نتایج اولین پیمایش سرشماری معلولیتها با عنوان «اطلس میزان شیوع آسیبهای دائمی و ناتوانی در ایران و بررسی اتیولوژیک آسیبها» که در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ و در ۱۹ استان کشور توسط سازمان بهزیستی انجام شد و آذر پارسال و همزمان با روز جهانی معلولان با حضور رییسجمهور رونمایی شد، ۱۱.۵ درصد از جمعیت کشور دچار انواع معلولیت خفیف تا بسیار شدید هستند که ۱۱.۱ درصدشان، زن و ۱۰.۵ درصدشان مرد هستند، اما افراد دارای معلولیت با علائم بارز، ۱۰.۳ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند. طبق نتایج این پیمایش، از مجموع جمعیت دارای معلولیت دائمی منجر به ناتوانی، ۶.۶ درصد دارای معلولیت جسمی حرکتی، ۳.۶ درصد آسیب بینایی، ۱.۸ درصد دچار آسیب شنوایی، ۱.۸ درصد دچار آسیبهای ذهنی هوشی و ۰.۸ درصد دچار آسیبهای صوت و گفتارند. نتایج این پیمایش نشان داد که ۴۰.۷ درصد معلولیتهای دائمی منجر به کمتوانی (مثل نابینایی یا سندروم داون) ژنتیکی و نقص دوران جنینی بوده و ۵۹.۳ درصد معلولیتها، اکتسابی است و دلایلی همچون آسیب زمان زایمان، حوادث، مشکلات روحی و روانی و مشکلات خانوادگی و داروها دارد.
البته این پیمایش، تصویر دقیقی از تعداد افراد دارای معلولیت در کشور نیست، چون افراد دارای معلولیت روانی، در این پیمایش شناسایی و سرشماری نشدهاند و مهمتر اینکه این آمار، همواره در حال تغییر است، چون معلولیتهای ناشی از حوادث شغلی و خانگی و ترافیکی که آمار پیشبینی نشده محسوب میشوند هم، بهطور مرتب نتایج این پیمایش را تغییر میدهند. طبق ماده ۲۹ قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، مرکز آمار ایران، موظف به سرشماری است که البته از سال ۱۳۹۵ هم سرشماریهای دورهای متوقف شده ولی حتی پیش از این تاریخ هم آماری که این مرکز از جمعیت دارای معلولیت در کشور ارائه میداد، آمار دقیق و قابل استنادی نبود چنانکه سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۳۹۰ از شیوع ۱۰ الی ۱۵ درصدی انواع معلولیت در کشورها خبر میداد ولی در همین سال، نتایج سرشماری مرکز آمار ایران حاکی ازشیوع ۱.۳۵ درصدی انواع معلولیت در ایران بود.
عباسی هم در جواب «اعتماد» کم کاری مرکز آمار ایران در انجام سرشماری و ارایه اعداد دقیق از جمعیت افراد دارای معلولیت را تایید میکند و میگوید: «طبق ماده ۲۹ قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، مرکز آمار مکلف است که با سرشماری آمار معلولان را رصد کند و این آمار را به سازمانهایی مثل بهزیستی و وزارت بهداشت و سایر ارگانها ارائه بدهد که البته در این زمینه کمکاری کرده است. سازمان بهزیستی هم این شیوعشناسی را نه با هدف سرشماری افراد دارای معلولیت بلکه برای پیشگیری از معلولیت انجام داد تا منابع خود را بر اساس این آمار اولویتبندی کند و مطالبه ما از مرکز آمار برای انجام سرشماری، همچنان به قوت خود باقی است.»
کم کاری مرکز آمار ایران در انجام وظیفه قانونی و انجام ندادن سرشماری از افراد دارای معلولیت آن هم با وجود صراحت ماده ۲۹ قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، دلیلی بوده که نهاد قانونگذاری را وادار به پیگیری و بررسی کرده و عباسی میگوید که جلسات متعددی با کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شده تا تکلیف چگونگی اجرای ماده ۲۹ قانون و الزام مرکز آمار به اجرای این قانون روشن شود و تایید میکند که جای خالی تعداد افراد دارای معلولیت روانی در این پیمایش، میتواند در دقت نتایج تاثیر داشته باشد و میگوید با تامین منابع مالی، این گروه هم سرشماری خواهند شد و پیشبینی میکند که با افزایش تعداد افراد دارای معلولیت روانی، جمعیت کل افراد دارای انواع معلولیتها در کشور به ۱۵درصد برسد.
با در نظر گرفتن اینکه طبق قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان بهزیستی کشور، تنها مرجع تشخیص معلولیت است و این تشخیص هم به صورت مستمر در کمیسیون تشخیص نوع و شدت معلولیت (ICF) انجام میشود، عباسی میگوید که شدت و نوع معلولیت در جمعیت یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفری افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مشخص است ولی در مورد باقی افرادی از این جمع حدود ۱۱ میلیون نفری، این تفکیک مشخص نیست و میافزاید: «معمولا افراد دارای معلولیت خفیف، به سازمان بهزیستی مراجعه نمیکنند، چون معمولا شدت معلولیتشان در حدی نیست که باعث ناتوانی و از کارافتادگی فرد بشود ولی تمام معلولیتهای شدید حتما به بهزیستی میآیند تا برای دریافت خدمات، تحت پوشش باشند. در حال حاضر هم و از همین جمعیت یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفری معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، حدود ۷۳۰ هزار نفرشان دچار معلولیت شدید و خیلی شدید، حدود ۵۰۰ هزار نفر دچار معلولیت با شدت متوسط و حدود ۴۰۰ هزار نفر هم دچار معلولیت خفیف هستند و از ابتدای امسال هم نوع و شدت معلولیت ۳۶۰ هزار نفر درکمیسیون ICF تعیین شده است. این تفکیک برای کل جمعیت افراد دارای معلولیت البته نیازمند منابع مالی است و اگر سازمان برنامه و بودجه، این منابع را در اختیارمان بگذارد، حتما برای باقی افراد هم این تشخیص و تعیین را انجام خواهیم داد ولی فعلا، از جمعیت تحت پوشش خودمان آمار دقیق داریم، اما لازم است برای بقیه افراد در سطح جامعه هم شدت و نوع معلولیت بر اساس کد ملی مشخص شود.»
در حالی که تا اواسط دهه ۱۳۹۰، اعضای انجمنهای تخصصی حمایت از افراد دارای معلولیت میگفتند که با شمار مجروحان غیر قابل بازگشت در حوادث، سالانه حداقل ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت افراد دارای معلولیت کشور اضافه میشود، معاون امورتوانبخشی سازمان بهزیستی کشور در مورد صحت این آمار تردید دارد و میافزاید: «آمار معلولیت به چند دلیل در کشور ما رو به افزایش است. طبق اعلام پلیس راهور، سالانه حدود ۶۰ هزار نفر در تصادفات جادهای و شهری دچار معلولیت میشوند. میانگین امید به زندگی در کشور به ۷۶ سال رسیده و البته افزایش تعداد جمعیت سالمند هم آمار معلولیت را افزایش میدهد علاوه بر اینکه حوادث شغلی هم در افزایش این آمار تاثیر دارد.»
