مرد دو درصدي اقتصاد ايران تعيين شد
گويا جشن دوسالگي براي روساي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)
-سازماني كه دو درصد توليد ناخالص داخلي را در اختيار دارد - تبديل به يك
قانون نانوشته تغيير شده است كه روساي اين سازمان توسعه‌يي در سررسيد جشن
دوسالگي حضورشان در اين سازمان حكم بركناري خود را دريافت كرده و صندلي
رياست در ساختمان نبش جام جم را ترك كرده و به مدير ديگري مي‌دهند.
رسم تغيير دو سالگي روساي ايدرو از زماني كليد رسمي خورد كه محمود احمدي‌نژاد به روي كارآمد و عليرضا طهماسبي، وزير صنايع و معادن وقت مهدي مفيدي را در سال 84 به ايدرو فرستاد و در سال 86 با فرستادن احمد قلعه‌باني حكم بركناري وي را امضا كرد. از آن سال تاكنون روساي ايدرو در سالروز دو سالگي حضورشان در اين سازمان توسعه‌يي چشم انتظار بركناري، كوله‌بار ترك ايدرو را فراهم كردند. به اين ترتيب بعد از قلعه‌باني از سايپا كه يكي از زيرمجموعه‌هاي ايدرو محسوب مي‌شد و پشت ميز رياست سازمان گسترش و نوسازي صنايع نشسته بود اين‌بار نوبت به علي‌اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن وقت بود كه حكم بركناري قلعه‌باني را امضا كرده و مجيد هدايت را از وزارت دفاع به ايدرو بياورد تا اين سازمان توسعه‌يي در سكوت به اجراي دستورات خاص دولت نهم و دهم بپردازد. هرچند حضور مجيد هدايت، معاون وزير دفاع به وزارت صنايع با اما و اگرهاي زيادي مواجه بود اما در آن زمان هدايت وزارت دفاعي بيشتر صحبت‌هاي خود را منوط به همكاري ايدرو و وزارت دفاع براي ساخت هواپيما اختصاص داد تا منوچهر منطقي مرد ايران‌خودرويي كه به جاي وي به وزارت دفاع رفته بود احساس غريبه بودن نكند و بداند كه از حمايت‌هاي اين سازمان برخوردار است. به هر روي بعد از اينكه مجيد هدايت نيز خود را براي جشن دو سالگي رياستش در ايدرو آماده مي‌كرد مهدي غضنفري آخرين حكم رياست ايدرو را صادر كرد و غلامحسين شافعي، وزير صنايع دولت اصلاحات را جايگزين هدايت كرد. هرچند حضور شافعي به عنوان مديري صنعتي به نظر مي‌رسيد روزگار ايدرو را با تحولاتي مثبت همراه كند اما عملكرد دوساله وي نشان داد اين مرد صنعتي نيز نتوانست آنچنان كه بايد و شايد چرخ اين سازمان توسعه‌يي را به حركت در آورد و به اين ترتيب در سالگرد دو سالگي حضورش به رسم نانوشته دولت نهم و دهم وي بركنار و با حكم محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم سيدرضا نوروززاده را كه از مردان خودرويي ايران است جايگزين وي كرد. نوروززاده از مديران خودرويي كشور است كه در سال 1331 در شهر اسفراين به دنيا آمده و داراي ليسانس شيمي كاربردي از دانشگاه شهيد بهشتي، كارشناسي ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه اميركبير و فوق‌ليسانس مديريت صنعتي از دانشگاه علامه طباطبايي است. او در سازمان مديريت صنعتي هم كارشناسي ارشد مديريت دولتي را گذرانده و دوره دكتري را در واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد به پايان برد. سال 1367 به عنوان نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسلامي انتخاب شد و از آن به بعد 5 دوره نماينده اين شهر بود. در سوابق اجراي وي به عناويني همچون عضويت در انجمن اسلامي دانشجويان، شركت در تسخير لانه جاسوسي، عضو انجمن مهندسين، رييس انجمن مديران صنايع، مهندس توليد كارخانجات قند، رييس و دبير آموزش و پرورش، نماينده اسفراين در مجلس‌هاي سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم، قائم مقام ستاد انتخاباتي مهدي كروبي در انتخابات رياست‌جمهوري نهم و از اعضاي هيات موسس حزب اعتماد ملي، عضويت هيات مديره سازمان اقتصادي كوثر و عضويت هيات‌مديره ايران خودرو خراسان به چشم مي‌خورد. در عين حال شنيده‌ها حاكي از اين است كه غلامرضا شافعي، رييس سابق ايدرو كه پيش از اين سابقه فعاليت به عنوان سفير ايران در روسيه را داشته است مجددا كوله‌بار سفر بسته و قرار است با حكم دولتي جديدش باز هم در كسوت سفير ايران به يكي ديگر از كشورهاي دنيا سفر كند به اين ترتيب به نظر مي‌رسد نبايد چشم انتظار حكم جديد مديريتي در دولت يازدهم براي وزير دولت اصلاحات باشيم.
ايدرو به كجا مي‌رود؟
نيم نگاهي به مجموعه فعاليت‌هاي دوساله سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نشان مي‌دهد كه اين سازمان توسعه‌يي با توجه به تصميمات دولتي مختلف از جمله رد ديون برخي شركت،ها كه سهامدار عمده آن سازمان گسترش و نوسازي صنايع بود، نتوانسته است در مجموع عملكرد آنچنان مثبتي را از خود برجاي بگذارد ضمن اينكه حضور شافعي در ايدرو همزمان با تغيير و تحولات ارزي و نوسانات قيمتي كه اقتصاد كشور را در برخي موارد فلج كرده بود، موجب شد تا عملكرد ايدرو در پروژه‌هاي در اختيارش جملگي با تاخيرهاي زيادي مواجه شود كه از جمله آنها پروژه‌هاي نفتي ايدرو در پارس جنوبي و عسلويه است.
موضوع تضعيف اين سازمان به ويژه در دولت هشتم و نهم با واگذاري اموال و دارايي‌هاي آن بارها و بارها از سوي شافعي، رييس سابق ايدرو عنوان شد به گونه‌يي كه وي يك بار عنوان كرد كه: «دارايي‌هاي ايدرو واگذار شدند اما درآمد ناشي از اين واگذاري براي سرمايه‌گذاري مجدد به ايدرو بازنگشت كه همين باعث تضعيف اين سازمان شد.» به اين جهت ديگر حتي در رسانه‌ها نيز خبر چنداني درباره ايدرو وجود ندارد و اين وضعيت به گونه‌يي پيش رفت كه حتي در مقاطعي از دولت قبلي نيز اخبار نگران‌كننده‌يي درباره احتمال انحلال اين سازمان به گوش رسيد.
ارزش اقتصادي ايدرو
سازمان گسترش و نوسازي صنايع طبق آخرين آمار منتشر شده در سال 2009 ، معادل 17 ميليارد دلار درآمد سالانه دارد كه اين عدد يعني دو درصد توليد ناخالص داخلي كشور. اين آمار همچنين دارايي‌هاي اين سازمان را درسال 2009، 50 ميليارد دلار ذكر كرده است كه با اين پيش‌فرض كه اين دارايي‌ها طي چند سال گذشته بلا تغيير بماند (با احتساب نوسانات نرخ ارز و محاسبه نرخ ارز نزديك به سه هزار تومان) پس مي‌توانيم نوروززاده را مرد دو درصدي اقتصاد ايران بناميم. به اين جهت نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در حكم رياستي كه براي اين مرد 2درصدي اقتصاد ايران امضا كرده است وي را موظف به اجراي 11 بند (محور) مورد نظر خود كرده است تا شايد ايدرو به روزگار خوش قديمش باز گردد. در اين حكم اين 11 محور به اين ترتيب آمده است: توسعه صنعت كشور با ايجاد صنايع مبتني بر فناوري‌هاي نوين، توسعه مديريت و منابع انساني در بخش صنعت از طريق ارائه آموزش، تحقيقات و مشاوره، سرمايه‌گذاري و حمايت از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در مناطق كمتر توسعه يافته و صنايع خطرپذير، نوسازي و بازساري و اصلاح ساختار صنايع مهم در راستاي افزايش توليد و بهره‌وري، تامين منابع مالي پروژه‌ها و جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، توسعه تحقيقات كاربردي و دانش فني با رويكرد تقويت توسعه ساخت داخل، حمايت از ساخت تجهيزات و ماشين‌آلات سنگين موردنياز صنعت نفت، برق و حمل و نقل، تقويت همكاري‌هاي فناوري في‌مابين صنعت و مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي، ارتقاي توان رقابت‌پذيري صنايع جهت حضور در بازارهاي جهاني، سرمايه‌گذاري در صنايع پيشرفته خارج از كشور در جهت ارتقاي مديريت و نوآوري و كسب درآمد ارزي و مشاركت در اجراي طرح‌هاي بزرگ صنعتي و زيربنايي كشور.
رسم تغيير دو سالگي روساي ايدرو از زماني كليد رسمي خورد كه محمود احمدي‌نژاد به روي كارآمد و عليرضا طهماسبي، وزير صنايع و معادن وقت مهدي مفيدي را در سال 84 به ايدرو فرستاد و در سال 86 با فرستادن احمد قلعه‌باني حكم بركناري وي را امضا كرد. از آن سال تاكنون روساي ايدرو در سالروز دو سالگي حضورشان در اين سازمان توسعه‌يي چشم انتظار بركناري، كوله‌بار ترك ايدرو را فراهم كردند. به اين ترتيب بعد از قلعه‌باني از سايپا كه يكي از زيرمجموعه‌هاي ايدرو محسوب مي‌شد و پشت ميز رياست سازمان گسترش و نوسازي صنايع نشسته بود اين‌بار نوبت به علي‌اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن وقت بود كه حكم بركناري قلعه‌باني را امضا كرده و مجيد هدايت را از وزارت دفاع به ايدرو بياورد تا اين سازمان توسعه‌يي در سكوت به اجراي دستورات خاص دولت نهم و دهم بپردازد. هرچند حضور مجيد هدايت، معاون وزير دفاع به وزارت صنايع با اما و اگرهاي زيادي مواجه بود اما در آن زمان هدايت وزارت دفاعي بيشتر صحبت‌هاي خود را منوط به همكاري ايدرو و وزارت دفاع براي ساخت هواپيما اختصاص داد تا منوچهر منطقي مرد ايران‌خودرويي كه به جاي وي به وزارت دفاع رفته بود احساس غريبه بودن نكند و بداند كه از حمايت‌هاي اين سازمان برخوردار است. به هر روي بعد از اينكه مجيد هدايت نيز خود را براي جشن دو سالگي رياستش در ايدرو آماده مي‌كرد مهدي غضنفري آخرين حكم رياست ايدرو را صادر كرد و غلامحسين شافعي، وزير صنايع دولت اصلاحات را جايگزين هدايت كرد. هرچند حضور شافعي به عنوان مديري صنعتي به نظر مي‌رسيد روزگار ايدرو را با تحولاتي مثبت همراه كند اما عملكرد دوساله وي نشان داد اين مرد صنعتي نيز نتوانست آنچنان كه بايد و شايد چرخ اين سازمان توسعه‌يي را به حركت در آورد و به اين ترتيب در سالگرد دو سالگي حضورش به رسم نانوشته دولت نهم و دهم وي بركنار و با حكم محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم سيدرضا نوروززاده را كه از مردان خودرويي ايران است جايگزين وي كرد. نوروززاده از مديران خودرويي كشور است كه در سال 1331 در شهر اسفراين به دنيا آمده و داراي ليسانس شيمي كاربردي از دانشگاه شهيد بهشتي، كارشناسي ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه اميركبير و فوق‌ليسانس مديريت صنعتي از دانشگاه علامه طباطبايي است. او در سازمان مديريت صنعتي هم كارشناسي ارشد مديريت دولتي را گذرانده و دوره دكتري را در واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد به پايان برد. سال 1367 به عنوان نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسلامي انتخاب شد و از آن به بعد 5 دوره نماينده اين شهر بود. در سوابق اجراي وي به عناويني همچون عضويت در انجمن اسلامي دانشجويان، شركت در تسخير لانه جاسوسي، عضو انجمن مهندسين، رييس انجمن مديران صنايع، مهندس توليد كارخانجات قند، رييس و دبير آموزش و پرورش، نماينده اسفراين در مجلس‌هاي سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم، قائم مقام ستاد انتخاباتي مهدي كروبي در انتخابات رياست‌جمهوري نهم و از اعضاي هيات موسس حزب اعتماد ملي، عضويت هيات مديره سازمان اقتصادي كوثر و عضويت هيات‌مديره ايران خودرو خراسان به چشم مي‌خورد. در عين حال شنيده‌ها حاكي از اين است كه غلامرضا شافعي، رييس سابق ايدرو كه پيش از اين سابقه فعاليت به عنوان سفير ايران در روسيه را داشته است مجددا كوله‌بار سفر بسته و قرار است با حكم دولتي جديدش باز هم در كسوت سفير ايران به يكي ديگر از كشورهاي دنيا سفر كند به اين ترتيب به نظر مي‌رسد نبايد چشم انتظار حكم جديد مديريتي در دولت يازدهم براي وزير دولت اصلاحات باشيم.
ايدرو به كجا مي‌رود؟
نيم نگاهي به مجموعه فعاليت‌هاي دوساله سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نشان مي‌دهد كه اين سازمان توسعه‌يي با توجه به تصميمات دولتي مختلف از جمله رد ديون برخي شركت،ها كه سهامدار عمده آن سازمان گسترش و نوسازي صنايع بود، نتوانسته است در مجموع عملكرد آنچنان مثبتي را از خود برجاي بگذارد ضمن اينكه حضور شافعي در ايدرو همزمان با تغيير و تحولات ارزي و نوسانات قيمتي كه اقتصاد كشور را در برخي موارد فلج كرده بود، موجب شد تا عملكرد ايدرو در پروژه‌هاي در اختيارش جملگي با تاخيرهاي زيادي مواجه شود كه از جمله آنها پروژه‌هاي نفتي ايدرو در پارس جنوبي و عسلويه است.
موضوع تضعيف اين سازمان به ويژه در دولت هشتم و نهم با واگذاري اموال و دارايي‌هاي آن بارها و بارها از سوي شافعي، رييس سابق ايدرو عنوان شد به گونه‌يي كه وي يك بار عنوان كرد كه: «دارايي‌هاي ايدرو واگذار شدند اما درآمد ناشي از اين واگذاري براي سرمايه‌گذاري مجدد به ايدرو بازنگشت كه همين باعث تضعيف اين سازمان شد.» به اين جهت ديگر حتي در رسانه‌ها نيز خبر چنداني درباره ايدرو وجود ندارد و اين وضعيت به گونه‌يي پيش رفت كه حتي در مقاطعي از دولت قبلي نيز اخبار نگران‌كننده‌يي درباره احتمال انحلال اين سازمان به گوش رسيد.
ارزش اقتصادي ايدرو
سازمان گسترش و نوسازي صنايع طبق آخرين آمار منتشر شده در سال 2009 ، معادل 17 ميليارد دلار درآمد سالانه دارد كه اين عدد يعني دو درصد توليد ناخالص داخلي كشور. اين آمار همچنين دارايي‌هاي اين سازمان را درسال 2009، 50 ميليارد دلار ذكر كرده است كه با اين پيش‌فرض كه اين دارايي‌ها طي چند سال گذشته بلا تغيير بماند (با احتساب نوسانات نرخ ارز و محاسبه نرخ ارز نزديك به سه هزار تومان) پس مي‌توانيم نوروززاده را مرد دو درصدي اقتصاد ايران بناميم. به اين جهت نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در حكم رياستي كه براي اين مرد 2درصدي اقتصاد ايران امضا كرده است وي را موظف به اجراي 11 بند (محور) مورد نظر خود كرده است تا شايد ايدرو به روزگار خوش قديمش باز گردد. در اين حكم اين 11 محور به اين ترتيب آمده است: توسعه صنعت كشور با ايجاد صنايع مبتني بر فناوري‌هاي نوين، توسعه مديريت و منابع انساني در بخش صنعت از طريق ارائه آموزش، تحقيقات و مشاوره، سرمايه‌گذاري و حمايت از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در مناطق كمتر توسعه يافته و صنايع خطرپذير، نوسازي و بازساري و اصلاح ساختار صنايع مهم در راستاي افزايش توليد و بهره‌وري، تامين منابع مالي پروژه‌ها و جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، توسعه تحقيقات كاربردي و دانش فني با رويكرد تقويت توسعه ساخت داخل، حمايت از ساخت تجهيزات و ماشين‌آلات سنگين موردنياز صنعت نفت، برق و حمل و نقل، تقويت همكاري‌هاي فناوري في‌مابين صنعت و مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي، ارتقاي توان رقابت‌پذيري صنايع جهت حضور در بازارهاي جهاني، سرمايه‌گذاري در صنايع پيشرفته خارج از كشور در جهت ارتقاي مديريت و نوآوري و كسب درآمد ارزي و مشاركت در اجراي طرح‌هاي بزرگ صنعتي و زيربنايي كشور.
منبع: اعتماد
