کشور‌های با بالاترین مالیات، اگرچه خدمات اجتماعی گسترده‌ای ارائه می‌دهند، اما برای افرادی که به دنبال حداکثر بازدهی مالی هستند، ممکن است به عنوان تهدید شمرده شود.

نتايج يك پژوهش نشان مي‌دهد افزايش ۴۸.۹ درآمد مالياتي دولت در بودجه پيشنهادي ۱۴۰۳ واقع‌بينانه نيست و با شرايط كشور و ديگر سياست‌هاي دولت همخواني ندارد. در شرايطي كه در سال‌هاي اخير خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل تحريم، ركود، تورم، جهش‌هاي نرخ ارز و ... آسيب‌هاي جدي ديده‌اند، افزايش قابل توجه درآمدهاي مالياتي خود به فشاري مضاعف بر خانوارها و بنگاه‌ها تبديل خواهد شد و مي‌تواند به كاهش رشد اقتصادي و ركود كل اقتصاد منجر شود. اين پژوهش با بيان اينكه سياست‌گذار افزايش درآمد كارمندان دولت را ۱۸ درصد و بازنشستگان را ۲۰ درصد تعيين كرده، مي‌افزايد كه با در نظر گرفتن نرخ‌هاي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي، درآمدِ در دسترس خانوارها به‌طور متوسط حداكثر ۱۸درصد رشد خواهد داشت كه با تورم 40 درصد و افزايش هزينه‌هاي گوناگون چندان نويدبخش نيست.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی دولت ابراهیم رییسی در روزهای گذشته در حالی به مجلس رفت که مهم‌ترین بخش آن، یعنی مالیات‌ ها صدای بسیاری را در آورده است؛ به راحتی این موضوع را می‌شود در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شنید؛ از رانندگان تاکسی که در صحبت‌های اقتصادی، بلافاصله کلمه افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ ها را عنوان می‌کنند تا نگرانی صنوف مختلف که معتقدند با وجود رکود شدید فروش و پایین آمد تقاضا، به شدت در سال آینده با فشار مالیاتی روبه‌رو خواهند شد.