اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، بار دیگر پارادوکس سیاستگذاری را در صنعت خودرو آشکار کرده است. دولت از یک‌سو ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و ارتقای فناوری خودرو را مطالبه می‌کند، اما از سوی دیگر با تداوم قیمت‌گذاری دستوری زمینه تحقق همین اهداف را از بین می‌برد. این تناقض میان ابزار‌ها و انتظارات، به انباشت زیان خودروسازان، افت کیفیت و بن‌بست در توسعه محصول و فناوری منجر شده است. بدون حذف قیمت‌گذاری دستوری، کاهش انحصار و پیوند صنعت با رقابت جهانی، تحقق اهداف دولت امکان‌پذیر نخواهد بود.