جزيياتي از تخلفات زمين‌خواري در شهريار
تحقيق و تفحص مجلس باز هم قرباني گرفت، اين‌بار تحقيق و تفحص از استانداري تهران. حسين گروسي، طراح اصلي اين طرح در گفت‌وگويي كوتاه به «اعتماد» خبر داده كه بين ١٥ تا ٢٠ نفر از مسوولان استان تهران و شهرستان شهريار در هفته‌هاي گذشته بازداشت و احضار شده‌اند. مسوولاني كه در بين آنها از معاونين استاندار تهران در دولت قبل گرفته تا اعضاي شوراي شهر و برخي فرمانداران قبلي شهريار ديده مي‌شوند. او همين‌طور از بازداشت و احضار برخي شهرداران قبلي اين شهر و رييس و تعدادي از كارمندان ثبت احوال آن خبر مي‌دهد. بازداشت‌ها و احضارهايي كه به دليل «زمين‌خواري» انجام شده است. متن گفت‌وگوي « اعتماد» با اين نماينده مجلس را در ادامه مي‌خوانيد:
شما قبلا تحقيق و تفحصي از شهرداري‌ها و استانداري تهران را در ارتباط با زمين‌خواري كليد زديد. دامنه اين تحقيق و تفحص به كجا كشيده شد؟
استان تهران و شهرستان‌هاي آن از ويژگي خاصي برخوردارند. اولا كه شهرستان‌هاي استان تهران بالغ بر ٣ ميليون نفر جمعيت دارند كه از جمعيت اكثر استان‌هاي ما هم بسيار بالاتر است. نكته دوم اين است كه در استان تهران زمين بسيار گران شده و موقعي كه به شهرستان‌هايي مثل قدس و شهريار و ملارد برويم، زمين در جاي غير مرغوب آن كمتر از متري ٢٠٠ يا ٣٠٠ هزار تومان قيمت نيست. اين نشان مي‌دهد كه يك سري تباني و تغيير كاربري‌ها مي‌تواند درآمد هنگفتي را نصيب كساني كند كه عموما از نفوذ و رانت برخوردار هستند. ما كرارا اعلام كرده‌ايم كه با اين شيوه نمي‌شود نظارت كرد.
خب شيوه پيشنهادي شما چيست؟
در استان تهران بايد ادارات كل در غرب و شرق مستقر شوند تا براي جلوگيري از فساد اقتصادي و فساد اداري و هرگونه تخلفي بتوانند نظارت كنند. اين متاسفانه در استان تهران نيست و ما آن را بارها حتي در صحن علني هم اعلام كرده‌ايم. اما چون گوش شنوايي نبود مجبور شديم تا طرح تحقيق و تفحص را كليد بزنيم كه منجر به بررسي موضوع در سطح شهرداري‌ها و فرمانداري‌هاي استان شد و در همين راستا مشخص شد كه برخي از مقامات درگير مسائلي مثل زمين‌خواري بوده‌اند.
اين مقامات چه كساني بودند و جرم‌شان چه بود؟ يك سري شايعاتي وجود دارد كه حاكي از اين است كه برخي مقامات دولتي و اعضاي شوراي شهر در اين قضيه بازداشت شده‌اند.
الان دو تا از معاونان استاندار در دولت سابق، بازداشت شده‌اند. جرم اينها هم فساد اقتصادي و فساد مالي و زمين‌خواري بوده است. به هر حال به نوعي با شبكه‌هاي فساد ارتباط داشته‌اند. برخي هم در اين بين كارهايي مثل جعل سند انجام داده بودند كه مشخص شد با كمك مسوولان دولتي در شهرستان‌ها بوده است.
خب اين مسوولان چه تخلفي انجام داده بودند؟ چقدر از تخلفات آنها تا الان محرز شده است؟
اينها يك سري زمين‌ها را به نام خودشان زده بودند كه چون سند مالكيت رسمي نداشته خيلي راحت براي خودشان اسنادي را جعل كرده بودند و با قولنامه‌هايي زمين‌هايي را صاحب شدند. در نهايت مي‌خواسته‌اند مبالغي را از شهرداري‌ها برداشت كنند. بسياري از اراضي غرب استان تهران بدون سند است يعني با قولنامه و جعل سند مي‌توانند از شوراي شهر يا شهرداري درخواست خسارت كنند. برخي از افرادي كه در اين موضوع همكاري مي‌كردند جهت انجام خواسته‌هاي خود، براي حريم رودخانه‌ها سند جعلي درست مي‌كردند و سپس با مراجعه به مراجع ذيربط ادعاي خسارت مي‌كردند كه خوشبختانه اين تخلفات كاملا مشخص و تعدادي از تخلفات صورت گرفته تاكنون توسط دستگاه‌هاي ذيربط محرز شده است و در اين راستا هم تعدادي احضار و دستگير شدند. اين مسائل به هر حال معلول است، بايد ببينيم علت آن چيست. نمي‌شود ما در مجلس تحقيق و تفحص بگذاريم و بعد استانداري نتواند انعكاس مناسبي بدهد و نظارت عاليه‌اي كه لازم است هم وجود نداشته باشد. اين شرايط مي‌شود كه بعدا دستگاه‌هايي مثل وزارت اطلاعات و جاهاي ديگر مجبور مي‌شوند وارد قضيه شوند و موضوع به دستگيري و بازداشت افراد ختم شود.
بازه زماني انجام اين تخلفات مربوط به چه سال‌هايي مي‌شود؟ يعني تخلف از چه سالي آغاز شده بود و چه زماني كشف شد؟
اين تخلفات حداقل مربوط به يك دوره زماني هفت- هشت ساله مي‌شود.
مبالغ تخلف چقدر است؟
موارد متفاوت است. يعني جمع آنها را الان من نمي‌دانم. يك ١٤ ميليارد تومان بوده، يك ٥ ميليارد، يك ٦ ميليارد و موارد ديگري هم هست كه اين موارد به جز ساخت و سازهاي غيرقانوني بوده كه بايد مبالغي را براي انجام ساخت و ساز به شهرداري مي‌پرداختند كه شهرداري نيز اقدام به اخذ وجوه غيرقانوني از دارندگان اسناد جعلي و قولنامه‌اي مي‌كرده است. تغيير كاربري‌هاي غيرقانوني و عدم رعايت ماده ١٠١ شهرداري كه سازندگان ساختمان را موظف مي‌كرد در زمان تفكيك واحد ساختماني ٥٠ درصد آن بايد به عنوان راه، فضاي سبز و مدرسه در نظر گرفته شود، از ديگر موارد تخلفات صورت گرفته در شهرستان شهريار است. اينها اما براي جايي مثل شهرداري شهريار خيلي زياد است. اين عدد شايد براي جاهايي مثل تهران خيلي زياد نباشد كه البته بايد براي اين هم تاسف بخوريم كه ديگر تخلف ٥-٦ ميلياردي در كشور ما خيلي به چشم نمي‌آيد. اما واقعا در يك شهرستان اين اعداد خيلي بزرگ هستند. ما در نظام جمهوري اسلامي ايران انتظار داريم حتي كوچك‌ترين مفسده‌اي هم اتفاق نيفتد تا برسد به اين اعداد.
چه سازمان‌ها يا نهادهايي اين تخلفات را كشف كرده‌اند؟ آيا كشف تخلف در پي طرح تحقيق و تفحص مجلس بوده است؟
به هر حال تحقيق و تفحص ما هم بسيار موثر بوده. سازمان‌هاي مختلفي هم درگير اين موضوع بوده‌اند. اما اصل كار را وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه انجام داده‌اند كه جا دارد از اين نهادها تشكر كنيم. مخصوصا اينكه دستگاه قضايي حتي با برخي از مسوولان محلي خودش هم در شهريار در جريان اين تخلف برخورد كرده كه جاي اميدواري زيادي دارد و بايد اين اقدام را ارج بنهيم.
به جز دو معاون استاندار تهران در دولت سابق كه اشاره كرديد بازداشت شده‌اند، چه مقامات و مسوولان ديگري در جريان اين تخلفات دستگير يا احضار شده‌اند.
در اين جريان هم از اعضاي شوراي شهر افرادي بازداشت شده‌اند. قضاتي هم بوده‌اند كه در اين جريان بازداشت شده‌اند. از دستگاه دولتي هم مسوولاني بوده‌اند. از ميان شهرداران شهريار هم عده‌اي بازداشت و احضار شده‌اند. همچنين چند نفري از ثبت اسناد و املاك بازداشت شده‌اند كه رييس اداره و چند نفري هم كارمند بوده‌اند.
فرمانداراني كه مي‌فرماييد مربوط به كدام دوره بودند؟
فرمانداراني كه بوده‌اند نسبت به كارشان با آنها برخورد شده است. مثلا موردي بوده كه قبلا فرماندار بوده و الان برخورد شده است.
يعني فرمانداران دولت قبل بوده‌اند؟
بله. همه منصوب دولت قبلي بودند.
تا الان تعداد مسوولاني كه در جريان اين پرونده بازداشت يا احضار شده‌اند چند نفر است؟
تا الان تقريبا پانزده تا بيست نفر بازداشت شده‌اند كه هنوز هم تحقيقات تمام نشده و اين احتمال وجود دارد با افراد ديگري هم برخورد شود. مثلا اينكه احضار يا حتي بازداشت شوند. ما انتظارمان اين است كه بدون اغماض برخورد شود و تحقيق و بررسي موضوع تا نتيجه نهايي پايان پيدا نكند. هر كسي در هر مقامي هم كه تخلف كرده بايد جواب بدهد. همان‌طور كه رهبر عزيز انقلاب گفته‌اند بايد فساد را ريشه‌كن كنيم و به هر حال نبايد جايگاه حقوقي براي افراد مصونيت بياورد. يعني نه حق كسي ضايع شود و نه از آن طرف چشم بر روي تخلفات برخي ببنديم. اين موضوعي است كه رهبر عزيز انقلاب خيلي بر آن تاكيد دارند و توسعه كشور هم بدون مبارزه با فساد محال است.
شما اشاره كرديد كه تخلف در دولت قبلي آغاز شده بوده است. دولت يازدهم هم آيا نقشي در اين تخلفات داشته يا نه؟
مدتي كه تخلف اتفاق افتاده ٧-٨ سال مي‌شده و در دولت يازدهم دامنه آن گسترده نشده است. يعني آغاز و اوج اين فساد مربوط به دولت قبل است. البته استانداري تهران در جريان اين تحقيق و تفحص همكاري خوبي با ما داشت كه اين جاي تقدير و تشكر دارد. ولي باز هم بايد تاكيد كنم كه بحث ما فقط بحث مچگيري نيست. بحث اين است كه نهايتا قانع شويم كه اين سيستم نياز به اصلاح دارد. چرا ما دستگاه‌هاي نظارتي شرق و غرب تهران را قوي نمي‌كنيم؟ الان بحث زمين‌خواري در اين جاها بيداد مي‌كند. يعني بايد ادارات كل بيايند و در اين مناطق مستقر شوند.
