سید ابراهیم امینی:
جلوگیری از غافلگیری با معرفی کاندیدا کنار روحانی
روزنو :سید ابراهیم امینی حقوقدان و نماینده سابق مجلس معتقد است نباید آنچه امروز به نام ضعف درکشور مطرح می‌شود را به پای دولت روحانی نوشت، چرا که اگر این اشکالات واکاوی و بررسی شود بدون تردید ریشه بیشتر آنها دردولت‌های نهم و دهم و نهادهاي خارج از قوه مجريه یافت می‌شود.
سید ابراهیم امینی حقوقدان و نماینده سابق مجلس معتقد است نباید آنچه امروز به نام ضعف درکشور مطرح می‌شود را به پای دولت روحانی نوشت، چرا که اگر این اشکالات واکاوی و بررسی شود بدون تردید ریشه بیشتر آنها دردولت‌های نهم و دهم و نهادهاي خارج از قوه مجريه یافت می‌شود.
به گزارش روز نو؛ او معتقد است روحانی درانتخابات ریاست جمهوری دوازدهم با اقبال بالایی از سوی رای دهندگان مواجه خواهد شد، به شرط اينكه به نقد دلسوزان توجه كند. البته تجربه انتخابات‌های گذشته را نباید فراموش کرد، مانند انتخابات سال ۹۲ که آیت ا..هاشمی نتوانست در انتخابات حضور داشته باشد و روحانی مورد حمایت طیف اصلاح طلب و اعتدالگرا قرار گرفت. با توجه به همین تجربه است که امینی تاکید می‌کند فرد یا افرادی خود را در کنار روحانی کاندیدا کنند تا با بروز هر مساله‌ای، غافلگیری ایجاد نشود. امینی که دارای شخصیت اخلاقگرایی است به مخالفان دولت هم توصیه می‌کند مشی انصاف را پیش بگیرند. درباره موضوعات روز به‌ویژه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم سید ابراهیم امینی با«آرمان امروز» به گفت وگو پرداخته است که درادامه می‌خوانید.
مخالفان دولت بر طبل ناکارآمدی روحانی و مردان دولت او می‌کوبند و درصددهستند این‌گونه به جامعه القا کنند که او توانایی اداره کشور را ندارد تا از این مسیر شاید از آرای او درانتخابات دوازدهم ریاست جمهوری بکاهند. چه پاسخی برای آنها دارید؟
ناگفته پیداست که آنها درمسیر فرار از پاسخگویی هستند. کمتر شخصی است که نداند نتیجه سياست‌های غیر‌اعتدالی و هیجانی دولت قبل تحريم‌هاي زیاد و مخرب برای کشور بود. مگر فراموش کردند که خودشان قطعنامه‌ها را كاغذپاره خواندند و ناوهاي جنگي در خليج فارس را آهن پاره نامیدند، پس اکنون باید به‌جای متهم کردن دولت‌یازدهم در مقام پاسخگویی به اشکالات ۸ سال دولت مورد حمایت خودشان باشند. یکی از ایرادات مخالفان دولت آنجاست که انصاف و عدالت را فراموش کرده‌اند و غرض‌ورزی در اظهاراتشان مشهود است، ضمن اینکه نباید خود را به فراموشی بزنند و فراموش کنند در ۸ سال که دولت در اختیارشان بود چه کردند که هنوز نتایج آن اقدامات باری بر دوش ملت است. دستاورد دولت قبل، ترويج ايران هراسي، افزايش تحريم‌ها، تشديد تورم و بالا رفتن فساد اقتصادي و نهادينه شدن برخی بی‌اخلاقی‌ها اعم از تهمت و افترا بود که این قابل کتمان نیست و تمامي شهروندان آن را با تمام وجود لمس کردند.
بیشترین هجمه و تخریب هم به بزرگ‌ترین موفقیت دولت یعنی بخش هسته‌ای است. ناکارآمدی آنها در این بخش در زمانی که دولت مورد حمایت خودشان بر سر کار بود، دلیل این تخریب‌ها و هجمه‌هاست یا مورد دیگری درمیان است؟
موضوع هسته بحث امروز و دیروز نیست و آغاز اين حركت از قبل انقلاب بوده است. در دوران جنگ به دلیل شرایط خاص اين حركت متوقف شد و پس از آن از سر گرفته شد. حق برخورداري از انرژي هسته‌اي باید از سوی جامعه جهانی پذیرفته می‌شد که در دولت یازدهم این حق با امضای توافق هسته‌ای و برجام به نتیجه رسید.البته شاید ادعا شود که در دولت‌های قبلی هم تلاش‌هایی برای به رسمیت شناخته شدن این حق صورت گرفت اما باید اذعان داشت آن تلاش‌ها در حد شعار بود که از سوی عده‌ای سر داده می‌شد. متاسفانه برخي براي القاي ناكارآمدي دولت، هر اقدام مثبتي را هم زير سوال مي‌برند.
اما به هر حال هنوز رای دهندگان به آقای احمدی نژاد موافق نظر شما و بسیاری از اصلاح طلبان نیستند.
تعداد حامیان ایشان به شدت افت کرده است و امروز دیگر هيچ انسان منصفي، رفتار و کردار آقای احمدي نژاد و مديريت ۸ ساله او را به نفع مصالح کشور نمی‌داند و حتی کسی معتقد نیست که او در جایگاه ریاست جمهوری عزت کشور را افزایش داده است. شما هم باید در خاطرتان باشد که او از مدیریت جهاني صحبت می‌کرد و در غياب رابطه با كشورهاي تاثيرگذار جهاني، لايحه‌اي به مجلس هفتم مي‌برد تا طلب ايران از كشورهايي مثل اروگوئه، تانزانيا، سودان و... بخشيده شود و مجلس هم آن را تصويب مي‌كرد. آنها حتي ديدگاه‌شان نسبت به ارزش‌هاي انقلاب جنبه شعاري و احساسي داشت نه واقعي و توام با عقلانيت.
مثلا چه دیدگاهی داشتند؟
مثلا امام همواره بر تعامل تاکید می‌کرد، اما سیاست آقای احمدی نژاد منجر به آن شد که تحریم‌های زیادی به کشور تحمیل شود و وقت کشور به‌جای ارائه برنامه برای پیشرفت، صرف برنامه ریزی برای رفع تحریم‌ها شد. یا در مورد همین برجام که موضوع مورد هجمه مخالفان دولت است باید اذغان داشت پذيرش برجام تصميم كلي نظام بوده و رئیس‌جمهور یا تیم مذاکره‌کننده به تنهایی درباره آن تصمیم‌گیری نکرده بود.تيم‌سياست‌خارجي دولت اين توانايي را در مذاكرات داشت كه برجام را به سرانجام برساند و ما نبايد نتايج مثبت برجام را ناديده بگيريم. آمريكا و ديگر كشورهاي قدرتمند جهاني همين هفته عليه اسرائيل در شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه تصويب كردند و هيچ كدام از آنها و حتي آمريكا از حق وتوي خود استفاده نكردند. در حالي‌كه زماني با طرح بحث‌های خارج از اصول و قاعده، مانند هولوكاست موجب شدند كه عليه ما اجماع جهاني شكل گیرد. با شعار نمي‌توان كشور را در داخل و خارج مديريت كرد. ملت ما چه گناهي كرده كه بايد تاوان سياست‌هاي نادرست عده‌اي را بدهد؟ مملكت را به جايي رساند كه عده‌اي «كاسبان تحريم» بودجه كشور را چپاول كنند.
یکی از انتقادات از دولت قبل مشخص نبودن وضعیت فروش نفت و بهای حاصل از فروش آن بود.
درست است. واقعا درآمد حاصل از فروش نفت در آن دولت چه شد؟ در کدام بخش کشور سرمایه‌گذاری شد که آباد شود؟ سعی کردند در برابر این پرسشها انگهای نادرستی به اصلاح طلبان بزنند و عنوان کنند که این جریان سیاسی خواستار رابطه با آمریکا است. تاکید ما بر این بود که بايد راه و رسم مذاکره با جهان را بدانیم و بعد وارد مذاکره شویم. اگر چنین شود به خوبی می‌توان از پتانسيل كشور در مسیر پیشرفت و اصلاح استفاده کرد. سعی کردند تا صدای نخبگان و دانشگاهيان را نشنوند اما باز هم اشتباه کردند چرا که آنها سرمایه عظیم کشور هستند و باید با تعقل و درك درست از واقعيات جامعه در صحنه سياسي كشور حاضر شده و مجال حضور داشته باشند. هیمن ایجاد محدودیت‌ها سبب شد تا به جایی برسیم که در عرصه فساد اقتصادي در جهان رتبه ١٣۰ به نام ایران زده شود. همین بابك‌زنجاني را ببینید که معلوم نشد ٢٥ هزار ميليون دلار در كدام دولت و از چه كساني گرفت و سعی کردند همین موضوع را هم با افترا و تهمت زدن بپوشانند. مگر او چند سال دارد که آقایان مدعی می‌شوند آن فردی که امروز به نام بابك زنجاني به اعدام محكوم شده است حاصل دولت‌هایی غیر از دولت احمدی نژاد است؟
از این بحث خارج شویم. جرم سیاسی موضوعی است که هنوز در برخی محافل محل بحث است. چرا این اندازه درباره این موضوع بحث می‌شود؟
در غالب كشورهاي دنيا براي جرم سياسي از نظر شيوه دادرسي و كيفيت مجازات مقرراتي پيش‌بيني شده است و اختصاصی به قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز ندارد. مبدا تدوین جرم سیاسی هم از نظر شیوه دادرسی و هم مجازاتی که برای آنها در نظر گرفته می‌شود، کشور انگلستان است. در اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده که برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی دو ویژگی مهم یعنی برگزاری دادگاه به‌صورت علنی و حضور هیات منصفه باید وجود داشته باشد. این اصل قانون اساسی همانند بسیاری از اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت در اصل یا متمم قانون مشروطه وجود داشته و از اصول امضایی به‌شمار می‌آید. البته واژه‌ها و متن این اصل با اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه متفاوت است. در متن اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه آمده: «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهد بود» که این اصل نیز برگردان ناقصی از قانون اساسی بلژیک بوده است. چون در تدوین قانون اساسی مشروطه در همان زمان، قوانین اساسی کشورهای مترقی مد نظر قرار گرفته است. در اصل ۱۸ قانون اساسی بلژیک پیش‌بینی شده که در تمامی موارد جنایی، سیاسی و مطبوعاتی، هیات منصفه شرکت داشته باشد.
یعنی جرم سیاسی در ایران همان تعریف جرم سیاسی کشورهای دیگر است؟
فلسفه پذیرش و رسمیت بخشیدن به این امر از منظر کشورهای گوناگون دموكراتيزه كردن دادرسي و تضمين حق دفاع متهم است، ولي قلمرو اين امتيازات ممكن است فراتر از جرایم سياسي باشد، مثلا علاوه بر نمونه‌های ذکر شده، درکشور آمریکا، برای تمامی جرایم سنگین حضور هیات منصفه الزامی است. در کشور کانادا، برای تمامی جرایمی که بیش از ۵ سال حبس برای آنها در قانون در نظر گرفته شده حضور این هیات الزامی است.
نکته دیگر حضور هیات منصفه در دادگاه جرایم سیاسی است. علت این امر چیست؟
این دادگاه‌ها باید علنی هم باشد و هدف از علنی بودن و حضور هیات منصفه در دادگاه جرایم سیاسی دموکراتیزه کردن فرایند دادرسی، اعمال دموکراسی در فرایند رسیدگی به این دست از جرایم و همچنین جلوگیری از نفوذ نهادهای قدرت در فرایند دادرسی است. در اتهامات سیاسی یکی از طرفین دعوی حاکمیت هر کشور است و از آنجا که قضات و کارکنان بخش قضائی هر کشور از طریق حاکمیت ارتزاق می‌کنند، در صورت عدم حضور هیات منصفه، ممکن است روند دادرسی فرمایشی شود. لذا لازم است افکار عمومی جامعه نیز از طریق هیات منصفه، که نماینده افکار عمومی جامعه هستند، در این موارد اقناع شود. در هیات منصفه، نمایندگانی از همه اقشار و اصناف حضور دارند و این هیات در یک فرایند کاملا آزاد و بدون دخالت حاکمیت انتخاب می‌شود. هیات منصفه راجع به دو مساله انتساب جرم به متهم و در صورت انتساب، استحقاق تخفیف باید اظهارنظر کنند و قاضی موظف به تبعیت از نظر هیات منصفه است. اگر هیات منصفه به این نتیجه رسید که عمل انجام‌گرفته از متهم جرم تلقی نمیشود، قاضی نمی‌تواند برخلاف این نظر حکم صادر کند و همچنین در صورت اعتقاد به استحقاق تخفیف در مجازات، قاضی باید نظر هیات را در حکم مورد توجه قرار دهد.
علت پيش‌بيني اين امتياز در رسيدگي به پرونده‌های مجرمان سياسي چيست؟
در مورد متهمان سیاسی چون نفع شخصی در ارتکاب جرم وجود ندارد، برای آنها امتیازاتی پیش‌بینی شده است، چون به دلیل دلسوزی و توجه به جامعه و مردم خود نسبت به رفتار یا عملکرد مسئولان نقد وارد می‌کنند یا حتی بالاتر از این، اظهار می‌کنند علت مشکلاتی همانند فقر و بی‌عدالتی‌ها ناکارآمدی مدیریت برخی مسئولان است و ما بر آن هستیم که با رای مردم و در یک فرایند قانونی مدیران کارآمدتر را انتخاب کنیم. از سوی دیگر، هر مسئولی در جهت حفظ و بقای خود، این حرکات را بر‌نخواهد تابید و قانونگذار برای حفظ آزادی‌های اساسی فرد در جامعه، حضور هیات منصفه را برای رسیدگی به این نوع اتهامات پیش‌بینی کرده است. از سویی دیگر، نه تنها انگیزه، وسیله نیز باید شرافتمندانه باشد؛ به این معنا که اگر فردی معتقد بود نظام سیاسی نیازمند اصلاح است باید از این آزادی برخوردار باشد که بتواند اندیشه خود را بیان کند، اما اگر برای بروز و بیان این اندیشه به اقداماتی همانند ترور یا اقدامات خرابکارانه متوسل شود، وسیله این شخص شرافتمندانه تلقی نشده، لذا عمل او در حوزه جرم سیاسی قرار نمی‌گیرد.
فرایند دادرسی در جرایم مطبوعاتی به چه نحو است؟
در فرایند بررسی و دادرسی جرایم مطبوعاتی نیز از آنجا که مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند و باید حق انتشار آزاد مطالب و انتقاد برای آنها وجود داشته باشد، لذا در این موارد هم قانونگذار برای جلوگیری از اعمال نفوذ حاکمیت در مراحل دادرسی جرایم مطبوعاتی حضور هیات منصفه را لازم می‌داند.
راستی تکلیف تصویب جرم سیاسی چه شد؟
از دوره مجلس ششم چندین لایحه از طرف دولت، قوه قضائیه و چندین طرح از طرف مجلس تحت عنوان جرم سیاسی پیشنهاد شد که متاسفانه بدون نتیجه باقی ماند تا در دوره مجلس قبل طرحی مختصر تصویب شد که در آن، برخی از امتیازات مرتبط با مجرمان سیاسی چه از نظر نوع مجازات و چه از منظر فرایند دادرسی پیش‌بینی شده است، از جمله عدم نگهداری در سلول انفرادی، مجزا بودن محل نگهداری مجرمان سیاسی و... البته در این قانون، عمل مجرمانه‌ای که متوجه اصل نظام یا براندازی نظام سیاسی کشور باشد جرم سیاسی تلقی نشده است. متاسفانه هیات منصفه در ایران هم از منظر جایگاه و هم از منظر فرایندی وضعیت مطلوبی ندارد. بنده و همکارانم در مجلس ششم، پس از عدم موفقیت در تصویب قانون جرم سیاسی، یک قانون تحت عنوان «قانون هیات منصفه» در سال ۱۳۸۲ به تصویب رساندیم.
چه مواردی مدنظرتان بود؟
در این قانون، پیش‌بینی شده بود که برای حضور در هیات منصفه از افرادی که تمایل به حضور دارند ثبت‌نام به عمل آید. تعداد اعضا در تهران، ۵۰۰ نفر، در استان‌هایی با بیش از یک میلیون نفر جمعیت ۲۵۰ نفر و در استان‌هایی با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر ۱۵۰ نفر به‌عنوان اعضای هیات منصفه انتخاب شوند. فرایند انتخاب اعضا از میان داوطلبان به‌صورت کاملا شفاف، آزاد و بدون دخالت نهادها صورت پذیرد و برای حضور در هیات منصفه در دادگاه‌های مرتبط با جرایم سیاسی و مطبوعاتی به قید قرعه از میان این افراد در تهران ۱۱نفر از ۵۰۰ نفر و در دیگر استان‌ها ۹ نفر برای حضور در دادگاه به عنوان هیات منصفه انتخاب شود. این قانون تصویب و با تایید شورای نگهبان منتشر و به قانون رسمی تبدیل شد، اما متاسفانه با پایان عمر ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، این قانون هیچ وقت اجرا نشد و بدل به قانونی متروکه شد.
اما ظاهرا در سال ۷۸ در موردهیات منصفه تصمیماتی گرفته شد.
بله، در سال ۱۳۸۷ یک ماده واحده با عنوان«تعیین تکلیف هیات منصفه» توسط مجلس وقت تصویب شد که به موجب آن ماده واحده، کاملا قانون تصویب شده هیات منصفه نسخ شد و مقررات قانون هیات منصفه مطبوعات سال ۱۳۷۹ که در مجلس پنجم تصویب شده بود و در اقدام به اصلاح این قانون در مجلس ششم، تنش‌ها و حاشیه‌هایی را به همراه داشت، به‌رغم ایرادات قانونی، لازم الاجرا شد. در ماده واحده «تعیین تکلیف هیات منصفه»، انتخاب هیات منصفه در جلسه‌ای به دعوت وزیر ارشاد در تهران و در دیگر استان‌ها، به دعوت مدیر کل ارشاد استان و همچنین با حضور رئیس کل دادگستری، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه صورت می‌پذیرد. در این قانون، همچنین لحاظ شده «قاضی تکلیفی برای تبعیت از نظر هیات منصفه ندارد». قانون جرم سیاسی که در بهمن ۹۴ تصویب و در ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ لازم الاجرا شد دارای ۶ ماده است. این قانون جرایمی را به عنوان جرم سیاسی شناخته که متوجه اصل نظام نباشد و متوجه مدیریت کشور باشد.
چالش‌های آقای روحانی در انتخابات ۹۶ را چه می‌دانید؟
در انتخابات اولين دوره رياست جمهوري برنامه‌ای كه كانديدا براي اداره كشور در حوزه‌هاي مختلف به شهروندان ارائه مي‌دهد بيشترين تاثير را براي جلب نظر شهروندان دارد، ولي براي دوره بعد اين عملكرد رئيس‌جمهور است كه سبد راي وي را مشخص مي‌كند. لذا روحاني بايد كارنامه دولت خود را به شهروندان ارائه دهد. توجه به نقد دلسوزان براي حفظ حاميان گذشته و جلوگيري از دلسرد شدن مردم و قهر با صندوق‌هاي راي نكاتي است كه روحاني بايد به آن توجه كند. البته چالش جدي روحاني با مخالفان خود است كه با توجه به فضاي سياسي حاكم به نظر مي‌رسد تمامي تلاش‌هاي خود را براي عدم حضور روحاني در رقابت به كار مي‌بندند.
موافق هستید که کاندیدایی از سوی اصلاح‌طلبان تعیین شود تا در صورت اتفاقی مانند ردصلاحیت روحانی دست اصلاح‌طلبان خالی نماند؟
من از ابتدا بارها بر اين راهكار اصرار ورزيده‌ام كه اصلاح طلبان براي جلوگيري از غافلگير شدن بايد فرد يا افرادي را در كنار روحاني كانديدا کنند، همچنان كه در دوره گذشته اگر در كنار آیت ا...هاشمي كانديداهايي نداشتيم پس از رد صلاحيت ایشان امكان رقابت براي اصلاح طلبان از بين مي‌رفت. البته شخص يا اشخاصي كه براي كانديداتوري پيش‌بيني مي‌شوند بايد هم امكان تاييد صلاحيت داشته باشند، و هم در صورت تاييد صلاحيت امكان راي آوري داشته باشند، و هم در صورت راي آوردن توان اداره كشور را داشته باشند و در صورت حضور روحاني، امكان انصراف آنها از كانديداتوري وجود داشته باشد.
به گزارش روز نو؛ او معتقد است روحانی درانتخابات ریاست جمهوری دوازدهم با اقبال بالایی از سوی رای دهندگان مواجه خواهد شد، به شرط اينكه به نقد دلسوزان توجه كند. البته تجربه انتخابات‌های گذشته را نباید فراموش کرد، مانند انتخابات سال ۹۲ که آیت ا..هاشمی نتوانست در انتخابات حضور داشته باشد و روحانی مورد حمایت طیف اصلاح طلب و اعتدالگرا قرار گرفت. با توجه به همین تجربه است که امینی تاکید می‌کند فرد یا افرادی خود را در کنار روحانی کاندیدا کنند تا با بروز هر مساله‌ای، غافلگیری ایجاد نشود. امینی که دارای شخصیت اخلاقگرایی است به مخالفان دولت هم توصیه می‌کند مشی انصاف را پیش بگیرند. درباره موضوعات روز به‌ویژه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم سید ابراهیم امینی با«آرمان امروز» به گفت وگو پرداخته است که درادامه می‌خوانید.
مخالفان دولت بر طبل ناکارآمدی روحانی و مردان دولت او می‌کوبند و درصددهستند این‌گونه به جامعه القا کنند که او توانایی اداره کشور را ندارد تا از این مسیر شاید از آرای او درانتخابات دوازدهم ریاست جمهوری بکاهند. چه پاسخی برای آنها دارید؟
ناگفته پیداست که آنها درمسیر فرار از پاسخگویی هستند. کمتر شخصی است که نداند نتیجه سياست‌های غیر‌اعتدالی و هیجانی دولت قبل تحريم‌هاي زیاد و مخرب برای کشور بود. مگر فراموش کردند که خودشان قطعنامه‌ها را كاغذپاره خواندند و ناوهاي جنگي در خليج فارس را آهن پاره نامیدند، پس اکنون باید به‌جای متهم کردن دولت‌یازدهم در مقام پاسخگویی به اشکالات ۸ سال دولت مورد حمایت خودشان باشند. یکی از ایرادات مخالفان دولت آنجاست که انصاف و عدالت را فراموش کرده‌اند و غرض‌ورزی در اظهاراتشان مشهود است، ضمن اینکه نباید خود را به فراموشی بزنند و فراموش کنند در ۸ سال که دولت در اختیارشان بود چه کردند که هنوز نتایج آن اقدامات باری بر دوش ملت است. دستاورد دولت قبل، ترويج ايران هراسي، افزايش تحريم‌ها، تشديد تورم و بالا رفتن فساد اقتصادي و نهادينه شدن برخی بی‌اخلاقی‌ها اعم از تهمت و افترا بود که این قابل کتمان نیست و تمامي شهروندان آن را با تمام وجود لمس کردند.
بیشترین هجمه و تخریب هم به بزرگ‌ترین موفقیت دولت یعنی بخش هسته‌ای است. ناکارآمدی آنها در این بخش در زمانی که دولت مورد حمایت خودشان بر سر کار بود، دلیل این تخریب‌ها و هجمه‌هاست یا مورد دیگری درمیان است؟
موضوع هسته بحث امروز و دیروز نیست و آغاز اين حركت از قبل انقلاب بوده است. در دوران جنگ به دلیل شرایط خاص اين حركت متوقف شد و پس از آن از سر گرفته شد. حق برخورداري از انرژي هسته‌اي باید از سوی جامعه جهانی پذیرفته می‌شد که در دولت یازدهم این حق با امضای توافق هسته‌ای و برجام به نتیجه رسید.البته شاید ادعا شود که در دولت‌های قبلی هم تلاش‌هایی برای به رسمیت شناخته شدن این حق صورت گرفت اما باید اذعان داشت آن تلاش‌ها در حد شعار بود که از سوی عده‌ای سر داده می‌شد. متاسفانه برخي براي القاي ناكارآمدي دولت، هر اقدام مثبتي را هم زير سوال مي‌برند.
اما به هر حال هنوز رای دهندگان به آقای احمدی نژاد موافق نظر شما و بسیاری از اصلاح طلبان نیستند.
تعداد حامیان ایشان به شدت افت کرده است و امروز دیگر هيچ انسان منصفي، رفتار و کردار آقای احمدي نژاد و مديريت ۸ ساله او را به نفع مصالح کشور نمی‌داند و حتی کسی معتقد نیست که او در جایگاه ریاست جمهوری عزت کشور را افزایش داده است. شما هم باید در خاطرتان باشد که او از مدیریت جهاني صحبت می‌کرد و در غياب رابطه با كشورهاي تاثيرگذار جهاني، لايحه‌اي به مجلس هفتم مي‌برد تا طلب ايران از كشورهايي مثل اروگوئه، تانزانيا، سودان و... بخشيده شود و مجلس هم آن را تصويب مي‌كرد. آنها حتي ديدگاه‌شان نسبت به ارزش‌هاي انقلاب جنبه شعاري و احساسي داشت نه واقعي و توام با عقلانيت.
مثلا چه دیدگاهی داشتند؟
مثلا امام همواره بر تعامل تاکید می‌کرد، اما سیاست آقای احمدی نژاد منجر به آن شد که تحریم‌های زیادی به کشور تحمیل شود و وقت کشور به‌جای ارائه برنامه برای پیشرفت، صرف برنامه ریزی برای رفع تحریم‌ها شد. یا در مورد همین برجام که موضوع مورد هجمه مخالفان دولت است باید اذغان داشت پذيرش برجام تصميم كلي نظام بوده و رئیس‌جمهور یا تیم مذاکره‌کننده به تنهایی درباره آن تصمیم‌گیری نکرده بود.تيم‌سياست‌خارجي دولت اين توانايي را در مذاكرات داشت كه برجام را به سرانجام برساند و ما نبايد نتايج مثبت برجام را ناديده بگيريم. آمريكا و ديگر كشورهاي قدرتمند جهاني همين هفته عليه اسرائيل در شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه تصويب كردند و هيچ كدام از آنها و حتي آمريكا از حق وتوي خود استفاده نكردند. در حالي‌كه زماني با طرح بحث‌های خارج از اصول و قاعده، مانند هولوكاست موجب شدند كه عليه ما اجماع جهاني شكل گیرد. با شعار نمي‌توان كشور را در داخل و خارج مديريت كرد. ملت ما چه گناهي كرده كه بايد تاوان سياست‌هاي نادرست عده‌اي را بدهد؟ مملكت را به جايي رساند كه عده‌اي «كاسبان تحريم» بودجه كشور را چپاول كنند.
یکی از انتقادات از دولت قبل مشخص نبودن وضعیت فروش نفت و بهای حاصل از فروش آن بود.
درست است. واقعا درآمد حاصل از فروش نفت در آن دولت چه شد؟ در کدام بخش کشور سرمایه‌گذاری شد که آباد شود؟ سعی کردند در برابر این پرسشها انگهای نادرستی به اصلاح طلبان بزنند و عنوان کنند که این جریان سیاسی خواستار رابطه با آمریکا است. تاکید ما بر این بود که بايد راه و رسم مذاکره با جهان را بدانیم و بعد وارد مذاکره شویم. اگر چنین شود به خوبی می‌توان از پتانسيل كشور در مسیر پیشرفت و اصلاح استفاده کرد. سعی کردند تا صدای نخبگان و دانشگاهيان را نشنوند اما باز هم اشتباه کردند چرا که آنها سرمایه عظیم کشور هستند و باید با تعقل و درك درست از واقعيات جامعه در صحنه سياسي كشور حاضر شده و مجال حضور داشته باشند. هیمن ایجاد محدودیت‌ها سبب شد تا به جایی برسیم که در عرصه فساد اقتصادي در جهان رتبه ١٣۰ به نام ایران زده شود. همین بابك‌زنجاني را ببینید که معلوم نشد ٢٥ هزار ميليون دلار در كدام دولت و از چه كساني گرفت و سعی کردند همین موضوع را هم با افترا و تهمت زدن بپوشانند. مگر او چند سال دارد که آقایان مدعی می‌شوند آن فردی که امروز به نام بابك زنجاني به اعدام محكوم شده است حاصل دولت‌هایی غیر از دولت احمدی نژاد است؟
از این بحث خارج شویم. جرم سیاسی موضوعی است که هنوز در برخی محافل محل بحث است. چرا این اندازه درباره این موضوع بحث می‌شود؟
در غالب كشورهاي دنيا براي جرم سياسي از نظر شيوه دادرسي و كيفيت مجازات مقرراتي پيش‌بيني شده است و اختصاصی به قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز ندارد. مبدا تدوین جرم سیاسی هم از نظر شیوه دادرسی و هم مجازاتی که برای آنها در نظر گرفته می‌شود، کشور انگلستان است. در اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده که برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی دو ویژگی مهم یعنی برگزاری دادگاه به‌صورت علنی و حضور هیات منصفه باید وجود داشته باشد. این اصل قانون اساسی همانند بسیاری از اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت در اصل یا متمم قانون مشروطه وجود داشته و از اصول امضایی به‌شمار می‌آید. البته واژه‌ها و متن این اصل با اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه متفاوت است. در متن اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه آمده: «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهد بود» که این اصل نیز برگردان ناقصی از قانون اساسی بلژیک بوده است. چون در تدوین قانون اساسی مشروطه در همان زمان، قوانین اساسی کشورهای مترقی مد نظر قرار گرفته است. در اصل ۱۸ قانون اساسی بلژیک پیش‌بینی شده که در تمامی موارد جنایی، سیاسی و مطبوعاتی، هیات منصفه شرکت داشته باشد.
یعنی جرم سیاسی در ایران همان تعریف جرم سیاسی کشورهای دیگر است؟
فلسفه پذیرش و رسمیت بخشیدن به این امر از منظر کشورهای گوناگون دموكراتيزه كردن دادرسي و تضمين حق دفاع متهم است، ولي قلمرو اين امتيازات ممكن است فراتر از جرایم سياسي باشد، مثلا علاوه بر نمونه‌های ذکر شده، درکشور آمریکا، برای تمامی جرایم سنگین حضور هیات منصفه الزامی است. در کشور کانادا، برای تمامی جرایمی که بیش از ۵ سال حبس برای آنها در قانون در نظر گرفته شده حضور این هیات الزامی است.
نکته دیگر حضور هیات منصفه در دادگاه جرایم سیاسی است. علت این امر چیست؟
این دادگاه‌ها باید علنی هم باشد و هدف از علنی بودن و حضور هیات منصفه در دادگاه جرایم سیاسی دموکراتیزه کردن فرایند دادرسی، اعمال دموکراسی در فرایند رسیدگی به این دست از جرایم و همچنین جلوگیری از نفوذ نهادهای قدرت در فرایند دادرسی است. در اتهامات سیاسی یکی از طرفین دعوی حاکمیت هر کشور است و از آنجا که قضات و کارکنان بخش قضائی هر کشور از طریق حاکمیت ارتزاق می‌کنند، در صورت عدم حضور هیات منصفه، ممکن است روند دادرسی فرمایشی شود. لذا لازم است افکار عمومی جامعه نیز از طریق هیات منصفه، که نماینده افکار عمومی جامعه هستند، در این موارد اقناع شود. در هیات منصفه، نمایندگانی از همه اقشار و اصناف حضور دارند و این هیات در یک فرایند کاملا آزاد و بدون دخالت حاکمیت انتخاب می‌شود. هیات منصفه راجع به دو مساله انتساب جرم به متهم و در صورت انتساب، استحقاق تخفیف باید اظهارنظر کنند و قاضی موظف به تبعیت از نظر هیات منصفه است. اگر هیات منصفه به این نتیجه رسید که عمل انجام‌گرفته از متهم جرم تلقی نمیشود، قاضی نمی‌تواند برخلاف این نظر حکم صادر کند و همچنین در صورت اعتقاد به استحقاق تخفیف در مجازات، قاضی باید نظر هیات را در حکم مورد توجه قرار دهد.
علت پيش‌بيني اين امتياز در رسيدگي به پرونده‌های مجرمان سياسي چيست؟
در مورد متهمان سیاسی چون نفع شخصی در ارتکاب جرم وجود ندارد، برای آنها امتیازاتی پیش‌بینی شده است، چون به دلیل دلسوزی و توجه به جامعه و مردم خود نسبت به رفتار یا عملکرد مسئولان نقد وارد می‌کنند یا حتی بالاتر از این، اظهار می‌کنند علت مشکلاتی همانند فقر و بی‌عدالتی‌ها ناکارآمدی مدیریت برخی مسئولان است و ما بر آن هستیم که با رای مردم و در یک فرایند قانونی مدیران کارآمدتر را انتخاب کنیم. از سوی دیگر، هر مسئولی در جهت حفظ و بقای خود، این حرکات را بر‌نخواهد تابید و قانونگذار برای حفظ آزادی‌های اساسی فرد در جامعه، حضور هیات منصفه را برای رسیدگی به این نوع اتهامات پیش‌بینی کرده است. از سویی دیگر، نه تنها انگیزه، وسیله نیز باید شرافتمندانه باشد؛ به این معنا که اگر فردی معتقد بود نظام سیاسی نیازمند اصلاح است باید از این آزادی برخوردار باشد که بتواند اندیشه خود را بیان کند، اما اگر برای بروز و بیان این اندیشه به اقداماتی همانند ترور یا اقدامات خرابکارانه متوسل شود، وسیله این شخص شرافتمندانه تلقی نشده، لذا عمل او در حوزه جرم سیاسی قرار نمی‌گیرد.
فرایند دادرسی در جرایم مطبوعاتی به چه نحو است؟
در فرایند بررسی و دادرسی جرایم مطبوعاتی نیز از آنجا که مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند و باید حق انتشار آزاد مطالب و انتقاد برای آنها وجود داشته باشد، لذا در این موارد هم قانونگذار برای جلوگیری از اعمال نفوذ حاکمیت در مراحل دادرسی جرایم مطبوعاتی حضور هیات منصفه را لازم می‌داند.
راستی تکلیف تصویب جرم سیاسی چه شد؟
از دوره مجلس ششم چندین لایحه از طرف دولت، قوه قضائیه و چندین طرح از طرف مجلس تحت عنوان جرم سیاسی پیشنهاد شد که متاسفانه بدون نتیجه باقی ماند تا در دوره مجلس قبل طرحی مختصر تصویب شد که در آن، برخی از امتیازات مرتبط با مجرمان سیاسی چه از نظر نوع مجازات و چه از منظر فرایند دادرسی پیش‌بینی شده است، از جمله عدم نگهداری در سلول انفرادی، مجزا بودن محل نگهداری مجرمان سیاسی و... البته در این قانون، عمل مجرمانه‌ای که متوجه اصل نظام یا براندازی نظام سیاسی کشور باشد جرم سیاسی تلقی نشده است. متاسفانه هیات منصفه در ایران هم از منظر جایگاه و هم از منظر فرایندی وضعیت مطلوبی ندارد. بنده و همکارانم در مجلس ششم، پس از عدم موفقیت در تصویب قانون جرم سیاسی، یک قانون تحت عنوان «قانون هیات منصفه» در سال ۱۳۸۲ به تصویب رساندیم.
چه مواردی مدنظرتان بود؟
در این قانون، پیش‌بینی شده بود که برای حضور در هیات منصفه از افرادی که تمایل به حضور دارند ثبت‌نام به عمل آید. تعداد اعضا در تهران، ۵۰۰ نفر، در استان‌هایی با بیش از یک میلیون نفر جمعیت ۲۵۰ نفر و در استان‌هایی با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر ۱۵۰ نفر به‌عنوان اعضای هیات منصفه انتخاب شوند. فرایند انتخاب اعضا از میان داوطلبان به‌صورت کاملا شفاف، آزاد و بدون دخالت نهادها صورت پذیرد و برای حضور در هیات منصفه در دادگاه‌های مرتبط با جرایم سیاسی و مطبوعاتی به قید قرعه از میان این افراد در تهران ۱۱نفر از ۵۰۰ نفر و در دیگر استان‌ها ۹ نفر برای حضور در دادگاه به عنوان هیات منصفه انتخاب شود. این قانون تصویب و با تایید شورای نگهبان منتشر و به قانون رسمی تبدیل شد، اما متاسفانه با پایان عمر ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، این قانون هیچ وقت اجرا نشد و بدل به قانونی متروکه شد.
اما ظاهرا در سال ۷۸ در موردهیات منصفه تصمیماتی گرفته شد.
بله، در سال ۱۳۸۷ یک ماده واحده با عنوان«تعیین تکلیف هیات منصفه» توسط مجلس وقت تصویب شد که به موجب آن ماده واحده، کاملا قانون تصویب شده هیات منصفه نسخ شد و مقررات قانون هیات منصفه مطبوعات سال ۱۳۷۹ که در مجلس پنجم تصویب شده بود و در اقدام به اصلاح این قانون در مجلس ششم، تنش‌ها و حاشیه‌هایی را به همراه داشت، به‌رغم ایرادات قانونی، لازم الاجرا شد. در ماده واحده «تعیین تکلیف هیات منصفه»، انتخاب هیات منصفه در جلسه‌ای به دعوت وزیر ارشاد در تهران و در دیگر استان‌ها، به دعوت مدیر کل ارشاد استان و همچنین با حضور رئیس کل دادگستری، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه صورت می‌پذیرد. در این قانون، همچنین لحاظ شده «قاضی تکلیفی برای تبعیت از نظر هیات منصفه ندارد». قانون جرم سیاسی که در بهمن ۹۴ تصویب و در ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ لازم الاجرا شد دارای ۶ ماده است. این قانون جرایمی را به عنوان جرم سیاسی شناخته که متوجه اصل نظام نباشد و متوجه مدیریت کشور باشد.
چالش‌های آقای روحانی در انتخابات ۹۶ را چه می‌دانید؟
در انتخابات اولين دوره رياست جمهوري برنامه‌ای كه كانديدا براي اداره كشور در حوزه‌هاي مختلف به شهروندان ارائه مي‌دهد بيشترين تاثير را براي جلب نظر شهروندان دارد، ولي براي دوره بعد اين عملكرد رئيس‌جمهور است كه سبد راي وي را مشخص مي‌كند. لذا روحاني بايد كارنامه دولت خود را به شهروندان ارائه دهد. توجه به نقد دلسوزان براي حفظ حاميان گذشته و جلوگيري از دلسرد شدن مردم و قهر با صندوق‌هاي راي نكاتي است كه روحاني بايد به آن توجه كند. البته چالش جدي روحاني با مخالفان خود است كه با توجه به فضاي سياسي حاكم به نظر مي‌رسد تمامي تلاش‌هاي خود را براي عدم حضور روحاني در رقابت به كار مي‌بندند.
موافق هستید که کاندیدایی از سوی اصلاح‌طلبان تعیین شود تا در صورت اتفاقی مانند ردصلاحیت روحانی دست اصلاح‌طلبان خالی نماند؟
من از ابتدا بارها بر اين راهكار اصرار ورزيده‌ام كه اصلاح طلبان براي جلوگيري از غافلگير شدن بايد فرد يا افرادي را در كنار روحاني كانديدا کنند، همچنان كه در دوره گذشته اگر در كنار آیت ا...هاشمي كانديداهايي نداشتيم پس از رد صلاحيت ایشان امكان رقابت براي اصلاح طلبان از بين مي‌رفت. البته شخص يا اشخاصي كه براي كانديداتوري پيش‌بيني مي‌شوند بايد هم امكان تاييد صلاحيت داشته باشند، و هم در صورت تاييد صلاحيت امكان راي آوري داشته باشند، و هم در صورت راي آوردن توان اداره كشور را داشته باشند و در صورت حضور روحاني، امكان انصراف آنها از كانديداتوري وجود داشته باشد.
