ایران خودرو و سایپا از واگذاری این دو شرکت عقب نشینی کردند!

خبری منتشر شد مبنی براینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، دستور توقف واگذاری ایران‌خودرو و سایپا را صادر کرده است. روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز عصر دیروز در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا، اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن آمدهاست: «به اطلاع عموم می‌رساند، پیرو اخبار منتشر شده در خصوص توقف واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی، بیانیه مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۴ سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص، مورد تایید دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌باشد.

شایان ذکر است طی مدت اخیر در جلسات مشترک، ابهامات موجود در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و واگذاری سهام مرتفع گردیده و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جهت تحکیم قرارداد‌ها و تقویت امنیت اقتصادی سهامداران، از تصمیمات دولت و سازمان خصوصی‌سازی حمایت می‌کند.»

با این‌حال، مرکز رسانه قوه قضائیه شب گذشته با انتشار پیامی برای فعالان رسانه‌ای اعلام کرد که این موضوع در جلسات شورای هماهنگی سران سه قوه مطرح نشده و در نتیجه تصویب هم نشده است.

انتشار این اخبار ضدونقیض درحالی صورت می‌گیرد که واگذاری ایران‌خودرو در جلسه ۱۷ بهمن سال گذشته مجمع عمومی سهامداران اتفاق افتاد و واگذاری سایپا تا مرحله دریافت پاکت‌های قیمت پیش رفت، اما کار هر دو واگذاری، متوقف شد تا بررسی بیشتر درباره اهلیت خریداران صورت گیرد.

جلسه مجمع ایران‌خودرو آن روز پرحاشیه بود. مدیرعامل قبلی ایران‌خودرو (علیمردان عظیمی) براساس ابلاغیه معاون دادستانی کل کشور از برگزاری مجمع عمومی خودداری کرد و زمان آن را طبق اطلاعیه کدال تا روشن شدن ماجرای حق رای کروز در ایران‌خودرو به تعویق انداخته بود؛ اما سهام‌داران با تاخیر زمانی و بدون حضور نمایندگان بخش دولتی هیئت‌مدیره ایران‌خودرو به برگزاری مجمع اقدام کردند.

این جلسه که قرار بود ساعت ۹ صبح آغاز شود، با ۷ ساعت تأخیر روبه‌رو شد. مشکلاتی مانند قطع برق و اختلال در سیستم رأی‌گیری نیز روند تصمیم‌گیری را دشوار کرد. با این حال، پس از ۹ ساعت مذاکره، ترکیب جدید هیئت‌مدیره ایران‌خودرو با ورود شرکت‌های خصوصی مشخص شد.

بر اساس تصمیمات این مجمع، شرکت‌های خدمات گستر صبا انرژی، سرمایه گنجینه ایرانیان، بهینه‌سازان بهمن، اعتبارآفرین و مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران به عنوان اعضای جدید هیئت‌مدیره انتخاب شدند. در زمان رأی‌گیری، ۵۱/۷۹ درصد از سهامداران حضور داشتند و در نهایت، مدیریت این خودروساز بزرگ به بخش خصوصی واگذار شد.

کروز سال ۱۳۶۱ تاسیس شد. بزرگ‌ترین تامین‌کننده قطعات خودرو در ایران، با سرمایه‌گذاری و حضور در کنسرسیوم بخش خصوصی، با رای سهامداران مالک اصلی ایران‌خودرو شد.

اما بعد از این واگذاری، اعتراضات زیادی از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفت و بخش‌هایی از دولت نسبت به این واگذاری واکنش نشان دادند. سابقه‌ی قضایی شرکت کروز و انحصار این شرکت در تامین قطعات خودرو، دلیل اعلام شده از سوی معترضان بود. با این حال تا دیروز و پیش از اعلام سران قوا این واگذاری رسمیت داشت.

بعد از واگذاری ایران‌خودرو، خبر‌ها درباره واگذاری سایپا نیز منتشر شد. واگذاری سایپا طبق گفته سهیل معمارباشی، معاون بهره‌برداری و حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مطابق با بند ب قانون برنامه هفتم توسعه است و بر این اساس خودروسازی دولتی سایپا باید واگذار شود به همین جهت فراخوان شناسایی متقاضیان منتشر شده است.

متقاضیان خرید سهام سایپا تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه مهلت داشتند تا درخواست خود را ارائه دهند. پس از پایان این بازه، قرار بود فرایند اهلیت‌سنجی متقاضیان توسط کارگروه ویژه و با نظارت سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شود. کرمان‌موتور، گروه انتخاب، زرماکارون، کنسرسیوم قطعه‌سازان، فرداموتور و شرکت دات وان متعلق به بابک زنجانی به عنوان خریدار پاکت‌های قیمت را ارسال کردند، اما روند بررسی شرایط متقاضیان از دیروز متوقف شد.

حضور بابک زنجانی به عنوان بدهکار بزرگ و نامی که با پرونده فساد گره خورده، پرسش‌های زیادی را در خصوص این واگذاری ایجاد کرد. در کیفرخواست بابک زنجانی، اتهام‌هایی مانند افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب وجود دارد که همین پرونده سنگین که ۲۰ سال حبس برای او به ارمغان داشت، نگرانی‌هایی را پیرامون واگذاری ایجاد کرد. ابهام در منشأ منابع مالی زنجانی برای خرید سایپا از همین اتهام او به پولشویی نشأت می‌گیرد.

نام بابک زنجانی در فهرست سهامداران رسمی شرکت دات وان دیده نمی‌شود، اما شبکه ارتباطی و منابع مالی زنجانی در پشت صحنه، موتور محرک این مجموعه به شمار می‌رود. سابقه این شرکت نشان می‌دهد در حوزه خودروسازی، فعالیت نداشته و سابقه اجرایی از آن دیده نمی‌شود.

بابک زنجانی نیز در دوره‌های گذشته بیشتر در حوزه خدمات بازرگانی فعالیت داشته و سابقه تولید ندارد. او همچنین در کیفرخواستی که آبان ۱۳۹۴ صادر شده یک کلاهبردار حرفه‌ای و جاعل معرفی شده است. خرید و فروش طلا، جرثقیل و معاملات بانکی بخشی از فعالیت‌های شرکت‌های بابک زنجانی بوده، در بین اتهامات به بسته‌بندی ۸ هزار کارت اعتباری ارزی که بی‌اعتبار بوده، اما قصد استفاده از آن را داشته است، اشاره شده است.

ارتباط بابک زنجانی با خواهرش از اوین برای جعل برخی اسناد و مدارک و مصوبه‌ای به امضای ۳ وزیر وقت که بر اساس آن ۱۴ درصد از سود نفت از طریق بانک FIIB (متعلق به بابک زنجانی) به شرکت «ن» پرداخت شده هم در کیفرخواست وجود دارد.

به نظر می‌رسد همین سوابق عاملی برای ابلاغ دستور توقف واگذاری باشد. البته این دستور به معنی منتفی شدن واگذاری نیست و فقط روند واگذاری تا اطلاع ثانوی متوقف شده تا بررسی دقیق‌تری درباره خریداران صورت گیرد.

از روز گذشته که دستور توقف واگذاری به دو خودروساز ابلاغ شد، نماد دو شرکت خودروساز و شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری سایپا و گروه سرمایه‌گذاری رنا نیز به صورت موقت در بازار سرمایه بسته شد.

باز تولید رانت در اقتصاد کشور

سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص توقف واگذاری سهام خودروسازان و سهم دولت در این صنایع به «هم‌میهن» گفت: بیشتر از اینکه میزان و درصد سهامداری دولت مطرح باشد، موضوع اصلی بر سر کرسی‌های مدیریتی است.

همانطور که از صورت‌های مالی هم تا حدی قابل مشاهده است، مبانی ارزش‌گذاری شرکت‌ها و همین‌طور فرآیند‌هایی که قرار است بر این شرکت‌ها اعمال شود، در بازه زمانی طولانی قابل تحقق هستند. اما اعتقاد راسخی وجود دارد مبنی بر اینکه دو شرکت بزرگ خودروسازی با توجه به میزان بالای تولید و تیراژ و شرایط خاص کشور، به دلیل وجود انحصار و محدودیت واردات خودروی روز دنیا، عملاً در بازاری فعالیت می‌کنند که با حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌توان تا حدی جلو زیان‌دهی آنها را گرفت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود زیان‌ده بودن شرکت‌های خودروسازی، همچنان متقاضی برای خرید آنها وجود دارد؟ توضیح داد: پاسخ نخست مربوط به احتمال حذف قیمت‌گذاری دستوری است؛ اگر قیمت‌ها آزاد شوند و دولت از مداخله دست بردارد، این شرکت‌ها می‌توانند به راحتی محصولات‌شان را با فاصله قیمت بالا بفروشند، و این موضوع برای خریداران بالقوه جذاب است.

دلیل دوم به دارایی‌های بسیار باارزشی بازمی‌گردد که درون این شرکت‌ها وجود دارد، مانند املاک، سهام و دارایی‌های مازاد بلااستفاده که فروش آنها می‌تواند بخشی از زیان‌ها را جبران کند و سودآوری صورت‌های مالی را بهبود بخشد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: اگر بحث سهامداری دولت را کنار بگذاریم و فقط به کرسی‌های هیئت مدیره نگاه کنیم، متوجه می‌شویم آنچه اهمیت دارد قدرت و نفوذی است که از طریق این کرسی‌ها شکل می‌گیرد. این کرسی‌ها ابزاری برای تولید رانت سیاسی هستند و قدرت را برای صاحبان‌شان بازتولید می‌کنند.

در ساختار اقتصاد سیاسی، این جایگاه‌ها نه‌فقط ابزار حکمرانی شرکتی می‌شوند، بلکه جزئی از شبکه قدرت غیر‌رسمی به حساب می‌آیند که منافع و پیوند‌های سیاسی را هم تثبیت و هم بازتولید می‌کنند؛ بنابراین این کرسی‌ها برای صاحبان‌شان بسیار ارزشمند هستند و دسترسی به منابع عمومی کشور را هم فراهم می‌آورند.

وکیلی تاکید کرد: افراد عمدتاً نه بر اساس توانایی‌های فنی یا تخصصی، بلکه بیشتر به خاطر وفاداری سیاسی یا روابط خاص انتخاب می‌شوند. در این شرایط، منافع گروه خاص به منافع عمومی و سودآوری ترجیح داده می‌شود. این حلقه قدرت که با کرسی‌های مدیریتی در شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا ایجاد شده، همواره در تعامل با سه سطح دولت، بخش عمومی رانتی و حلقه‌های غیررسمی نفوذ عمل می‌کند و ساختار رانتی را بازتولید می‌کند.

وی افزود: به عنوان نمونه، قرارداد‌های انحصاری تهیه و خرید مواد اولیه معمولاً با سفارش حلقه‌های خاص بسته می‌شود و حتی در انتصابات هم می‌بینیم که برخی افراد بدون داشتن صلاحیت فنی لازم صرفاً به واسطه تعلق به آن حلقه قدرت انتخاب می‌شوند.

این افراد معمولاً حداقل‌های تخصص یا تجربه را ندارند، اما به خاطر مناسبات خاص، پست مدیریتی می‌گیرند. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: خصوصی‌سازی عمدتاً جنبه نمایشی دارد. آنچه به اسم واگذاری قانونی یا آگهی‌های خصوصی‌سازی می‌بینیم، در عمل بیشتر تاکتیکی برای بازتولید نظم موجود و تجدید مشروعیت همان ساختار قدرت است.

تجربه کشور‌های دیگر با اقتصاد رانتی نیز نشان داده که این واگذاری‌ها معمولاً صوری هستند؛ یعنی خود نهاد حکومتی یا دولت شرکت را واگذار می‌کند، اما باز هم ساختار مدیریتی و رانتی تغییری نمی‌کند. در نهایت، هیچ‌گاه کنترل مدیریتی واقعی منتقل نمی‌شود و فقط ساختار رانتی در قالبی تازه ظاهر می‌شود.

وکیلی در نهایت گفت: این وضعیت باعث شده اعتماد عمومی به خصوصی‌سازی تضعیف شود. در نتیجه، بخش خصوصی واقعی و سرمایه‌گذاران رغبتی برای ورود به این شرکت‌ها ندارند. اصلاحات ساختاری لازم هم که باید در بازار اتفاق بیفتد، محقق نمی‌شود و شاهد حاشیه‌نشینی بخش خصوصی و ادامه سلطه ساختار رانتی هستیم.

گسترش بی اعتمادی در کشور

مریم محبی، کارشناس اقتصادی به «هم‌میهن» گفت: حداقل از سال‌های پسا برجام، یعنی سال‌های پایانی دهه ۹۰ و به‌ویژه در دوران کرونا، می‌شود گفت فضای اقتصاد ایران کاملاً دستخوش تغییر شده است. یکی از عوامل مؤثر، همه‌گیرتر شدن فضای مجازی است. امروز اقتصاد ما تا حد زیادی درهم‌تنیده و مبتنی بر روابط دوستانه و غیررسمی شده است.

وی افزود: منظورم این است که متأسفانه روابط خانوادگی، پنهانی و غیرکاری نقش پررنگی در اقتصاد پیدا کرده‌اند. در این سال‌های اخیر، تقریباً همه می‌دانند که هر فردی در جایی رشد کرده یا به اطلاعات و ثروتی رسیده، معمولاً به واسطه ارتباطات خاصی بوده است. این یعنی موفقیت‌های اقتصادی وابسته به همین روابط ناسالم و رانتی شکل می‌گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: این شرایط باعث شده اقتصاد ما به یک اقتصاد رانتی و بیمار تبدیل شود. این موضوع هم کاملاً علنی و رسانه‌ای شده است. برای مثال، همین نامه‌هایی که این روز‌ها سر و صدای زیادی به پا می‌کنند، نشان می‌دهند که افراد و مقاماتی که این نامه‌ها را امضا می‌کنند یا از آنها صحبت می‌کنند، با یکدیگر رابطه‌های غیراقتصادی دارند.

محبی در نهایت گفت: اقتصاد ما نیازمند یک جراحی و بازنگری اساسی است. به عنوان نمونه می‌توان به بازار سرمایه و بورس اشاره کرد که این فضای ناسالم و رانتی به آن ضربه زده است. متأسفانه در شرایط فعلی نه وزیر اقتصاد قوی داریم و نه ناظر اقتصادی جدی که بتواند اوضاع را سامان دهد. نتیجه این ناکارآمدی، گسترش بی‌اعتمادی مردم و ضربه خوردن اعتماد عمومی است.