
خشونتی که قانونی و پایانی ندارد!
لزوم صدور گواهی سلامت روان برای رانندگان
در همین ارتباط دیروز زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور در نشست بررسی همکاریهای مشترک و انعقاد تفاهمنامه در حوزه حمایت از زنان و خانواده این سوال را طرح کرد که چرا قاتل «الهه حسیننژاد» پیش از این وارد چرخه سلامت روان نشده بود؟ اشاره او به سخنان همسر سابق قاتل الهه بود.
به گزارش روز نو،معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور گفت: در اتفاق اخیری که چند روز گذشته رخ داد و همه ما را رنجور کرد، مصاحبهای از همسر ایشان دیدم که این مرد، همسرآزاری و ضرب و شتم داشته و شکایتهای مختلفی علیه او ثبت شده است. این نشان میدهد که یک جایی از مسیر را اشتباه رفتیم؟ چرا زمانی که این خشونت اعلام شده، پرونده او را به حوزه مددکاری نبردیم؟ چرا او را وارد چرخه سلامت روان نکردیم؟ چرا با ارائه مشاوره بهطور ویژه بررسی و با او گفتوگو نکردیم؟ مرحله به مرحله و این خشم در او گستردهتر شده و فاجعه را به بار آورده است. اینها موضوعات مهمی است که باید اورژانس اجتماعی را جدیتر بررسی کنیم. پروندهها را جدی بررسی کنیم. در این مساله جنسیت مهم نیست، مهم این است که وقتی نشانهای ایجاد میشود، آن را جدی بگیریم و فرآیندهای درمان را شروع کنیم و مطمئن شویم که به نتیجه میرسد.
به گزارش «ایسنا» وی ادامه داد: اگر کسی قرار است در موقعیتهایی قرار گیرد که به صورت مستقیم در مقام پزشک، پرستار، راننده و... خدماتی به شهروندان ارائه دهد، باید گواهی سلامت روان را به شکلی در امور وارد کنیم که این آسیبها کمتر از آن فرد به جامعه وارد شود و اینجا محلی است که میتوان به راحتی راجع به آن صحبت و این موضوعات را به راهبردهای کلان تبدیل کنیم. به گزارش «ایرنا»، بهروزآذر با اشاره به حادثه تلخ برای الهه حسیننژاد، گفت: تمام شاغلانی که به صورت مستقیم با جامعه سروکار دارند از جمله رانندگان حملونقل عمومی باید وارد چرخه گرفتن گواهی سلامت روان شوند تا به جامعه کمتر آسیب وارد شود.
فرمان وزیر کشور برای بررسی وضعیت حملونقل
همزمان با بحث درمورد خشونت علیه زنان و لزوم اخذ گواهی سلامت روان برای رانندگان، وزیر کشور هم روز گذشته به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی خود دستور داد زیرساختهای فنی و نظارتی حملونقل عمومی غیررسمی و اینترنتی را برای پاسخ به دغدغههای شهروندان در حوزه سفرهای «امن» بررسی و گزارش کند. به گزارش «ایرنا»، اسکندر مومنی با ابراز تاسف عمیق از قتل الهه حسیننژاد دستور داد با قید فوریت جلسه ویژهای در شورای عالی ترافیک، با حضور متولیان امر و با نگاهی آسیبشناسانه نسبت به موضوع حملونقل عمومی با اولویت غیررسمی تشکیل شود.
ممنوعیت فعالیت خودروهای پلاک شهرستان در تهران
در کنار این دستورها، یک بار دیگر موضوع ممنوعیت فعالیت خودروهای پلاک شهرستان در تهران به میان آمده است. در همین راستا روز گذشته شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران تاکید کرد: بر اساس دستورالعملهای شرکتهای مسافربری اینترنتی آنها موظف هستند که نسبت به تجهیز خودرو به آرم و علائم ممیزه اقدام کنند؛ اما میبینید که همه خودروهای فعال به آرم و علائم ممیزه مجهز نیستند و همچنین فعالیت خودروهای پلاک شهرستان در تهران ممنوع است؛ اما میبینید که این نوع خودروها در ناوگان تاکسیهای اینترنتی فعالیت میکنند و اگر این دو مورد از سوی مسافربرهای اینترنتی رعایت شود بخش زیادی از مشکلات حل میشود. او از همه شهروندان درخواست کرد به جهت حفظ امنیت از خودروهای دارای علائم ممیزه و دارای کیو-آر کد تاکسیرانی استفاده کنند و اگر در یک تاکسی سوار شوند و اسکن آن قابل استفاده نبود، این مورد را به سامانه ۱۳۷ اطلاعرسانی کنند.
این نخستینبار نیست که بحث محدودیت تردد خودروهای پلاک شهرستان در تهران مطرح میشود. پیش از این هم شورای شهر تهران طی دو سال گذشته به این موضوع پرداخته بود. پیش از این هم مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران طی دو سال گذشته به موضوع حضور خودروهای شهرستانی در تهران پرداخته بود، هرچند دلیل طرح آن انتقادها از سوی چمران به موضوع پرداخت نرخ عوارض، طرح ترافیک و مشکلات موجود در معاینه فنی این خودروها بازمیگشت.
اینکه این راهکارها تا چه حد بازدارنده است نیاز به گذر زمان و حل دلایل ناامنی در جامعه دارد. نگاهی به فیلمهای منتشر شده در فضای مجازی از دزدی موبایل همراه با خشونت در کوچه و خیابانها خود گواهی است از آنچه امروز جامعه با آن دستوپنجه نرم میکند. همین سال گذشته بود که «امیرمحمد خالقی» دانشجوی دانشگاه تهران به قتل رسید. دزدان میخواستند لپتاپ او را بدزدند. این تنها اتفاق از این دست نبود بعدها این ماجرا پایش به دانشگاه شهید بهشتی هم باز شد. ماجرا به همین جا ختم نشد. سرقت مسلحانه از منازل، سرقت چمدانهای یک مسافر جلوی در منزلش، سرقت گوشواره و دستبند و گردنبند زنان و حتی مردان در کوچه و خیابان طی ماههای گذشته بارها تکرار شده است. تکرار همان چرخه دزدی و سرقت همراه با خشونت حالا منجر به قتل یک دختر شده است. این بار هم هدف دزدی گوشی همراه او بوده و جانی که حالا زیر سایه ناامنی شهر از دست رفته است.
«دنیای اقتصاد» روز گذشته در گزارشی به بررسی دلایل این دزدیها پرداخت. تبدیل کالاهایی مانند تلفنهمراه و لپتاپ به کالایی لوکس به دلیل افزایش تورم ناشی از تحریمهای اقتصادی، افزایش فقر ناشی از عدم ثبات اقتصادی در کشور، عدم تناسب عرضه و تقاضای حملونقل امن و در نهایت کاهش امنیت در جامعه که آن هم به نوعی معلول فشارهای اقتصادی است همه دستبهدست هم دادهاند تا این روزها بیش از گذشته شاهد اخبار قتل و سرقت باشیم. زنگهای هشدار حالا صدایشان بلندتر از سالهای گذشته به گوش میرسد.
پرونده «الهه» به اسلامشهر واگذار شد
هرچند قرار بود روز گذشته بازسازی صحنه قتل الهه حسیننژاد برگزار شود، اما بازسازی صحنه قتل لغو شد. بنا بر اعلام مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، با توجه به ادامه تحقیقات در پرونده قتل مرحومه الهه حسیننژاد و اعترافات متهم مبنی بر ارتکاب قتل در خارج از حوزه تهران بزرگ، بنابراین بازسازی صحنه جرم این پرونده به زمان و مکان دیگری (اسلامشهر) موکول شده و رسیدگی به این پرونده از پلیس آگاهی تهران بزرگ به پلیس آگاهی غرب استان تهران (اسلامشهر) واگذار شده است. در همین حال خانواده مرحومه
«الهه حسیننژاد» دیروز با حضور در پلیس آگاهی فاتب، اشد مجازات را برای قاتلِ دخترشان خواستار شدند. همزمان علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری گفت که قاتل الهه حسیننژاد علاوه بر اتهام قتل عمد با اتهامات آدمربایی و افسادفیالارض نیز قابل تعقیب است. بهگزارش «ایسنا» وی گفت: در مورد آدمربایی و قتل الهه حسیننژاد میتوان هم به عنوان آدمربایی و افسادفیالارض، قاتل یا قاتلین را تحت تعقیب و مجازات اعدام قرار داد. در خبری دیگر در همین ارتباط بر اساس اعلام قوهقضائیه، بررسی سابقه قضایی متهم پرونده قتل الهه حسیننژاد نشان میدهد که سابقه تجاوز، زورگیری و سرقت در پرونده او وجود ندارد.