مشکلات جنگ یک طرف و تورم ۴۰ درصدص هم یک طرف و نگرانی از جان هم یک طرف!

با عبور تورم خرداد ۱۴۰۴ از مرز ۳۹ درصد و استمرار نااطمینانی‌های اقتصادی پس از جنگ ۱۲ روزه، چشم‌انداز مهار تورم در سال جاری در ابهام فرو رفته است.

به گزارش روز نو تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت به‌جای اصلاحات واقعی، بار دیگر به سمت راهکار‌های آسان‌طلبانه، چون چاپ پول و برداشت از صندوق توسعه ملی برود، کشور در معرض ورود به چرخه‌ای جدید از تورم ساختاری و فقر عمومی قرار خواهد گرفت و این در حالی است که تجربه کشور‌های دیگر پس از جنگ‌های کوتاه‌مدت یا بحران‌های سیاسی، مسیر‌های جایگزین و مؤثرتری را برای مهار تورم ارائه می‌دهد.

افزایش تورم و تهدید هدف‌گذاری بانک مرکزی

براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد ۱۴۰۴ به ۳۹.۴ درصد رسیده که بالاترین سطح از آذرماه ۱۴۰۲ به شمار می‌رود. این گزارش که نخستین داده رسمی پس از جنگ ۱۲ روزه منتشر شده، نشان می‌دهد تورم ماهانه نیز به ۳.۳ درصد رسیده؛ عددی که حدود ۰.۶ واحد درصد بیشتر از اردیبهشت است.

این در حالی است که هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی رساندن نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد تا پایان سال است. مساله این است که برای تحقق این هدف نیازمند تورم ماهانه حدود ۲.۲ درصد است؛ اما شتاب‌گیری اخیر نرخ‌ها عملاً این هدف را با ابهام جدی مواجه کرده است. اکنون نیز تورم ماهانه در خردادماه برابر با ۳.۳ درصد بوده و حتی نسبت به ماه گذشته حدود ۰.۶ واحد درصد افزایش را پشت سر گذاشته است.

هم چنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در پایان خرداد با ثبت نرخ ۳۹.۴ درصد، به بیشترین سطح از آذرماه ۱۴۰۲ رسیده است. در همین حال، اما به نظر می‌رسد که ریسک تنش‌های خاورمیانه در تورم خوراکی‌ها تا حدودی منعکس شده، اما هنوز اثر آن کامل نیست.

در چنین شرایطی، اما کارشناسان توصیه می‌کنند که دولت اقدامات خود در زمینه افزایش عرضه کالا را همچنان ادامه دهد تا مانع افزایش قیمت کالا‌های اساسی و نگرانی مردم شود.

باید توجه داشت که نوسانات و جهش نرخ ارز نیز می‌تواند از جمله عوامل مهم تاثیرگذار بر تورم خردادماه باشد؛ اما با توجه به پایداری نسبی نرخ ارز پس از جنگ، می‌توان به بهبود شرایط و کاهش قیمت‌ها امیدوار بود.

عامل جنگ، ریسک تورم و نگرانی از آینده

از سوی دیگر بنا به‌رغم این که جنگ اخیر ایران و اسرائیل کوتاه‌مدت بود، اما تأثیرات آن بر قیمت خوراکی‌ها و انتظارات تورمی قابل مشاهده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که بخشی از تورم در خرداد ماه، ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و اثرات روانی ناشی از جنگ بوده؛ هرچند هنوز این اثر به‌طور کامل منعکس نشده است.

علاوه بر این، اگرچه نرخ ارز پس از آتش‌بس تا حدی ثبات یافته، اما شکنندگی فضای سیاسی و امنیتی کشور مانع از بازگشت اعتماد کامل به بازار‌ها شده است. به همین دلیل نگرانی از جهش مجدد قیمت‌ها و افزایش فشار بر معیشت مردم همچنان ادامه دارد.

آیا دولت به سمت چاپ پول می‌رود؟

در این شرایط، یکی از پرسش‌های کلیدی این است که آیا دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از جنگ، کاهش درآمد‌های ارزی، و تأمین منابع برای بازسازی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بار دیگر به استقراض از صندوق توسعه ملی یا افزایش پایه پولی روی خواهد آورد؟

با توجه به سابقه دولت‌ها در ایران و محدود بودن ابزار‌های تأمین مالی سالم، احتمال رجوع به این روش‌ها بسیار بالاست. اما باید توجه داشت که چنین تصمیماتی، در شرایطی که تورم ماهانه و انتظارات تورمی در حال افزایش است، می‌تواند اقتصاد کشور را وارد دور باطل تورم و فقر کند. افزایش پایه پولی بدون پشتوانه واقعی در تولید، منجر به رشد نقدینگی، کاهش ارزش ریال و گسترش نابرابری‌های اقتصادی خواهد شد.

چه باید کرد؟ نظریه‌های اقتصادی چه می‌گویند؟

در شرایطی مانند وضعیت فعلی ایران - بحران امنیتی اخیر، شکنندگی فضای سیاسی و رشد تورم- نظریه‌های اقتصادی تأکید بر چند نکته دارند که به شرح زیر می‌توان به آنان اشاره کرد.

۱. انضباط مالی کلید کنترل تورم است

دولت باید مخارج غیرضروری را کاهش داده و از ریخت‌وپاش و پروژه‌های ناکارآمد بپرهیزد. همچنین با اصلاح یارانه‌ها، به‌ویژه در انرژی و کالا‌های اساسی، منابع را به‌صورت هدفمند به اقشار نیازمند تخصیص دهد.

۲. پرهیز از خلق پول بی‌پشتوانه ضرورت دارد

استقلال نسبی بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و نرخ بهره، شرط ضروری برای جلوگیری از رشد تورم است.

۳. مدیریت انتظارات تورمی اهمیت دارد

سیاست‌های ناگهانی و غیربرنامه‌ریزی‌شده باعث بی‌اعتمادی و تشدید التهابات می‌شود. دولت باید از طریق اطلاع‌رسانی شفاف، سیاست‌های پایدار و غیرغافلگیرکننده به بازارها، ثبات را بازگرداند.

۴. تقویت سمت عرضه مهم‌تر از سرکوب تقاضاست

تولیدکننده داخلی باید حمایت شود. از کاهش تعرفه واردات مواد اولیه گرفته تا اصلاح نظام مالیاتی و کاهش بوروکراسی برای تولیدکننده، همه باید در دستور کار فوری قرار گیرد.

۵. حمایت از طبقات ضعیف باید هوشمند باشد

روش‌های سنتی مانند کالابرگ یا یارانه‌های غیرهدفمند فقط فساد ایجاد می‌کنند. توزیع نقدی یارانه به شکل هوشمند (با داده‌های دقیق رفاهی) کاراتر و مؤثرتر است.

تجربه کشور‌های موفق پس از جنگ یا بحران

در همین حال باید توجه کرد که در جهان، کشور‌های زیادی پس از جنگ‌های کوتاه‌مدت یا بحران‌های داخلی شدید، موفق به مهار تورم شده‌اند. مهم‌ترین الگو‌ها را می‌توان چند کشور زیر دانست:

کره‌جنوبی پس از جنگ کره (دهه ۵۰ میلادی)

با وجود تخریب شدید زیرساخت‌ها و نرخ بالای تورم، کره با اصلاح نظام ارزی، جذب کمک‌های خارجی و تمرکز بر رشد صادرات‌محور توانست ثبات را بازگرداند.

آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم

اصلاحات بنیادین پولی، حذف ارز‌های قدیمی، راه‌اندازی مجدد بانک مرکزی مستقل و سیاست‌های پولی منضبط، آلمان را از تورم شدید به رونق اقتصادی رساند.

رواندا پس از نسل‌کشی (دهه ۹۰)

با وجود ناامنی گسترده، دولت رواندا به سمت چاپ پول نرفت، بلکه با کمک خارجی، کنترل هزینه‌های عمومی و توسعه صادرات کشاورزی، تورم را مهار کرد.

اوکراین پس از بحران ۲۰۱۴

دولت اوکراین با همکاری صندوق بین‌المللی پول، اقدام به اجرای سیاست‌های ریاضتی، اصلاحات ارزی، و انضباط مالی کرد و موفق به کنترل تورم دو رقمی شد.

مساله اقتصاد ایران از بحران تا فرصت؟

ایران در وضعیت حساسی قرار دارد و آتش‌بس هنوز شکننده است، اقتصاد تحت فشار جنگ و تحریم است و تورم بالا، زندگی مردم را فرسایشی کرده است و در چنین شرایطی، تنها راه نجات اقتصاد، بازگشت به اصول سیاست‌گذاری علمی و شجاعانه است.

در همین حال اگر دولت وقت اکنون به سمت راه‌حل‌های سریع، اما پرهزینه‌ای مانند چاپ پول یا برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی برود، نه‌تنها تورم مهار نخواهد شد، بلکه شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی بیشتر می‌شود. اما اگر اصلاحات واقعی در دستور کار قرار گیرد، حتی با هزینه‌های سیاسی کوتاه‌مدت، ایران حتی می‌تواند از تجربه جهانی برای مهار تورم و بازسازی اقتصادش نیز بهره ببرد.