اگر اسنپ بک فعال شود چه برسر خودروسازی ایران می‌آید؟
روزنو :مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی تبعات احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر صنعت خودرو ایران پرداخته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی تبعات احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران پرداخته و با مرور تجربه‌های گذشته، صنعت خودرو را به‌عنوان یکی از نخستین بخش‌های آسیب‌پذیر معرفی کرده است.
به گزارش روز نو بر اساس این گزارش، در صورت اعمال مجدد تحریم‌ها، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت بیشتر با شوک‌های روانی، افزایش نااطمینانی و نوسانات ارزی مواجه می‌شود؛ هرچند آثار بلندمدت آن بر کل اقتصاد چندان گسترده نخواهد بود. با این حال، داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که در دوره‌های گذشته، بیشترین ضربه به تولید خودرو در همان سال‌های ابتدایی تحریم وارد شده و کاهش شدید تیراژ رقم خورده است.
مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند که در مقاطع بازگشت تحریم‌ها، محدودیت در تامین قطعات، خروج شرکای خارجی و دشواری‌های نقل‌وانتقال مالی بلافاصله در خطوط تولید نمود پیدا کرده و صنعت خودرو را با افتی کم‌سابقه مواجه کرده است. به این ترتیب، اگرچه «اثر ماشه» در بلندمدت پیامد عمیق و پایدار برای اقتصاد ندارد، اما تجربه گذشته نشان می‌دهد که نخستین نشانه‌های فشار، بار دیگر در آمار تولید خودروسازان آشکار خواهد شد.
این نهاد پژوهشی با مرور دو فرمان اجرایی باراک اوباما (۱۳۶۴۵) و دونالد ترامپ (۱۳۸۴۶) یادآور می‌شود که هرچند واردات قطعات خودرو در آن زمان به‌طور کامل متوقف نشد، اما خروج شرکای خارجی و مشکلات ارزی توان تولیدی خودروسازان ایرانی را به‌شدت کاهش داد. به‌طور مشخص، تولید خودرو در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ به ترتیب به ۶۹۸ هزار و ۷۵۶ هزار دستگاه سقوط کرد؛ در حالی‌که در دوران برجام، تیراژ به بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسید و ایران را در رده ۱۰ خودروساز برتر جهان قرار داد.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین یادآوری شده است که همکاری خودروسازان ایرانی با برندهایی، چون پژو، رنو و سیتروئن در دوره برجام، فراتر از افزایش تولید بود. این قرارداد‌ها مسیر انتقال فناوری، ارتقای استاندارد‌های ایمنی و زیست‌محیطی، و حتی صادرات مشترک را فراهم کرده بودند. حضور شرکای خارجی رقابت‌پذیری بازار داخلی را نیز افزایش داد و موجب شد کیفیت محصولات بهبود یابد.
با این حال، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، تمامی این همکاری‌ها را متوقف کرد و صنعت خودرو بار دیگر به سمت تولید مدل‌های قدیمی و مونتاژکاری سوق یافت. این تجربه نشان داد که بدون پیوند با زنجیره جهانی، توسعه پایدار در صنعت خودرو بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، شعاری بیش نخواهد بود.
