خانمی که از پلیس شکایت کرد و گواهینامه موتورسیکلت گرفت!

بحث ساده صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان این روز‌ها توسط مسئولانی پیچیده و چالش‌برانگیز شده است که حتی قوانین محکم و متقنی برای این مخالفت ارائه نمی‌دهند و از این رو برای زمان خریدن و به چالش کشیدن هر چه بیشتر این موضوع، هر روز بهانه‌های مختلفی را مطرح می‌کنند.

به گزارش روز نو صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان طی ماه‌های اخیر بین مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرایی پاس‌کاری می‌شود و هیچ کدام از آنها نیز مخالفتشان را شفاف و صریح اعلام نمی‌کنند؛ پلیس می‌گوید ما مجری قانون هستیم و در خصوص صدور گواهینامه باید قانونی جدا تصویب شود؛ نمایندگان مجلس هم از مطرح کردن موافقت خود با ماجرای موتورسواری زنان بیم آن را دارند که با فراگیر شدنش انگشت اتهام به سمت مجلس بیاید و از این گامی در جهت تصویب قانونی که پلیس از آن حرف می‌زند برنمی‌دارند و خلاصه هر یک از مسئولان به نحوی از زیر بار پذیرش این مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

انتشار تصویر رای صادر شده در پاسخ به شکایت یک زن اهل اصفهان از پلیس در خصوص امتناع پلیس راهور از صدور گواهینامه موتورسکلت برای او، واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است.

ماجرا این است که زنی در اصفهان بابت امتناع پلیس راهور از صدور گواهینامه موتورسیکلت به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و رای اولیه به نفع او و علیه پلیس صادر می‌شود و دیوان پلیس را به صدور گواهینامه برای این زن ملزم کرده است.

حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص رای فوق، به خبرآنلاین می‌گوید: خانمی با مراجعه به راهنمایی و رانندگی اصفهان تقاضای خود برای ثبت‌نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت را مطرح می‌کند و حکم منتشر شده در رسانه‌ها و فضای مجازی مربوط به سال ۱۳۹۸ و حکم بدوی مربوط به آن است.

او می‌گوید: با امتناع راهنمایی و رانندگی اصفهان از ثبت نام خانم اهل اصفهان برای ثبت‌نام آزمون و دریافت گواهینامه موتورسیکلت، این زن در راستای اجرای اصل ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی که دیوان عدالت اداری را مرجع تظلمات افراد به طرفیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی می‌دانست، به دیوان مراجعه و دعوایی مبنی بر الزام به صدور گواهینامه موتورسیکلت به طرفیت نیروی انتظامی مطرح می‌کند.

در ادامه مشروح این گفت‌و‌گو را بخوانید.

نتیجه شکایت زن اصفهانی از پلیس چه شد؟

دعوای این زن به شعبه سی و یک دیوان عدالت اداری ِ شعبه بدوی اصفهان ارجاع شده و بعد از رسیدگی به تقاضای او، حکم به وارد بودن شکایت این زن می‌دهد و بر اساس این حکم نیروی انتظامی را ملزم می‌کند که برای او گواهینامه موتورسیکلت صادر کند. طرف دعوا که نیروی انتظامی اصفهان بوده است بعد از صدور حکم به مدت ۲۰ روز مهلت درخواست تجدیدنظرخواهی داشته است و پلیس برای اینکه ابهت و اهمیت این موضوع که اگر این رای صادر شود، چه تبعاتی دارد، با ثبت این تجدیدنظر، ستاد امر به معروف استان اصفهان را هم به عنوان معترض ثالث وارد این دعوا می‌کند تا در نهایت بتوانند دعوای این زن را رد کنند. دعوا به شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اصفهان ارجاع شد و به نظر من این شعبه بعد از رسیدگی، نه از نظر قانون که بیشتر از نظر ترس، وضعیت آن زمان جامعه که قبل از پیش آمدن مشکلات سال ۱۴۰۱ بود، دعوای این زن را رد می‌کند.

بنده معتقدم آن حکم اولیه از پایه و اساس حکم بسیار درستی بود و یک مستند و مهمل قانونی دارد؛ چون اگر شما ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی را نگاه کنید می‌گوید که صدور گواهینامه برای مردان بر عهده پلیس است، اما دادن گواهینامه برای زنان را هم نفی صلاحیت نمی‌کند و این قانون طوری نیست که زنان را محدود کند. این قضیه به همین شکل می‌ماند تا بعد از سال ۱۴۰۱ و بعد از اتفاقات شهریورماه همان سال، وضعیت حقوق و تکالیف خانم‌ها برعکس شد و تعداد خانم‌های موتورسوار به مرور در حال زیاد شدن است.

به نظر شما جامعه فعلی با موتورسواری زنان کنار آمده است؟

الان اگر به سطح شهر مراجعه کنید می‌بینید که تعداد موتورسواران زن افزایش پیدا کرده است و این یعنی جامعه این امر را پذیرفته است و موتورسواری خانم‌ها هیچ منع قانونی ندارد. پذیرفتن جامعه به منزله عرف و عرف هم ورای قانون و مثل قاعده مسلم حقوقی است. قوانین متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ فرقی بین زن و مرد در اصول متعدد قائل نشده است. ما یک قاعده مسلم فقهی داریم که می‌گوید «اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کند» و این قاعده فرای قانون است و بنابراین راهنمایی و رانندگی زن‌ها هیچ منع قانونی ندارد.

من معتقدم که به استناد اصل ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی موتورسواری زنان هیچ منع قانونی ندارد و به نظر من از منظر حقوقی و قضایی هیچ قانون مصوبی وجود ندارد که به صورت کلی و مطلق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع کرده باشد. مقررات فعلی دارای تفسیری نیستند که بخواهیم زنان را از حقشان محروم کنیم. وقتی شترسواری برای بانوان در صدر اسلام منعی نداشته، بنابراین موتور یا ماشین سواری هم برای زنان امروز منعی ندارد و مهمتر از همه این موارد ما در فقه یک بحثی به نام مقتضیات زمان و مکان داریم.

به مقتضیات زمان و مکان اشاره کردید، لطفا بیشتر توضیح بدهید.

اگر نگاه کنیم در صدر اسلام حضرت خدیجه بزرگترین تاجر و شتر دار آن زمان بود و خودش سوار شتر می‌شد و شترسواری آن زمان، الان حمل بر وسایلی، چون موتور و ماشین می‌شود. یک زمانی می‌گفتند خوردن ماهی بالدار حرام است، پخش موسیقی حرام است، نمایش ابزار و ادوات موسیقی حرام است، رفتن خانم‌ها به باشگاه حرام است، اما آیا الان هم موارد فوق همچنان حرام هستند؟ خیر با گذشت زمان قوانین در موارد فوق تغییر پیدا کرده است. نکته این است که مقتضیات زمان و مکان در تعیین قوانین جامعه و قانونگذار خیلی راهگشا هستند و اگر ماده ۱۹ قانون اساسی را هم نگاه کنیم به صراحت اعلام شده که حقوق زنان و مردان با یکدیگر مساوی است. اگر ماده ۲۶ قانون راهنمایی و رانندگی را هم نگاه کنیم می‌بینیم که آن قانون با وجود اشاره به صدور گواهینامه توسط پلیس برای مردان، گویای منع زنان از موتورسواری نیست. در ماده ۲۷ قانون راهنمایی و رانندگی هم که شرایط اخذ گواهینامه مشخص شده است، جنسیت یعنی زن یا مرد بودن را لحاظ نمی‌کند و اینکه مسئولان این دو ماده قانونی مهم را رها کرده و فقط به ماده ۲۰ که آن‌هم به وظیفه پلیس در صدور گواهینامه برای مردان اهمیت می‌دهند، تفسیر (مضیغ) کوتاه شده از قانون است.

با وجود نکاتی که فرمودید، آیا نیروی انتظامی به عنوان مرجع صدور گواهینامه، قدرت اجرایی شروع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را دارد؟

بله دارد؛ الان عملا می‌بینیم که خانم‌های موتورسوار در تعداد زیاد در شهر تردد می‌کنند و البته آقایان بگویند که چه فرقی دارد یک خانم خودش موتورسوار باشد یا اینکه ترک موتور نشسته باشد. در ترک موتور ۹۰ درصد آقایان موتورسوار که تردد می‌کنند، یک خانم حضور دارد و با این تفسیر باید دید موتورسواری برای خانم‌ها ممنوع است یا داشتن گواهینامه موتور توسط آنها؟!

در دنیای صنعتی امروز موتورسیکلت دیگر وسیله تفریح و سرگرمی قشری خاص نیست بلکه یک وسیله حمل و نقل است. در کشوری مثل ویتنام که جمعیتی معادل ۱۰۰ میلیون نفر دارد، ۱۱۰ میلیون موتورسیکلت وجود دارد؛ مسئولان ما به جای اینکه بیایند و این صنعت حمل و نقل ارزان را که البته وسیله امرار معاش خیلی از مردم است را توسعه بدهند، از دادن گواهینامه موتورسیکلت به زنان امتناع می‌کنند. آمار گویای این است که چه در رانندگی با خودرو و چه در موتورسواری، خانم‌ها بهترین مجریان قانون هستند و تاکنون در سطح شهر ندیده‌ام که خانم‌های موتورسوار با رعایت حجاب و رعایت قوانین اقدام به تردد می‌کنند.

پیشنهاد شما به مسئولان در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان چیست؟

به جای اینکه بیاییم و سختگیرانه و مغرضانه در مورد نداشتن مستند قانونی موتورسواری خانم‌ها بحث کنیم، بیاییم و همه موتورسواران را به داشتن بیمه‌نامه، کلاه کاسکت و ... ملزم کنیم. ما نمی‌توانیم حقوق به حق و مسلم خانم‌ها مثل حق موتورسواری را به طور خودسر از آنها سلب کنیم و اصول متعدد قانون اساسی گویای این موضوع است.