خطوط مبدا؛ کلید تعیین مرز‌های ایران در خزر
روزنو :یازدهمین اجلاس گروه کاری مقامات عالی‌رتبه پنج کشور ساحلی دریای خزر که شامل ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان می‌شود، به تازگی در شهر عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان، برگزار شد.
یازدهمین اجلاس گروه کاری مقامات عالی‌رتبه پنج کشور ساحلی دریای خزر که شامل ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان می‌شود، به تازگی در شهر عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان، برگزار شد.
این اجلاس، که از روز جاری آغاز به کار کرد، یکی از مهم‌ترین نشست‌های منطقه‌ای در خصوص مسائل دریای خزر است و نمایندگان ویژه این کشورها، از جمله کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران و نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور دریای خزر، در آن حضور داشتند.
این نشست در حالی برگزار می‌شود که دریای خزر، به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان و منبع غنی از منابع طبیعی، همچنان با چالش‌های حقوقی، زیست‌محیطی و اقتصادی رو‌به‌رو است. اهمیت این اجلاس نه تنها در بررسی موضوعات روزمره، بلکه در تمرکز بر مسائل حساس مانند تعیین خطوط مبدأ برای ترسیم مرزها نهفته است، که می‌تواند سرنوشت سهم ایران از این پهنه آبی را تعیین کند و آینده سرزمینی کشور را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.
دریای خزر، با مساحتی بیش از ۳۷۱ هزار کیلومتر مربع و عمقی تا ۱۰۲۵ متر، برای ایران از اهمیت استراتژیک، اقتصادی و ژئوپلیتیکی بالایی برخوردار است. این دریا در طول تاریخ، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت سرزمینی ایران بوده و در دوران قاجار و پهلوی، با روسیه به عنوان قدرت غالب، توافق‌نامه‌هایی امضا شد که مرز‌های آن را تحت تأثیر قرار داد.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، چهار کشور جدید قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و روسیه به عنوان همسایگان ایران ظاهر شدند و این امر، نیاز به بازنگری رژیم حقوقی خزر را ایجاد کرد.
ایران، که پیش از این حدود ۲۵ درصد از سواحل خزر را در اختیار داشت با ادعا‌های کشور‌های شمالی مواجه است که بر اساس اصل خطوط مبدأ، سهم خود را افزایش می‌دهند.
تعیین خطوط مبدأ، که خطوط فرضی از ساحل به سمت دریا برای محاسبه مناطق انحصاری و حقوق بهره‌برداری است، یکی از پیچیده‌ترین مسائل در این اجلاس بود. این خطوط می‌توانند بر تقسیم بستر دریا، منابع نفت و گاز، حقوق ماهیگیری و حتی مسیر‌های حمل‌ونقل تأثیرگذار باشند و هرگونه توافق ناعادلانه، سهم ایران را می‌تواند تا ۱۳ درصد کاهش دهد.
در یازدهمین اجلاس، موضوع تعیین خطوط مبدأ به عنوان یکی از محور‌های اصلی مذاکرات مطرح شد.
نمایندگان کشورها بر سر نحوه ترسیم این خطوط، که بر اساس اصول حقوق بین‌الملل دریا‌ها و شرایط خاص خزر به عنوان دریاچه محصور، بحث و تبادل نظر کردند.
ایران همواره بر تقسیم مساوی منابع بستر و زیربستر خزر بر اساس سهم ۲۰ درصدی هر کشور تأکید داشته و مخالف روش خطوط مبدأ بوده که به نفع کشور‌های با ساحل طولانی‌تر مانند قزاقستان و آذربایجان عمل می‌کند. این روش می‌تواند ایران را، با ساحلی نسبتاً کوتاه‌تر در مقایسه با همسایگان شمالی، از دسترسی به بخش‌های غنی از هیدروکربن‌ها محروم کند.
مذاکرات در این اجلاس، هرچند به نتیجه نهایی نرسید، اما پیشرفت‌هایی در جهت همگرایی نشان داد. علاوه بر این، موضوعات دیگری مانند بررسی کاهش سطح آب دریای خزر، که در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بهره‌برداری بیش از حد، تهدیدی جدی برای اکوسیستم و اقتصاد منطقه است، مورد بحث قرار گرفت.
کاهش سطح آب می‌تواند مرز‌های ساحلی را تغییر دهد و بر سهم سرزمینی کشورها تأثیر بگذارد، که این امر آینده ایران را در مدیریت منابع آبی و کشاورزی شمال کشور گره می‌زند. این اجلاس همچنین به برنامه‌ریزی برای رویداد‌های آتی پرداخت، از جمله اجلاس سران کشور‌های ساحلی خزر و اولین مجمع استانداران این کشورها به میزبانی ایران.
امور مربوط به دبیرخانه کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی خزر (کنوانسیون تهران)، که در سال ۲۰۰۳ امضا شد، نیز بررسی شد. این کنوانسیون بر حفاظت از تنوع زیستی خزر، جلوگیری از آلودگی و مدیریت پایدار منابع تأکید دارد، اما اجرای آن بدون توافق بر سر مرزها، ناقص باقی می‌ماند.
نشست‌های آتی پنج‌جانبه برای تقویت همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و زیست‌محیطی نیز در دستور کار بود، که نشان‌دهنده تمایل کشورها به تبدیل خزر به دریایی صلح‌آمیز و توسعه‌محور است. برای ایران، این اجلاس فرصتی بود تا بر مواضع حقوقی خود پافشاری کند و از حقوق تاریخی‌اش دفاع کند.
نماینده ایران در مذاکرات در اظهاراتی بر لزوم عدالت در تقسیم منابع و جلوگیری از اقدامات یک‌جانبه همسایگان تأکید کرد.
اهمیت این مذاکرات برای آینده سرزمینی ایران فراتر از مسائل اقتصادی است. دریای خزر حاوی میلیارد‌ها بشکه نفت و ۸ تریلیون متر مکعب گاز است، که سهم ایران از آن می‌تواند منبع درآمدی عظیم برای توسعه شمال کشور، ایجاد اشتغال و امنیت انرژی باشد.
