چند ساعت کار مناسب کارمندان است؟
روزنو :رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور خبر داد لایحه کاهش ساعات کاری کارمندان از ۹ تا ۱۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که در صورت تصویب این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
در سال‌های اخیر، تغییر ساعات کاری در ادارات و سازمان‌های دولتی به یکی از چالش‌های دولت‌ها بدل شده است. بر این اساس، برخی از موافقان این طرح مدعی‌اند که این اقدام، تلاشی است برای بهبود کیفیت زندگی کارکنان و بهینه‌سازی روند اداری و اینکه کارکنان فرصت بیشتری داشته باشند تا درکنار خانواده‌های خود باشند و در این دنیای صنعتی کانون خانواده‌ها مستحکم‌تر شود.
به گزارش روز نو، اما در مقابل برخی دیگر معتقدند که اصولا دولت‌های پیشین و کنونی می‌خواهند که با اجرای آن فشار‌های مالی ناشی از حضور کارکنان و فعالیت ادارات را از روی دوش خود کم کنند وگرنه، بقیه موارد بهانه‌ای بیش نیست. موضوعی که سخنان اخیر رئیس‌جمهور تیر خلاصی بود در تایید آن.
همان سخنان معروفی که در آن گفته بود: «از رهبر انقلاب درخواست کردم کارمندان ۹ بیایند و ۱۳ بروند، زیرا کاری انجام نمی‌دهیم؛ کار نداریم که انجام دهیم، اما آب و برق و گاز مصرف می‌کنیم». اظهاراتی که به زبان ساده، بیان می‌کرد که وقتی ادارات و وزارتخانه‌های ما تا این حد بی‌خاصیت و فربه هستند و بهره‌وری بسیار پایینی دارند، چرا باید بودجه‌های نجومی از جیب ملت و مردم؛ آنهم در این وضعیت نابسامان اقتصادی برای آنها در نظر گرفته شود؟
گذشته از نوع استدلالی که پزشکیان در سخنانش دارد، موضوع مهمی که وی حتی به صراحت به آن اشاره کرده است، بحث ناکارآمدی سیستم اداری کشور است که سابقه‌ای بس طولانی دارد. سیستم اداری نابسامانی که حالا باعث شده تا در رخدادی بی‌سابقه، صدای رئیس‌جمهوری را نیز درآورد!
طرحِ نشدنی
با تمام این تفاصیل کارشناسان و مسئولان مرتبط معتقدند که ماجرا به این سادگی که پزشکیان عنوان می‌کند نیست. به عنوان مثال محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با بیان اینکه کاهش ساعات اداری قابل قبول نیست، به «هفت‌صبح» می‌گوید: اگر قرار باشد کارمندان از ساعت ۹ صبح تا یک بعدازظهر سرکار بیایند، بسیاری از ادارات دولتی که همین الان هم به خاطر مراجعه کنندگان زیادی که دارند، نمی‌توانند پاسخگوی مردمی باشند، آن زمان دیگر اصلا قادر نخواهند بود که از عهده رسیدگی به امورات مراجعان برآیند.
البته در نظام بهره‌وری و ساختار سیستم اداری مشکلاتی وجود دارد و بروکراسی در سیستم اداری واقعا مشکل زاست. این چالش‌ها باید حل شود، اما کاهش ساعات اداری اصلا راه حل مناسبی نیست و نمی‌تواند دردی از کشور و مشکلی از مشکلات مردم را حل کند، بلکه برعکس، به مشکلات مردم اضافه می‌کند و سیکل رسیدگی به مسائل و پرونده‌های مراجعان را با مشکلاتی جدی روبه‌رو می‌کند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها همچنین معتقد است که اولا این نظر رئیس‌جمهوری احتیاج به کار کارشناسی دارد و باید چکش کاری شود ضمن آنکه اگر هم بخواهد چنین اتفاقی رخ دهد، باید ابتدا لایحه‌ای در این زمینه به مجلس بدهند- که هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است-!
اما در مجموع کاهش ساعات اداری به نصف در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست و ساختار اداری و منابع انسانی کشور قطعا نمی‌توانند پاسخگوی ارباب رجوع‌ها باشند. به گفته وی تاکنون هم، بار‌ها با سازمان امور اداری و استخدامی کشور صحبت‌هایی جدی در مورد کاهش ساعت کاری و کوچک شدن بدنه دولت و سازمان‌های اداری شده است، اما در عمل اگر بخواهیم بدنه دولت کوچک و چالاک شود باید بخش‌هایی از دولت و اختیارات آن برون سپاری شود تا کار‌های مدیریتی کشور بهتر انجام می‌شود. این طرح و این موضوع هم اینک در کمیسیون‌های مرتبط در حال بررسی کارشناسی است که ان‌شاءالله به یک جمع‌بندی درست و راهکاری مناسب که به صلاح کشور باشد، برسیم.
نمایش‌هایی که دولت‌ها اجرا می‌کنند
«باید از رئیس‌جمهور پرسید که اگر دولت کاری و فعالیت چندانی ندارد که به کارمندان بدهد تا انجام دهند، چرا اینهمه کارمند استخدام شده‌اند و همچنان می‌شوند؟» این سوالی است معنا‌دار که علی فیروزی رئیس اسبق مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی با طرح آن به «هفت‌صبح» می‌گوید:
واقعیت این است که استخدام‌های دولتی یک موضوع سیاسی است، زیرا هر گروهی که روی کار آمده، جناح و دار و دسته خود را به عنوان کارشناس، خدم و حشم، مسئول دفتر و راننده استخدام کرده‌اند و آورده‌اند و بسیاری از آنها نیز به استخدام ادارات دولتی در آمده‌اند. حتی در بسیاری از موارد برای استخدام این افراد، قوانین استخدامی به بهانه‌های مختلف دور زده می‌شود. رویه‌ای که منجر به تورم کارمند در دولت شده است.
علی فیروزی با ذکر اینکه این چرخه در کشور ما نهادینه شده و متوقف نمی‌شود و گروه‌های سیاسی بعدی هم دسته و جناح خود را وارد دولت می‌کنند، می‌گوید: این مسئله، درست مثل یک ملاتی که مدام روی هم می‌ریزند و خشک می‌شود؛ این مورد در دولتی که قاعده‌مند باشد کمتر رخ می‌دهد و در دولتی که قاعده‌مند نباشد، هرکسی با هر شرایطی و به ضرب و زور و پشتوانه بند «پ» وارد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی می‌شوند.
به اعتقاد این کارشناس محیط کسب و کار پیشنهاد پزشکیان در مورد کاهش ساعات کاری ادارات از ۹ تا ۱۳ معتقد است چنین طرح‌هایی قطعا به حیات بخش خصوصی آسیب‌های جدی می‌زند. وی می‌گوید: تجربه نشان می‌دهد که وقتی محدودیتی گذاشته می‌شود، معمولا خروجی مناسب و قابل قبولی را به همراه ندارد. به عبارت دیگر در حال حاضر در برخی از ادارات پرونده‌های مردم روی میز کارمندان و مدیران انباشته شده و رسیدگی به آنها چندین ماه طول می‌کشد.
مثل سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و سازمان تامین اجتماعی که به دلیل حجم بالای مراجعه کننده، وقت کم هم می‌آورند. از سویی هر روز به تعویق افتادن کار‌های اداری برای بخش خصوصی یک فاجعه واقعی محسوب می‌شود. عقب افتادن ثبت سفارش، تایید آن، صدور مجوز‌ها و... برای بخش خصوصی یعنی رسوب کالای بیشتر در گمرک، از دست دادن یک مناقصه بین‌المللی یا داخلی، بالا رفتن قیمت دلار و ضرر‌های مالی و...
علی فیروزی البته به این نکته نیز تاکید می‌کند که؛ اینکه کدام سازمان‌ها می‌توانند ساعات کاری‌شان از ۹ تا ۱۳ باشد، قطعا نیاز به یک پژوهش دقیق دارد، اما اینکه کشور با کارمندانی بسیار بیشتر از حد نیاز روبه‌رو است یک حقیقت غیرقابل کتمان است.
یعنی ادارات با ازدیاد منابع انسانی ناکارآمد روبه‌رو هستند. برخی از ادارات نیروی انسانی کمی برای پاسخگویی به مردم دارند و برخی دیگر برعکس؛ بنابراین ادارات به یک دسته بندی درست منابع انسانی نیاز دارند. وقتی رئیس‌جمهور می‌گویند از مقام معظم رهبری اذن خواسته‌اند؛ یعنی به نظر می‌رسد مسیر از مجلس نمی‌گذرد و این یک آسیب است. چه بخواهیم و نخواهیم در دولت‌های مختلف، «شو» و «حرکت‌های تبلیغاتی» به شدت زیاد شده و شیوه حکمرانی نیز کاملا غیرعلمی و غلط است.
نسل تنبل.
اما چرا ایرانی‌ها اینقدر علاقه‌مند به کارمند شدن دارند. به اعتقاد کارشناسان، با وجود اینکه دولت از فربه بودن خود خسته شده و نیاز به کم کردن حجم خود دارد، اما جوانان به دنبال این هستند تا هرطور شده یک کاری در دولت دست و پا کنند که این امر می‌تواند چند دلیل داشته باشد که یکی از آنها داشتن آب باریکه‌ای برای ثبات نسبی اقتصادی در زندگی در یک جامعه بی‌ثبات است و دیگری شاید آن باشد که هنوز جوان ایرانی به ضرورت نیاز به کسب مهارت، اراده، تخصص و تلاش نرسیده و ترجیح می‌دهد پشت میزنشین باشد و بدون داشتن تخصص حقوقی بگیرد و کسب درآمد کرده و گذران عمر کند.
به زبان ساده تنبلی در این نسل بیشتر خود را نشان می‌دهد گرچه خودشان این نظریه را قبول ندارند! محمد سعید ذکایی، استاد جامعه‌شناس دانشگاه علامه نیز از جمله کارشناسان طرفدار این نظریه است که به «هفت صبح» می‌گوید: به واسطه مضیقه‌هایی که در بازار و ریسک‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد، همچنین وجود بروکراسی و تحریم و عدم تخصص‌های کافی و سیاست‌های متغیر و ناپایداری که در جامعه وجود دارد و مانع از رشد صحیح بخش خصوصی می‌شود، سنگینی بار اشتغالزایی بر دوش اداری دولت افتاده است.
حتی با وجود اینکه حقوق‌های دولت با شرایط اقتصادی زیاد همخوانی ندارد، اما همین آب باریکه هم، حداقل حاشیه امن اقتصادی برای آنها ایجاد می‌کند تا جوانان و خانواده‌ها را بیشتر به سمت کار‌های دولتی سوق دهد. به گفته این جامعه‌شناس این دلایل و آمار‌ها به طور نسبی نشان می‌دهد که میل به کارآفرینی در نسل «زد» ایرانی‌ها که قرار است وارد بازار کار شوند و چرخه‌های اقتصادی را بچرخانند؛ از کشور‌های دیگر کمتر است.
به عبارت دیگر میل به کارآفرینی و اتکای به خود و نه به دولت؛ در جوانان ایرانی دیده نمی‌شود وآن‌ها یا وابسته به دولت و کار‌های دولتی و یا خانواده‌های خود هستند. به گفته ذکایی وقتی از جوانان ایرانی پرسیده می‌شود که برای کسب و کار برای یک زندگی موفق چه‌کار باید کرد؟ و حتی اینکه فکر می‌کنید رمز و راز موفقیت در زندگی از لحاظ اقتصادی چیست؟ اغلب این جوانان اشاره می‌کنند که بخت و اقبال یا پارتی و شانس مهمترین و اصلی‌ترین فاکتور‌ها در این زمینه هستند.
این نشان می‌دهد که انتخاب مهارت، اراده، تخصص، خواستن، تلاش و کارآفرینی برای نسل «زد» به درستی ترسیم نشده است. آنها هنوز باور ندارند که با همه مشکلات باید آستین را بالا زد و با تخصص در یک کار برای آینده تلاش کرد. این چالش‌ها فاصله بین نسل جدید در ایران با نسل‌های موازی در کشور‌های دیگر را به خوبی نشان می‌دهد. به اعتقاد ذکایی در نهایت باید گفت که دولت به دلیل مشکلاتی که دارد ناگزیر باید به دنبال کوچک کردن خود باشد.
در این مسیر باید برای نیرو‌های جوان جامعه که به دنبال کار در دولت، آنهم برای تامین امنیت نسبی اقتصادی هستند، برنامه‌ریزی درست و بلند مدتی شود تا آنها بتوانند خودشان آینده تولید و صنعت و کسب و کار‌ها را رقم بزنند. تا اینکه دیگر کمتر شاهد طیفی باشیم که حس بیگانه شدن، کنار کشیدن، انتخاب کار‌های کوتاه مدت، از این شاخه به آن شاخه پریدن، مهاجرت‌های بی‌حاصل و عجولانه را با خود یدک می‌کشند.
شاید بشود!
به نظر می‌رسد دیدگاه کارشناسان در مورد سخنان رئیس‌جمهور که به یک واقعیت اقتصادی و مدیریتی تلخ بزرگ در ادارات دولتی ما اشاره دارد؛ گرچه شاید در نگاه اول گزینه خوبی باشد، اما راه‌حل آن قطعا کم کردن ساعات اداری هم نیست؛ چرا که مشکل اصلی جای دیگری است. گروهی نیز به طنز معتقدند که کم کاری و بیکاری کارمندان دولت؛ نه تنها مانند تجربه دوران کرونا مشکلی را ایجاد نمی‌کند که حتی باعث چابک شدن سیستم اداری کشور و تسریع رسیدگی به کار‌ها و پرونده‌های مردم می‌شود؛ بنابراین اگر صحبت‌های رئیس‌جمهور فاقد برنامه برای رفع مشکلات نظام و ساختار اداری باشد این طرح، نه تنها دردی از درد‌های جامعه کم نمی‌کند که قطعا بر مشکلات مردم نیز می‌افزاید. اما در عین حال گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند که اگر این پیشنهاد با اقداماتی مانند تنظیم‌گری و متناسب سازی فیش‌های حقوقی مسئولان و مدیران دستگاه‌ها براساس کارکرد و اثربخشی عملکرد آنها باشد، شاید بتوان با اقدامات دیگری مانند آنلاین کردن بخش‌هایی از امور اداری – البته پس از فراهم کردن زیر ساخت‌های آن- هم ساختار و بدنه دولت را کوچک کرد و هم باعث افزایش راندمان کاری شد و حتی شاید ساعت کاری ادارات را کاهش داد. طرح‌هایی که قطعا نیاز به بحث‌های مفصل کارشناسی دارد تا اظهار‌نظر‌های شخصی!
