چهار وزیر دولت زیر تیغ مجلس
روزنو :اخبار رسیده از بهارستان حکایت از آن دارد که چهار وزیر دولت چهاردهم در آستانه استیضاح قرار دارند. وزرای نیرو، راه، کار و کشاورزی، دولت‌مردانی هستند که به گفته مجلسی‌ها طرح استیضاح‌شان به هیات رییسه رسیده است. موضوعی که نشان می‌دهد ابزار نظارتی مجلس، تبدیل به ابزاری سیاسی شده است.
جریان استیضاح‌های مجلس دوباره برقرار شده است. اخبار رسیده از بهارستان حکایت از آن دارد که چهار وزیر دولت چهاردهم در آستانه استیضاح قرار دارند. وزرای نیرو، راه، کار و کشاورزی، دولت‌مردانی هستند که به گفته مجلسی‌ها طرح استیضاح‌شان به هیات رییسه رسیده است. طبق توضیحات علی نیکزاد نایب رییس مجلس، برخلاف گذشته، حتی اگر تعداد امضا‌های هر استیضاح به زیر ۱۰ نفر برسد نیز طرح استیضاح منتفی نخواهد شد؛ بنابراین براساس قانون، استیضاح به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود و اگر نمایندگان در کمیسیون قانع نشوند، طرح به صحن ارجاع می‌شود.
به گزارش روز نو استیضاح عباس علی‌آبادی وزیر نیرو بیش از سایرین جدی است ولی استیضاح غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی، احتمالا به صحن مجلس نمی‌رسد.
وزیر نیرو و استیضاح دوباره
با شروع خاموشی‌های مکرر در سراسر کشور، علی‌آبادی بار‌ها برای پاسخگویی به نمایندگان راهی بهارستان شد. حتی طرح استیضاح او نیز در میانه تابستان مطرح شد، اما به جریان نیافتاد. علی‌آبادی به هر ترتیبی که بود توانست نمایندگان را قانع کند که استیضاح را ادامه ندهند. با این همه انتقادات از عملکرد وزیر همچنان مطرح بود و برخی نمایندگان از عمل‌نکردن او به وعده‌ها و برنامه‌هایش می‌گفتند. حالا بار دیگر طرح استیضاح علی‌آبادی در مجلس مطرح شده و این بار ممکن است به راحتی از دستور کار نمایندگان خارج نشود.
وزیر راه زیر ضرب جریان پایداری
همزمان با طرح استیضاح علی‌آبادی در تابستان، استیضاح فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه، مسکن و شهرسازی نیز مطرح شد. در آن مقطع برخی نمایندگان نزدیک به جریان پایداری مثل محمد منان رئیسی، نماینده قم طراح و پیگیری این استیضاح بودند. برخی دیگر از نمایندگان، اما این استیضاح را همچون استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، اقدامی سیاسی می‌دانستند. اقدامی که از سوی جریان مخالف دولت در مجلس پیگیری می‌شد. اما این استیضاح نیز تحت تاثیر وقایعی، چون جنگ دوازده روزه به جریان نیافتاد. انتقاد طراحان استیضاح مالواجرد ضعف عملکرد وزارت راه در اجرای قوانین بازار مسکن، تعطیلی طولانی سامانه ثبت‌نام مسکن ملی و بی‌ثباتی در مدیریت منابع انسانی است. هرچند که مخالفان استیضاح مالواجرد این موارد را رد می‌کنند.
مسیر دشوار میدری در وزارت کار
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آغاز راه، یعنی از جلسه رای اعتماد تا امروز مسیر دشواری را طی کرده است. او که از نمایندگان مجلس ششم و چهره‌های شناخته‌شده منتسب به جریان اصلاحات است، سکان هدایت وزارت‌خانه عریض و طویل را به عهده گرفت. جایی که در دولت سیزدهم و به ویژه در دوره وزارت حجت عبدالملکی تغییرات ناگهانی بسیاری به خود دیده بود. به همین دلیل میدری خیلی زود، اندکی پس از استیضاح ناصر همتی در اسفند ماه سال گذشته، زیر ضرب مجلس قرار گرفت. کامران غضنفری، نماینده نزدیک به جریان پایداری از تهران، در صحن مجلس درباره تغییر مدیران در وزارت کار از میدری سوال پرسید. سوالی که بسیاری آن را سیاسی می‌دانستند. در نهایت نیز ۱۳۷ نماینده از مجموع ۲۴۴ نماینده از توضیحات میدری قانع نشدند و به این ترتیب مجلس به او کارت زرد داد. حالا دوباره غضنفری و هم‌فکران او در مجلس طرح استیضاح میدری را مطرح کردند و تلاش دارند که این بار آن را به صحن مجلس بکشانند.
مطالبات کشاورزان و استیضاح وزیر جهاد کشاورزی
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، دیگر طرح استیضاح است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح استیضاح به دلیل فشار حوزه‌های انتخابیه به برخی نمایندگان در مورد مطالبان کشاورزان است. تعیین قیمت‌های ناعادلانه برای محصولات کشاورزی و کمبود نهاده‌های اساسی از جمله کود، سم و بذر و تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران از جمله استدلال‌های طراحان استیضاح نوری قزلجه است. اما نکته اینجاست که او خود از جمله نمایندگان مجلس یازدهم و دوازدهم بوده و به همین دلیل با نمایندگان و فضای مجلس به خوبی آشناست؛ بنابراین به نظر می‌رسد که از بین استیضاح‌های مطرح‌شده، احتمال ارجاع‌شدن طرح استیضاح او به صحن مجلس چندان بالا نیست.
یک ابزار نظارتی که تبدیل به ابزار سیاسی شد
طرح استیضاح چهار وزیر، در حالی که فقط یک سال از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد، نشان از استفاده مکرر نمایندگان از ابزار استیضاح دارد. به نظر می‌رسد که سهولت طرح استیضاح با امضای ۱۰ نماینده، این امکان را به نمایندگان داده تا از این ابزار برای اعمال فشار استفاده کنند. موضوعی که نمایندگان ادوار مجلس نیز به آن اشاره کرده‌اند. محمدرضا باهنر نماینده هفت دوره مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه‌ای در شهریور ماه صراحتا گفته که نمایندگان از استیضاح به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کنند. به این ترتیب، سیاسی‌شدن ابزار استیضاح آن را از کارکرد اصلی نظارتی خود دور و دچار کژکارکرد کرده است. به نظر می‌رسد این رویه به دولت چهاردهم نیز تسری پیدا کرده و در استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد پس از شش ماه فعالیت خود را نشان داد. اکنون چهار وزیر دیگر نیز در معرض استیضاح قرار گرفته‌اند.
