مکانیسم بین المللی ماشه و مکانیسم داخلی به نام استیضاح!

در روز‌هایی که فعال‌سازی مکانیسم ماشه، کشور را با یک شوک جدی مواجه ساخته و ضرورت همراهی و هماهنگی همه ظرفیت‌ها برای عبور از تله تحریم‌ها احساس می‌شود، انتشار خبر کلید خوردن استیضاح ۴ وزیر کابینه توسط یک جریان خاص در مجلس، پرسش‌های فراوانی برای افکار عمومی و تحلیلگران ایجاد کرده است.

وزارتخانه‌های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «راه و شهرسازی»، «کشاورزی» و «نیرو» در تیررس این طرح‌های استیضاحی تازه نمایندگان قرار گرفته‌اند. البته این حرکت از این طیف، برای تحلیلگران غیرمترقبه نبود، «اعتماد» در روز‌های پس از استیضاح عبدالناصر همتی در گزارشی تحلیلی، پیش‌بینی کرد که برخی افراد و جریانات در مجلس پس از فتح سنگر وزارت اقتصاد دولت پزشکیان، برای حذف وزرای اصلاح‌طلبی، چون میدری (وزارت کار)، صادق (راه و شهرسازی)، نوری‌قزلجه (کشاورزی) و حتی ظفرقندی (بهداشت) دورخیز کرده و همه ظرفیت‌های خود را وارد میدان می‌کنند. ۳ وزیر از این ۴ وزیر اصلاح‌طلبی که «اعتماد» قبلا پیش‌بینی کرده بود، امروز در لیست استیضاح قرار گرفته‌اند. شاید اگر جنگ ۱۲ روزه در خردادماه ۱۴۰۴ آغاز نمی‌شد، این جریانات بسیار زودتر این پروسه حذف را آغاز می‌کردند. اما این استیضاح‌ها در حالی کلید خورده که اقتصاد ایران امروز بیش از هر عامل دیگری به ثبات مدیریتی، اطمینان و دورنمای روشن نیاز دارد. باید از نمایندگان متقاضی استیضاح پرسید در شرایطی که اسنپ‌بک و تحریم‌ها فعال شده، کشور همچنان در حال تهدید نظامی است و دولت با مشکلات و ناترازی‌های باقیمانده از گذشته روبه‌رو است، آیا استیضاح ۴ وزیر (یعنی بیش از ۲۵ درصد کل وزرای کابینه) دردی از مردم و کشور دوا می‌کند؟ در این شرایط که دولت بیشتر از هر زمان دیگری به تصمیمات عاجل برای دور زدن تحریم‌ها نیاز دارد، تزریق نااطمینانی ناشی از استیضاح، برای هر فرد و جناحی سود داشته باشد قطعا به نفع مردم نیست. اما برخی نمایندگان به جای اینکه به افزایش اختیارات دولت برای اتخاذ تصمیمات کلیدی کمک کنند، در حال افزایش فشار و مانع‌تراشی در مسیر فعالیت‌های روتین دولت نیز هستند. شاید اگر نمایندگان در یک شرایط عادی و روتین اقدام به طرح پرسش و استیضاح وزرا می‌کردند، ابهام چندانی ایجاد نمی‌کرد، اما انتشار خبر کلید خوردن استیضاح ۳ وزیر کابینه همزمان با فعال‌سازی اسنپ‌بک از دیدگاه تحلیلگران معنایی جز افزایش انتظارات، ابهام در مدیریت اقتصاد و نوسان و نااطمینانی بیشتر در بازار‌های کشور را نخواهد داشت. «اعتماد»، اما برای ارزیابی موضوع سراغ ۲ نماینده اصلاح‌طلب و اصولگرا رفته تا ابعاد بحث را واکاوی کند. احمد فاطمی و جعفر قادری ضمن تاکید بر این واقعیت که استیضاح حق نمایندگان است، معتقدند که شاید زمان و موقعیت مناسبی برای استیضاح نباشد.

احمد فاطمی: عملکرد میدری و صادق را قابل دفاع می‌دانم

احمد فاطمی، نماینده اصلاح‌طلب بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌و‌گو با «اعتماد» در خصوص طرح موضوع استیضاح ۴ وزیر در شرایط حساس فعلی می‌گوید: «اصولا مجلس نمی‌تواند به بهانه شرایط خاص و اضطراری، استفاده از ابزار‌های نظارتی را تعطیل کند. اما من نسبت به استیضاح برخی وزرا که اخیرا مطرح شده، انتقاداتی دارم و معتقدم عملکرد این وزرا به هیچ‌وجه در اولویت نخست استیضاح نیست. ما موارد دیگری را داریم که ناشی از تصمیم‌گیری سریع و فوری است و باید در اولویت استیضاح باشند. شخصا به‌رغم برخی انتقادات که درباره هر وزیری و مدیری ممکن است وجود داشته باشد، عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را قابل دفاع می‌دانم.» فاطمی ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر استیضاح وزیر نیرو را در شرایط فعلی به صلاح نمی‌دانم. دکتر علی‌آبادی به‌رغم چالش‌هایی که در حوزه ناترازی انرژی و برق داشتیم، امروز شرایط بهتری را ایجاد کرده‌اند. با عبور از گرمای تابستانی، شرایط مطلوب‌تری در این بخش شکل گرفته، بنابراین استیضاح در شرایط فعلی ضرورتی ندارد. البته در برخی حوزه‌های مدیریتی مانند آبفای تهران نیازمند انجام برخی تغییرات هستیم. در حوزه راه و شهرسازی هم شرایط به همین شکل است. البته برخی نمایندگان نسبت به نظام تصمیم‌سازی‌های وزارت راه و شهرسازی نقد‌هایی دارند و خواستار تعامل بیشتر وزارتخانه با نمایندگان هستند.» او یادآور می‌شود: «به نظرم چنانچه این تعامل میان راه و شهرسازی و مجلس ایجاد شود، مشکلات این بخش اصلاح می‌شود. معتقدم هرگز با تغییر وزیر مشکلات وزارت راه و شهرسازی حل و فصل نمی‌شود. مجلس باید در بستری از تعامل نسبت به اصلاح اموری که حس می‌کند، سیکل معیوبی دارد، تلاش کند. این اصلاحات نیز از طریق تعامل مجلس و دولت امکان‌پذیر خواهد بود نه سیکل تکراری استیضاح و برکناری مستمر وزرا.» فاطمی در پاسخ به پرسش «اعتماد» که سرنوشت ۴ استیضاح مطرح شده را چگونه می‌دانید و فکر می‌کنید کلیت مجلس به درخواست استیضاح پاسخ مثبت می‌دهد یا نه؟ می‌گوید: «استیضاح‌ها در هیات رییسه است، هنوز اعلام وصول نشده و رایزنی‌ها در حال انجام است. استیضاح‌کنندگان تا بخواهند سایر نمایندگان را در خصوص ضعف‌های وزارتخانه‌هایی که مدعی آن هستند، قانع کنند، زمان زیادی نیاز دارد. هر چند تکثر قابل توجهی میان طیف‌های مختلف وجود دارد، اما معتقدم کلیت مجلس مبتنی بر عقلانیت، خرد و منافع ملی عمل می‌کند و جهت‌گیری‌های سیاسی، حزبی و جناحی و قبیله‌ای در تصمیمات مجلس نقشی ندارد.» این نماینده یادآور می‌شود: «البته ممکن است یک طیف خاص بخواهد اقداماتی را علیه بخش‌هایی از کابینه صورت دهد، اما قاطبه نمایندگان به چیزی جز منافع ملی و معیشت مردم فکر نمی‌کنند. در کل در مورد وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه‌هایی که استیضاح در مورد آنها مطرح شده، ما خواستار تغییر وزیر نیستیم، اما در عین حال معتقدیم که باید برخی جراحی‌های جدی برای بهبود عملکرد این وزارتخانه‌ها صورت گیرد.»

جعفر قادری: امیدوارم کار به استیضاح نرسد، چراکه با استیضاح، وزارتخانه‌ها بلاتکلیف می‌شوند

جعفر قادری، نماینده اصولگرای مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه از منظر متفاوتی به بحث ورود کرده و معتقد است راهکار معقول‌تر به جای استیضاح آن است که خود دولت با ارزیابی عملکرد وزرا و معاونان و مدیرانش در صورت نیاز دست به تغییر و اصلاح کابینه بزند. نماینده مردم شیراز در این خصوص می‌گوید: «هر چند برخی عملکرد‌ها در برخی وزارتخانه‌ها ممکن است همراه با انتقاداتی باشد، اما معتقدم بهتر است دولت خود قبلا دست به برخی تغییرات بزند تا مجلس نیازی به ورود نداشته باشد. در واقع منطقی‌تر آن است که دولت خود راسا دست به ارزیابی عملکرد‌ها بزند و در صورتی که احساس کرد یک وزارتخانه نیاز به تغییر دارد، دست به اقدام برای اصلاح کابینه بزند، چراکه اگر استیضاح انجام شود، قطعا وزارتخانه‌های بدون وزیر برای مدت‌ها معطل شده و مشکل پیدا می‌کنند، اما نباید فراموش کرد، تنها ابزار در دست نمایندگان همین پرسش‌ها، احضار‌ها و استیضاح‌هاست.» قادری در ادامه در پاسخ به پرسش «اعتماد» که عملکرد کدام وزارتخانه‌ها را در حدی می‌بینید که تغییرات را لاجرم کند؟ می‌گوید: «وقتی امضا‌های استیضاح به حد بالایی می‌رسد و نمایندگان از طیف‌های مختلف درخواستی را امضا می‌کنند، یعنی وزارتخانه نتوانسته مطالبات نمایندگان را برآورده کند. سعی نمایندگان این است که تا حد امکان از مسیر استیضاح ورود نکنند و چنین درخواستی از سوی نمایندگان از سر ناچاری است. البته امیدوارم که کار به استیضاح نرسد، چراکه با استیضاح مدتی وزارتخانه‌ها بلاتکلیف می‌مانند و روند انتخاب وزیر هم زمانبر است. مساله این است که برخی وزرا از فضای تعاملی بین دولت و مجلس استفاده مناسبی نکرده‌اند.» او در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که برخی نمایندگان به دلیل مشکلاتی که مربوط به سایر حوزه‌ها از جمله بانک مرکزی است، برگه استیضاح وزرا را امضا می‌کنند، آیا چنین نگاهی را قبول دارید؟ می‌گوید: «برخی نگاه‌ها که همه مشکلات را متوجه برخی وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی یا یک نهاد خاص می‌کند، درست نیستند. برخی افراد و ساختارها، انتظار دارند که دولت برای واردات مواد اولیه و نهاد‌های مورد نیاز، ارز با نرخ پایین به آنها بدهد و صادر‌کننده با نرخ بازار آزاد بفروشد! این دو موضوع با هم تطابقی ندارد. وقتی محدودیت ارزی وجود دارد، اگر قرار باشد ارز با نرخ آزاد بازگردد، نباید این توقع وجود داشته باشد که ارز دولتی در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.» قادری می‌گوید: «برخی انتقادات نسبت به عملکرد‌های اقتصادی دولت منسجم و با پشتوانه علمی نیست. هر فعال اقتصادی و تجاری دوست دارد ارز ارزان بگیرد و کالا‌های خود را با نرخ آزاد بفروشد، اما تداوم بلندمدت این روند امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر هم باید توجه داشت که سیاست‌های ارزی و اقتصادی کشور را یک وزارتخانه یا نهاد خاص به تنهایی تنظیم و اجرا نمی‌کنند و مجموعه وزارتخانه‌های صنعتی و اقتصادی در تصمیمات دخیل هستند. مثلا در شورای هیات عالی نظارت بانک مرکزی، هم وزیر اقتصاد حضور دارند و هم اقتصاددان‌ها. اقتصاددان‌هایی که در این نشست‌ها حضور دارند با حکم رییس‌جمهور منصوب شده‌اند. از سوی دیگر روسای اتاق‌های ۳ گانه در هیات عالی بانک مرکزی و نمایندگان مجلس نیز حضور دارند.» او ادامه می‌دهد: «اگر سیاستی ایراد دارد باید به معاون اول رییس‌جمهور یا وزارت اقتصاد گفته شود تا اصلاح شود. اینکه در هر دوره‌ای یک نفر یا یک وزارتخانه خاص سیبل شود و به او فشار آورده و درخواست برکناری مطرح شود، فایده ندارد. اگر این‌گونه باشد که همه سیاست‌ها در اختیار یک نفر یا یک وزارتخانه و نهاد باشد که ایراد بزرگی وجود دارد. این کلیت دولت است که تصمیم می‌گیرد و کار را پیش می‌برد. در واقع تیم اقتصادی دولت با مدیریت معاون اول رییس‌جمهور در حال سیاستگذاری و اجراست. بنابراین نمی‌توان مشکلات اقتصادی را به یک وزیر یا معاون و... نسبت داد. با فرض بر اینکه جهت‌گیری وزارتخانه‌های اقتصادی جهت‌گیری‌های دولت است و اگر ایرادی وجود دارد متوجه کل دولت است.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه نمی‌توان یک شخص و یک وزارتخانه یا نهاد را مسوول مشکلات اقتصادی دانست، یادآور می‌شود: «بله، اگر یک وزیر یا معاون در راستای سیاست‌های دولت و مبتنی بر قانون عمل نکند، خود دولت باید این اصلاحات را اعمال کرده و تغییرات لازم را اعمال کند. مجلس نباید به اختلافات و مشکلات دامن بزند، اما از سوی دیگر دولت هم نباید فرصت‌های ایجاد شده را از دست بدهد. ما امروز از عملکرد بسیاری از وزارتخانه و کندی کارهایشان گله داریم. سرعت تصمیم‌سازی‌ها در وزارتخانه‌های مختلف باید بالا رود. یک‌سال از برنامه هفتم گذشته و وزارت کار، راه و شهرسازی و... باید در حوزه واگذاری‌ها سریع‌تر عمل کنند.» قادری در پایان یادآور می‌شود: «وزارتخانه‌ها قطعا باید از ظرفیت‌های بخش غیردولتی بهتر استفاده کنند. بهینه‌سازی و استفاده موثر از خطوط ریلی و جاده‌های ما ارتباطی با تحریم‌ها ندارند. باید زمینه‌های تقویت واگن‌های لکوموتیو فراهم شود. دولت باید به سمت بخش‌هایی حرکت کند که بخش خصوصی نمی‌تواند کار کند. در باقی موارد کار باید به بخش خصوصی سپرده شود.»