مجلس مهریه به کجا رسید؟

یک دهه بعد از اصلاح قانون مهریه و تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای پیگیری حقوقی مهریه حالا دوباره طرحی در مجلس برای کاهش این میزان به ۱۴ سکه در دستورکار مجلس دوازدهم است.

به گزارش روز نو به زبان ساده‌تر، ضمانت اجرای قانونی در شرایط فعلی فقط تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی است. یعنی اگر زنی مهریه‌اش بیش از ۱۱۰ سکه باشد، فقط تا همین مقدار می‌تواند از ضمانت‌هایی مثل توقیف اموال یا حتی حکم جلب استفاده کند. مابقی مهریه (بیش از ۱۱۰ سکه) تنها در صورت داشتن توان مالی مرد و اغلب به صورت تقسیط قابل وصول است. بعضی افراد فکر می‌کنند قانون جدید می‌گوید مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه قابل مطالبه است و اگر مهریه مثلا ۵۰۰ سکه باشد، زن فقط می‌تواند ۱۱۰ تای آن را بگیرد. در حالی که این باور اشتباه است.

قانون جدید مهریه را محدود نکرده، بلکه ضمانت اجرای قانونی مازاد بر ۱۱۰ سکه را کاهش داده است. یعنی زن می‌تواند تمام مهریه‌اش را مطالبه کند، اما فقط تا سقف ۱۱۰ سکه ضمانت‌هایی مثل زندان یا توقیف اموال اعمال می‌شود. مابقی مهریه معمولا به صورت قسطی پرداخت خواهد شد. حالا مجلس پیشنهاد تغییر این رقم به ۱۴ سکه را داده است. طبق پیش‌نویس قانون جدید مرتبط با مهریه، پیشنهاد شده است که حداکثر ضمانت اجرایی مهریه منتهی به حبس، به ۱۴ سکه کاهش یابد. بر اساس این طرح، در صورت تصویب نهایی، صرفا بابت همین تعداد امکان صدور حکم جلب وجود خواهد داشت و نسبت به مبالغ بالاتر، تنها در صورتی مجازات حبس اجرا می‌شود که توان مالی مرد از سوی دادگاه به اثبات برسد.

 تفسیر نادرستی از این طرح در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته و گفته می‌شود که مجلس در تلاش است تا مهریه ۱۴ سکه‌ای را سقف‌گذاری کند در حالی که این موضوع در طرح جدید مبنایی ندارد و مساله سقف حقوقی دریافت مهریه است. طرح جدید مجلس می‌گوید که برای ضمانت اجرایی برای وصول مهریه تا سقف ۱۴ سکه قانون‌گذاری می‌شود و علت و نیت تدوین این طرح را نیز وضعیت اقتصادی و رشد قیمت سکه عنوان کرده‌اند. بر اساس گفته‌های طراحان این طرح مجلس سقفی در رابطه با تعیین مهریه مشخص نکرده یعنی حتی در صورت تصویب نهایی طرح و تبدیل آن به قانون همچنان می‌توان مهریه‌های بالا تعیین کرد، اما در صورت اختلاف و مطالبه، فقط تا سقف ۱۱۰ سکه ضمانت‌هایی مثل بازداشت یا توقیف دارایی اجرا می‌شوند.

 موافقان این طرح می‌گویند این قانون با هدف حمایت از حقوق زن و در عین حال جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و کاهش زندانیان مهریه تنظیم شده است. مردانی که توان پرداخت یک‌جای مهریه را ندارند، می‌توانند درخواست تقسیط بدهند و دادگاه با بررسی وضعیت مالی‌شان، برای پرداخت اقساط تصمیم می‌گیرد. مخالفان در مقابل از تخفیف و محدود کرده حق زن درخصوص مساله مهریه می‌گویند و اشاره دارند که با توجه به بسیاری از محدودیت‌های حقوقی زنان ازجمله حق طلاق و حضانت فرزند، کاهش سقف قانونی امکان مطالبه مهریه به صلاح نیست.

تاریخچه تغییر قانون مهریه/ طرح جدید مجلس چه می‌گوید

بنا بر قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ که در اسفند ۹۳ اجرایی شد، ناتوانی در پرداخت مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه، مشمول زندان رفتن مرد نمی‌شود و زندانی شدن مرد با توافق طرفین و قسط‌بندی مهریه حذف می‌شود. همچنین در سال ۱۳۹۰ دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ پذیرش دادخواست اعسار به شکل دعوای تقابل را هم پذیرفت که به موجب آن فرآیند رسیدگی به اعسار به شدت تسریع یافته و امکان صدور دستور بازداشت بسیار کاهش پیدا کرد. منتقدان اشکالاتی از قبیل امکان دور زدن قانون، تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی مهریه، پنهان‌کاری و مخفی کردن اموال را بر این فرآیند وارد کرده‌اند.

بر اساس ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳، اگر مشخص شود مرد قبلا توان مالی داشته یا مالی دریافت کرده باشد، ولی مهریه را نپرداخته، او باید ناتوانی مالی‌اش (اعسار) را ثابت کند. در این حالت اگر زن نتواند ثابت کند که مرد توان مالی فعلی یا قبلی دارد، قاضی می‌تواند با سوگند مرد، اعسار او را بپذیرد. این موضوع بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت تشریفات قانونی انجام می‌شود.

قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ به پیشنهاد قوه قضاییه، در جلسه هیات دولت محمود احمدی‌نژاد در تیر ماه سال ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشنهاد بازگرداندن لایحه به دولت را ارائه کرد که مورد قبول قرار نگرفت. مجلس هشتم در اسفند ۱۳۹۰ لایحه را مصوب کرد و به شورای نگهبان ارسال نمود. این شورا در اردیبهشت موادی از آن را مبهم و مواردی را خلاف شرع اعلام نمود و لایحه را جهت اصلاح به مجلس بازگرداند. سرانجام مجلس نهم با اصلاح لایحه نظر شورا را تأمین کرد و در اسفند ۱۳۹۱ لایحه به تأیید شورا رسید و تبدیل به قانون شد.

مساله عندالمطالبه و عندالاستطاعه نامه‌ها به رییس دستگاه قضا

حالا بیش از یک دهه از آن زمان دوباره موضوع تغییر قانون مهریه در دستورکار مجلس است. همزمان با در دستورکار قرار گرفتن این قانون نامه مهمی نیز در این زمینه دوباره باز نشر شده است؛ نامه آیت‌الله سبحانی به رییس قوه قضاییه درباره مساله عندالستطاعه بودن مهریه. این نامه چند سال گذشته در زمانی که برای نخستین‌بار تهیه و تدوین این طرح مورد بحث قرار گرفته بود، خطاب به رییس قوه قضاییه نوشته و در آن، این خواسته مطرح شد که عبارت «عندالاستطاعه» به جای «عندالمطالبه» در تمام عقدنامه‌ها استفاده شود.

بر اساس گزارش ایرنا، در این نامه که سیزدهم بهمن‌ماه سال گذشته به صورت خصوصی ارسال و امروز تصمیم به رسانه‌ای شدن آن گرفته شده، آمده است: در جلسه‌ای با کارشناسان رفع مشکل زندانیان مهریه، پس از استماع دیدگاه‌های آنان، به نظر رسید موضوع باید برای حل اساسی و فقهی به اطلاع ریاست قوه قضاییه برسد. به باور این مرجع تقلید، صحت و مشروعیت مهریه زمانی محقق است که مرد توانایی انجام و پرداخت آن را داشته باشد و شرط خلاف آن از نظر فقهی مشروع و الزام‌آور نیست.

آیت‌الله سبحانی بعد از تشریح دلایل لزوم این تغییر مبنی بر کاهش تعداد زندانیان بحث مهریه تاکید کرده که «لازم است در تمام عقدنامه‌ها، قید پرداخت مهریه به‌صورت «عندالاستطاعه» درج شود، نه «عندالمطالبه» تا زوجه هنگام درخواست مهریه، استطاعت زوج را در نظر بگیرد و در غیر این صورت حق مطالبه نداشته باشد؛ بنابراین طرح دعوی در دادگاه بدون احراز استطاعت مرد، بی‌وجه خواهد بود.»

همزمان با بازنشر این نامه، سروش محلاتی در نامه سرگشاده به رییس قوه قضاییه نوشت: مساله زندانیان مهریه، بیش آنکه مشکل فقهی و حقوقی باشد، ریشه در معضل اخلاقی و اجتماعی در سست شدن بنیان خانواده و معضل اقتصادی در گسترده شدن فقر دارد. والا دیروز که این شرایط وجود نداشت مهریه‌های عندالمطالبه، با چنین عوارض ناگواری روبه‌رو نبود و امروز هم با تغییر عندالمطالبه به عندالاستطاعه نمی‌توان بر مشکل فائق آمد.

او در بخش دیگری از این نامه نیز قید کرده است: «شرط عندالمطالبه بر ادای مهر که بر حال بودن دِین دلالت دارد، شرط غیرشرعی نیست. چه اینکه قرض کردن یا خرید نسیه یا اجاره، با عدم تمکن از ادای دین در زمان مقرر، شرط فاسد تلقی نمی‌شود. چنانچه در هنگام عقد، مشروط له با التفات به عدم تمکن مشروط علیه، مبادرت به آن کند، او اقدام بر ضرر خویش نموده حق مطالبه را ساقط کرده است و به تصریح برخی از فقها اقدام او متضمن مهلت دادن به مدیون برای تاخیر در ادای مهر است و عندالمطالبه او همان عندالاستطاعه است» سروش محلاتی همچنین هشدار داده است که «پیش‌بینی می‌شود که چنین تغییری به بروز مشکلات جدید می‌انجامد، از آن جمله زنان با مکلف شدن به اثبات استطاعت مالی زوج در محکمه برای در خواست مهریه خویش، در معرض تضییع حقوق قرار می‌گیرند. اینک هر چند ضرورت دارد فرهنگ کاهش مهریه و تراضی بر مهر معقول ترویج شود ولی مقتضی است از هر اقدامی که اساس مهریه را سست نموده و به اعتبار آن صدمه وارد می‌کند اجتناب شود که عوارض اجتماعی آن بسیار ناگوار است»

موافقان و مخالفان چه استدلال‌هایی دارند

در خردادماه سال جاری بعد از رونمایی از این طرح در مجلس دولت چهاردهم مخالفت خود را با آن بیان کرد. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با بیان اینکه مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و اگر قرار است این ضلع اصلاح شود، مابقی اضلاع هم باید با هم بررسی و اصلاح شوند، گفت: «موضع مشخص معاونت زنان این است که اصلاح مهریه باید متوقف شود؛ چون اصلا مطالعات جدی‌ای در این زمینه انجام نشده است. ما بر ماده ۲۲ که مهریه را به ۱۱۰ سکه رسانده بود، نقد جدی داشتیم و اشکالات جدی در اجرای آن وجود داشت که نه‌تنها آن موارد رفع نشده که بحث جدید دیگری به‌صورت یکجانبه مطرح شده است.»

با این وجود علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است که اصلاح قانون مهریه مطالبه جامعه است و وضعیت مهریه به انحراف رفته و در بعضی جا‌ها به ابزار تبدیل شده است که این امر باید اصلاح شود.

او تاکید دارد که «زندان جای بزهکار است، جای بدهکار نیست. ضمن اینکه صرفا این نیست که ما بگوییم مثلا ۱۴ سکه مهر قرار بگیرد، این طور نیست که الزام به ۱۴ سکه باشد ۱۴ سکه پیشنهاد ما برای حمایت قانونی است. چه بسا ممکن است زوج و زوجه‌ای بخواهند مثلا صلح کنند یا قرارداد دیگری منعقد کنند، در عوض بحث عسرو حرج و همچنین استفاده از ظرفیت پابند الکترونیکی از مواردی است که مورد اصلاح قرار گرفته است.»

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: بانوان نگران نباشند!

سیدکریم معصومی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه توضیح داده است که یکی از راهکار‌های مورد پیگیری در این طرح این است که با اصلاح قانون این مشکل را حل کنیم تا اگر این محکومان از زندان آزاد شوند، تحت نظارت یک سامانه الکترونیکی قرار بگیرند؛ این بدان معنا نیست که دِین این محکومان بخشیده می‌شود، بلکه هر جا مالی از آنها به دست‌آید، این مال قابل توقیف است و به میزان دِینی که بر عهده دارند، به نفع زوجه توقیف خواهد شد.

او همچنین توضیح داده است که «درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه این تصور ایجاد شد که میزان مهریه با این قانون کم خواهد شد و طرح این موضوع چالش‌برانگیز موجب ایجاد نگرانی در برخی از بانوان شده بود؛ در حالی که اصلا در این قانون ما هیچ نگاهی به اینکه میزان مهریه کاهش داده شود، نداشتیم و نخواهیم داشت، بلکه آنچه در این قانون مورد تاکید قرار گرفته تغییراتی در نحوه اجرای قانون حمایت خانواده است؛ در قانون حمایت از خانواده این موضوع مطرح شده بود که اگر زوجی ۱۱۰ سکه تمام پرداخت کند، از زندان آزاد می‌شود؛ امروز نیز با توجه به میزان تورم و قیمتی که برای هر یک قطعه سکه در نظر گرفته شده است، به دنبال آن هستیم که در این قانون به جای ۱۱۰ سکه، ۱۴ سکه را لحاظ کنیم؛ یعنی چنانچه زوجی بر فرض به پرداخت هزار سکه محکوم شد و امروز به دلیل عدم تمکن مالی باید روانه زندان شود، اگر ۱۴ سکه از مهریه را پرداخت کند دیگر روانه زندان نمی‌شود، اما مابقی دِینی که بر عهده دارد را باید پرداخت کند چراکه او همچنان مدیون است.»

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو درباره استفاده از پابند الکترونیکی که در این طرح مورد بحث قرار گرفته است، می‌گوید: «پابند در حال حاضر برای محکومان محکومیت‌های کیفری لحاظ شده است و در این طرح برای نخستین‌بار است که می‌خواهیم یک سامانه نظارت الکترونیکی برای محکومان مالی قرار دهیم لذا در آیین‌نامه اجرایی حتما این دو باید از یکدیگر تفکیک شود. ما به دنبال آن هستیم که این سامانه به نحوی باشد که با توجه به اینکه این محکومان جرمی مرتکب نشده‌اند و محکومیت‌شان مالی است، تا زمان پرداخت دِین، تحت نظارت قرار بگیرند.»

بعد از تمامی این واکنش‌ها، اما نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مدعی شد که از اساس بحث ۱۴ سکه از طرح خارج می‌شود و در طرح بر مبنای ترکیب سقف ۱۱۰ سکه و استفاده از پابند الکترونیکی در صحن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. «عثمان سالاری» نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا گفت: در خصوص لایحه مهریه، موضوع ۱۴ سکه در کمیسیون قصایی حذف شد. بنا به تصمیم کمیسیون، در صحن علنی تا سقف ۱۱۰ سکه بحث خواهد شد. او در بخش دیگری با تاکید بر اینکه «همچنین در جایگزین مجازات‌های حبس از سامانه‌های الکترونیک و پابند الکترونیکی استفاده می‌شود»، گفت: «پیش از این بنا بر این بود که حداکثر ۱۴ سکه مطرح شود و مازاد بر آن حبس الکترونیکی نداشته باشد. اما این موضوع حذف شد و اکنون تا ۱۱۰ سکه مطرح شده است.» سالاری تأکید کرد: در صورت موافقت مجلس و تأیید شورای نگهبان قانون ۱۱۰ سکه و استفاده از پایبند الکترونیکی اعمال می‌شود.