بابک زنجانی آزاد شد ولی حاشیه هایش پایانی ندارد!
روزنو :نام بابک زنجانی پس از سال‌ها حبس و حکم سنگین قضایی اکنون دوباره به صدر خبر‌ها آمده است؛ اما این بار نه فقط به‌عنوان یک پرونده اقتصادی قدیمی، که به‌مثابه آزمونی زنده برای شفافیت حکمرانی.
در چند روز اخیر روایت‌ها از «برداشت ۲.۳ میلیارد دلار از حساب‌های مالزی» تا «نبود هرگونه سند اثبات‌شده» در نوسان بوده؛ چنان که حالا دیگر قاضی اجرای احکام می‌گوید برای روشن‌شدن ماجرا مکاتبه کرده و هنوز پاسخی نگرفته، معاون حقوقی رئیس‌جمهور صریحاً می‌گوید مدرکی درباره آن اموال در دست نیست، پلیس امنیت اقتصادی از «حمایت مشروط» از هر فعالیت در چارچوب قانون سخن می‌گوید و در همین فاصله، نماینده مجلس وسط صحن علنی از شکاف عددی تکان‌دهنده میان روایت بانک مرکزی و قوه قضائیه پرده برمی‌دارد.
به گزارش روز نو حاصل جمع این چندصداییِ رسمی، چیزی جز سرگیجه افکار عمومی نیست؛ پرونده‌ای که باید به بازگشت حقوق عمومی ختم می‌شد، امروز خود به مساله‌ای عمومی و سیاسی بدل شده است.
موج ادعا‌های تازه؛ از «دلاری که بود» تا «دلاری که نبود»
روایت تازه از جایی جان گرفت که رسانه‌های نزدیک به برخی جریان‌های سیاسی مدعی شدند شرکت اماراتی «کرسنت» ۲.۳ میلیارد دلار از اموال شرکت ملی نفت ایران را از بانک اسلامیِ مالزی- بانکی که گفته می‌شود به زنجانی تعلق دارد- متوقف و برداشت کرده است.
تیتر‌ها کش‌دار بود و جزئیات کم؛ ادعایی که بر بستر سلسله توقیف‌ها علیه دارایی‌های برون‌مرزی ایران سوار و بلافاصله در افکار عمومی به یک «حقیقتِ احتمالی» تبدیل شد.
اما چند روز نگذشته بود که روایت رسمی مسیر دیگری رفت؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهور، روز ۱۶ مهرماه و در حاشیه جلسه هیأت دولت، به صراحت گفت «هیچ سند و مدرک اثبات‌شده‌ای دالّ بر وجود این اموال در مالزی در دست نیست» و از رسانه‌ها خواست از انتشار «اخبار بی‌مبنا» پرهیز کنند.
مجید انصاری، ۱۶ مهرماه در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به پرونده کرسنت و زنجانی تأکید کرد: در مورد اموال آقای زنجانی در مالزی باید تأکید کنم که هیچ سند و مدرک اثبات‌شده‌ای دال بر وجود این اموال وجود ندارد.
این سخنان همراه شد با بازنشر یک توئیت خیلی قدیمی (مربوط به ۱۱ سال پیش) از سخنگوی وقت قوه قضاییه که حالا رخت ریاست قوه را بر تن دارد، اما هم‌زمان، مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه یادآور شد که سخنگوی وقت قوه در سال ۱۳۹۳ فقط گزارش یک هیات رسمی را بازتاب داده بود؛ هیاتی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، وزارت اطلاعات، دادستانی کل و وزارت خارجه که در ساختمان بانک مرکزی مالزی استعلام کرده و پاسخ شنیده بودند: «چنین پولی در آن حساب وجود ندارد.»
در این میانه، یک نکته ظاهراً ساده، اما تعیین‌کننده از یاد نمی‌رود؛ اگر امروز واقعاً برداشت پولی رخ داده باشد، باید ردّ پای آن در سامانه‌های حقوقی و مالی بین‌المللی و در صورت‌های مالی شرکت ملی نفت و خزانه کشور دیده شود. نبودنِ سندِ قابل انتشار، به‌ویژه در پرونده‌ای که سال‌هاست روندی سیاسی دارد، خود به تنهایی تبدیل به خبر می‌شود؛ خبری که اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند.
استعلام رسمی و سوءبرداشت‌های تازه.
اما امروز برای درک روندی که اکنون در جریان است، بازخوانی سفر رسمی در سال ۱۳۹۳نیز ضروری است. در آن سال هیاتی فراقوه‌ای راهی کوالالامپور شد. هدف روشن بود، رفتند از حقیقت موجودی حساب‌های ادعایی پرده بردارند. در همان جلسه رسمی، پس از استعلام‌های لازم، مقام مسئول بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که «موجودیِ مورد بحث وجود ندارد».
حالا و پس از ۱۱ سال، بازنشر گزینشی آن خبر قدیمی، همراه با ادعا‌های تازه، اگرچه برای مصرف رسانه‌ای شورانگیز است، اما در نبود سند‌های مکمل و رأی‌های جدید، بیشتر به گرد و غبارِ روایت می‌ماند تا به خودِ حقیقت. در همین حال مرکز رسانه‌ای قوه‌ی قضائیه نیز این روز‌ها تأکید می‌کند: قاضی اجرای احکام، پیرو ادعا‌های اخیر، به شرکت ملی نفت و نهاد‌های ذی‌ربط نامه زده تا «برداشت یا عدم برداشت» روشن شود؛ اما تا این لحظه پاسخی مکتوب واصل نشده و این همان جایی است که سکوت، از هر تکذیب و تأییدی پرهزینه‌تر می‌شود.
مجلس در تاریکی؛ وقتی نماینده وسط صحن از «اختلاف عدد» می‌گوید
در این میان، اما وضعیت دستگاه‌های نظارتی نیز جالب است. مجلس قرار است چشم بیدار نظارت باشد، اما چشمِ مجلس در پرونده زنجانی حالا خود نیاز به عینک کمکی دارد. چنان که ۱۵ مهرماه سال جاری میثم ظهوریان، نماینده مشهد، در تذکر شفاهی، گفت: «قوه قضائیه می‌گوید بدهی تسویه شده، اما بانک مرکزی اعلام کرده از دو میلیارد یورو بدهی، تنها ۱۶ میلیون یورو تسویه شده است.»
افکار عمومی ایران، امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند یک پاسخِ کوتاه و روشن درباره روند پرونده پیچیده بابک زنجانی و تسویه‌های اوست؛ پاسخی که هرچه دیرتر داده شود، هزینه‌اش نه از حساب زنجانی که از اعتماد عمومی برداشت خواهد شد
او حتی از «فشار گروهی» برای جا انداختن یک «رمزپول غیرمعتبر» به‌عنوان ابزار تسویه پرده برداشت و افزود که در این موضوع «وزارت اطلاعات هم نظر بانک مرکزی را قبول دارد».
این اظهارات، نیز معنایش فقط یک شکاف خبری نیست؛ رو به‌رو شدن افکار عمومی با اختلاف روایی و عددی میان دو نهاد حاکمیتی است. وقتی نماینده مجلس که ابزار‌های نظارتی در اختیار دارد، در صحن علنی چنین شکافی را بیان می‌کند، طبیعی است که پرسش‌ها از راهرو‌های بهارستان فراتر بروند و به کف جامعه برسند که اگر حتی در سطح مسئولان کشور عدد‌ها یکی نیستند، مردم از کدام عدد تبعیت کنند؟
«حمایت مشروط» پلیس و بازگشت بی‌قاعده به اقتصاد
هم‌زمان با جنجال‌های رسانه‌ای، صدای پلیس امنیت اقتصادی نیز شنیده شد و روز گذشته سردار حسین رحیمی در قامت رئیس این پلیس تخصصی با اشاره مستقیم به بابک زنجانی و مشاورانش گفت: «هر فردی که در چارچوب ضوابط و مقررات جاری کشور فعالیت اقتصادی انجام دهد، قطعاً مورد حمایت پلیس خواهد بود.» و البته بلافاصله قید گذاشت که «اگر ذره‌ای عدول کنند، پلیس به‌عنوان متولی نظم و امنیت اقتصادی با آنان برخورد خواهد کرد.»
از دلِ همین دو جمله، پرسش مهمی بیرون می‌زند: چارچوبِ بازگشت یک محکومِ مشهور به عرصه اقتصادی دقیقاً چیست؟ سقف معاملات، نوع تضامین، مسیر گزارش‌دهی و ضمانتِ اجرا کجاست؟ جامعه حق دارد بداند «حمایت مشروط» چگونه به زبان حقوقی ترجمه می‌شود؛ وگرنه هر گام اقتصادیِ فردی با این پرونده، تبدیل به نقطه اصابت افکار عمومی خواهد شد.
مساله در مورد بابک زنجانی، اما فقط بر سر حساب‌های مالزی نیست. محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ نیز در هفته گذشته به صراحت از ضرورت شفاف‌سازی درباره‌ی قرارداد‌های «هلدینگ دات‌وان» (که منتسب به بابک زنجانی است) با وزارتخانه‌های نفت و راه سخن گفت و تصریح کرد: «مردم نمی‌توانند هضم کنند که کسی تا دیروز به‌خاطر اتهامات سنگین اقتصادی محکوم بوده و امروز قرارداد‌های بزرگ اقتصادی دارد.» این مطالبه شفافیت، وقتی کنار اختلاف عددیِ بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار می‌گیرد، به مطالبه‌ای فراتر از «یک پرونده» تبدیل می‌شود؛ مطالبه سازوکار.
حاصل جمع چندصداییِ رسمی در پرونده بابک زنجانی، چیزی جز سرگیجه افکار عمومی نیست؛ پرونده‌ای که باید به بازگشت حقوق عمومی ختم می‌شد، امروز خود به مساله‌ای عمومی و سیاسی بدل شده است. در این میان مجلس و دستگاه‌های ناظر باید از جایگاه «تماشاگرِ تناقض‌گویی» بیرون بیایند و به «قاضیِ شفافیت» بدل شوند
جامعه می‌پرسد «قاعده چیست؟» و اگر پاسخی ساختاری دریافت نکند، هر بار با اسم و پرونده‌ای دیگر همین چرخه تکرار خواهد شد.
پرسش این جاست که چرا پرونده بابک زنجانی تا این اندازه پیچیده شده است؟ پاسخ کوتاه شاید این باشد که سه میدانِ ممنوعه بر هم منطبق شده‌اند؛ جغرافیای مالی برون‌مرزی، حقوق بین‌الملل تحریم‌زده و سیاست داخلی قطبی.
در جغرافیای مالی، هر نقل‌وانتقالی در کشوری ثالث، به‌ویژه وقتی مالکیت بانک و حساب موضوع نزاع است، و در حقوق بین‌الملل، ادعای «توقیف» اگر پشتوانه‌ی رأی داوری یا حکم دادگاه نداشته باشد، بیشتر رجز رسانه‌ای است تا حقیقت حقوقی؛ و در سیاست داخلی، نام «زنجانی»، خواه‌ناخواه یک نشانه برای قطبی شدن فشار است.
در چنین موقعیتی همان‌قدر که عده‌ای با هر خبر تازه از او، دولت‌ها و وزرا را متهم می‌کنند، همان‌قدر نیز طرف مقابل با اشاره به سخنان سال‌های دورِ وزیر نفت پیشین، ادعا‌ها را به «پول موهوم» حواله می‌دهد. در این میان، حقیقت کم‌رنگ‌تر و اعتماد عمومی بیشتر فرسوده می‌شود.
چهارگوشه پازلی که کنار هم نمی‌نشیند
در وضعیت فعلی نیز اکنون چهار روایت موازی کنار هم ایستاده‌اند: روایت دولت، که می‌گوید «سند اثبات‌شده‌ای درباره‌ی اموال مالزی وجود ندارد»؛ روایت قوه قضائیه که می‌گوید «قاضی اجرای احکام استعلام کرده و پاسخی نرسیده»؛ روایت مجلس که صریحا از «اختلاف عدد» میان بانک مرکزی و قوه قضائیه پرده برمی‌دارد؛ و روایت پلیس، که «حمایت» را مشروط به «چارچوب» می‌داند.
در وضعیت فعلی پرونده بابک زنجانی، چهار روایت موازی کنار هم ایستاده‌اند: روایت دولت که می‌گوید «سند اثبات‌شده‌ای درباره‌ی اموال مالزی وجود ندارد»؛ روایت قوه قضائیه که می‌گوید «قاضی اجرای احکام استعلام کرده و پاسخی نرسیده»؛ روایت مجلس که صریحا از «اختلاف عدد» میان بانک مرکزی و قوه قضائیه پرده برمی‌دارد و روایت پلیس، که «حمایت» را مشروط به «چارچوب» می‌داند
این چهار تصویر، پازلی می‌سازند که قطعاتش یا از پیکره دیگری آمده، یا هر قطعه، کنتراست و برشِ مخصوص به خود را دارد. نتیجه، برای مخاطب همین است که روزنه اعتماد، هر روز تنگ‌تر می‌شود.
تکالیف فوری برای شفاف سازی. اما راه برون‌رفت، در اصل روشن است و یکی پرهیز از کلی‌گویی است.
این پرونده پیچیده نیاز به شفاف‌سازی مستند دارد. وزارت نفت، بانک مرکزی، قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری باید تا حد ممکن اسناد در چارچوب قانون را برای راستی‌آزمایی عمومی عرضه کنند؛ از متن قرارداد‌ها و صورت‌جلسات تا جدول تسویه‌ها و گزارش‌های کارشناسی.
مورد دوم، پاسخ مکتوب به استعلام قاضی است که اگر برداشت شده، چه زمانی، با کدام مجوز، از کدام حساب و به کجا؟ اگر نشده، چه مرجعی مسئول انتشار «خبر بی‌پایه» بوده است؟ و البته بازنشر رسمی گزارش سفر هیات فراقوه‌ای در سال ۱۳۹۳ لازم است تا حافظه گزینشی، راهی برای سوءتعبیر باز نگذارد.
یک‌کاسه‌کردن عدد‌ها و تعین تکلیف این که بالاخره تسویه شده یا نشده! اگر اختلاف بر سر شیوه تسویه است نیز باید مرجع کارشناسی و نتایج ارزیابی به‌صورت عمومی منتشر شود. در نهایت به نظر می‌رسد همین پرونده نشان می‌دهد که کشور سخت نیازمند اصلاح قواعد و قوانین بازگشت اقتصادی محکومان بزرگ است.
بازی مجلس از تماشاچیِ تناقض‌ها تا قاضیِ شفافیت
مجلس نیز در این بزنگاه باید از موضع پرسشگر به مقام «تحقیق و تفحصِ مؤثر» وارد شود.
چنان که تشکیل یک «کمیته‌ی حقیقت‌یاب فراقوه‌ای» با ضرب‌الاجل مشخص، برای اعلام نتیجه درباره «برداشت یا عدم برداشت»، انتشار جدول تفصیلیِ تسویه بدهی به روایت بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، و ارائه متن قرارداد‌های منتسب به هلدینگ دات‌وان با وزارتخانه‌های ذی‌ربط؛ احتمالاً کم‌هزینه‌ترین راه احیای اعتماد عمومی است. اگر مجلس این نقش را برعهده نگیرد، در افکار عمومی به «تماشاگر تناقض‌گویی‌ها» تقلیل خواهد یافت.
مساله واضح است مجلس و دستگاه‌های ناظر باید از جایگاه «تماشاگرِ تناقض‌گویی» بیرون بیایند و به «قاضیِ شفافیت» بدل شوند؛ چنان که قوه قضائیه باید استعلامش را به نتیجه برساند و اگر نتیجه «عدم وقوع برداشت» است، آن را با سازوکار پیگردِ نشر اکاذیب همراه کند؛ دولت باید در حد امکان، قرارداد‌ها و تسویه‌ها را منتشر کند تا این بار گزاره‌های بی‌سند نتوانند بر حافظه عمومی سوار شوند.
در پایان، اما به نقطه آغاز برگردیم و به یاد بیاوریم پرسش‌های افکار عمومی جدی است و در این میان به چشم شهروندان مسئول نه یک فرد و یک دستگاه و یک قوه که به طور جدی همه نهاد‌ها هستند.
افکار عمومی ایران، امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند یک پاسخِ کوتاه و روشن درباره پرونده پیچیده بابک زنجانی است: این که پول‌های مالزی، واقعاً وجود داشت یا خیر؟ این که بالاخره کدام روایت صحیح است، پرداخت کامل بدهی یا ادعای بانک مرکزی؟ تمام پرسش‌ها نیازمند پاسخ فوری است؛ پاسخی که هرچه دیرتر داده شود، هزینه‌اش نه از حساب زنجانی که از حساب اعتماد عمومی برداشت خواهد شد.
