اداره آمار تعداد چند شغله‌های ایران را می‌دانید؟
روزنو :ساعت هفت عصر است. مهدی، کارمند دفتریِ یک شرکت پیمانکاری، سوییچ را می‌چرخاند و وارد اپلیکیشن می‌شود. از ستاری در غرب تهران تا بهارستان در جنوب شهر، مسافر‌ها پشت‌سر هم سوار و پیاده می‌شوند. می‌گوید: «حقوق ثابت کفاف قسط و اجاره رو نمی‌ده. شب‌ها رانندگی می‌کنم. آخر هفته‌ها هم گاهی پیک.»، اما همین مهدی، در دفترچه آمار رسمی، فقط «یک شاغل» به حساب می‌آید؛ بی‌هیچ اثری از شغل دوم.
اواسط مهرماه سال جاری؛ مرکز آمار ایران اعلام کرد تنها ۲/۴ درصد از شاغلان کشور بیش از یک شغل دارند؛ در شهر‌ها ۱/۳ درصد و در روستا‌ها ۶/۲ درصد؛ یعنی مجموعاً حدود ۶۰۴ هزار نفر در کل ایران. عدد‌ها تمیزند، دقیقند و قابل نقل در اخبار؛ اما برای مردی که شب‌ها کیلومتر می‌بلعد و زنی که بعد از پایان کار اول، راهی فروشگاه می‌شوند تا جنس دست مردم بدهد، عجیب‌اند که «یعنی من و صد‌ها نفر مثل من تو این شهر، دیده نمی‌شیم؟»
پازل «چندشغله‌ها»؛ چرا ۱.۳ درصد شهری این‌قدر نامحتمل است؟
به گزارش روز نو اگر فقط به حس و تجربه روزمره بسنده کنیم، شاید بگوییم «خب معلومه که این عدد پایینه!»، اما بحث، فقط حس نیست؛ مقایسه بین‌المللی نیز همین را نشان می‌دهد که در بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته، سهم چندشغله‌ها بین ۴ تا ۷ درصد از کل شاغلان در نوسان است.
چنان که در آمریکا طی سال‌های اخیر، این روند چند شغله‌ها ۵ درصد گزارش شده و در استرالیا این نسبت حوالی ۶/۵ درصد بوده است؛ اروپا هم بسته به کشور، معمولاً اعدادی بین ۳ تا ۹ درصد را ثبت می‌کند. این اختلافِ چشمگیر، زنگ خطرِ اندازه‌گیری را به صدا در می‌آورد، نه صرفاً تفاوت ساختار اقتصادی. پس سؤال بنیادین این است: چطور مرکز آمار به رقم عجیب ۱.۳ درصد در شهر‌ها رسیده است؟
به نظر می‌رسد که پاسخ در «تعریف» و «روش اندازه‌گیری» نهفته است. چنان که مهدی پازوکی، اقتصاددان نیز به اقتصاد ۲۴ اینطور توضیح می‌دهد: «بر اساس راهنمایی‌های رسمی مرکز آمار، طرح آمارگیری نیروی کار (LFS) با هفته مرجع و در ماه میانی هر فصل انجام می‌شود و بخشی از پرسش‌ها دقیقاً به «فعالیت در همان هفته» مربوط است.» بنابراین اگر کسی مثل مهدی، در هفته مرجع به هر دلیل رانندگی نکرده باشد—یا آن فعالیت را «اضافه‌کاریِ شغل اصلی» بداند نه «شغل دوم» —در شمارشِ چندشغله‌ها دیده نمی‌شود.
این در حالی است که از سوی دیگر، تعاریف بین‌المللیِ اشتغال و چندشغله بودن (آن‌طور که سازمان بین‌المللی کار (ILO) وضع کرده) تأکید می‌کند «شغل دوم» فقط زمانی شمرده می‌شود که فرد در دوره مرجع واقعاً فعالیتی مجزا از شغل اصلی انجام داده باشد. این بدان معناست که اگر رانندگی پاره‌وقت یا تحویل سفارش‌ها به‌صورت نامنظم و بیرون از هفته مرجع رخ دهد، احتمالاً در آمارِ رسمی به‌عنوان «چندشغله» ثبت نمی‌شود.
اینجا یک «شکاف روش‌شناختی» پدید می‌آید که در اقتصاد پلتفرمیِ امروز، اثرش بزرگ است. نتیجه این شکاف روش شناختی این است که اعداد و آمار تمیز، اما کم‌گو هستند. چنان که هم‌زمانیِ «هفته مرجع»، خوداظهاری افراد (که ممکن است به دلایل مالیاتی/بیمه‌ای از ذکر شغل دوم پرهیز کنند)، ابهام در پرسشنامه بین «اضافه‌کاری» و «شغل دوم»، و ناپایداری شغل‌های پلتفرمی و پاره وقت، همه با هم باعث می‌شوند برآورد رسمی از چندشغله‌ها به‌طور سیستماتیک کم‌برآورد شود.
گیگ ورک‌هایی که نادیده گرفته می‌شوند.
اما باید توجه داشت که تجربه کشور‌هایی که به‌طور ویژه پیوست‌های پیمایشی درباره گیگ‌ورک به LFS اضافه کرده‌اند، نشان می‌دهد وقتی ابزار سنجش دقیق‌تر می‌شود، تصویر واقعی‌تر از چندشغله‌ها و مشاغل پاره‌وقت آشکار می‌شود.
برای درک بهتر این موضوع باید تعریف دقیقی از گیگ ورک داشت. «گیگ ورک» به عنوان کار آزاد یا پیمان کاری مستقل شناخته می‌شود و به هر نوع کار موقت یا آزاد اطلاق می‌شود که معمولاً از طریق یک پلتفرم یا برنامه آنلاین ترتیب داده شده است. کارگران گیگ اغلب به جای دریافت حقوق ثابت یا دستمزد ساعتی، به ازای هر کار یا پروژه دستمزد می‌گیرند. در این نوع کار کارگران می‌توانند ساعات کاری خود را انتخاب کنند و به همان اندازه که دوست دارند کار کنند.
این کارگران اغلب کارگران یک سازمان به حساب نمی‌آیند، اما وظیفه خود می‌دانند که خدمات خود را به صاحبان مشاغل ارائه دهند. با این حال، این نوع کار، معمولاً با فقدان امنیت شغلی و مزایا همراه است، زیرا کارگران گیگ به عنوان کارمندان سنتی طبقه بندی نمی‌شوند و به حمایت‌ها و مزایای مشابه کارگران سنتی دسترسی ندارند. برای مثال رانندگان خودرو‌های اینترنتی یا تولیدکنندگان محتوا جزو کارگران گیگ محسوب می‌شوند.
روش‌شناسی که واقعیت «پاره‌وقت‌کاری پلتفرمی» را کم می‌بیند
طرح آمارگیری نیروی کار در ایران نیز اکنون چرخشی است (نمونه چرخان) و در هفته/هفته‌های مشخصی اجرا می‌شود. چنان که این طراحی برای سنجش روند‌های کلان (مثل بیکاری فصلی) مفید است، اما وقتی الگوی اشتغالِ دوم نوبتی، فصلی یا غیرمنظم باشد، احتمال خطای پوشش بالا می‌رود. تصور کنید راننده‌ای که فقط آخر ماه—برای جبران اجاره—دو سه شب کار می‌کند؛ اگر هفته مرجع با این بازه منطبق نشود، او در آمار «یک‌شغله» دیده می‌شود.
در کنار آن، بسیاری از شاغلان پلتفرمی، کار دوم‌شان را ادامه همان تخصص می‌دانند (مثلاً معلمی که خصوصی درس می‌دهد) و در خوداظهاری، آن را «اضافه‌کاری» تعریف می‌کنند نه «شغل دوم»؛ بنابراین طراحی پرسشنامه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. آیا پرسش‌ها به‌صورتی پیگیر تنظیم شده‌اند که بپرسند: «آیا در هفته گذشته برای تأمین درآمد، فعالیتی فراتر از شغل اصلی انجام داده‌اید؟ مثلاً رانندگی اینترنتی، تدریس خصوصی یا فروش آنلاین»؟ در صورت منفی بودن، احتمال کم‌اظهاری همچنان پابرجاست.
کما این که برای مثال همین موضوع نیز مهدی پازوکی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «یک نمونه بسیار در دسترس این مدل شغل‌های دوم که بیشتر اوقات اضافه کار محسوب می‌شوند، وضعیت پرستاران است. اینکه هیچ آمار دقیقی از تعداد پرستاران در دست نیست، یک مسئله است؛ اما اینکه پرستاری هم‌زمان در سه بیمارستان کار می‌کند و با این حال تنها یک شغل برای او محاسبه می‌شود، مسئله‌ای دیگر است. چنین وضعیتی در میان آموزگاران نیز دیده می‌شود؛ یعنی فردی که در مدرسه دولتی و غیرانتفاعی تدریس می‌کند، اما در نهایت تنها یک شغل برای او منظور می‌شود.» به همین دلیل است که، برای نزدیک شدن به واقعیتِ چندشغله‌ها، سه اصلاح کلیدی لازم است:
افزودن پیوست‌های تخصصیِ پلتفرم-محور به LFS (مانند تجربه کانادا)
گسترش دوره مرجع (برای مثال افزودن سؤال‌هایی با افق ماهانه در کنار هفته مرجع)
تفکیک روشنِ اضافه‌کاری و شغل دوم با پرسش‌های سنجیده و مثال‌های ملموس.
اختلاف‌های قدیمی در ارائه آمار؛ وقتی بانک مرکزی و مرکز آمار، دو روایـت از یک تورم می‌گویند.
اما نکته جالب‌تر این جاست که تناقض‌های آماری فقط در اشتغال نیست. تورم به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصاد خانوار، اکنون سال‌هاست بین دو مرجع رسمیِ کشور به صورت ناهماهنگ منتشر می‌شود.
گاه بانک مرکزی نرخ‌های متفاوتی از مرکز آمار اعلام می‌کند؛ در مقاطعی حتی انتشار سری‌های بانک مرکزی متوقف شد و بعد دوباره از سر گرفته شد. رصد رسانه‌ای نشان می‌دهد در برهه‌هایی اختلافِ ۳ تا ۶ واحد درصدی بین نرخ‌های سالانه تورم این دو نهاد وجود داشته است؛ اختلافی که از «سبد کالا»، «سال پایه»، «وزن‌دهی» و «شبکه قیمت‌گیری» متفاوت سرچشمه می‌گیرد.
برای سیاست‌گذار و فعال اقتصادی، نتیجه عملیِ این وضع، ابهام در سیگنال‌ها و ریسک در تصمیم‌گیری است، چرا که وقتی دو مرجع رسمی عدد‌های متفاوتی از یک پدیده واحد ارائه می‌کنند، بازار و افکار عمومی کدام را تکیه‌گاه بدانند؟ این شکاف از نظر اعتماد عمومی به آمار رسمی زیان‌بار است و هزینه زاست و تحلیلگران مجبورند «میانگین بگیرند»، کسب‌وکار‌ها «سناریو» بچینند و دولت‌ها به‌جای یک قطب‌نما، دو قطب‌نمای با زاویه مغناطیسی متفاوت در دست دارند.
ضعف در «آمار ثبتی» و جزیره‌های داده
در این میان، اما مهدی پازوکی، تحلیلگر و اقتصاددان به موضوع بحران در آمار ثبتی ایران نیز اشاره می‌کند. او در این باره گفت: «بخش بزرگی از کلاف سردرگم آمار در ایران، به نبودِ آمار ثبتیِ جامع و قابل اتصال برمی‌گردد. آمار ثبتی یعنی تکیه بر ثبت‌های اداری (مالیات، بیمه، ثبت شرکت‌ها، گمرک، سلامت، آموزش و …) برای تولید آمار رسمی، با اتصال آنها از طریق شناسه یکتای فرد/کسب‌وکار و با حفظ محرمانگی.»
این تحلیلگر البته تصریح کرد که تجربه کشور‌های اسکاندیناوی و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد هرجا نظام ثبت‌های اداری یکپارچه و دسترسی قانونیِ آماری برقرار بوده، کیفیت، سرعت و پوششِ آمار -از اشتغال تا تورم و دستمزد- به‌طور محسوسی بهتر شده است. ایران هم قانون و شورای عالی آمار دارد، اما پیاده‌سازیِ کاملِ دسترسیِ ثبتی و پیوند داده‌ها هنوز به نقطه‌ی مطلوب نرسیده است.
در وضعیت کنونی، داده‌های مالیاتی، بیمه‌ای، پلتفرمی و تراکنش‌های کارتی جزیره‌ای نگهداری می‌شوند و سهم بزرگی از اشتغال غیررسمی اصلاً در هیچ ثبت اداری نمی‌نشیند. همین مساله «کوریِ ثبتی» باعث می‌شود پرسشنامه خانوار تنها پنجره مشاهده باشد. آن هم پنجره‌ای که نه تنها محدود است، بلکه پر از خطای خوداظهاری است.
در چنین شرایطی اگر ثبت‌های اداریِ بی‌نام‌سازی‌شده به دست مرکز آمار برسد، می‌توان تطبیق‌های متقاطع انجام داد: آیا شاغلان با بیمه اصلی، حق‌بیمه دیگری یا تراکنش‌های درآمدیِ مستقل دارند؟ آیا کدملی/شناسه یکتا در اسناد مالیاتی، ردِ شغل دوم را نشان می‌دهد؟ این تطبیق‌ها، سقفِ دقتِ پیمایش نمونه‌ای را می‌شکند.
چرا نمونه‌گیری‌ها آشفته و متناقض به نظر می‌رسند؟
البته باید توجه کرد که اشکال، صرفاً نمونه‌گیری نیست، هرچند در نمونه‌گیری هم چالش داریم (همچون مواردی نظیر پوشش جغرافیایی، وزن‌دهی، عدم پاسخ)، اما مساله پررنگ‌تر، هماهنگیِ تعاریف و ابزار سنجش است.
وقتی در یک پرسشنامه «ساعات اضافه‌کاری» و «شغل دوم» به‌روشنی تفکیک نشوند، یا «فعالیت پلتفرمی» مثال نداشته باشد، افراد به‌خطا خود را تک‌شغله معرفی می‌کنند و همچنین هفته مرجع برای سنجش پدیده‌های نامنظم (مثل گیگ‌ورک‌ها و شغل‌های موقت و فصلی) کافی نیست.
از سوی دیگر فاصله زمانیِ انتشار و تجدیدنظر‌های غیرمستند در برخی سری‌ها، حس «آشفتگی» می‌دهد. نمونه کلاسیک این مثال نیز، آمار‌های مربوط به نرخ تورم است که اختلافِ بانک مرکزی و مرکز آمار، بار‌ها به سوژه خبری بدل شده است. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین راه‌حل استانداردسازیِ تعاریف (با اتکا به استاندار‌های ILO)، انتشار منظم مستندات روش‌شناسی و خطای نمونه‌گیری، و یکپارچگی نهادی در اعلام شاخص‌های کلان.
وقتی آمار، زمینِ بازیِ سیاست‌گذاری را ناهموار می‌کند
مساله این جاست که این روند البته پیامد‌های سیاسی جدی نیز در پی دارد و تنها نباید از حوزه انشقاق در آمار‌های صرفا اقتصادی دیده شود. مهم‌ترین این مشکلات را شاید بتوان موارد زیر دانست:
۱) برنامه‌ریزی توسعه بدون آمار دقیق، شبیه رانندگی در مه است. وقتی نمی‌دانیم سهم واقعیِ چندشغله‌ها چقدر است، سیاست حداقل دستمزد، مالیات بر مشاغل دوم، بیمه انعطاف‌پذیر و حمایت از پلتفرم‌ها را چطور طراحی کنیم؟
۲) پیش‌بینی اقتصاد کلان (از بودجه تا نرخ بهره) بر شانه تورم و بیکاری می‌ایستد. اختلاف در این شاخص‌ها یعنی عدم‌قطعیت در تصمیمات بانک مرکزی و سازمان برنامه—از اوراق بدهی تا سیاست ارزی.
۳) سرمایه‌گذار بخش خصوصی وقتی با دو روایت رسمی مواجه است، پریمیوم ریسک اطلاعاتی می‌طلبد؛ یعنی پروژه‌ها یا اجرا نمی‌شوند یا گران‌تر تمام می‌شوند.
۴) فرسایش اعتماد عمومی با این روند در پی است. اگر مردم حس کنند عدد‌ها «واقعیتِ جیب» شان را بازتاب نمی‌کند، فاصله آمار و زندگی هر روز بیشتر می‌شود و آمار رسمی، به‌جای مرجع، حاشیه‌نشینِ گفت‌و‌گو می‌شود.
با این روندِ آمارگیری و آمار دادن، نه می‌توان برنامه توسعه قابل اتکا نوشت، نه پیش‌بینی‌های معتبر ارائه کرد. برنامه هفتم و هر سند بالادستی دیگری، اگر به «زیرساخت آماری» به‌مثابه یک پروژه ملی نگاه نکند، روی زمینِ سستِ داده‌ها بنا می‌شود.
راه‌حل‌های موجود از «پرسشنامه بهتر» تا «آمار ثبتیِ یکپارچه»
در این میان، اما کارشناسان و اقتصاددان با تکیه بر تجربه‌های جهانی چند مدل خاص را برای حل این مدل تناقضات موجود پیشنهاد می‌کنند.
۱) یکسان‌سازی تعریف‌ها و مرجع اعلام شاخص‌ها
شورای عالی آمار باید تعاریف عملیاتیِ واحد (ILO-محور) را برای همه نهاد‌ها الزام‌آور کند و یک مرجع نهاییِ اعلام برای هر شاخص کلان تعیین شود؛ تعارض‌های بانک مرکزی/مرکز آمار در CPI و رشد، باید با هم‌گرایی روش‌شناسی و انتشارِ «یادداشت مقایسه‌ایِ رسمی» پایان یابد.
۲) پیوست اقتصاد پلتفرمی به طرح نیروی کار
مدول‌های مخصوص گیگ‌ورک و شغل دوم با شاخص‌های رفتاری (مثال‌های مشخص از رانندگی اینترنتی، تدریس خصوصی، فروش آنلاین، فریلنسری) به پرسشنامه افزوده شود؛ در کنار هفته مرجع، افق ماهانه هم سنجش شود تا مشاغل نامنظم از قلم نیفتند. تجربه کشور‌هایی که این کار را کرده‌اند، نشان می‌دهد تصویر چندشغله‌ها به صورت معناداری تغییر می‌کند.
۳) ارتقای شفافیت روش‌شناسی و خطا
هم چنین مرکز آمار در هر انتشار فصلی، علاوه بر ارقام نقطه‌ای، فاصله اطمینان، نرخ عدم پاسخ، تجدیدنظر‌ها و تغییرات پرسشنامه را به‌صورت یک پیوست ثابت منتشر کند تا کاربران حرفه‌ای بتوانند کیفیت را بسنجند. مستندات موجود LFS پایه دارد، اما باید کاربرپسندتر و منظم‌تر عرضه شود.
۴) گذار تدریجی به آمار ثبتی و پیوند ثبت‌ها
با تکمیل چارچوب‌های حقوقی و فنیِ بی‌نام‌سازی و دسترسی امن، ثبت‌های مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی و حتی داده‌های پلتفرم‌ها (به‌صورت تجمیعی و ناشناس) باید در اختیار مرکز آمار قرار گیرد تا آمار ثبتیِ ترکیبی بنا شود و مدلی که در کشور‌های شمال اروپا استاندارد است و هزینه تولید آمار را کم و کیفیت را بالا می‌برد.
۵) کالیبراسیون وزن‌ها با داده‌های بیرونی
وزن‌های نمونه با استفاده از داده‌های کمکی (مثل بیمه، مالیات، سامانه‌ی رفاهی، تراکنش‌های ناشناس) کالیبره شود تا پوشش بهتر گروه‌هایی که «کمتر پاسخ می‌دهند» یا «کمتر دیده می‌شوند» -مثل چندشغله‌های پلتفرمی- به‌دست آید.
۶) انتشار خردداده‌های بی‌نام‌سازی‌شده برای پژوهش
دسترسی کنترل‌شده به خرد داده‌ها (Microdata) باعث می‌شود دانشگاه‌ها و پژوهشگران خطا‌ها را کشف و پیشنهاد‌های بهبود بدهند؛ این همان اکوسیستمِ اعتمادساز است.
۷) اصلاح حکمرانی آماری و استقلال حرفه‌ای
با تأکید بر قانون مرکز آمار و اصول اساسی آمار‌های رسمی، باید استقلال حرفه‌ای نهاد آماری پاس داشته شود؛ فشار‌های بیرونی برای «هم‌راستا کردن» عدد‌ها با روایت سیاستی، در بلندمدت به زیانِ خود سیاست‌گذار تمام می‌شود.
آمارِ خوب، جاده صاف کن سیاست‌گذاری است
داستان مهدی که در ابتدای گزارش خواندید، اما تنها یک نمونه است از هزاران مورد مشابه. مساله این است که نه نمونه مورد اشاره اقتصاد ۲۴، که واقعیتِ اقتصاد ایران در آمار رسمی «کم‌رنگ» شده و چندشغله‌هایی که دیده نمی‌شوند؛ تورمی که دو روایت دارد و ثبت‌های اداری که هنوز به زبانی مشترک نرسیده‌اند، حالا بحران آمار‌های ارائه شده هستند.
عدد‌های تمیز خوب‌اند، اما بازتابِ زندگی را نیز در این آمار لازم داریم و تا وقتی پرسش‌نامه‌ها با جهان واقعیِ پلتفرم‌ها و شغل‌های پاره‌وقت و نامنظم آشتی نکنند و ثبت‌های اداری با شناسه یکتا به شبکه‌ای آماری تبدیل نشوند، هر برنامه توسعه‌ای روی «یخ نازک داده‌ها» قدم می‌زند.
راه نیز در این میان روشن است. همان‌طور که مهدی پازوکی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ توضیح می‌دهد، راه‌حل در تعریف‌های واحد، شفافیت روش‌شناختی، ایجاد آمار ثبتی یکپارچه و افزودن پیوست‌های نوآورانه نهفته است. اگر این روند‌ها تحقق یابد، آن‌گاه حتی اگر باز هم عدد «چندشغله‌ها» افزایش پیدا کند، جای نگرانی نخواهد بود؛ زیرا این‌بار نه به‌دلیل وخامت اوضاع، بلکه به این دلیل که واقعیت را بالاخره درست دیده‌ایم.
