واگذاری سایپا و ایران خودرو متوقف شد؟

شب گذشته، ۲۰ مهر ۱۴۰۴، خبری در رسانه‌های داخلی منتشر شد که حاکی از مخالفت رسمی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با ادامه روند خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ کشور بود.

به گزارش روز نو بر اساس این گزارش، فرشاد مقیمی، رئیس ایدرو و معاون وزیر صمت، طی نامه‌ای رسمی خواستار توقف واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی شد.

در این نامه که خطاب به سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت ارسال شده، ایدرو با استناد به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نظریات شورای نگهبان و تأکیدات مقام معظم رهبری، واگذاری سهام اقلیتی دولت در این دو خودروساز را مغایر قانون دانسته است.

در بخشی از نامه آمده است:

«مطابق بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴، واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های غیردولتی مجاز است و بیش از آن، مجوز قانونی ندارد.»

این استدلال به معنای آن است که سهم دولت باید در سطح حداقلی حفظ شود تا نظارت حاکمیتی از بین نرود. در حال حاضر دولت ۱۶.۸ درصد از سهام سایپا و ۵.۷۲ درصد از سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد.

دولت ناظر یا بازیگر؟ آینده مبهم واگذاری ایران خودرو و سایپا!

ایدرو در ادامه هشدار داده است که واگذاری کامل این سهام به بخش خصوصی، می‌تواند نظارت نهاد‌های دولتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور را از عملکرد خودروسازان سلب کند.

اما منتقدان این نگاه معتقدند که چنین تفسیری از اصل ۴۴ در تضاد با روح قانون خصوصی‌سازی است و در نهایت، مانع شکل‌گیری رقابت واقعی در صنعت خودرو می‌شود.

در بسیاری از کشورها، شرکت‌های دولتی به دلیل ساختار غیرانتفاعی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، نتوانسته‌اند رشد پایداری را تجربه کنند.

در ایران نیز بخش عمده زیان انباشته دو خودروساز بزرگ را می‌توان به مدیریت دولتی نسبت داد. مدیرانی که بیشتر در پی جلب رضایت دولت‌ها هستند تا افزایش بهره‌وری و سودآوری شرکت.

این موضوع را به سادگی می‌توان از تجربه واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی متوجه شد. تنها چند ماه پس از آغاز واگذاری، آمار تولید این شرکت رشد چشمگیری نشان داده و خبرها، حاکی از آغاز تولید چند محصول جدید با مدیریت بخش خصوصی است؛ در حالی که سایپا با مدیریت دولتی، همچنان درگیر زیان و کاهش تولید است. این مقایسه، شواهد روشنی از تأثیر مثبت مدیریت غیردولتی در صنعت خودروسازی ارائه می‌دهد.

سؤال اصلی اینجاست که هدف ایدرو از درخواست توقف این روند چیست؟ آیا حفظ نظارت حاکمیتی توجیه اصلی است، یا منافع پنهانی در میان است؟

برخی تحلیلگران معتقدند بخشی از مقاومت در برابر خصوصی‌سازی کامل خودروسازان، ناشی از منافع شبکه‌های درونی قدرت و اقتصاد در ساختار مدیریتی فعلی است.

تنها روزنه امید صنعت خودرو

به باور بسیاری از کارشناسان، نجات صنعت خودروی ایران تنها با واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی و حفظ ابزار‌های نظارتی دولت در سطح کلان ممکن خواهد بود.

دولت همچنان می‌تواند با استفاده از اهرم‌هایی مانند تعرفه واردات خودرو، در مواقع لزوم از منافع عمومی دفاع کند.

اما اگر دولت بخواهد از این ابزار به عنوان وسیله‌ای برای کنترل مستقیم خودروسازان استفاده کند، خصوصی‌سازی معنای خود را از دست می‌دهد و صرفاً نوعی «مدیریت دولتی در لباس خصوصی» شکل می‌گیرد.

در شرایطی که صنعت خودرو با چالش‌های ساختاری و بدهی‌های انباشته روبه‌رو است، توقف یا عقب‌نشینی از مسیر خصوصی‌سازی، می‌تواند فرصت نادری را برای نوسازی مدیریتی از بین ببرد.

دولت باید با شجاعت مسیر آغازشده را ادامه دهد و ضمن حفظ نقش نظارتی خود، اجازه دهد واگذاری ایران خودرو و سایپا به شکل کامل و شفاف به بخش خصوصی تحقق یابد؛ اقدامی که شاید آخرین فرصت برای احیای صنعت خودروسازی ایران باشد.