پرونده پسر و عروس کاظم صدیقی روی میز قاضی!

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دو سال گذشته بین ۳۰ الی ۴۰ درصد از جرم سرقت کاسته شده است.

به گزارش روز نو اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: امروز همه می‌دانیم که ایران عزیز قوی‌تر از گذشته در میدان‌های نبرد و در عرصه دیپلماسی حضور پررنگی دارد. اگردشمن را امروز عصبانی می‌بینیم، زیرا ایران را قوی می‌داند و این قوی بودن ایران رمزی برای مقاومتی است که در جهان امروز ایجاد کرده است.

وی افزود: دشمن انواع تهاجمات و ترور‌ها و خیانت‌ها و جنگ‌های مستقیم و غیرمستقیم را علیه ملت ایران راه انداخت تا بتواند انقلاب اسلامی را وادار به شکست کند، اما جهان مشاهده می‌کند که دشمن نسبت به ایران و ایرانی دچار خطای محاسباتی شد لذا انواع ترور‌ها و هجمه‌ها در میدان‌های مختلف نشان دهنده این است که دشمن در این محاسبات دچار سردرگمی و اشتباهات فاحش است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آنچه که امروز بعد از جنگ ۱۲ روزه که ملت ایران علیه جهان استکباری انجام داد، برای دنیا عیان ساخت که استقلال یک کشور در زیر لقای پرچم خودشان برای دنیای استکبار تحمل ناپذیر است و آنها تلاش دارند که این مردم بعنوان الگو‌هایی برای سایر دولت‌هایی که به دنبال آزادی هستند را شکست دهند، اما باید بدانند حق پیروز است و حق راه خودش را پیدا خواهد کرد و هر تلاشی که دشمن زبان برای فروریختن ارزش‌های ملت‌ها به کار بگیرد با شکست رو‌به‌رو می‌شود.

جهانگیر تصریح کرد: اگر چه شاهدیم که بعد از اتش بس که به درخواست رژیم صهیونیستی بود و ایران پذیرفت که این آتش بس در جنگ اخیر اتفاق بیفتد، اما بلافاصله دشمن با مکانیسم ماشه تلاش کرد هدف را در میدان دیگر دنبال کند و تلاش کرد که جنگ روانی علیه ایران به راه بیاندازد که قطعا شکست خواهد خورد.

وی تاکید کرد: امروز افکار عمومی دنیا فهمید که جریان صهیونیستی که حامی اصلی نسل کشی در غزه بود یک خطر جدی برای بشریت است، زیرا این افراد بدنبال منافع خود از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد توافقی که بین مقاومت حماس و رژیم صهیونیستی حاصل شده گفت: امروز دنیا به صورت نمایان و عیان دید که حقوق بشری که مدعیان آن دم می‌زدند، یک پروژه سیاه سیاسی است که در خدمت نظام سلطه بوده و هست. هر جا که از این موضوع استفاده شده، نظام استکباری بهره برده و هر جا که کارایی نداشته، از طریق جنگ، قتل، غارت و جنایت به اهداف خود نزدیک شده است.

وی افزود: از این رو اگر امروز توافقی که در غزه رخ داده، دیده می‌شود، به جز سایه مقاومت فلسطین، مردم شریف غزه و نیرو‌های مقاومت حماس نبوده است. اگر دشمن امروز تن به این مذاکره داده، به این دلیل است که در میدان نبرد نتوانست به اهداف خود برسد؛ علیرغم همه جنایات و خسارات وحشیانه‌ای که در طول دو سال گذشته در غزه به وجود آورده، اما در میدان جنگ نتوانست خواسته‌اش را تحقق بخشد. این یک درس بزرگ برای همه ملت‌های آزاده است که اگر بخواهند به اهداف عالی خود، ارزش‌های استقلال و آزادی وطن و اداره کشور توسط خودشان برسند، تنها از طریق مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی‌های دشمن و وادار کردن او به تسلیم امکان‌پذیر است.

جهانگیر ادامه داد: امروز مقاومت نشان داد که علی‌رغم همه جنگ‌هایی که در سال‌های گذشته از جمله جنگ ۱۹۴۸، ۱۹۶۷، ۱۹۷۳، ۱۹۸۲ و جنگ سال ۲۰۰۰ اتفاق افتاده است، پایان هر کدام از این جنگ‌ها تنها زمانی حاصل شده که مقاومت مردمی خود را نشان داده است. این نشان‌دهنده آن است که امروز رژیم صهیونیستی بیش از گذشته دچار خفت، خواری و ذلت شده است. امیدواریم نقش تاریخی که مردم ایفا می‌کنند منجر به پایان ظلم و تجاوز در آینده منطقه شود.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست، درباره گرانی کالا‌های اساسی گفت: نسبت به ترک فعل‌های مختلف اجرایی و کسانی که وظیفه نظارتی بر بازار دارند باید پیگیری‌های لازم صورت گیرد که مردم خدایی نکرده دچار مشکل نشوند. سازمان بازرسی هم نظارت دقیق تری را در دستور کار دارد. کسانی که در این فضا بحث گرانفروشی و احتکار داشته باشند یا تلاش کنند که نظم بازار برهم بزنند قطعا برخورد می‌شود، همانطور که دیدید با محتکرین برنج برخورد شد. قوه قضاییه علاوه بر اینکه در حوزه امنیتی تلاش دارد، در زمینه حوزه اقتصادی و معیشتی هم خودش را مسئول می‌داند و به دولت کمک میکند.

جهانگیر درباره جرم سرقت گفت: با پیگیری‌های انجام شده الحمدالله شاهدیم که امروز در حوزه پیشگیری از جرایم به ویژه جرم سرقت با کاهش قابل توجهی رو‌به‌رو بودیم و در دو سال گذشته بین ۳۰ الی ۴۰ درصد از جرم سرقت کاسته شده است. در شرایطی که شاهدیم مشکلات اقتصادی ساری و جاری است، کاهش جرم سرقت نشان دهنده هوشیاری بخش‌های مختلف است و اقدامات موثر انجام‌شده است.

سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به اهمیت نقش دادگستری‌ها در استان‌ها و تبیین عملکرد آنها برای افکار عمومی و رسانه‌ها، به تشریح اقدامات شاخص دادگستری استان کردستان پرداخت وگفت: در جلسات تلاش داریم عملکرد برخی دادگستری‌ها که دارای شرایط ویژه‌ای شده‌اند و دستاورد‌های مهمی داشته‌اند، بیان کنیم تا نقش آنها در استان و خدماتی که به مردم ارائه می‌کنند برای جامعه روشن‌تر شود.

جهانگیر اظهار کرد: در این استان، یک واحد معدنی فعال در حوزه طلا با تخلفات متعددی از جمله اضافه‌برداشت و عدم پرداخت حقوق دولتی مواجه بود. معدن طلای ساریگون شهرستان قروه که دومین معدن بزرگ طلای کشور محسوب می‌شود، در ابتدا تنها پنج درصد حقوق دولتی را پرداخت می‌کرد که رقم دقیقی هم نداشت. با پیگیری مستمر دادگستری استان کردستان، این میزان افزایش یافت و در نهایت مبلغی حدود ۱۹۸۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی به خزانه دولت و در واقع به نفع بیت‌المال بازگردانده شد. یکی دیگر از اقدامات مهم دادگستری استان، ورود جدی به دو پروژه توسعه شهری در شهر سنندج بود. این پروژه‌ها که پیش‌تر توسط شهرداری و راه‌وشهرسازی واگذار شده بودند، منجر به تضییع حقوق عمومی شده بود که با مداخله دستگاه قضایی استان اصلاح شد و حدود ۳ همت به بیت المال بازگشت.

جهانگیر با بیان اینکه دادگستری کردستان همچنین در زمینه رفع تصرف اراضی دولتی عملکرد قابل توجهی داشته است، گفت: از سال ۱۴۰۰ تا نیمه اول امسال، در سازمان منابع طبیعی بیش از ۴۰ هزار هکتار، در سازمان راه و شهرسازی ۱۷۰ هکتار و در سازمان جهاد کشاورزی ۲۹ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است.

جهانگیر به موضوع حمایت از واحد‌های تولیدی نیز پرداخت و گفت: در همین مدت، مشکلات ۱۳۹ واحد تولیدی در استان با پیگیری و حمایت دادگستری حل و فصل شده است. در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت نیز اقدامات ارزنده‌ای در این استان صورت گرفته که نشان می‌دهد هرجا دستگاه‌های مختلف به وظایف نظارتی خود عمل کنند، می‌توان از حقوق مردم و بیت‌المال به خوبی صیانت کرد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها را یکی از دستاورد‌های مهم دیگر دانست و گفت: در حال حاضر، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری استان کردستان حدود ۵۴ روز کاهش یافته است که این نشان‌دهنده عملکرد جهادی و متعهدانه همکاران قضایی در این استان است.

وی درباره عملکرد میز‌های خدمت در مساجد گفت: مجموعه مختلفی دخیل‌اند و هم مرکز وکلای قوه قضاییه با حضور وکلای متعدد در مساجد سراسر کشور آنرا دنبال میکنند و هم معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز در مساجد حضور دارند و متناسب با مشکلات، میز خدمت دایر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم، میز‌های خدمت مشترکی را با دستگاه‌های گوناگون در مساجد برپا کردیم و مسئولانی از شهرداری و اداره ثبت و بخش‌های دیگر حضور دارند و بلافاصله بعد از اینکه مشکلات مردم‌مطرح می‌شود مسئول مربوطه اقدامات لازم را میکند که این اقدامات ارزشمند از دوره ریاست قوه قضاییه شروع شده است.

وی افزود: مرکز وکلای قوه قضاییه در یکسال اخیر از مهر ۱۴۰۳ تا اول مهر امسال، ۳۲۳ هزار مشاوره حضوری در میز‌های خدمت داشتند. راهنمایی هایشان تخصصی بوده است و مشاوره حقوقی پیشگیرانه داشتند یا مشاوره‌های حقوقی برای صلح و سازش داشتند.

جهانگیر گفت: در۲۴۶ مسجد در مجموع ۱۲ هزار و ۴۵۰ نفر از وکلای مرکز وکلا توانستند خدمت رایگان بگیرند. معاونت ما نیز در بیش از هزار مسجد میز خدمت راه اندازی کرده و ۴۵ هزار نفر از نمازگزاران در مساجد موفق شدند مشاوره‌های حقوقی رایگان دریافت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات پیرامون توسعه هوش مصنوعی، گفت: بخش عمده فعالیت‌ها در حوزه هوش مصنوعی به دولت محترم مربوط می‌شود که خوشبختانه گام‌های اولیه را برداشته‌اند، اما قوه قضاییه نیز به نوبه خود استفاده از فناوری‌های نوین را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه مبنی بر حرکت همه بخش‌ها از فعالیت‌های سنتی به سمت فناوری‌های نوین، گفت: در همین راستا، توسعه سامانه‌های قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی آغاز شده که یکی از مهم‌ترین آنها دستیار هوشمند قاضی است. این سامانه می‌تواند اطلاعات دقیق درباره مواد قانونی و بررسی اولیه شکایات را در اختیار قاضی قرار دهد. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیون رأی صادره از سال‌های گذشته به‌صورت نظام‌مند در بانک‌های اطلاعاتی ثبت و پس از گمنام‌سازی مشخصات طرفین، در اختیار مراکز پژوهشی و دانشگاهی قرار گرفته است. این اقدام زمینه تحلیل و نقد آرا را فراهم کرده و به بهبود کیفیت و دقت احکام در آینده کمک خواهد کرد. همچنین بهره‌گیری از این بانک اطلاعاتی برای قضات نیز مفید بوده است، زیرا با مشاهده و مقایسه آرای مشابه، می‌توانند مستدل‌ترین و دقیق‌ترین احکام را صادر کنند.

وی با اشاره به ارجاع هوشمند پرونده‌ها به عنوان یکی دیگر از طرح‌های نوین قوه قضاییه گفت: در سال‌های گذشته، برخی ابهامات در افکار عمومی درباره نحوه ارجاع پرونده‌ها به شعب وجود داشت. اکنون با اجرای سامانه ارجاع هوشمند، این فرآیند کاملاً تخصصی، بی‌طرفانه و در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود. این اقدام، علاوه بر رعایت حقوق طرفین، شفافیت و عدالت در توزیع پرونده‌ها را تضمین می‌کند.

جهانگیر با اشاره به اجرای ارجاع هوشمند و متوازن پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری افزود: در گذشته، برخی کارشناسان از نابرابری در ارجاعات گلایه داشتند، اما با سامانه جدید، عدالت در توزیع ارجاعات برقرار شده است.

جهانگیر با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در تدوین پیش‌نویس آرا گفت: در فرایند نگارش رأی، همه مستندات قانونی باید لحاظ شود. با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، پیش‌نویس‌هایی بر اساس قوانین لازم‌الاجرا و ویژگی‌های هر پرونده تهیه می‌شود تا قضات بتوانند با دقت بیشتر رأی نهایی را صادر کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر نیاز این طرح‌ها به توسعه زیرساخت‌ها و تأمین بودجه مناسب گفت: انتظار داریم دولت محترم با همکاری و حمایت بیشتر، روند استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی را تسریع کند تا خدمات قضایی با سرعت، دقت و عدالت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.

وی درباره اقدامات قوه قضاییه درباره آزادی مهدیه اسفندیاری گفت: هم وزارت امور خارجه و هم معاونت بین الملل قوه قضاییه تلاش‌های خوبی را شروع کردند و پیگیری برای آزادی و انتقال ایشان ادامه دارد؛ اگرچه طولانی شده است، اما به معنای این نیست متوقف شده است. اتهامات ایشان واهی است، زیرا او حمایت از مردم فلسطین و مخالفت با نسل کشی داشته است که این اقدامات مشروع بوده است؛ لذا نمی‌تواند مصادیقی از جرم باشد. البته در مقطعی اعلام شده که در صورت معرفی مکان مناسب در محل بازداشت این خانم را ازاد کنند، بلافاصله این اتفاق افتاد، اما مقامات فرانسوی حاضر نشدند او را به مکانی که پیشنهادی خانواده بود منتقل کنند.

جهانگیر گفت: از طریق وکیل خانم اسفندیاری و سفارت ایران در پاریس موضوع پیگیری می‌شود و دوبار سفیر ایران در محل بازداشت ایشان حاضر شده و با او ملاقات کرده است همچنین ستاد حقوق بشر تمام‌تلاش خود را برای آزادی بی قید و شرط این هموطن در دستور کار دارد امیدواریم دولت فرانسه بازداشت غیرقانونی ایشان را لغو و او را آزاد کند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فرزند و عروس حجت الاسلام کاظم صدیقی و دیگر متهمین این پرونده، گفت: این پرونده از مواردی است که دستگاه قضایی با دقت و سرعت در دستور کار دارد. برای متهمین پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای نفوذ در قوه قضاییه در ۱۷ شهریور ماه کیفرخواست صادر و پرونده ۷ مهرماه امسال به دادگاه صالحه ارسال شد و در هفته آینده شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی مقید به رسیدگی شده است.

وی گفت: در این پرونده برای یک نفر از کسانی که با تودیع وثیقه آزاد شده بود مجددا با تشدید قرار بازداشت شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: تحقیقات قضایی در این پرونده ختم و برای ۱۴ متهم در رابطه با پرونده فساد اقتصادی در این شرکت کیفرخواست صادر شده است. کیفرخواست برای احدی از متهمان به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۲۶۸ میلیون یورو بوده است.

وی گفت: در این کیفرخواست ۱۳ متهم دیگر که یکی کارشناس بانک است و بقیه از مدیران میانی شعب ۲ بانک هستند در زمان ارتکاب به جرم حضور داشتند. اصل پرونده فساد ارزی شرکت نیشکر هفت‌تپه که در دادسرای تهران تشکیل شده پس از ختم تحقیقات در ۳۰ جلد و همراه با کیفرخواست صادره در رابطه با اتهام ۳۷ متهم در سال ۹۸ به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارسال شد؛ متعاقبا پس از فرایند دادرسی و صدور آرای محکومیت برای تعدادی از متهمان برای اجرای احکام به دادسرا بازگشت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده متهمان در کیفرخواست اخیر پس از تشکیل پرونده اصلی و بر اساس گزارش سازمان بازرسی در رابطه با تخلفات ارزی مرتبط با این شرکت تحت پیگیرد قضایی جدید قرار گرفتند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت نیز گفت: بیش از ۲۰ سال از تشکیل این پرونده می‌گذرد. بحث پرونده کرسنت از دو جهت قابل توجه و بررسی است. یکی از آن موضوعات حقوقی است که دادگستری و قوه قضاییه از ابتدا پیگیری‌های لازم را انجام داد. این امر نشان می‌دهد دستگاه قضایی در راستای این پرونده به وظیفه خود عمل کرده است. در کنار این مساله موضوعات غیرحقوقی در مورد اصل انعقاد قرارداد وجود دارد که باید در جای دیگر بررسی شود. بحث ابطال قرارداد هم هست که بخش‌های مختلفی در آن نظر دارند که اگر قراردادی مناسب نبود و بسته شد آیا نحوه ابطال صحیح است یا نه؟ لذا این پرونده مسایل حقوقی و قضایی دارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص اینکه در رابطه با پرونده کرسنت اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور بنا به احکام دادگاه خارجی توقیف شده، موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت در حال پیگیری است.

وی افزود: در اینجا ما اعلام می‌کنیم که هرگونه کمک و مساعدتی هم لازم باشد که قوه قضاییه و دادگستری انجام بدهد که منجر به این شود که اموال متعلق به شرکت ملی نفت و در حقیقت بیت المال بازگردانده شود، انجام خواهند داد که نشان می‌دهد دستگاه قضایی در وقت مقرر به وظایف خودش عمل کرده است. درباره سایر متهمان که در مناقصه و مزایده اتهاماتی داشتند، دادگاه هنوز حکم نداده است.